في الوقت الذي جددت فيه الحكومة اليمنية دعوتها للمجتمع الدولي لجهة تصنيف الميليشيات الحوثية على لوائح الإرهاب العالمي، أقرت حظر وتجميد 12 كيانا محليا (شركات ومؤسسات) متهمة بدعم الميليشيات، وذلك في سياق تنفيذ قرار مجلس الدفاع الوطني الرامي إلى معاقبة الجماعة وقادتها وتجفيف مصادر تمويلها بعد تصنيفها إرهابية وفق القوانين المحلية.
العقوبات اليمنية جاءت على خلفية الهجمات الإرهابية الحوثية على موانئ تصدير النفط في محافظتي حضرموت وشبوة، وهي الهجمات التي أعاقت تصدير الخام وحرمت الحكومة من نحو 75 في المائة من مواردها منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
ومع توقع أن تطال العقوبات كيانات وأفرادا آخرين على صلة بالميليشيات الحوثية، شدد البنك المركزي اليمني ومقره في عدن حيث العاصمة المؤقتة على شركات منشآت الصرافة لتقوم «بتجميد جميع الحسابات وحظر المعاملات التجارية والمالية مع الأفراد والكيانات المحددة في القرار) وإدراجهم في القوائم السوداء».
وطالت العقوبات شركات ومؤسسات يعمل أغلبها في تجارة الوقود، وهي: شركة سام أويل للتجارة والخدمات النفطية المملوكة لصدام بن أحمد بن محمد الفقيه وزيد بن علي بن يحي الشرفي، ومؤسسة الزهراء للتجارة والتوكيلات المملوكة لنبيل بن عبد الله بن على الوزير، وشركة فيول أويل لاستيراد المشتقات النفطية التابعة لإسماعيل بن إبراهيم الوزير، وقصي بن إبراهيم الوزير.
وشملت العقوبات شركة «سلم رود للتجارة والاستيراد» التابعة المملوكة لزيد بن علي بن يحي الشرفي، وشركة أبكر للخدمات النفطية المملوكة لعبد الله بن أبكر عبد الباري، وشركة الفقيه العالمية للتجارة والاستيراد والخدمات النفطية المحدودة المملوكة لصدام بن أحمد بن محمد، وشركة أويل التابعة لزيد بن علي بن يحي الشرفي، وشركة أبوت للتجارة المحدودة التابعة لعلي أحمد دغسان، وشركة الذهب الأسود المملوكة لعلى بن ناصر قرشة، وشركة مجموعة العوادي التجارية المملوكة لزيد زيد العوادي وشركائه، وشركة الحمادي للتجارة والتبريد المحدودة التابعة لعلي محمد مكرد الحمادي، وشركة «أتلانتك أويل» لاستيراد المشتقات النفطية التابعة لأحمد محمد صالح البيضاني.
وطلب «المركزي اليمني» من منشآت الصرافة «سرعة تنفيذ القرار وتزويده بما يفيد اتخاذ شركات الصرافة من الإجراءات اللازمة وذلك خلال يومين من صدور التعميم».
وتسعى الحكومة اليمنية إلى إيجاد حلول لحماية موانئ النفط واستئناف التصدير بالتزامن مع تدابيرها العقابية التي تحاول أن تتجنب الإضرار بالعمل الإنساني في مناطق سيطرة الميليشيات.
وفي لقاء وزير النفط اليمني سعيد الشماسي، الأربعاء، مع سفراء الاتحاد الأوروبي أوضح أن عائدات الموارد النفطية تشكل 75 في المائة من الموازنة العامة للدولة تصرف منها مرتبات للموظفين وتسديد اعتمادات الواردات من السلع الغذائية ونفقات تشغيلية لتسيير أعمال السلطات المحلية بالمحافظات المحررة.
واتهم الشماسي الميليشيات بأنها «رفضت صرف مرتبات الموظفين في مناطق سيطرتها عقب دخول سفن المشتقات النفطية لميناء الحديدة والتي قدرت عائدات البيع فيها حتى منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بأكثر من 300 مليار ريال (الدولار حوالي 560 يالا) مع افتعال الأزمات واحتكار بيع المشتقات بالسوق السوداء لجني الأرباح والتكسب لصالح قياداتها الميليشياوية».
واعترف الشماسي بصعوبة الوضع الذي باتت فيه الحكومة مع هذه الهجمات، وقال «حالياً صار الوضع معقداً ويتطلب اتخاذ الإجراءات الرادعة جراء الأعمال الإرهابية وتدارس ذلك من جميع الجوانب لكبح تمادي هذه الجماعة التي لا تعترف بالقانون الإنساني والمواثيق والمعاهدات الدولية وتحملها العواقب الوخيمة لهذا النهج العدواني على ممتلكات الشعب».
من جهته، كان رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك استقبل في العاصمة المؤقتة عدن، الثلاثاء، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي غابرييل فينيالس، وسفراء فرنسا جان ماري صفا، وألمانيا هوبيرت ييغير، وسويسرا توماس أورتيلا، وناقش معهم تداعيات الهجمات الحوثية الإرهابية على القطاع النفطي، وحرية التجارة العالمية والسلم والأمن الدوليين، إضافة إلى الدعم الدولي للحكومة للاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتخفيف المعاناة الإنسانية.
ونقلت المصادر الرسمية عن عبد الملك أنه قال إن حكومته «حرصت على إتاحة الفرصة للجهود الرامية إلى إنهاء الحرب، وقدمت تنازلات واسعة في مسار الهدنة، ولكن ميليشيا الحوثي الإرهابية وبتوجيه من إيران تسعى لإشعال العنف والعودة إلى مربع الصراع والتصعيد الذي لا يمكن السيطرة عليه».
وأكد رئيس الوزراء اليمني - بحسب ما أوردته وكالة «سبأ» - أن استهداف المنشآت النفطية لا يمثل فقط اعتداء على مقدرات الشعب اليمني واستثماراته الحيوية التي لا يمكن تعويضها، ومضاعفة المعاناة الإنسانية فقط، إنما يشكل أيضا اعتداء على ممرات التجارة الدولية وسفن الشحن، وهي ممارسات إرهابية لا يمكن السكوت عنها. وفق تعبيره.
وأوضح أن قرار مجلس الدفاع الوطني في بلاده بتصنيف ميليشيا الحوثي «جماعة إرهابية»، جاء نتيجة لممارساتها، ومنها انتهاكاتها بحق الأطفال وزراعة الألغام وتقييد الحريات والاعتداء على الصحافيين، وفرض قيود متطرفة على المرأة، ونشر الأفكار المتطرفة وهدم النظام التعليمي.
وجدد رئيس الحكومة اليمنية الطلب من المجتمع الدولي «تصنيف ميليشيا الحوثي جماعة إرهابية، واستخدام أدوات حقيقية للضغط عليها لوقف ممارساتها الإرهابية».
وتطغى في الشارع اليمني وفي أوساط المجتمع الدولي والأمم المتحدة مخاوف من عودة القتال على نطاق واسع بسبب رفض الميليشيات الحوثية تجديد الهدنة وتوسيعها وتصعيدها للهجمات الإرهابية الرامية إلى خنق الحكومة الشرعية اقتصاديا.
قالت القيادة المركزية الأميركية، اليوم (السبت)، إن الحوثيين أطلقوا ثلاثة صواريخ على سفينتين في…