عرب وعجم

عرب وعجم
TT

عرب وعجم

عرب وعجم

> عبد الله بن حمد السبيعي، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى كوت ديفوار، استقبله أول من أمس، وزير تشجيع الحكم الرشيد وتعزيز الكفاءات ومحاربة الفساد بجمهورية كوت ديفوار إيبيفان زورو بي بالو، في مكتبه، وتناول اللقاء المصالح المشتركة بين المملكة ودولة كوت ديفوار، وأثنى الوزير على دور المملكة العربية السعودية الريادي في مجال مكافحة الفساد، والمرتبة التي تحتلها عالمياً في مؤشرات مكافحة الفساد، معرباً عن أمله في تعزيز تعاون بلاده مع المملكة للاستفادة من خبراتها في مجال مكافحة الفساد.
> مبارك سعيد الظاهري، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة في بلغراد، التقى أول من أمس، توميسلاف موميروفيتش، وزير التجارة الداخلية والخارجية في صربيا، وتم خلال الاجتماع استعراض العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين، وسبل تطويرها وتنميتها في ظل رغبة البلدين في الاستفادة من جميع الفرص والمزايا المتوفرة، بهدف زيادة حجم التبادل التجاري.
> إرما بنت سعيد بن محمد الكثيرية، سفيرة سلطنة عمان المعينة حديثاً لدى بروناي دار السلام، استقبلها أول من أمس، عماد بن عبد العزيز المهنا، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى بروناي دار السلام، في مكتبه، وذلك في زيارة مجاملة بمناسبة مباشرة عملها الدبلوماسي.
> زيانغ جيانغو، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى تونس، استقبله أول من أمس، رئيس الجمهورية التونسي قيس سعيّد، بقصر قرطاج، وذلك بمناسبة انتهاء مهامه في تونس، ونوّه سعيّد بمستوى علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين تونس والصين في عدّة مجالات. من جانبه، تقدّم السفير الصيني بجزيل الشكر لرئيس الجمهورية وللسلطات التونسية على الدعم الذي حظي به أثناء أداء مهامه بتونس، وجدّد الإعراب عن حرص بلاده على مواصلة تعزيز علاقاتها مع تونس في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.
> هاميش كارول، سفير بريطانيا لدى لبنان، التقى أول من أمس، وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، فراس الأبيض، الذي أثنى على الدعم الذي تقدمه بريطانيا للقطاع الصحي في لبنان، خصوصاً خلال الأزمات، مشيراً إلى مشروعات المساندة خلال جائحة «كورونا»، والمشروعات المخصصة للمستشفيات الحكومية، وبحث الجانبان الواقع الصحي وتحديات المرحلة، والجهود التي تقوم بها وزارة الصحة لمكافحة تفشي الكوليرا، كما تمت مناقشة مشروعات التعاون المستقبلية، التي تهدف إلى دعم وتمكين القطاع الصحي في لبنان.
> بياباك سريشارون، سفير مملكة تايلاند لدى مملكة البحرين، استقبله أول من أمس، ياسر بن إبراهيم حميدان، وزير شؤون الكهرباء والماء البحريني، وأشار الوزير إلى عمق العلاقات الثنائية التي تجمع بين المملكتين الصديقتين في عديد من المجالات التنموية، مشيداً بما حققته مملكة تايلاند من إنجازات في تطوير قطاع الكهرباء والماء بالاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة. من جانبه، أعرب السفير عن اعتزازه بروابط الصداقة العميقة التي تجمع البلدين الصديقين، مثمناً جهود البحرين في النهوض بقطاع الكهرباء والماء والطاقة.
> سعد بن صالح الصالح، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية بولندا، استقبل أول من أمس، في مكتبه، سفير جمهورية مصر العربية لدى جمهورية بولندا حاتم تاج الدين، وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية والموضوعات ذات الإهتمام المشترك بين البلدين الشقيقين.
> مارك باريتي، سفير فرنسا لدى مصر، استقبله الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان المصري؛ لبحث تعزيز سبل التعاون المشترك في القطاع الصحي، وتناول اللقاء مناقشة المشروعات التنموية التي يتم تنفيذها بالتعاون بين وزارة الصحة والوكالة الفرنسية للتنمية، والتي بدأت في عام 2017، وناقش الطرفان فرص التعاون لدعم مشروعات خدمات الرعاية الصحية الأولية، بالإضافة إلى مناقشة التعاون في مشروعات دعم المستشفيات بالأجهزة والمستلزمات الطبية، خصوصاً وحدات العناية المركزة، وكذلك التعاون في تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل.
> حسن صالح سوار الذهب، سفير جمهورية السودان، قدم أول من أمس، أوراق اعتماده لملك الأردن عبد الله الثاني، في قصر بسمان الزاهر. حضر مراسم تقبل أوراق الاعتماد رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي.



كيف تخطط سلطنة عُمان لتغطية عجز موازنة 2025؟

العاصمة العمانية مسقط (وكالة الأنباء العمانية)
العاصمة العمانية مسقط (وكالة الأنباء العمانية)
TT

كيف تخطط سلطنة عُمان لتغطية عجز موازنة 2025؟

العاصمة العمانية مسقط (وكالة الأنباء العمانية)
العاصمة العمانية مسقط (وكالة الأنباء العمانية)

تخطط الحكومة العمانية لإصدار سندات تنمية حكومية وصكوك محلية سيادية بقيمة 750 مليون ريال عماني (1.9 مليار دولار) في عام 2025؛ وذلك لتغطية العجز المتوقع في الموازنة وخدمة الدين العام.

كانت الحكومة العمانية قد نشرت، منذ أيام، أرقام موازنتها للعام المالي 2025، تتوقع فيه أن يبلغ عجز الموازنة 620 مليون ريال (1.6 مليار دولار)، بإجمالي إنفاق قدره 11.80 مليار ريال، وبزيادة قدرها 1.3 في المائة عن عام 2024. في حين أنه من المتوقع أن تسجل الإيرادات 11.18 مليار ريال، بارتفاع قدره 1.5 في المائة عن تلك المتوقعة في العام الماضي. أما خدمة الدين الحكومي فيتوقع أن تبلغ 915 مليون ريال عماني، بتراجع 13 في المائة عن موازنة 2024.

ستجمع الحكومة إجمالي 750 مليون ريال عماني من السوق المحلية، من خلال ثمانية إصدارات لسندات التنمية الحكومية بقيمة 550 مليون ريال عماني، وإصدارين من الصكوك المحلية السيادية بقيمة 200 مليون ريال عماني، وفقاً للتفاصيل الموضَّحة في توجيهات وزارة المالية بشأن موازنة 2025، وفق ما ذكرت «مسقط ديلي».

وقد صممت الوزارة خطة الاقتراض لعام 2025 بناءً على التقديرات الواردة في الموازنة العامة للدولة لعام 2025. ويشمل ذلك توقعات الدين العام واحتياجات التمويل وهيكل التمويل للعام المقبل.

ويقدَّر إجمالي متطلبات التمويل بنحو 2.5 مليار ريال عماني لعام 2025، بما في ذلك عجز في الموازنة قدره 620 مليون ريال عماني، وخدمة دين قدرها 1.8 مليار ريال عماني.

وتشير النتائج الأولية لموازنة 2024 إلى انخفاض الدين العام بنسبة 5.3 في المائة إلى 14.4 مليار ريال عماني بنهاية 2024، مقارنة بـ15.2 مليار ريال عماني في بداية العام. وانخفضت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي للبلاد إلى 34 في المائة خلال 2024، من 36.5 في المائة خلال 2023.

بالإضافة إلى ذلك، بلغت تكاليف خدمة الدين العام 940 مليون ريال عماني، بانخفاض 10.4 في المائة عن 1.05 مليار ريال عماني المقدَّرة في الموازنة الأولية.

تحليل الموازنة

وفي تحليلٍ لها، ذكرت شركة «كي بي إم جي (KPMG)» الاستشارية أن موازنة 2025 ترتكز على مجموعة من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، مثل تحقيق نمو اقتصادي لا يقل عن 3 في المائة، واستكمال تنفيذ خطط الاستدامة المالية، وتطوير الأداء المؤسسي من خلال برامج التحول الرقمي، والاستمرار في خطط الحكومة للتوظيف في القطاعين العام والخاص، والحفاظ على جودة الخدمات الاجتماعية الحكومية الأساسية، وتوفير التغطية التأمينية والحماية الاجتماعية العادلة لجميع فئات المجتمع، واستمرار تقديم الدعم الحكومي للكهرباء والمياه والوقود والمواد الغذائية الأساسية، وغيرها من الخدمات، ودعم المحافظات لتنفيذ برامج التنمية. كما تعترف أيضاً بالمخاطر المالية والاقتصادية المختلفة، مثل تقلب أسعار النفط، والتوترات الجيوسياسية، والتغيرات المناخية، والكوارث الطبيعية.

وأوردت «كي بي إم جي» النقاط التالية:

- يقدَّر العجز في موازنة 2025 بما نسبته 6 في المائة من الإيرادات المتوقَّعة، و1.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو يمثل انخفاضاً بنسبة 3 في المائة، مقارنةً بموازنة 2024 حين بلغ 640 مليون ريال عماني. ويقل هذا العجز بمقدار 1.2 مليار ريال عماني عن الفائض البالغ 540 مليون ريال عماني، وفقاً للنتائج الأولية لعام 2024.

- اقتراحات الحكومة تشير إلى أن تمويل العجز سيجري من خلال الاقتراض الخارجي والمحلي (220 مليون ريال عماني أو 35 في المائة)، والسحب من الاحتياطات (400 مليون ريال عماني أو 65 في المائة).

- تقدِّر موازنة 2025 مخصصات تسوية الديون بمبلغ 440 مليون ريال عماني، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 10 في المائة، مقارنة بموازنة 2024 البالغة 400 مليون ريال عماني.

- من المتوقع تراجع الإنفاق بواقع 2.8 في المائة، مقارنة بالنتائج الأولية لعام 2024 وزيادته بواقع 1.3 في المائة، مقارنة بموازنة 2024. فميزانية عام 2025 تقدِّر النفقات التطويرية للوزارات المدنية بمبلغ 900 مليون ريال عماني؛ وهو ما جاء في موازنة 2024، لكنه أقل بنسبة 29 في المائة، مقارنة بالنتائج الأولية لعام 2024 البالغة 1.2 مليار ريال عماني. كما خُفضت نفقات خدمة الدين العام بنسبة 12.9 في المائة، مقارنة بموازنة 2024، وتقدَّر بمبلغ 0.9 مليار ريال عماني. في المقابل، جرت زيادة دعم الكهرباء بنسبة 13 في المائة، مقارنة بموازنة 2024، إلى 520 مليون ريال عماني.

- ترتفع إيرادات النفط والغاز المقدَّرة بنسبة 7.9 في المائة، مقارنة بخطة التنمية الخمسية العاشرة. وتُعوّض الزيادة في إيرادات النفط بافتراض ارتفاع سعر النفط (60 دولاراً للبرميل في موازنة 2025 مقارنة بـ50 دولاراً للبرميل في خطة التنمية الخمسية العاشرة) جزئياً الانخفاض في إيرادات الغاز (1.7 مليار ريال عماني في موازنة 2025، مقارنة بـ2.3 مليار ريال عماني في خطة التنمية الخمسية العاشرة). وتنخفض الإيرادات غير النفطية والغاز المقدَّرة بنسبة 20 في المائة، مقارنة بخطة التنمية الخمسية العاشرة. وفيما يتعلق بالنفقات، فإن إلغاء نفقات شراء الغاز يقابله زيادة في الدعم وإدراج نفقات جديدة.

وقد أدى انخفاض الإيرادات، إلى جانب الزيادة في النفقات، إلى عجزٍ قدره 620 مليون ريال في ميزانية 2025، وهو ما يزيد عن عشرة أضعاف الفائض البالغ 65 مليون ريال عماني المُدرج في ميزانية خطة التنمية الخمسية العاشرة.

- تمثل الإيرادات غير النفطية والغاز 32 في المائة من إجمالي الإيرادات الحكومية. ومن المتوقع أن تبلغ 3.57 مليار ريال عماني؛ أي بزيادة نسبتها 1.5 في المائة، مقارنة بموازنة 2024. ويستند الإسقاط المتفائل للإيرادات غير النفطية والغاز على أساس توقع ارتفاع الضرائب والرسوم والإيرادات الناتجة عن انتعاش الأنشطة الاقتصادية. وتُقدِّر ميزانية 2025 أن إيرادات ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية ستبلغ 680 مليون ريال عماني، بارتفاع نسبته 5 في المائة، مقارنةً بموازنة 2024. وبالمثل، ستزيد إيرادات ضريبة دخل الشركات بمبلغ 656 مليون ريال عماني، بنسبة 4 في المائة، مقارنةً بموازنة 2024. ولا تتوخى موازنة 2025 أيَّ إيرادات من ضريبة الدخل الشخصي التي جرى تحديدها بوصفها مصدراً من مصادر التنويع الاقتصادي متوسطة الأجل.