تراجعت الأسهم الأوروبية يوم الأربعاء متأثرة بقلق المستثمرين، وسط تزايد المخاوف من حدوث ركود، رغم أن الدفعة القوية لقطاع الرعاية الصحية حدت من الخسائر. وبحلول الساعة 08:13 بتوقيت غرينتش، هبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 في المائة، مواصلاً خسائره لليوم الرابع على التوالي، بعد أن بدأ يستعيد عافيته بعد هبوطه في أكتوبر (تشرين الأول). وتراجع مؤشر شركات التعدين 1.4 في المائة ليقود هبوط المؤشر ستوكس 600. فيما تراجع مؤشر الطاقة نحو واحد في المائة. وعلى الجانب الإيجابي، ارتفع مؤشر الرعاية الصحية 1.4 في المائة. وقفز سهما سانوفي وغلاكسو سميث كلاين 13.8 و8.1 في المائة على الترتيب. كما لامس المؤشر نيكي الياباني أدنى مستوى في أربعة أسابيع، مقتفياً حركة بيع شهدتها أسهم التكنولوجيا في وول ستريت خلال الليل، إلا أن مكاسب أسهم قطاع السيارات ساعدت في الحد من الخسائر. وأغلق «نيكي» على تراجع 0.72 في المائة عند 27686.40 نقطة، بعد انخفاضه في وقت سابق إلى 27646.78 نقطة للمرة الأولى منذ العاشر من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وألقى التراجع في أسعار النفط الخام خلال الليلة السابقة بثقله على أسهم شركات الطاقة، مما جعلها الأسوأ أداءً بين المؤشرات الفرعية على «نيكي» بتراجع 1.29 في المائة. كما كان مؤشر التكنولوجيا من أكبر الخاسرين بهبوط 0.72 في المائة. وأنهى المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً التداولات على تراجع 0.1 في المائة عند 1948.31 نقطة، بعدما انخفض في وقت سابق لأدنى مستوى في أربعة أسابيع عند 1938.30 نقطة. وارتفعت أسهم شركات تصنيع السيارات مستفيدة من استقرار الين قرب 137 للدولار، بعدما تراجعت العملة عن أقوى مستوى لها منذ منتصف أغسطس (آب) الذي سجلته الأسبوع الماضي، مما يعزز قيمة العائدات من المبيعات في الخارج. ومن جهة أخرى، جرى تداول الذهب يوم الأربعاء ضمن نطاق ضيق مع ترقب المستثمرين لاجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الأسبوع المقبل لتقييم موقف السياسة النقدية للبنك. وشهد الذهب في المعاملات الفورية تغيراً طفيفاً إلى 1772 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:50 بتوقيت غرينتش. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 في المائة إلى 1783.90 دولار. ويجعل ارتفاع الدولار المعدن النفيس أقل جاذبية للمشترين في الخارج. وسجل مؤشر الدولار صعوداً 0.2 في المائة. ومن المقرر نشر بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لشهر نوفمبر الماضي في 13 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، فيما من المرتقب عقد الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي لعام 2022 يومي 13 و14 ديسمبر. وأثرت أسعار الفائدة المرتفعة على الوضع التقليدي للذهب كأداة تحوط ضد التضخم وغيره من عوامل عدم اليقين هذا العام، إذ إنها تزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عوائد. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 في المائة إلى 22.31 دولار، وهبط البلاتين 0.3 في المائة إلى 986.15 دولار، فيما صعد البلاديوم 1.2 في المائة إلى 1871 دولاراً للأوقية.
في وقت تتدفق فيه مئات المليارات نحو صناعة الذكاء الاصطناعي بوتيرة غير مسبوقة، ما زال السؤال الذي يطرح نفسه بقوة هو: هل نحن أمام ثورة رقمية أم فقاعة مالية كبيرة؟
تطوير طريق من آسيا لأوروبا دون المرور بروسيا لضمان إمدادات الطاقةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5221395-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D9%85%D9%86-%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A5%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9
تطوير طريق من آسيا لأوروبا دون المرور بروسيا لضمان إمدادات الطاقة
مصفاة نفط في كواساكي قرب طوكيو (رويترز)
اتفقت اليابان وخمس دول من آسيا الوسطى، السبت، على تطوير طريق نقل يربط المنطقة بأوروبا دون المرور عبر روسيا، بهدف ضمان إمدادات مستقرة من المعادن والطاقة الحيوية.
وفي طوكيو، استضافت اليابان أول قمة لها على الإطلاق مع كازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان، في وقت تسعى فيه روسيا والصين إلى توسيع نفوذهما التجاري والاقتصادي في المنطقة الغنية بالموارد، بحسب وكالة «كيودو» اليابانية للأنباء.
وفي مسعى لتعزيز العلاقات الاقتصادية، تبنت اليابان والدول الخمس «إعلان طوكيو»، الذي يركز على خفض الانبعاثات الكربونية، وتسهيل الخدمات اللوجستية، والتعاون في تنمية الموارد البشرية.
وقالت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي في بداية الاجتماع: «لقد تغير الوضع الدولي بشكل جذري، وتتزايد أهمية تطوير طريق تجاري يربط آسيا وأوروبا».
ويهدف «طريق بحر قزوين» إلى توفير إمدادات مستقرة من المعادن المهمة، بما في ذلك المعادن النادرة، بالإضافة إلى مصادر الطاقة مثل النفط والغاز الطبيعي.
وكان من المقرر في الأصل عقد القمة في أغسطس (آب) 2024 في كازاخستان، لكن تم تأجيلها بعد أن ألغى رئيس الوزراء آنذاك، فوميو كيشيدا، رحلته وسط تحذير من احتمال أكبر من المعتاد لوقوع زلزال مدمر في مناطق واسعة من اليابان.
وقالت تاكايتشي للصحافيين بعد الاجتماع إن اليابان تخطط لإطلاق مشاريع تجارية جديدة بقيمة إجمالية تبلغ 3 تريليونات ين (19 مليار دولار) في آسيا الوسطى على مدى خمس سنوات، وإن الدول اتفقت أيضاً على التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي.
وأضافت: «تتمتع آسيا الوسطى بإمكانات هائلة من حيث الأهمية الجيوسياسية والأمن الاقتصادي وفرص الأعمال ذات المنفعة المتبادلة. يسرني توقيع أكثر من 150 وثيقة في القطاعين العام والخاص بهذه المناسبة».
ومنذ إطلاق إطار الحوار مع الجمهوريات السوفياتية الخمس السابقة في عام 2004، في وقت مبكر قبل الصين وروسيا والولايات المتحدة، عقدت اليابان 10 اجتماعات على مستوى وزراء الخارجية.
ارتفاع واردات الصين النفطية من السعودية في نوفمبر وتراجعها من روسياhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5221374-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7
منشأة إنتاج تابعة لشركة «أرامكو السعودية» (رويترز)
بكين:«الشرق الأوسط»
TT
بكين:«الشرق الأوسط»
TT
ارتفاع واردات الصين النفطية من السعودية في نوفمبر وتراجعها من روسيا
منشأة إنتاج تابعة لشركة «أرامكو السعودية» (رويترز)
ارتفعت واردات الصين من النفط الخام من السعودية، ثاني أكبر مورد للصين، 8.4 في المائة خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، إلى 7.55 مليون طن على أساس سنوي، أو 1.84 مليون برميل يومياً.
بينما انخفضت واردات الصين من روسيا، أكبر مورد للنفط الخام لبكين، بنسبة 3.4 في المائة، إلى 8.35 مليون طن على أساس سنوي في نوفمبر الماضي، أو 2.03 مليون برميل يومياً. وبلغت واردات شهر أكتوبر (تشرين الأول) 9.11 مليون طن.
النفط الإيراني
وانخفضت الواردات من ماليزيا، وهي أكبر مركز لإعادة شحن النفط الإيراني الخاضع للعقوبات 36.7 في المائة إلى 4.26 مليون طن على أساس سنوي، أو 1.04 مليون برميل يومياً.
وبلغت الواردات من إندونيسيا 2.52 مليون طن في نوفمبر، أو 0.61 مليون برميل يومياً.
واستوردت الصين نحو 0.1 مليون طن من الخام من إندونيسيا في عام 2024 بأكمله. وذكرت وكالة «رويترز» في وقت سابق، أن الزيادة في الواردات من إندونيسيا، تشير إلى طريقة لإخفاء شحنات الخام الإيراني الخاضع للعقوبات، التي يتم شحنها في المياه قبالة ماليزيا.
واردات الصين من الشرق الأوسط
وبينما زادت الواردات من السعودية 8.4 في المائة، إلى 7.55 مليون طن على أساس سنوي، أو 1.84 مليون برميل يومياً، تراجعت الواردات من الإمارات 16.8 في المائة في نوفمبر إلى 2.94 مليون طن على أساس سنوي.
وظلت الواردات من الكويت مرتفعة عند 2.21 مليون طن، بزيادة 34.6 في المائة على الفترة نفسها من العام الماضي. وسجلت الواردات من الكويت أعلى مستوى لها منذ أكتوبر 2023 عند 2.36 مليون طن.
ولم يتم الإعلان عن أي واردات من إيران أو فنزويلا.
الغاز الطبيعي
ارتفعت إمدادات الغاز الطبيعي المسال من روسيا إلى الصين، في نوفمبر، بمقدار 1.75 مرة على أساس سنوي و24 في المائة على أساس شهري، لتصل إلى 739.1 مليون دولار، وفقاً لحسابات وكالة «سبوتنيك»، استناداً إلى بيانات الجمارك الصينية.
وبحسب البيانات، كانت هذه القيمة هي الأعلى منذ نوفمبر 2024، عندما بلغت 810.6 مليون دولار.
وفي الوقت ذاته، انخفضت القيمة الإجمالية لواردات الصين من الغاز الطبيعي المسال الروسي خلال الأشهر الـ11 من هذا العام، بنسبة 6 في المائة، وبلغت 4.17 مليار دولار.
وبلغت إمدادات الغاز (عبر خط الأنابيب) من روسيا إلى الصين 785.7 مليون دولار في نوفمبر الماضي، وهو أعلى مستوى لها منذ أغسطس (آب) الماضي.
ويمثل هذا زيادة بنسبة 40 في المائة خلال الشهر، وزيادة بنسبة 14 في المائة على أساس سنوي.
وفي الوقت ذاته، بلغ إجمالي حجم واردات الصين من الغاز في شكله الغازي للفترة من يناير (كانون الثاني) إلى نوفمبر الماضي، ما قيمته 8.6 مليار دولار، بزيادة قدرها 17.5 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وتعد الصين أكبر مستورد للغاز الروسي، ومن المتوقع نمو واردات الصين من الغاز الطبيعي الروسي عبر خطوط الأنابيب بنسبة 75 في المائة، أو ما يعادل 25 مليار متر مكعب بحلول عام 2030 عبر خط أنابيب «باور أوف سيبيريا 1».
كيف أعادت قرارات 2025 رسم مستقبل السوق العقارية في الرياض؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5221359-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%A3%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-2025-%D8%B1%D8%B3%D9%85-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%9F
كيف أعادت قرارات 2025 رسم مستقبل السوق العقارية في الرياض؟
مشاريع عقارية في الرياض (واس)
في لحظة تاريخية فارقة، شهدت العاصمة السعودية الرياض تحولاً هيكلياً غير مسبوق في بنيتها العقارية، يقوده ولي العهد الأمير محمد بن سلمان برؤية استباقية تستهدف تفكيك معضلات السوق التقليدية وتحويلها إلى رافعة تنموية مستدامة. ولم تكن حزمة القرارات الصادرة في عام 2025 مجرد تدخلات تنظيمية عابرة، بل جاءت بمثابة «جراحة إصلاحية» عميقة في جسد القطاع؛ حيث استهدفت كسر احتكار المساحات الشاسعة، وضخ دماء جديدة من المعروض السكني الميسر، وضبط إيقاع العلاقة التعاقدية بين المؤجر والمستأجر بصرامة نظامية، وبالتالي إعادة التوازن إلى السوق العقارية في الرياض.
هذا الحراك الشامل يضع حداً لسنوات من المضاربات التي قادتها الندرة المصطنعة، لينتقل بالسوق نحو مرحلة «النضج العقاري» التي ترتكز على الطلب الحقيقي والعدالة السعرية.
وبين فك الحظر عن ملايين الأمتار شمالاً، وتفعيل الرسوم الصارمة على الأراضي الشاغرة، وتجميد زيادات الإيجار؛ تتشكل اليوم ملامح بيئة استثمارية شفافة تضع جودة الحياة للمواطن والمقيم في قلب المستهدفات الوطنية، مؤكدةً أن الرياض لا تنمو عمرانياً فحسب، بل تنمو تنظيمياً لتصبح نموذجاً عالمياً للاتزان العقاري والاستقرار الاقتصادي.
قرارات تاريخية
شهد عام 2025 سلسلة من التحولات التشريعية والقرارات السيادية التي وصفها المراقبون بـ«الثورة البيضاء» في القطاع العقاري السعودي، حيث لم تعد هذه القرارات مجرد أدوات تنظيمية، بل مثّلت استراتيجية متكاملة لفك الارتباط بين العقار والمضاربة، وإعادته كمنتج سكني واستثماري مستدام.
قرارات ولي العهد ترسخ التوازن إلى القطاع العقاري في الرياض (واس)
وفيما يلي تفنيد لأبرز هذه القرارات التاريخية:
أولاً: تحرير الأراضي وضخ الوفرة السكنية
جاء التوجيه برفع الإيقاف عن التصرف بالبيع والشراء والتقسيم والتجزئة، وإصدار رخص البناء واعتماد المخططات للأرض الواقعة شمال الرياض بمساحة إجمالية 81 مليون متر مربع في مارس (آذار)، تلاه قرار مماثل في أكتوبر (تشرين الأول) شمل 33.24 مليون متر مربع في الجهة الغربية للعاصمة، ليمثل إشارة البدء لضخ مساحات شاسعة كانت خارج الحسابات السوقية. وتزامن ذلك مع إلزام الهيئة الملكية لمدينة الرياض بتوفير ما بين 10 و40 ألف قطعة أرض مطورة سنوياً بأسعار مدعومة لا تتجاوز 1500 ريال للمتر، مما وضع حداً للاحتكار السعري ووفَّر بدائل حقيقية للمواطنين.
بعد صدور الموافقة الكريمة.. سمو #ولي_العهد وحرصاً على تحقيق التوازن في القطاع العقاري وما تشهده مدينة الرياض من ارتفاع في أسعار الأراضي والإيجارات في السنوات الماضية يوجه باتخاذ عدد من الإجراءاتفي هذا الشأن.https://t.co/ayD9kumFtd#واسpic.twitter.com/Bv9z2I6SP2
في قرار وُصف بالاستثنائي لضمان استقرار الأسر والأنشطة الاقتصادية، أقرت الحكومة منع أي زيادات سنوية في عقود الإيجار السكنية والتجارية بالعاصمة الرياض لمدة 5 سنوات. هذا القرار الصادر في سبتمبر (أيلول)، والمدعوم تقنياً عبر نظام «إيجار» المطور، قطع الطريق على الارتفاعات العشوائية وفرض حالة من الانضباط السعري الذي يواكب نمو المدينة دون المساس بجودة حياة سكانها.
ثالثاً: تطوير منظومة الرسوم
تم تفعيل النسخة المطورة من نظام رسوم الأراضي البيضاء، والتي شهدت في أغسطس (آب) تحولاً جذرياً؛ حيث لم تعد تقتصر على الأراضي الفضاء فقط، بل امتدت لتشمل العقارات المبنية الشاغرة، مع رفع نسبة الرسم السنوي لتصل إلى 10 في المائة من قيمة الأرض للمساحات التي تبدأ من 5 آلاف متر مربع فأكثر ضمن النطاق العمراني. هذا الإجراء رفع تكلفة «حبس الأراضي» وحفّز الملاك على التطوير الفوري بدلاً من الاكتناز.
رابعاً: الانفتاح الاستثماري والحوكمة الرقمية
لم يغفل المشرّع العقاري في 2025 الجانب الجاذب للاستثمار؛ حيث تم تفعيل نظام تملك غير السعوديين المحدّث، والذي سمح بتملك العقارات للأفراد والشركات الأجنبية في مناطق محددة وفق ضوابط محكمة، مما ضخ سيولة دولية جديدة في السوق. واكتملت هذه المنظومة بإطلاق منصة «توازن العقار»، التي وفرت مؤشرات سعرية لحظية مبنية على صفقات حقيقية، مما عزز من مبدأ الشفافية وقضى على شائعات الأسعار الوهمية.
خامساً: جودة المنتج والالتزام بالكود العمراني
انتقلت القرارات من الكم إلى الكيف، حيث تم تعميم إلزامية الكود السعودي للمباني وربط إصدار رخص البناء في جميع المخططات الجديدة بمعايير استدامة وجودة صارمة. هذا القرار يضمن للمشتري النهائي منتجاً عقارياً ذا جدوى تشغيلية طويلة الأجل، ويحول دون ظهور أحياء عشوائية أو مبانٍ منخفضة الجودة في مستقبل العاصمة.
اكتملت إجراءات المرحلة الأولى من مسار توفير الأراضي، عبر #منصة_التوازن_العقاري التي أُطلقت في 11 سبتمبر، واستمر التسجيل فيها حتى 23 أكتوبر، ثم إعلان المؤهلين في 9 نوفمبر، مع فتح باب الاعتراض لمدة شهر، وصولاً إلى إجراء القرعة الإلكترونية اليوم والبيع بالخارطة، بإشراف لجنة تضم... pic.twitter.com/9rJJWxKEGg
ويرى مختصون ومهتمون بالشأن العقاري في تصريحات لهم إلى «الشرق الأوسط»، أن هذه الإجراءات التاريخية تمثل تحوّلاً هيكلياً ونقلة نوعية في إدارة السوق العقارية بمدينة الرياض، وستسهم في نقل السوق من أن تقودها الندرة والمضاربات، إلى سوق أكثر اتزاناً، وتحكمها أدوات توازن حقيقية قائمة على الطلب الحقيقي، وضبط العلاقة التعاقدية، ورفع كفاءة استخدام الأراضي، وبما يعزز الشفافية في مؤشرات السوق، والعدالة السعرية وخلق بيئة صحية للاستثمار طويل الأجل.
وفي هذا الإطار، عدَّ الرئيس التنفيذي لشركة «منصات» العقارية، خالد المبيض، هذه الإجراءات بأنها خطوة تصحيحية مهمة وجاءت في توقيت مناسب، وهي تهدف إلى إعادة ضبط إيقاع السوق بعد سنوات من الارتفاعات المتسارعة.
وأوضح في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن هذه القرارات سوف تنقل السوق العقارية بمدينة الرياض، من أن تكون سوقاً تحكمها المضاربات إلى سوق أكثر اتزاناً، يقودها الطلب الحقيقي، وبما يعزز العدالة السعرية ويخلق بيئة صحية للاستثمار طويل الأجل، سواء للمواطن أو للمطور العقاري.
وأشار المبيض إلى أنه خلال الفترة الماضية لاحظ عدة مؤشرات إيجابية، أبرزها تباطؤ وتيرة الارتفاعات السعرية لأسعار العقارات في مدينة الرياض، وعودة التفاوض الواقعي بين البائع والمشتري، إضافة إلى زيادة المعروض في بعض المناطق، وزاد بظهور تحسن في الآونة الأخيرة في جودة العروض العقارية، حيث أصبح التركيز على المنتج وقيمته الفعلية بدلاً من الرهان على الارتفاع السريع للأسعار.
ويرى المبيض أن هذه الإجراءات التاريخية من قبل ولي العهد السعودي، ستسهم في تعزيز الاستقرار السعري على المدى المتوسط، ورفع كفاءة السوق، وتحفيز التطوير المنظم بدلاً من الاحتكار. كما ستدعم تمكين شريحة أكبر من المواطنين من التملك، وتزيد من جاذبية السوق للمستثمر الجاد الباحث عن عوائد مستدامة، وليست مكاسب سريعة، مضيفاً أنها ستقود السوق للاتجاه نحو النضج والشفافية، وهذا مكسب استراتيجي لمدينة الرياض واقتصاد المدينة ككل.
تحول جذري يشهده العقار في العاصمة السعودية (رويترز)
معالجة جذور الخلل
من جانبه، قال الخبير والمسوق العقاري، عبد الله الموسى، لـ«الشرق الأوسط»، إن هذه الإجراءات التاريخية تُعدّ تحوّلاً هيكلياً في إدارة السوق العقارية، وليس مجرد تدخل تنظيمي عابر.
وأضاف: «نحن أمام انتقال من سوق تقودها الندرة والمضاربات، إلى سوق تحكمها أدوات توازن حقيقية قائمة على زيادة المعروض، وضبط العلاقة التعاقدية، ورفع كفاءة استخدام الأراضي»، مضيفاً أن هذه الإجراءات تعالج جذور الخلل لا أعراضه، وهو ما لم يكن متاحاً سابقاً بهذه الجرأة والوضوح.
وأشار الموسى إلى ملاحظة المتعاملين في السوق لأثر تدريجي على مستوى التوقعات والسلوك الاستثماري، خصوصاً في شمال الرياض، وتحوّل الخطاب من «الاحتفاظ انتظاراً لارتفاع الأسعار»، إلى «إعادة الحسابات». كما شهدت السوق تهدئة في وتيرة الارتفاعات غير المبررة، وعودة الاهتمام بالتطوير الفعلي بدلاً من الاكتناز، إضافة إلى وضوح أكبر في سوق الإيجارات بعد ضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وتوقع الموسى أن تشهد المرحلة المقبلة إعادة تسعير أكثر واقعية للأراضي بمدينة الرياض، وتحولاً في نوعية الطلب من مضاربين إلى الاستخدام والاستثمار طويل الأجل، مضيفاً أن الأثر الأكبر سيكون على استدامة السوق وثقة المستفيد النهائي، مع خلق بيئة جاذبة للتطوير المنظم بدل التضخم السعري، لافتاً إلى أن السوق لن تتجه نحو الانهيار كما يروّج البعض، لكنها ستصبح أكثر توازناً، وهذا بالضبط ما يحتاجه أي اقتصاد صحي.
كسر الندرة المصطنعة
من جهته، قال الخبير والمسوق العقاري، صقر الزهراني، لـ«الشرق الأوسط»، إن الإجراءات التنظيمية والإصلاحية التي أُعلنت خلال عام 2025 ساهمت في إحداث تحول جوهري في بنية السوق العقارية بمدينة الرياض، من خلال معالجة أسباب الخلل الهيكلي لا مظاهره فقط. واستهدفت هذه القرارات شح المعروض السكني، وتضخم أسعار الأراضي الخام، وكسر الندرة المصطنعة التي تشكلت عبر احتجاز مساحات واسعة من الأراضي دون تطوير فعلي، مما أدى إلى اختلال العلاقة بين العرض والطلب.
وجاء إطلاق منصة التوازن العقاري وفتح مساحات واسعة للتطوير شمال وغرب المدينة ليعيدا مفهوم «الوفرة المنظمة» إلى السوق، عبر ضخ معروض سكني مخطط وميسر، وتصحيح آليات التسعير بعيداً عن المضاربات قصيرة الأجل، وربط الأسعار بالطلب الحقيقي والقدرة الشرائية الفعلية للمواطنين، دون تدخل قسري في حركة السوق، وفق للزهراني.
وأضاف أنه خلال الأشهر الماضية، بدأت انعكاسات هذه الإجراءات تظهر بوضوح على سلوك السوق قبل أن تكتمل آثارها الرقمية، مما أدى إلى تراجع الإقبال على الأراضي الخام وتعثر عدد من مزاداتها، مقابل ارتفاع ملحوظ في الإقبال على البيع على الخريطة، ما يعكس تحول السوق من الاحتفاظ بالأرض كمخزن للقيمة إلى الاستثمار في المنتج السكني القابل للاستخدام. كما اتجه عدد متزايد من ملاك الأراضي إلى الشراكة مع شركات تطوير عقاري، في ظل تراجع جدوى المضاربة قصيرة الأجل.
وفي الجانب التمويلي، قال الزهراني إن البنوك والجهات المالية أعادت ترتيب أولوياتها، فركزت على المشروعات ذات الجدوى التشغيلية والطلب الحقيقي، مما أسهم في رفع جودة المعروض، وإن صاحبه تباطؤ مرحلي في بعض الأنشطة البيعية.
وعلى مستوى المستهلك، برز تريث واضح في قرارات الشراء، إلى جانب توجه متزايد نحو خيار البناء الذاتي، في مؤشر على نضج الوعي العقاري.
ويتوقع الزهراني أن تستمر آثار هذه الإجراءات حتى عام 2027، في دفع السوق العقارية في الرياض نحو مزيد من التوازن والاستقرار، مرجحاً أن تشهد السوق استقراراً سعرياً عاماً مع تصحيحات محدودة في المواقع التي شهدت تضخماً غير مبرر، دون الوصول إلى سيناريوهات الانخفاض الحاد.
كما يتوقع أن ترتفع نسبة التملك السكني، لا سيما لدى فئة الشباب، مع استمرار انتقال رؤوس الأموال من المضاربة على الأراضي الخام إلى الاستثمار في التطوير العقاري والمشاريع التشغيلية طويلة الأجل، بما يعزز استدامة السوق ويزيد من جاذبيتها الاستثمارية.
ختاماً، يمكن القول إن ما شهده عام 2025 من قرارات تاريخية لم يكن مجرد استجابة لمتطلبات مرحلية، بل كان إعلاناً صريحاً عن ولادة مسار اجتماعي واقتصادي جديد في سوق العقار بالعاصمة الرياض. إن هذه المنظومة المتكاملة - التي بدأت بضخ المساحات الشاسعة ولم تنتهِ بضبط سقف الإيجارات وحوكمة الرسوم - قد نجحت في إعادة تعريف العقار بوصفه خدمة سكنية ومنتجاً استثمارياً ذا قيمة مضافة، وليس مجرد وعاء للمضاربات السعرية.
وبالنظر إلى آراء المعنيين في القطاع، فإن المرحلة المقبلة ستكون مرحلة جني الثمار؛ حيث من المتوقع أن تترسخ ثقافة الاستثمار طويل الأجل، وتزداد وتيرة تملك المواطنين لمنازلهم في بيئة تسودها العدالة والشفافية. إن الرياض اليوم، وهي تمضي قدماً لتكون واحدة من أكبر عشرة اقتصاديات مدن في العالم، تقدم نموذجاً فريداً في كيفية تطويع التشريعات لخدمة جودة الحياة، مؤكدةً أن استدامة النمو مرهونة دائماً بالتوازن بين طموحات التطوير وحقوق المستفيد النهائي.
