مخاوف حول سلامة العشرات من الأويغور بعد ترحيلهم من تايلاند إلى الصين

الأمم المتحدة: الخطوة انتهاك صارخ للقانون الدولي

رجال شرطة مكافحة الشغب يتصادمون مع متظاهرين من الأويغور أمام السفارة الصينية في أنقرة أمس (أ.ب)

أعلنت السلطة التايلاندية أمس أنها رحلت إلى الصين نحو مائة من الأويغور المسلمين كانت تحتجزهم منذ العام الماضي، في خطوة أثارت مخاوف حول سلامتهم.
ودافع رئيس وزراء تايلاند برايوت تشان أوتشا أمس عن القرار رغم مخاوف منظمات حقوقية من إساءة معاملتهم لدى عودتهم، وقال برايوت إن «تعرض الأويغور لأي مشكلات ليس خطأ بانكوك».
وكان هؤلاء قد دخلوا تايلاند لطلب اللجوء في مارس (آذار) 2014، وهم من الأويغور الذين يتحدثون اللغة التركية، الأقلية المسلمة التي تعيش في منطقة شينغيانغ شمال غربي الصين.
واحتجز الأويغور الذين دخلوا البلاد بعد أن قالوا للشرطة التايلاندية إنهم أتراك، في مركز احتجاز بينما حققت السلطات في جنسياتهم وسط خلاف بين تركيا والصين حول المكان الذي يجب أن يرحلوا إليه.
وصرح المتحدث باسم الحكومة التايلاندية ويراشون سوخونداباتيباك للصحافيين بأنه «تم ترحيل نحو 100 من الأويغور إلى الصين بعد العثور على دليل واضح أنهم مواطنون صينيون». كما كشف عن أنه تم ترحيل مجموعة سابقة من نحو «170 من الأويغور» إلى تركيا في أواخر يونيو (حزيران) الماضي، في أول إعلان للسلطات التايلاندية حول ترحيل المجموعتين.
وأعربت مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة عن «صدمتها» بترحيل الأويغور إلى الصين بعدما «استفادت» المجموعة السابقة بترحيلها إلى تركيا. وقال فولكار تورك من المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في بيان إن ترحيل الأويغور «انتهاك صارخ للقانون الدولي»، مضيفا أن الأويغور «أعربوا عن رغبتهم في عدم ترحيلهم إلى الصين».
وتقول منظمات حقوقية إن الأويغور الذين فروا من الصين يواجهون تهديدا حقيقيا بالتعرض للتعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان في حال عودتهم. ولكن بضغط من بكين قامت دول من بينها كمبوديا وماليزيا وباكستان بإعادة الأويغور الفارين إلى الصين في السنوات الأخيرة.
وظهر الخلاف القانوني بين تركيا والصين بشأن هذه المجموعة في مارس الماضي عندما سعت الدولتان إلى ترحيل عائلة من 17 فردا قالت إنهم أتراك.
وقال محامي حقوق الإنسان وراسيت بيرياويبونا الذي مثل سابقا عائلة تيكليماكان إنه «تم ترحيل 15 منهم إلى تركيا في يونيو الماضي». ولم يكشف عن الاثنين الآخرين من العائلة.
ويعاني الأويغور في شينغيانغ، البالغ عددهم نحو 10 ملايين شخص، من قيود ثقافية ودينية. وشنت الصين أخيرا حملة قمع واسعة في المنطقة في مواجهة تصاعد العنف الذي تلقي السلطات مسؤوليته على منشقين إسلاميين.
وفي بانكوك قال ويراشون إن «تايلاند أعربت للصين عن مخاوفها بشأن مصير الأويغور العائدين». وأضاف أن «الصين وافقت على الحرص على سلامتهم وستخضعهم الآن إلى الإجراءات القضائية. وقد طمأنت تايلاند بشأن مبادئ حقوق الإنسان».
إلا أن جماعات حقوقية انتقدت الخطوة التي قام بها جنرالات تايلاند الذين يحكمون البلاد منذ توليهم السلطة إثر انقلاب في مايو (أيار) الماضي، باعتبارها «انتهاكا للقانون الدولي».
وصرح سوناي فاسوك من منظمة «هيومن رايتس ووتش» لحقوق الإنسان لوكالة الصحافة الفرنسية بأن حكام تايلاند العسكريين «أرسلوا سرا وبالإكراه نحو 115 من الأويغور إلى الصين حيث يواجهون انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان». ولا يزال نحو 50 مسلما من الأويغور قيد الحجز في تايلاند، بحسب ويراشون إلى حين تحديد جنسياتهم.