بحاح من عمان: حرب اليمن باتت إقليمية.. وندعو لتدخل عربي سريع

نائب الرئيس اليمني: نسعى لإعادة الدولة إلى مسارها الصحيح واستعادة المسار السياسي

بحاح خلال لقائه مع رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور أمس (بترا)
بحاح خلال لقائه مع رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور أمس (بترا)
TT

بحاح من عمان: حرب اليمن باتت إقليمية.. وندعو لتدخل عربي سريع

بحاح خلال لقائه مع رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور أمس (بترا)
بحاح خلال لقائه مع رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور أمس (بترا)

دعا نائب رئيس الجمهورية رئيس الحكومة اليمنية المؤقتة خالد بحاح إلى «تدخل عربي سريع في اليمن»، وقال إن «الحرب في اليمن لم تعد حربا داخلية فحسب، وإنما أصبحت حربا إقليمية لا بد من سرعة الحسم فيها».
وأجرى بحاح أمس في العاصمة الأردنية عمان سلسلة لقاءات مع رئيس الوزراء الأردني الدكتور عبد الله النسور، ورئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة، ورئيس مجلس الأعيان الدكتور عبد الرؤوف الروابدة. وقال بحاح خلال لقائه النسور إن «ما يجري في اليمن هو وجود ميليشيات بحاجة أن تعود إلى جادة الصواب، ونحن نتمنى أن يكونوا جزءا من تكوين دولة يمن المستقبل». وأضاف «الأولوية خلال الفترة الحالية والمقبلة هي أن تنعكس المعادلة في اليمن من قانون القوة إلى قوة القانون وإعادة الدولة إلى مسارها الصحيح واستعادة المسار السياسي». وشدد بالقول «لدينا قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 والمبادرة الخليجية ومسودة الدستور والحوار والتي تشكل جميعها مرجعيات لإيجاد حلول للأزمة» اليمنية، لافتا إلى أن «الحكومة اليمنية وافقت خلال هذا الأسبوع على هدنة إنسانية».
وأعرب عن أمله في أن يسهم المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ في إيجاد حلول للأزمة في اليمن، مشيرا في الوقت نفسه إلى محاولة المبعوث الجديد لجمع الأطراف المعنية في جنيف. وقال «نستذكر الجهد الكبير الذي بذله المغفور له الملك الحسين لتوقيع وثيقة العهد والاتفاق عام 1994 لقيام الوحدة اليمنية»، مضيفا أن بذور الفتنة السيئة التي زرعت في تلك الفترة جاءت في ظل نظام حكم لم يبن على الأسس والقواعد الصحيحة. وأكد أيضا أن ما يحدث في اليمن اليوم هو نتائج لتلك الأخطاء. وأشار بحاح إلى أن «الأردن من الدول القليلة التي لم تمنع دخول اليمنيين أراضيها حتى في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها». وأعلن أن «اليمن سيقوم بترشيح سفير يمني إلى الأردن في وقت قريب»، مؤكدا الرغبة في تنشيط العمل الدبلوماسي بين البلدين.
من جانبه، قال رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور إن «الأردن جزء من التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن (عاصفة الحزم) الهادف إلى إعادة الأمن والاستقرار وإنهاء حالة الفوضى في ذلك البلد الشقيق». ولفت النسور إلى أن «اليمن يعاني من موجة هائلة من الفوضى بسبب الحرب التي دمرت الكثير من المكاسب وأوجدت مشاعر لم يعهدها الشعب اليمني ولا شهدتها الأمة العربية من قبل، فهي طارئة دخيلة وخبيثة ومدانة فرقتنا وأوصلتنا إلى هذا الحد». وأبدى النسور «استعداد الأردن والتزامه بتزويد الجانب اليمني الشقيق باحتياجاته من الإغاثة الصحية والمنتجات الدوائية والكوادر البشرية كلما توافر الأمن».
وعرض الوزراء وأعضاء الوفدين الرسميين التوجهات المستقبلية لأفق التعاون المستقبلي بين الجانبين. وأكد أعضاء الوفد اليمني تقديرهم لدور الأردن في دعم ومناصرة اليمن، معربين عن الأمل في أن يحمل الأردن الملف السياسي اليمني لدعم الشرعية في اليمن من خلال المنابر الدولية كافة. وفي لقاء بحاح مع الطراونة، أكد الطرفان «ضرورة عودة الشرعية لليمن وإنهاء أمد الحرب، لأن الدماء التي تسيل من الطرفين هي دماء يمنية؛ فالحرب تخدم أعداء الأمة وتضر بالمصلحة الوطنية اليمنية مثلما تضر المصلحة القومية».
بدوره، استعرض بحاح الأوضاع في اليمن والجهود المبذولة من قبل الحكومة اليمنية «لإنهاء الانقلاب واسترداد الدولة»، مؤكدا: «إننا ما زلنا نؤمن باستكمال المشوار السياسي والحوار، وإن لدينا عزما على استرداد الدولة من الانقلابيين المتطرفين»، مبينا أن ما يجري في اليمن هو وجود ميليشيات لا بد من امتثالها للشرعية.
وعلى صعيد متصل، استقبل رئيس مجلس الأعيان الأردني الدكتور عبد الرؤوف الروابدة بحاح والوفد المرافق. وأكد الروابدة استعداد بلاده لتقديم كل دعم ممكن حتى يستعيد اليمن أمنه واستقراره. وأعرب عن أمله في أن يتم التوصل إلى حل سياسي يحفظ وحدة اليمن ويحترم سيادته واستقلاله ويحقق آمال الشعب اليمني في الحرية والديمقراطية والعدالة والتنمية. وعرض بحاح لمستجدات الأوضاع في اليمن، وجهود استعادة الشرعية الدستورية، وإفساح المجال أمام مسار سياسي يشمل جميع الأطراف يحفظ كيان الدولة اليمنية ومؤسساتها ويجنب اليمن احتمالات الانزلاق لأوضاع خطيرة يصعب تداركها.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.