بحاح من عمان: حرب اليمن باتت إقليمية.. وندعو لتدخل عربي سريع

نائب الرئيس اليمني: نسعى لإعادة الدولة إلى مسارها الصحيح واستعادة المسار السياسي

بحاح خلال لقائه مع رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور أمس (بترا)
بحاح خلال لقائه مع رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور أمس (بترا)
TT

بحاح من عمان: حرب اليمن باتت إقليمية.. وندعو لتدخل عربي سريع

بحاح خلال لقائه مع رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور أمس (بترا)
بحاح خلال لقائه مع رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور أمس (بترا)

دعا نائب رئيس الجمهورية رئيس الحكومة اليمنية المؤقتة خالد بحاح إلى «تدخل عربي سريع في اليمن»، وقال إن «الحرب في اليمن لم تعد حربا داخلية فحسب، وإنما أصبحت حربا إقليمية لا بد من سرعة الحسم فيها».
وأجرى بحاح أمس في العاصمة الأردنية عمان سلسلة لقاءات مع رئيس الوزراء الأردني الدكتور عبد الله النسور، ورئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة، ورئيس مجلس الأعيان الدكتور عبد الرؤوف الروابدة. وقال بحاح خلال لقائه النسور إن «ما يجري في اليمن هو وجود ميليشيات بحاجة أن تعود إلى جادة الصواب، ونحن نتمنى أن يكونوا جزءا من تكوين دولة يمن المستقبل». وأضاف «الأولوية خلال الفترة الحالية والمقبلة هي أن تنعكس المعادلة في اليمن من قانون القوة إلى قوة القانون وإعادة الدولة إلى مسارها الصحيح واستعادة المسار السياسي». وشدد بالقول «لدينا قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 والمبادرة الخليجية ومسودة الدستور والحوار والتي تشكل جميعها مرجعيات لإيجاد حلول للأزمة» اليمنية، لافتا إلى أن «الحكومة اليمنية وافقت خلال هذا الأسبوع على هدنة إنسانية».
وأعرب عن أمله في أن يسهم المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ في إيجاد حلول للأزمة في اليمن، مشيرا في الوقت نفسه إلى محاولة المبعوث الجديد لجمع الأطراف المعنية في جنيف. وقال «نستذكر الجهد الكبير الذي بذله المغفور له الملك الحسين لتوقيع وثيقة العهد والاتفاق عام 1994 لقيام الوحدة اليمنية»، مضيفا أن بذور الفتنة السيئة التي زرعت في تلك الفترة جاءت في ظل نظام حكم لم يبن على الأسس والقواعد الصحيحة. وأكد أيضا أن ما يحدث في اليمن اليوم هو نتائج لتلك الأخطاء. وأشار بحاح إلى أن «الأردن من الدول القليلة التي لم تمنع دخول اليمنيين أراضيها حتى في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها». وأعلن أن «اليمن سيقوم بترشيح سفير يمني إلى الأردن في وقت قريب»، مؤكدا الرغبة في تنشيط العمل الدبلوماسي بين البلدين.
من جانبه، قال رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور إن «الأردن جزء من التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن (عاصفة الحزم) الهادف إلى إعادة الأمن والاستقرار وإنهاء حالة الفوضى في ذلك البلد الشقيق». ولفت النسور إلى أن «اليمن يعاني من موجة هائلة من الفوضى بسبب الحرب التي دمرت الكثير من المكاسب وأوجدت مشاعر لم يعهدها الشعب اليمني ولا شهدتها الأمة العربية من قبل، فهي طارئة دخيلة وخبيثة ومدانة فرقتنا وأوصلتنا إلى هذا الحد». وأبدى النسور «استعداد الأردن والتزامه بتزويد الجانب اليمني الشقيق باحتياجاته من الإغاثة الصحية والمنتجات الدوائية والكوادر البشرية كلما توافر الأمن».
وعرض الوزراء وأعضاء الوفدين الرسميين التوجهات المستقبلية لأفق التعاون المستقبلي بين الجانبين. وأكد أعضاء الوفد اليمني تقديرهم لدور الأردن في دعم ومناصرة اليمن، معربين عن الأمل في أن يحمل الأردن الملف السياسي اليمني لدعم الشرعية في اليمن من خلال المنابر الدولية كافة. وفي لقاء بحاح مع الطراونة، أكد الطرفان «ضرورة عودة الشرعية لليمن وإنهاء أمد الحرب، لأن الدماء التي تسيل من الطرفين هي دماء يمنية؛ فالحرب تخدم أعداء الأمة وتضر بالمصلحة الوطنية اليمنية مثلما تضر المصلحة القومية».
بدوره، استعرض بحاح الأوضاع في اليمن والجهود المبذولة من قبل الحكومة اليمنية «لإنهاء الانقلاب واسترداد الدولة»، مؤكدا: «إننا ما زلنا نؤمن باستكمال المشوار السياسي والحوار، وإن لدينا عزما على استرداد الدولة من الانقلابيين المتطرفين»، مبينا أن ما يجري في اليمن هو وجود ميليشيات لا بد من امتثالها للشرعية.
وعلى صعيد متصل، استقبل رئيس مجلس الأعيان الأردني الدكتور عبد الرؤوف الروابدة بحاح والوفد المرافق. وأكد الروابدة استعداد بلاده لتقديم كل دعم ممكن حتى يستعيد اليمن أمنه واستقراره. وأعرب عن أمله في أن يتم التوصل إلى حل سياسي يحفظ وحدة اليمن ويحترم سيادته واستقلاله ويحقق آمال الشعب اليمني في الحرية والديمقراطية والعدالة والتنمية. وعرض بحاح لمستجدات الأوضاع في اليمن، وجهود استعادة الشرعية الدستورية، وإفساح المجال أمام مسار سياسي يشمل جميع الأطراف يحفظ كيان الدولة اليمنية ومؤسساتها ويجنب اليمن احتمالات الانزلاق لأوضاع خطيرة يصعب تداركها.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.