باكستان: محادثات بين كابل وطالبان.. والاتفاق على لقاءات جديدة بعد عيد الفطر

المخابرات الأفغانية تؤكد مقتل قائد بارز بتنظيم «داعش»

باكستان: محادثات بين كابل وطالبان.. والاتفاق على لقاءات جديدة بعد عيد الفطر
TT

باكستان: محادثات بين كابل وطالبان.. والاتفاق على لقاءات جديدة بعد عيد الفطر

باكستان: محادثات بين كابل وطالبان.. والاتفاق على لقاءات جديدة بعد عيد الفطر

ذكر مفاوضون أفغان أمس أن الجولة المقبلة من المحادثات مع حركة طالبان ستركز بالتفصيل على سبل إنهاء سفك الدماء في البلاد التي تشهد حربا منذ نحو 40 عاما. وتحدث ممثلون عن الحكومة بإيجابية بعد عودتهم من أول محادثات مباشرة مع قادة الحركة المسلحة والتي عقدت في باكستان أول من أمس بهدف إنهاء تمرد الحركة المستمر منذ 13 عاما. إلا أن المحادثات لم تخفف من حدة هجوم طالبان الصيفي حيث شن مسلحو الحركة هجومين انتحاريين في كابل قبل اجتماع الثلاثاء في موري شمال إسلام آباد. وانتهت الجلسة التي استمرت طوال الليل بالاتفاق على الاجتماع مجددا بعد عيد الفطر الذي يتوقع أن يصادف في 18 يوليو (تموز)، وقال المفاوض الحكومي دين محمد بأن الهدف هو إجراء مزيد من المحادثات المهمة لإنهاء القتال. وخلال الأشهر الأخيرة عقدت الكثير من الاجتماعات غير الرسمية بين ممثلي طالبان والمسؤولين والنشطاء الأفغان، إلا أن اجتماع الثلاثاء اعتبر خطوة متقدمة. وقاد وفد المجلس الأفغاني الأعلى للسلام نائب وزير الخارجية حكمت خليل كرزاي، في أول مرة تلتقي فيها شخصية حكومية بارزة وجها لوجه مع مسلحي طالبان. وقال محمد بأن الاجتماع ضم كذلك عضوا من شبكة حقاني المتشددة التي تلقى عليها مسؤولية عدد من أكثر الهجمات دموية في أفغانستان خلال السنوات الأخيرة. وأضاف: «ليس من السهل أن تبدأ مفاوضات من أي نقطة، فكل من الجانبين له طلباته، ولكن نظرا لأن هذا هو أول اجتماع رسمي، فإننا نعتبر تلك خطوة إيجابية إلى الأمام». وفي الماضي طرحت طالبان شروطا صعبة لإجراء المحادثات ومن بينها الانسحاب الكامل للقوات الأجنبية. وقال كرزاي بأن مفاوضي طالبان أثاروا مسألة القوات الأجنبية الثلاثاء وكذلك مسألة سجناء الحركة وإدراج قياداتها على القائمة السوداء للأمم المتحدة. وساهمت الانقسامات داخل حركة طالبان خاصة بين القادة الميدانيين الشباب والشخصيات القيادية الأكبر سنا، في إعاقة جهود السلام لسنوات. ولا يزال من غير الواضح مدى التزام الفصائل المختلفة بالمحادثات، إلا أن كرزاي أكد أن الأشخاص الذين قابلهم يحظون بدعم وإذن قيادة طالبان التي يعتقد أنها تتمركز في مدينة كويتا جنوب غربي باكستان.
يذكر أن اجتماعات غير رسمية عدة عقدت خلال الأشهر الماضية بين ممثلين عن طالبان ومسؤولين أفغان وممثلين عن المجتمع المدني في قطر والصين والنرويج. إلا أن المحادثات في باكستان بقيادة المجلس الأعلى للسلام الأفغاني وعلى رأسه نائب وزير الخارجية حكمت خليل كرزاي، تعتبر خطوة مهمة. وتحدثت الحكومة الأفغانية حتى عن «البداية الرسمية للمفاوضات» التي وصفت بأنها «أول خطوة» نحو «سلام دائم» في بلد أنهكته 35 سنة من الحرب وشكرت باكستان والصين والولايات المتحدة لـ«تعاونها». وهذه المرة الأولى التي تعترف فيها كابل علنا بأن مسؤولا مهما مثل نائب وزير الخارجية يعقد محادثات مباشرة مع طالبان، في حين اتسمت اجتماعات سابقة بالسرية. ويرى الصحافي الباكستاني رحيم الله يوسف زاي، الخبير في حركة طالبان، أنه حتى وإن كانت الاتصالات والمحادثات لا تزال «في مرحلة تمهيدية» فإن اللقاء في موري «خطوة مهمة» نحو إجراء مفاوضات سلام مرتقبة. وأضاف يوسف زاي «تبقى مسألتان أو ثلاث يجب توضيحها خاصة ما يمكن أن تكون خطة السلام وما إذا كانت فصائل طالبان كافة موافقة على هذه المحادثات. والانقسامات الحالية داخل حركة طالبان بين مقاتلين بقوا في أفغانستان والكوادر الأقدم الذين لجأوا خصوصا إلى باكستان وقطر، تسهم منذ سنوات في عرقلة مبادرات السلام» أما القيادة المركزية في حركة طالبان، التي طالما تحفظت على التعليق حول هذه القضية، ويطلق عليها «مجلس شورى كويتا» على اسم المدينة التي لجأت إليها في جنوب غربي باكستان، فلم تصدر أي تصريح يدين أو يرحب بمباحثات باكستان».
وأعرب الرئيس الأفغاني السابق حميد كرزاي المعروف بعلاقاته الصاخبة مع باكستان التي ما زال يتهمها بدعم طالبان، وبعثة الأمم المتحدة في أفغانستان عن ارتياحهما لهذه المستجدات.
ومن بين العوامل التي تظهر حذر حركة طالبان بشأن هذا المسألة، غياب أي تصريحات لقائدها التاريخي الملا عمر، الذي تحدثت شائعات عدة عن وفاته، والعلاقات المعقدة التي تقيمها مع إسلام آباد. وباكستان، التي ساهمت في إنشاء حركة طالبان في التسعينات، متهمة منذ زمن بتحريكها لحماية مصالحها في أفغانستان، وخصوصًا في مواجهة تنامي نفوذ الهند، المنافس الرئيسي لها، وحليف حكومة كابل.
في غضون ذلك، أكدت المخابرات الأفغانية أن ثالث أهم قيادي في تنظيم داعش قتل في هجوم بطائرة من دون طيار في شرق أفغانستان هذا الأسبوع. وقال مسؤول بأن شهيد الله شهيد وهو عضو سابق في طالبان أعلن ولاءه للتنظيم قتل إلى جانب خمسة متشددين يوم الثلاثاء. ويزداد عدد المتشددين الذين يبايعون تنظيم داعش في أفغانستان الأمر الذي يجعل منهم أهدافا لضربات تنفذها طائرات «درون» أميركية من دون طيار.



من الأحكام العرفية إلى عزل الرئيس... ماذا حدث في كوريا الجنوبية خلال 11 يوماً؟

امرأة تحمل لافتة كُتب عليها «يجب على يون سوك يول التنحي» خلال وقفة احتجاجية ضد رئيس كوريا الجنوبية في سيول (أ.ف.ب)
امرأة تحمل لافتة كُتب عليها «يجب على يون سوك يول التنحي» خلال وقفة احتجاجية ضد رئيس كوريا الجنوبية في سيول (أ.ف.ب)
TT

من الأحكام العرفية إلى عزل الرئيس... ماذا حدث في كوريا الجنوبية خلال 11 يوماً؟

امرأة تحمل لافتة كُتب عليها «يجب على يون سوك يول التنحي» خلال وقفة احتجاجية ضد رئيس كوريا الجنوبية في سيول (أ.ف.ب)
امرأة تحمل لافتة كُتب عليها «يجب على يون سوك يول التنحي» خلال وقفة احتجاجية ضد رئيس كوريا الجنوبية في سيول (أ.ف.ب)

أحدث رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول (63 عاماً) صدمةً في بلاده، عندما أعلن فرض الأحكام العرفية ليل الثالث إلى الرابع من ديسمبر (كانون الأول)، وأرسل الجيش إلى البرلمان لمنع النواب من الاجتماع هناك.

وعَدّ مراقبون أن الرئيس يون ربما يكون قد حسم مصيره السياسي في ذلك اليوم عندما أعلن الأحكام العرفية، الأمر الذي أثار غضب الرأي العام. والسبت، أقرّ البرلمان في كوريا الجنوبية مذكرةً لعزل يول، على خلفية محاولته الفاشلة.

حتى قبل فرض يون الأحكام العرفية لفترة وجيزة، كانت سلسلة من الفضائح والقرارات غير الشعبية منذ توليه منصبه سبباً في انخفاض معدلات التأييد له إلى أدنى مستوياتها في تاريخ كوريا الجنوبية، وأعلن يون عن خطة مثيرة للجدل لنقل وزارة الدفاع حتى يتمكن مكتبه من الانتقال إلى مجمعها، بتكلفة على دافعي الضرائب بلغت نحو 41 مليون دولار، وفق صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية.

رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول يلقي خطاباً إلى الأمة في مقر إقامته الرسمي في سيول 14 ديسمبر 2024 (رويترز)

3 ديسمبر

في إعلان مفاجئ في الساعة 10:29 مساء (بالتوقيت المحلي)، قال الرئيس يون في كلمة بثها التلفزيون الوطني إنه يعلن الأحكام العرفية، قائلاً: «إن البرلمان الذي تُسيطر عليه المعارضة أصبح (وكراً للمجرمين)، ما أدى إلى شل شؤون الحكومة».

وتعهّد يون بـ«القضاء» على منافسيه السياسيين، ووصفهم بأنهم متعاطفون مع كوريا الشمالية، و«قوى معادية للدولة» مسؤولة عن «إحداث الفوضى، وهم الجناة الرئيسون في سقوط أمتنا»، وهو لا يدعم ادعاءاته بأدلة مباشرة.

ولم يُقدم يون أي دليل مباشر عندما أثار شبح كوريا الشمالية بوصفها قوة مزعزعة للاستقرار. ولطالما أكد يون أن الخط الصارم ضد الشمال هو الطريق الوحيد لمنع بيونغ يانغ من تنفيذ تهديداتها النووية ضد سيول.

وردّاً على ذلك، دعا حزب المعارضة الرئيس، الحزب الديمقراطي، إلى اجتماع طارئ.

وفي حين بدأ المشرعون التدافع إلى الجمعية الوطنية، أصدرت قيادة الأحكام العرفية العسكرية بياناً يعلن عن سلطات حكومية شاملة، بما في ذلك تعليق أنشطة الأحزاب السياسية والتجمعات السياسية الأخرى التي قد تُسبب «ارتباكاً اجتماعياً»، والسيطرة على وسائل الإعلام والمنشورات. وذكرت أن أي شخص ينتهك المرسوم يمكن اعتقاله دون مذكرة.

وحاصر المئات من القوات المسلحة الجمعية، على ما يبدو، لمنع المشرعين من التجمع للتصويت على إعلان الأحكام العرفية. وبث زعيم الحزب الديمقراطي، لي جاي ميونغ، رحلته مباشرةً من سيارة، وتوسّل للناس التجمع في البرلمان لمساعدة المشرعين على الدخول.

زعيم الحزب الديمقراطي يعود إلى مقعده بعد أن صوّت على مشروع قانون عزل رئيس الشرطة الوطنية ووزير العدل خلال جلسة عامة في الجمعية الوطنية بسيول (أ.ب)

4 ديسمبر

بعد 6 ساعات، تراجع يون عن الأحكام العرفية، وقال في خطاب عبر التلفزيون: «قبل قليل، كان هناك طلب من الجمعية الوطنية برفع حالة الطوارئ، قمنا بسحب الجيش الذي نشر لتطبيق عمليات الأحكام العرفية. سنقبل طلب الجمعية الوطنية ونرفع الأحكام العرفية» رسمياً بعد اجتماع لمجلس الوزراء يُعقد «بمجرد وصول الأعضاء».

وأثارت هذه الإجراءات الجدل تجاه الرئيس، الذي كافح من أجل تمرير أجندته، من خلال برلمان تُهيمن عليه المعارضة، في حين تورّط هو وزوجته في فضائح فساد، وفق تقرير لوكالة «أسوشييتد برس».

وبعد منتصف الليل بقليل، قال رئيس الجمعية الوطنية، وو وون شيك عبر قناته على «يوتيوب»، إن الجمعية سترد على إعلان يون الأحكام العرفية «بإجراء دستوري». كما تسلّق وو السياج، ووصل إلى القاعة الرئيسة للجمعية نحو الساعة 12:35 صباحاً. وحطّم بعض القوات الكورية الجنوبية النوافذ لدخول مبنى البرلمان، لكنهم فشلوا في الوصول إلى القاعة الرئيسة، وافتتح وو اجتماعاً في الساعة 12:47 صباحاً لإجراء تصويت على ما إذا كان سيجري رفع الأحكام العرفية.

5 ديسمبر

حلّ يون محل وزير دفاعه كيم يونغ هيون، وهو أحد المقربين منه، والذي يُعتقد أنه الشخص الذي أوصى الرئيس بإعلان الأحكام العرفية، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

ويقول هان دونغ هون، زعيم حزب يون، إنه سيعمل على سحب اقتراح العزل الذي تقوده المعارضة، على الرغم من انتقاده إعلان يون بوصفه «غير دستوري». ويقول هان إن هناك حاجة إلى «منع الضرر الذي قد يلحق بالمواطنين والمؤيدين نتيجة الفوضى غير المحضرة».

6 ديسمبر

في تراجع مفاجئ، أعرب هان عن دعمه لتعليق الصلاحيات الدستورية ليون، قائلاً إن الرئيس يُشكل «خطراً كبيراً من اتخاذ إجراءات متطرفة، مثل إعادة محاولة فرض الأحكام العرفية، الأمر الذي قد يُعرض جمهورية كوريا ومواطنيها لخطر كبير».

ويقول هان إنه تلقّى معلومات استخباراتية تُفيد بأن يون أمر قائد مكافحة التجسس في البلاد باعتقال واحتجاز سياسيين رئيسين بناءً على اتهامات بـ«أنشطة معادية للدولة» خلال الفترة القصيرة التي كانت الأحكام العرفية سارية فيها.

في مقابلة مع وكالة «أسوشييتد برس»، شكّك رئيس الجمعية الوطنية وو وزعيم المعارضة لي في لياقة يون العقلية للبقاء رئيساً، وتعهّد ببذل كل الجهود لعزل يون في أقرب وقت ممكن.

7 ديسمبر

واعتذر يون، وقال إنه لن يتهرّب من المسؤولية القانونية أو السياسية عن إعلان الأحكام العرفية. وأضاف إنه سيترك الأمر لحزبه لرسم مسار عبر الاضطرابات السياسية في البلاد، «بما في ذلك الأمور المتعلقة بفترة ولايتي».

ونجا يون من تصويت العزل الذي قاطعه معظم أعضاء الحزب الحاكم، ما أدى إلى حرمان الاقتراح من الأغلبية المطلوبة من الثلثين. وتعهّد الحزب الديمقراطي بإعداد طلب عزل جديد.

8 ديسمبر

اعتقل المدعون العامون وزير الدفاع السابق بسبب دوره المزعوم في التخطيط، وتنفيذ أمر يون بفرض الأحكام العرفية.

9 ديسمبر

منعت وزارة العدل في كوريا الجنوبية يون من السفر إلى الخارج، في حين توسع الشرطة والمدعون العامون ووكالة مكافحة الفساد في كوريا الجنوبية تحقيقاتها المتنافسة في مزاعم التمرد واتهامات أخرى فيما يتعلق بمرسوم الأحكام العرفية.

10 ديسمبر

أخبر كواك جونغ كيون، قائد قيادة الحرب الخاصة بالجيش، الذي أرسلت قواته إلى البرلمان بعد أن أعلن يون الأحكام العرفية، البرلمان أنه تلقّى تعليمات مباشرة من وزير الدفاع السابق كيم لمنع المشرعين من دخول الغرفة الرئيسة للجمعية الوطنية.

وقال إن تعليمات كيم كانت لمنع البرلمان المكون من 300 عضو من جمع 150 صوتاً ضرورياً لإلغاء أمر يون بفرض الأحكام العرفية.

حضر نواب من كوريا الجنوبية الجلسة العامة للتصويت على عزل الرئيس يون سوك يول في الجمعية الوطنية في سيول (أ.ب)

يقول كواك إن يون اتصل به لاحقاً بشكل مباشر، وطلب من القوات «تدمير الباب بسرعة، وسحب المشرعين الموجودين بالداخل». يقول كواك إنه لم ينفذ أوامر يون.

11 ديسمبر

تم إلقاء القبض رسمياً على كيم، وزير الدفاع السابق، بتهمة التواطؤ مع يون وآخرين في فرض الأحكام العرفية. وتقول وزارة العدل إن كيم مُنع من محاولة الانتحار قبل ساعات من إصدار محكمة سيول مذكرة اعتقاله.

وأرسلت الشرطة الكورية الجنوبية ضباطاً لتفتيش مكتب يون؛ بحثاً عن أدلة تتعلق بفرض الأحكام العرفية، لكن فريق أمن الرئيس الكوري الجنوبي منعهم من دخول المجمع.

واعتقلت الشرطة رئيس الشرطة الوطنية وكبير الضباط في سيول بسبب دورهما في فرض الأحكام العرفية التي أصدرها يون.

12 ديسمبر

دافع يون عن مرسوم الأحكام العرفية بوصفه عملاً من أعمال الحكم، وينفي اتهامات التمرد، وقال في خطاب بثه التلفزيون إن مرسومه كان ضرورياً «لإنقاذ البلاد» من أحزاب المعارضة «المناهضة للدولة»، وتعهد «بالقتال حتى النهاية» في مواجهة محاولات عزله.

وقدمت أحزاب المعارضة اقتراحاً جديداً لعزله للتصويت عليه في نهاية هذا الأسبوع. كما أقرّ البرلمان اقتراحات لعزل رئيس الشرطة الوطنية تشو جي هو ووزير العدل بارك سونغ جاي، وتعليقهما عن أداء واجباتهما الرسمية، بسبب أدوارهما المزعومة في فرض الأحكام العرفية.

14 ديسمبر

صوتت الجمعية الوطنية في كوريا الجنوبية بأغلبية 204 أصوات، مقابل 85 لصالح عزل يون. وامتنع 3 نواب عن التصويت، وأُبطلت 8 بطاقات تصويت، وفق النتيجة التي أعلنها رئيس البرلمان.

وقال زعيم الحزب الديمقراطي (قوة المعارضة الرئيسة) في البرلمان، بارك تشان داي: «إنّ إجراءات العزل اليوم تُمثّل انتصاراً عظيماً للشعب والديمقراطية».

وتجمّع آلاف المتظاهرين أمام مبنى الجمعية الوطنية بانتظار التصويت؛ حيث انفجروا فرحاً عندما أُعلنت النتيجة، وبذلك، عُلِّق عمل يون في انتظار قرار المحكمة الدستورية المصادقة على فصله في غضون 180 يوماً، ومن المقرّر أن يتولّى رئيس الوزراء هان دوك سو مهام منصبه موقتاً.

وإذا وافقت المحكمة الدستورية على عزله، يُصبح يون سوك يول ثاني رئيس يتمّ عزله في تاريخ كوريا الجنوبية، بعد بارك جون هاي عام 2017، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

ولكن هناك أيضاً سابقة عزل الرئيس، روه مو هيون، في عام 2004 التي صوّت عليها البرلمان، ثمّ أبطلتها المحكمة الدستورية بعد شهرين.