العراق: البصرة تمتنع عن تطبيق قانون التعرفة الجمركية الجديد

المحافظات الجنوبية طالبت بتطبيقه على منافذ إقليم كردستان

محافظة البصرة الحدودية تتمرد على قرارات الحكومة الاتحادية وترفض تطبيق القانون إلا بشروط

مع بدء العد التنازلي لتطبيق قانون التعرفة الجمركية الجديد في العراق والمحدد في الأول من أغسطس (آب) المقبل، بعد أن أجل ولأكثر من مرة، انتقد مجلس محافظة البصرة (صاحبة أكبر عدد بالمنافذ الحدودية في العراق) القرار، منتفضة بذلك على قرارات الحكومة الاتحادية في بغداد واعدة بعدم تنفيذ القرار إلا بشروط معينة.
وفيما طالب مجلس البصرة بشروط حتى تسمح بتطبيقه وخصوصا شمول منافذ إقليم كردستان العراق بإجراءات القرار، كشف خبراء اقتصاد عن أن التعرفة الجمركية ستلحق ضررا بالمواطن البسيط دون التجار وفي محافظة البصرة بشكل خاص، الأمر الذي قد تستغله بعض الجهات الحزبية للترويج عن وقوفها مع المواطن في حال إلغاء تطبيق القانون لاحقا كما حصل في وقت سابق.
وقال رئيس لجنة الرقابة المالية ومتابعة التخصيصات في مجلس محافظة البصرة أحمد السليطي في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إن: «مجلس محافظة البصرة يرفض تطبيق قانون التعرفة الجمركية الجديد».
وأضاف أن «العمل بذلك القانون يتطلب حصول شرطين أساسيين، حيث يكمن الشرط الأول في ضرورة التزام الحكومة بالموعد الذي حددته لتطبيق القانون في الأول من أغسطس (آب) المقبل، أما الشرط الثاني والأهم فيكمن في ضرورة أن يطبق ذلك القرار في جميع منافذ العراق بما فيها منافذ إقليم كردستان».
وبين أن «تطبيق المحافظات الوسطى والجنوبية في العراق لقانون التعرفة الجمركية بمعزل عن محافظات إقليم كردستان سيكون مجحفا بحقها ولصالح المحافظات غير المنفذة لذلك القانون والتي ستستقطب التجار والمستوردين لإدخال بضائعهم بأسعار أقل وهذا ما سيؤدي إلى إفراغ القانون من محتواه»، منوها أنه «وعلى الرغم من أن قانون التعرفة الجمركية قانون اتحادي إلا أن الأموال التي سيتم جبايتها يجب أن لا تعود إلى خزينة الحكومة الاتحادية بل يجب إعطاؤها إلى الحكومات المحلية التي تحوي منافذ حدودية».
وكانت وسائل إعلام محلية في البصرة قد رصدت وجود بعض الملصقات في عدد من منافذ محافظة البصرة الحدودية تدعو فيه التجار ووكلاء الإخراج الجمركي إلى الالتزام بقرار مجلس الوزراء الذي صدر في الثاني من شهر يونيو (حزيران) الماضي والذي يلزم المنافذ الحدودية بالعمل بقانون التعرفة الجمركية اعتبارا من الأول من شهر أغسطس (آب) المقبل.
من جهتهم، حذر خبراء اقتصاد من استغلال القانون لمكاسب حزبية عند تأجيل تطبيقه مجددا أو انهيار السوق العراقية بسبب تطبيقه، وذلك لعدم توفير مناخ جيد في الاقتصاد العراقي الذي يعتمد بالأساس على دخل أحادي من خلال بيع النفط وتدهور واضح في القطاعين الزراعي والصناعي والاعتماد على دول الجوار في سد حاجة المواطن من المواد الاستهلاكية اليومية، الأمر الذي شهد غلاء بالأسعار عند كل مرة أريد بها تطبيق القانون.
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور فياض الغالبي في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن: «هذا القانون الذي أقر ولم يطبق منذ عام 2010 سيؤثر كثيرا على السوق العراقية، ولن تستفيد منه خزانة الدولة ولن ترفد الموازنة الاتحادية سوى بأقل من واحد في المائة وأن المتضرر منه هو المواطن العراقي البسيط».
وأضاف أن «ميزانية الدولة العراقية تعتمد بالأساس على النفط فقط، وعائدات القانون لا تساوي أكثر من واحد في المائة أي ملياري دولار، وهذا الرقم لا يضيف الشيء الكبير للدولة».
وتابع أن «القانون تم تأجيل العمل به ولأكثر من مرة لكن مع كل إعلان عن تطبيقه تقفز أسعار المواد الاستهلاكية السوق العراقية ويكون المستفيد الأول هو التاجر».
إلى ذلك، قال الخبير الاقتصادي فلاح حسن، إن «السوق العراقية تفقد لمقومات تنفيذ هذا القانون، فالعراق اليوم بلا زراعة وبلا صناعة وقد تنهار السوق بأي لحظة جزاء تنفيذ قوانين قد تكون غير مدروسة بشكل جيد».
وأضاف أن «القانون الذي أقر في عام 2010 لم ير النور من حيث التطبيق وذلك بسبب عدم القدرة على تنفيذه في بلد لا يوجد فيه إنتاج محلي، وتجاره لا يهمهم المواطن، فضلا عن انتشار الفساد، وارتفاع الأسعار الذي أثر على القدرة الشرائية للمواطن».
وأشار إلى أن «القانون أقر وسيبقى يراوح في مكانه، فمن وجهة نظري هو خير دعاية وترويج للجهات الحزبية المتنفذة في الحكومة العراقية فالكل سيقول أنا أخاف على المواطن وقد أجلت تطبيقه».
وكان مجلس النواب العراقي السابق، أقر قانون التعرفة الجمركية عام 2010، وكانت أبرز مبررات إصداره وضع تعريفة تتماشى مع إصلاح الاقتصاد العراقي والتعديلات الكثيرة التي طرأت على القانون.