باكستان: محادثات بين كابل وطالبان.. والاتفاق على لقاءات جديدة بعد عيد الفطر

المخابرات الأفغانية تؤكد مقتل قائد بارز بتنظيم «داعش»

باكستان: محادثات بين كابل وطالبان.. والاتفاق على لقاءات جديدة بعد عيد الفطر
TT

باكستان: محادثات بين كابل وطالبان.. والاتفاق على لقاءات جديدة بعد عيد الفطر

باكستان: محادثات بين كابل وطالبان.. والاتفاق على لقاءات جديدة بعد عيد الفطر

ذكر مفاوضون أفغان أمس أن الجولة المقبلة من المحادثات مع حركة طالبان ستركز بالتفصيل على سبل إنهاء سفك الدماء في البلاد التي تشهد حربا منذ نحو 40 عاما. وتحدث ممثلون عن الحكومة بإيجابية بعد عودتهم من أول محادثات مباشرة مع قادة الحركة المسلحة والتي عقدت في باكستان أول من أمس بهدف إنهاء تمرد الحركة المستمر منذ 13 عاما. إلا أن المحادثات لم تخفف من حدة هجوم طالبان الصيفي حيث شن مسلحو الحركة هجومين انتحاريين في كابل قبل اجتماع الثلاثاء في موري شمال إسلام آباد. وانتهت الجلسة التي استمرت طوال الليل بالاتفاق على الاجتماع مجددا بعد عيد الفطر الذي يتوقع أن يصادف في 18 يوليو (تموز)، وقال المفاوض الحكومي دين محمد بأن الهدف هو إجراء مزيد من المحادثات المهمة لإنهاء القتال. وخلال الأشهر الأخيرة عقدت الكثير من الاجتماعات غير الرسمية بين ممثلي طالبان والمسؤولين والنشطاء الأفغان، إلا أن اجتماع الثلاثاء اعتبر خطوة متقدمة. وقاد وفد المجلس الأفغاني الأعلى للسلام نائب وزير الخارجية حكمت خليل كرزاي، في أول مرة تلتقي فيها شخصية حكومية بارزة وجها لوجه مع مسلحي طالبان. وقال محمد بأن الاجتماع ضم كذلك عضوا من شبكة حقاني المتشددة التي تلقى عليها مسؤولية عدد من أكثر الهجمات دموية في أفغانستان خلال السنوات الأخيرة. وأضاف: «ليس من السهل أن تبدأ مفاوضات من أي نقطة، فكل من الجانبين له طلباته، ولكن نظرا لأن هذا هو أول اجتماع رسمي، فإننا نعتبر تلك خطوة إيجابية إلى الأمام». وفي الماضي طرحت طالبان شروطا صعبة لإجراء المحادثات ومن بينها الانسحاب الكامل للقوات الأجنبية. وقال كرزاي بأن مفاوضي طالبان أثاروا مسألة القوات الأجنبية الثلاثاء وكذلك مسألة سجناء الحركة وإدراج قياداتها على القائمة السوداء للأمم المتحدة. وساهمت الانقسامات داخل حركة طالبان خاصة بين القادة الميدانيين الشباب والشخصيات القيادية الأكبر سنا، في إعاقة جهود السلام لسنوات. ولا يزال من غير الواضح مدى التزام الفصائل المختلفة بالمحادثات، إلا أن كرزاي أكد أن الأشخاص الذين قابلهم يحظون بدعم وإذن قيادة طالبان التي يعتقد أنها تتمركز في مدينة كويتا جنوب غربي باكستان.
يذكر أن اجتماعات غير رسمية عدة عقدت خلال الأشهر الماضية بين ممثلين عن طالبان ومسؤولين أفغان وممثلين عن المجتمع المدني في قطر والصين والنرويج. إلا أن المحادثات في باكستان بقيادة المجلس الأعلى للسلام الأفغاني وعلى رأسه نائب وزير الخارجية حكمت خليل كرزاي، تعتبر خطوة مهمة. وتحدثت الحكومة الأفغانية حتى عن «البداية الرسمية للمفاوضات» التي وصفت بأنها «أول خطوة» نحو «سلام دائم» في بلد أنهكته 35 سنة من الحرب وشكرت باكستان والصين والولايات المتحدة لـ«تعاونها». وهذه المرة الأولى التي تعترف فيها كابل علنا بأن مسؤولا مهما مثل نائب وزير الخارجية يعقد محادثات مباشرة مع طالبان، في حين اتسمت اجتماعات سابقة بالسرية. ويرى الصحافي الباكستاني رحيم الله يوسف زاي، الخبير في حركة طالبان، أنه حتى وإن كانت الاتصالات والمحادثات لا تزال «في مرحلة تمهيدية» فإن اللقاء في موري «خطوة مهمة» نحو إجراء مفاوضات سلام مرتقبة. وأضاف يوسف زاي «تبقى مسألتان أو ثلاث يجب توضيحها خاصة ما يمكن أن تكون خطة السلام وما إذا كانت فصائل طالبان كافة موافقة على هذه المحادثات. والانقسامات الحالية داخل حركة طالبان بين مقاتلين بقوا في أفغانستان والكوادر الأقدم الذين لجأوا خصوصا إلى باكستان وقطر، تسهم منذ سنوات في عرقلة مبادرات السلام» أما القيادة المركزية في حركة طالبان، التي طالما تحفظت على التعليق حول هذه القضية، ويطلق عليها «مجلس شورى كويتا» على اسم المدينة التي لجأت إليها في جنوب غربي باكستان، فلم تصدر أي تصريح يدين أو يرحب بمباحثات باكستان».
وأعرب الرئيس الأفغاني السابق حميد كرزاي المعروف بعلاقاته الصاخبة مع باكستان التي ما زال يتهمها بدعم طالبان، وبعثة الأمم المتحدة في أفغانستان عن ارتياحهما لهذه المستجدات.
ومن بين العوامل التي تظهر حذر حركة طالبان بشأن هذا المسألة، غياب أي تصريحات لقائدها التاريخي الملا عمر، الذي تحدثت شائعات عدة عن وفاته، والعلاقات المعقدة التي تقيمها مع إسلام آباد. وباكستان، التي ساهمت في إنشاء حركة طالبان في التسعينات، متهمة منذ زمن بتحريكها لحماية مصالحها في أفغانستان، وخصوصًا في مواجهة تنامي نفوذ الهند، المنافس الرئيسي لها، وحليف حكومة كابل.
في غضون ذلك، أكدت المخابرات الأفغانية أن ثالث أهم قيادي في تنظيم داعش قتل في هجوم بطائرة من دون طيار في شرق أفغانستان هذا الأسبوع. وقال مسؤول بأن شهيد الله شهيد وهو عضو سابق في طالبان أعلن ولاءه للتنظيم قتل إلى جانب خمسة متشددين يوم الثلاثاء. ويزداد عدد المتشددين الذين يبايعون تنظيم داعش في أفغانستان الأمر الذي يجعل منهم أهدافا لضربات تنفذها طائرات «درون» أميركية من دون طيار.



برلمان كوريا الجنوبية يعزل الرئيس... ويون: سأتنحى ولن أستسلم

TT

برلمان كوريا الجنوبية يعزل الرئيس... ويون: سأتنحى ولن أستسلم

رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ينحني بعد خطاب اعتذار بثه التلفزيون الرسمي في 7 ديسمبر (أ.ف.ب)
رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ينحني بعد خطاب اعتذار بثه التلفزيون الرسمي في 7 ديسمبر (أ.ف.ب)

صوّت البرلمان في كوريا الجنوبية، السبت، على عزل الرئيس يون سوك يول، بعد محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية وعرقلة عمل المؤسسة التشريعية عبر اللجوء إلى الجيش في الثالث من ديسمبر (كانون الأول) الحالي. وقال يون سوك يول، عقب قرار عزله، إنه «لن يستسلم أبداً»، داعياً في الوقت ذاته إلى الاستقرار.

واحتشد عشرات آلاف المتظاهرين أمام الجمعية الوطنية في أثناء إجراء عملية التصويت، معبرين عن فرحتهم لدى إعلان رئيس البرلمان وو وون شيك نتيجة التصويت. وصوّت 204 نواب لصالح مذكرة العزل، في حين عارضها 85 نائباً، وامتنع ثلاثة نواب عن التصويت، وأُبطلت ثماني بطاقات تصويت. وكان ينبغي أن يوافق البرلمان على مذكرة العزل بأغلبية 200 صوت من أصل 300. ونجحت المعارضة، التي تضم 192 نائباً، في إقناع 12 من أصل 108 من أعضاء حزب السلطة للشعب الذي ينتمي إليه يون، بالانضمام إليها. وبذلك، عُلق عمل يون في انتظار قرار المحكمة الدستورية المصادقة على فصله في غضون 180 يوماً. ومن المقرر أن يتولّى رئيس الوزراء هان دوك سو مهام منصبه مؤقتاً.

«انتصار عظيم»

قال زعيم الحزب الديمقراطي الذي يمثّل قوى المعارضة الرئيسة في البرلمان، بارك تشان داي، بعد التصويت، إن «إجراءات العزل اليوم تمثّل انتصاراً عظيماً للشعب والديمقراطية»، كما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية». وقبل التصويت، أكد بارك في كلمة أمام البرلمان، أن فرض الأحكام العرفية يشكّل «انتهاكاً واضحاً للدستور وخرقاً خطيراً للقانون»، مضيفاً أن «يون سوك يول هو العقل المدبر لهذا التمرد».

رئيس الجمعية الوطنية وو وون شيك يوقّع على قرار عزل رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول في 14 ديسمبر (أ.ف.ب)

وأضاف: «أحضكم على التصويت لصالح العزل من أجل ترك درس تاريخي مفاده بأن أولئك الذين يدمّرون النظام الدستوري سوف يُحاسبون»، لافتاً إلى أن «يون سوك يول هو الخطر الأكبر على جمهورية كوريا». وفي السابع من ديسمبر الحالي، فشلت محاولة أولى لعزل يون عندما غادر معظم نواب حزب السلطة للشعب الجلسة البرلمانية لمنع اكتمال النصاب القانوني.

مظاهرات واسعة

عند إعلان عزل يون، عبّر نحو 200 ألف متظاهر كانوا محتشدين أمام الجمعية الوطنية عن فرحهم، ورقصوا على أنغام موسيقى البوب الكورية الصاخبة، كما احتضنوا بعضهم فيما كانوا يبكون، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية». وقالت تشوي جانغ ها (52 عاماً): «أليس من المدهش أننا، الشعب، حققنا هذا معاً؟».

كوريون جنوبيون يحتفلون بعد عزل البرلمان الرئيس يون سوك يول في 14 ديسمبر (رويترز)

في المقابل، تجمّع آلاف من مناصري يون في وسط سيول، حيث حُملت أعلام كوريا الجنوبية والولايات المتحدة. وقال يون للتلفزيون إنه «محبط للغاية»، مؤكداً أنه «سيتنحى جانباً لبعض الوقت». ودعا إلى إنهاء «سياسة الإفراط والمواجهة» لصالح «سياسة التروي والتفكير». وأمام المحكمة الدستورية ستة أشهر للمصادقة على قرار البرلمان أو نقضه. ومع تقاعد ثلاثة من قضاتها التسعة في أكتوبر (تشرين الأول) من دون أن يجري استبدالهم بسبب الجمود السياسي، سيتعيّن على الستة المتبقين اتخاذ قرارهم بالإجماع. وإذا تمّت الموافقة على العزل فستُجرى انتخابات رئاسية مبكرة خلال فترة ستين يوماً. وتعهّد رئيس المحكمة مون هيونغ باي باتخاذ «إجراء سريع وعادل»، في حين دعا بقية القضاة إلى أول اجتماع صباح الاثنين.

تحديات قانونية

ويون سوك يول (63 عاماً) هو ثالث رئيس في تاريخ كوريا الجنوبية يعزله البرلمان، بعد بارك جون هيي في عام 2017، وروه مو هيون في عام 2004، غير أن المحكمة العليا نقضت إجراءات عزل روه موه هيون، بعد شهرين على اتخاذ القرار بعزله من قبل البرلمان. وباتت الشبكة القضائية تضيق على يون سوك يول ومعاونيه المقربين، بعد إبعاده عن السلطة وخضوعه لتحقيق جنائي بتهمة «التمرد» ومنعه من مغادرة البلاد.

زعيم الحزب الديمقراطي لي جاي ميونغ يُدلي بصوته خلال جلسة عامة للتصويت على عزل الرئيس يون سوك يول في 14 ديسمبر (أ.ب)

وكانت النيابة العامة قد أعلنت، الجمعة، توقيف رئيس القيادة العسكرية في سيول، كما أصدرت محكمة مذكرات توقيف بحق قائدي الشرطة الوطنية وشرطة سيول، مشيرة إلى «خطر إتلاف أدلة». وكان وزير الدفاع السابق كيم هونغ هيون، الذي يُعدّ الشخص الذي دفع الرئيس إلى فرض الأحكام العرفية، أول من تم توقيفه واحتجازه في الثامن من ديسمبر الحالي.

وأحدث يون سوك يول صدمة في كوريا الجنوبية ليل الثالث إلى الرابع من ديسمبر، عندما أعلن الأحكام العرفية للمرة الأولى منذ أكثر من أربعة عقود في البلاد، وأرسل الجيش إلى البرلمان، في محاولة لمنع النواب من الاجتماع. مع ذلك، تمكّن النواب من عقد جلسة طارئة في قاعة محاطة بالقوات الخاصة، وصوّتوا على نص يطالب بإلغاء الأحكام العرفية، الأمر الذي كان الرئيس ملزماً دستورياً على الامتثال له. وكان يون سوك يول مدعياً عاماً في السابق، وقد دخل السياسة متأخراً وانتُخب رئيساً في عام 2022. وبرر انقلابه الأخير بأنه لـ«حماية كوريا الجنوبية الليبرالية من التهديدات التي تشكلها القوات الشيوعية الكورية الشمالية والقضاء على العناصر المعادية للدولة»، مُتهماً البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة بنسف كل مبادراته وتعطيل البلاد.