الخارجية تنفي ما تردد حول تغير الموقف المصري تجاه اليمن

أكدت التنسيق الكامل مع دول التحالف وعلى رأسه السعودية

الخارجية تنفي ما تردد حول تغير الموقف المصري تجاه اليمن
TT

الخارجية تنفي ما تردد حول تغير الموقف المصري تجاه اليمن

الخارجية تنفي ما تردد حول تغير الموقف المصري تجاه اليمن

نفت وزارة الخارجية المصرية جملة وتفصيلا ما تم ترديده من إحدى وسائل الإعلام من شائعات كاذبة حول حدوث تغير في موقف مصر بشأن الوضع في اليمن، وفي بيان حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، جددت التأكيد على دعمها الكامل والمطلق للشرعية في اليمن ممثلة في الرئيس عبد ربه منصور هادي.
وجاء فيه: «كما تؤكد وزارة الخارجية على التنسيق الكامل والمستمر والوثيق بين مصر ودول التحالف الداعم للشرعية في اليمن، وبصفة خاصة مع المملكة العربية السعودية، فيما يتعلق بكافة التطورات في الشأن اليمني، وأن أي محاولات لإحداث الوقيعة بترويج وبث أخبار كاذبة لن يكتب لها النجاح ولن تنال من مستوى التنسيق الوثيق القائم بين البلدين الشقيقين».
إلى ذلك صرح السفير بدر عبد العاطي المتحدث باسم وزارة الخارجية بأن التحضيرات جارية لعقد اللجنة العليا المشتركة المصرية - اليمنية في المستقبل القريب بما يدفع بالعلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين إلى آفاق أرحب في مختلف المجالات.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.