تخطي عدد النازحين السوريين حاجز الـ4 ملايين للمرة الأولى منذ اندلاع الأزمة

مصادر: مباحثات تركية ـ أميركية لإقامة مناطق آمنة تؤوي ملايين اللاجئين

نازحون من داخل سوريا ازدحموا عند الحدود التركية هربا من القتال في تل أبيض منتصف الشهر الماضي (أ.ب)
نازحون من داخل سوريا ازدحموا عند الحدود التركية هربا من القتال في تل أبيض منتصف الشهر الماضي (أ.ب)
TT

تخطي عدد النازحين السوريين حاجز الـ4 ملايين للمرة الأولى منذ اندلاع الأزمة

نازحون من داخل سوريا ازدحموا عند الحدود التركية هربا من القتال في تل أبيض منتصف الشهر الماضي (أ.ب)
نازحون من داخل سوريا ازدحموا عند الحدود التركية هربا من القتال في تل أبيض منتصف الشهر الماضي (أ.ب)

أكّد ممثل الائتلاف السوري المعارض في واشنطن نجيب الغضبان، ووزير الشؤون الاجتماعية في لبنان رشيد درباس لـ«الشرق الأوسط» وجود «مباحثات جدية» بين الأتراك والأميركيين لإقامة مناطق آمنة داخل سوريا تؤوي ملايين اللاجئين بعدما تخطى عددهم الإجمالي وللمرة الأولى منذ اندلاع الأزمة السورية الـ4 ملايين.
وأعلنت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في تقرير وزعته يوم أمس الخميس، تجاوز عدد اللاجئين السوريين الذين فروا من الصراع في بلادهم إلى الدول المجاورة عتبة الـ4 ملايين: «ما يجعل الأزمة السورية أكبر أزمة يشهدها العالم منذ نحو ربع قرن». وأوضحت المفوضية أن عدد اللاجئين السوريين ازداد بمقدار مليون لاجئ خلال الأشهر العشرة الأخيرة، لافتة إلى أنّها أحصت وجود مليون و800 ألف لاجئ في تركيا، مليون و170 ألفا في لبنان، نحو 630 ألفا في الأردن، نحو 250 ألفا في العراق، 132 ألفا في مصر و24 ألفا في شمال أفريقيا.
وارتفع أخيرا حجم النزوح السوري باتجاه تركيا بالتزامن مع احتدام المعارك بين القوات الكردية مدعومة بطيران التحالف الدولي وعناصر تنظيم داعش المتطرف في مناطق سورية حدودية وخاصة في الرقة وتل أبيض. وسجلت المفوضية وصول أكثر من 24 ألف لاجئ من هذه المناطق في شهر يونيو (حزيران) الماضي، ما جعل من تركيا البلد الذي يؤوي أكبر عدد من اللاجئين في العالم، نحو 45 في المائة من إجمالي عدد اللاجئين في المنطقة.
وتدفع تركيا، وبحسب ممثل الائتلاف السوري المعارض في واشنطن نجيب الغضبان، لإقامة مناطق آمنة داخل سوريا تؤوي اللاجئين السوريين، لافتا إلى محادثات جدية مع الأميركيين بهذا الخصوص. وقال الغضبان لـ«الشرق الأوسط»: «لم يتوصل الطرفان بعد إلى اتفاق واضح في هذا الإطار، باعتبار أن العقبة الأساسية التي تحول دون ذلك هي البراميل المتفجرة التي تجعل الحياة في المناطق المحررة مستحيلة».
ولم تعد موجة النزوح تضرب الدول المحيطة بسوريا وحدها، فقد بدأت تلفح دول أوروبا، إذ تحدثت المفوضية في تقريرها عن تقديم النازحين السوريين ما يفوق الـ270 ألف طلب للجوء إلى دول أوروبية. وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أنطونيو غوتيريس: «يشكل اللاجئون السوريون أكبر مجموعة من اللاجئين جراء صراع واحد خلال جيل واحد. إنهم بحاجة إلى دعم العالم فهم يعيشون في ظروف مزرية ويزدادون بؤسًا»، لافتا إلى أن «الأحوال المتدهورة تدفع أعدادا متزايدة للتوجه إلى أوروبا وأبعد من ذلك، إلا أن الغالبية العظمى تبقى في المنطقة. ولا يمكننا أن نسمح لهم وللمجتمعات التي تستضيفهم أن ينزلقوا في مستنقع اليأس أكثر من ذلك».
وتوقف لبنان عن استقبال المزيد من اللاجئين السوريين في نهاية شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بعدما تخطى عددهم ربع عدد سكانه، وهو لا يبدو على استعداد لفتح أبوابه مجددا لاستقبال المزيد منهم، لا بل يسعى لترحيلهم إلى داخل سوريا أو إلى دول أخرى قادرة على تأمين حد أدنى من مقومات العيش.
وهو ما عبّر عنه وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس الذي تحدث لـ«الشرق الأوسط» عن «تعويل لبناني على حديث جدي بين الأتراك والأميركيين عن إقامة مناطق آمنة في سوريا يتم نقل اللاجئين إليها». وأضاف درباس: «لكننا نتخوف من أن تدفع المعارك المستجدة في مناطق قريبة من لبنان لوصول أعداد جديدة من النازحين، لسنا قادرين على استيعابهم».
وأشار درباس إلى أنّه «ورغم الاستمرار بإقفال الحدود فإن أعداد اللاجئين داخل البلاد إلى ازدياد، نظرا إلى كم الولادات السورية التي توازي تماما الولادات اللبنانية».
وأشارت الناطقة باسم المفوضة العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة في بيروت دانا سليمان، إلى أن بلوغ عدد اللاجئين السوريين الإجمالي الـ4 ملايين «لم يحصل بين ليلة وضحاها بل بشكل تدريجي منذ 4 سنوات»، لافتة إلى أن «وصول 24 ألف لاجئ في شهر يونيو إلى تركيا من تل أبيض، كان عاملا أساسيا بتجاوز عتبة الـ4 ملايين». وأوضحت سليمان في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «المفوضية تناشد باستمرار الدول الأوروبية كما كندا وأميركا ودول أخرى، لتقاسم أعباء اللجوء مع الدول المحيطة بسوريا من خلال برامج إعادة التوطين، وهي تحثها على رفع الكوتا المعتمدة ولو بشكل مؤقت».
ويشكل النازحون داخل سوريا الذين تخطى عددهم الـ7.6 مليون، إشكالية كبرى تسير بالتوازي مع إشكالية اللاجئين خارج البلاد باعتبار أنّهم يعيشون في ظروف معيشية صعبة وفي مواقع يصعب الوصول إليها.
وطالبت مفوضية الأمم المتحدة وشركاؤها بتوفير مبلغ 5.5 مليار دولار أميركي لعام 2015 للمساعدات الإنسانية والتنموية الدولية، لافتة إلى أنّه وحتى الساعة لم يتم الحصول إلا على أقل من ربع هذا المبلغ (24 في المائة) «مما يعني أن اللاجئين سوف يواجهون انقطاعًا حادًا وإضافيًا من حيث المساعدات الغذائية، مما سيجعلهم يصارعون من أجل تحمّل نفقات الخدمات الصحية المنقذة للحياة أو لإرسال أطفالهم إلى المدرسة».
وأشار تقرير الأمم المتحدة إلى أن نحو 86 في المائة من اللاجئين الموجودين خارج المخيمات في الأردن، يعيشون تحت خط الفقر المحدد بـ3.2 دولار أميركي يوميًا. وفي لبنان، يعيش 55 في المائة من اللاجئين في مآو دون المستوى المطلوب.
ونقل رئيس الاستجابة للأزمة السورية في منظمة «أوكسفام» آندي بايكر عن عدد من اللاجئين قولهم إن «مصيرهم الحالي ابغض من الموت».
وأضاف بايكر: «أقله، يجب على الدول أن تزيد مساهماتها وتوفر 8.4 مليار دولار للبرامج الإنسانية، وتستثمر في قطاعي الخدمات الصحية والتعليم في الدول المجاورة لسوريا والتي تستضيف الآن أربعة ملايين لاجئ، وإلا فسيكون العالم قد تخلى كليًا عن السوريين وعن المجتمعات الفقيرة المضيفة للاجئين».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.