تعاملات متقلبة للنفط... والمتعاملون يقيمون أثر القرارات المتلاحقة

تسقيف الخام الروسي وارتفاع الدولار وتوقعات صينية فيما الأنظار على {الفيدرالي}

ناقلة نفط خام بالقرب من محطة كوزمينو في ميناء ناخودكا الروسي (رويترز)
ناقلة نفط خام بالقرب من محطة كوزمينو في ميناء ناخودكا الروسي (رويترز)
TT

تعاملات متقلبة للنفط... والمتعاملون يقيمون أثر القرارات المتلاحقة

ناقلة نفط خام بالقرب من محطة كوزمينو في ميناء ناخودكا الروسي (رويترز)
ناقلة نفط خام بالقرب من محطة كوزمينو في ميناء ناخودكا الروسي (رويترز)

ما زال المتعاملون في أسواق النفط يقيمون أثر القرارات المتلاحقة في السوق، والتي تتسارع فيها الأحداث بشكل يصعب فيه بناء مراكز مالية على المديين الطويل والمتوسط.
فقد تراجعت أسعار النفط في تعاملات متقلبة خلال جلسة أمس الثلاثاء، إذ طغى أثر صعود الدولار والضبابية الاقتصادية على تأثير وضع سقف لأسعار النفط الروسي وتوقعات زيادة الطلب في الصين.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 90 سنتا بما يعادل 1.09 في المائة إلى 81.78 دولار للبرميل بحلول الساعة 1055 بتوقيت غرينتش. وانخفض خام غرب تكساس الوسيط 79 سنتا أو 1.03 في المائة إلى 76.14 دولار.
وفي وقت سابق من الجلسة، انخفض كلا العقدين بأكثر من دولار، بينما كان برنت قد زاد أكثر من دولار في التعاملات الآسيوية. وسجلت العقود الآجلة للنفط أول من أمس الاثنين أكبر انخفاض يومي لها في أسبوعين بعد أن أشارت بيانات قطاع الخدمات الأميركي إلى قوة اقتصاد البلاد.
وعززت البيانات الاعتقاد لدى المستثمرين بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي قد يستمر لفترة أطول في تبني زيادات حادة لأسعار الفائدة، مما دعم مؤشر الدولار أمس.
يجعل ارتفاع الدولار النفط المقوم به أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين من حائزي العملات الأخرى، وهو ما يقلل الطلب عليه.
ومن الأخبار الإيجابية الأخرى، المزيد من التخفيف في المدن الصينية للقيود المرتبطة بكوفيد-19، مما أثار التفاؤل بشأن زيادة الطلب لدى أكبر مستورد للنفط في العالم.
يقول محلل النفط ريكاردو إيفانجليستا بشركة ActivTrades للوساطة المالية، إن تراجع أسعار خام برنت خلال تداولات أمس، راكم من الخسائر التي سجلها في الجلسة الماضية، حيث تهاوى سعره بأكثر من 3 في المائة.
وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أنه «من المثير للاهتمام أن يسجل الخام تلك الخسائر في الوقت الذي تنفذ فيه دول قمة السبع (G7) قرار وضع حد أقصى لأسعار النفط الروسي، فيما يبدو أن الإجراء الذي يخشى البعض أن يزعزع استقرار السوق لم يظهر تأثيره بعد».
أضاف: «فيما يعكف المتداولون على تقييم أثر ذلك القرار على الأسواق، كانت هناك عوامل أخرى ساهمت في تحديد حركة سعر النفط، منها التوقعات باستمرار بنك الاحتياطي الفيدرالي في دورة التشديد النقدي التي بدأها هذا الصيف».
وفي الوقت الذي تصطف فيه ما لا يقل عن 20 ناقلة نفط في المياه التركية للعبور من موانئ روسيا على البحر الأسود إلى البحر المتوسط، مع تسابق المشغلين لإثبات وجود تغطية تأمينية بما يتماشى مع إجراءات جديدة لمجموعة السبع. قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، أمس، إن موسكو تعتزم وضع وإطلاق آلية تحظر على الشركات الروسية بيع النفط للدول في إطار سقف سعري بحلول نهاية عام 2022.
وأشار نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف إلى ثقته في العثور على مشترين جدد لنفطها في الأشهر المقبلة بعد قيام الدول الغربية بتحديد سقف لسعر الخام الروسي.
وقال إن إعلان الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع وأستراليا الجمعة عن تحديد سقف لسعر النفط الروسي المصدر بحوالى 60 دولارا سيؤدي إلى «شرذمة» الاقتصاد العالمي «في كثير من المجالات».
تنص الآلية المعتمدة على استمرار تسليم النفط الروسي المبيع بسعر يساوي أو يقل عن 60 دولارًا للبرميل. علاوة على ذلك، يُحظر على الشركات العاملة في دول الاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى وأستراليا تقديم خدمات تسمح بالنقل البحري (التجارة والشحن والتأمين وامتلاك السفن وما إلى ذلك).
في الواقع، تقدم دول مجموعة السبع خدمات التأمين لحوالى 90 في المائة من الشحنات العالمية، والاتحاد الأوروبي لاعب رئيسي في الشحن البحري وهذا ما يجعل هذه الدول قادرة على تحديد سقف لسعر النفط الذي تسلمه روسيا لغالبية زبائنها حول العالم.
وقال نوفاك إن سقف الأسعار الذي فرضه الغرب «ليس مأساة» لروسيا على الرغم من أنها ستضطر إلى «تغيير سلاسل التوريد» مع حديثه عن «انعدام اليقين». وأضاف أن روسيا ستبقي إنتاج النفط في ديسمبر (كانون الأول) الحالي عند مستويات نوفمبر (تشرين الثاني)الماضي.


مقالات ذات صلة

بنك إيطاليا يحذر من تأثير الحمائية على الاقتصاد العالمي بعد انتخاب ترمب

الاقتصاد صورة جوية تظهر سيارات مخصصة للتصدير بميناء في مدينة يانتاي بمقاطعة شاندونغ (رويترز)

بنك إيطاليا يحذر من تأثير الحمائية على الاقتصاد العالمي بعد انتخاب ترمب

دعا محافظ البنك المركزي الإيطالي، فابيو بانيتا، الجمعة، المجتمع الدولي إلى تجنب تفاقم المشاعر الحمائية السائدة.

«الشرق الأوسط» (روما)
الاقتصاد علم عليه صورة ترمب معلق على سياج عند جسر إل كورتولا في كاليفورنيا (أ.ب)

ارتفاع الأسهم العالمية بفضل فوز ترمب وآمال التحفيز الاقتصادي

ارتفعت الأسهم العالمية يوم الخميس عقب الارتفاع القياسي الذي شهدته الأسهم الأميركية في ليل الأربعاء.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد دونالد ترمب خلال تجمع في هيندرسون بنيفادا يوم 31 أكتوبر 2024 (رويترز)

«ترمب» يدفع بالدولار لأكبر قفزة في يوم واحد منذ 2016

دفع التأكيد السريع على فوز دونالد ترمب برئاسة الولايات المتحدة بالدولار نحو الصعود الحاد، وضغط على اليورو؛ إذ يراهن المستثمرون على تداعيات سياسات ترمب التجارية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد ترمب يتحدث على شاشة بقاعة تداول بورصة «دويتشه» في فرانكفورت بألمانيا (أ.ب)

بعد فوز ترمب... مطالب عربية بميزات تنافسية بسبب توترات المنطقة

«الشرق الأوسط» استطلعت آراء خبراء اقتصاديين من عدة دول عربية حول رؤيتهم لأهم الإجراءات التي تجب مراعاتها من رئيس الولايات المتحدة للمنطقة العربية.

صبري ناجح (القاهرة)
الاقتصاد رجل يمشي أمام شاشة إلكترونية تعرض سعر صرف الين الياباني الحالي مقابل الدولار والرسم البياني الذي يوضح حركته في طوكيو (رويترز)

الانتخابات الأميركية وتأثيرها الاقتصادي... بين رؤية ترمب وسياسات هاريس

تتجاوز آثار نتائج الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الحدود الأميركية، لتؤثر في الاقتصاد العالمي، وتحديداً أوروبا والصين.

مساعد الزياني (الرياض)

«المركزي» التركي يكشف عن توقعات محبطة للتضخم ويتمسك بالتشديد النقدي

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كاراهان خلال مؤتمر صحافي لإعلان تقرير التضخم الرابع للعام الحالي الجمعة (من البث المباشر للمؤتمر الصحافي)
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كاراهان خلال مؤتمر صحافي لإعلان تقرير التضخم الرابع للعام الحالي الجمعة (من البث المباشر للمؤتمر الصحافي)
TT

«المركزي» التركي يكشف عن توقعات محبطة للتضخم ويتمسك بالتشديد النقدي

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كاراهان خلال مؤتمر صحافي لإعلان تقرير التضخم الرابع للعام الحالي الجمعة (من البث المباشر للمؤتمر الصحافي)
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كاراهان خلال مؤتمر صحافي لإعلان تقرير التضخم الرابع للعام الحالي الجمعة (من البث المباشر للمؤتمر الصحافي)

كشف البنك المركزي التركي عن توقعات محبطة ومخيبة للآمال في تقريره الفصلي الرابع والأخير للتضخم هذا العام رافعاً التوقعات بنهاية العام بواقع 6 نقاط مئوية إلى 44 في المائة.

وجاء في التقرير، الذي أعلنه رئيس البنك المركزي، فاتح كارهان، في مؤتمر صحافي، الجمعة، أن البنك يتوقع ارتفاع توقعات التضخم بنهاية العام الحالي إلى 44 في المائة، والعام المقبل إلى 21 في المائة، وعام 2026 إلى 12 في المائة.

وكان التقرير السابق للبنك المركزي التركي، الذي صدر في أغسطس (آب)، توقع أن يصل معدل التضخم إلى 38 في المائة بنهاية العام الحالي، و14 في المائة في نهاية العام المقبل، و9 في المائة في نهاية عام 2026.

وشدّد كاراهان، على عزم «المركزي» التركي الاستمرار في تطبيق سياسة نقدية متشددة بهدف تسريع عملية خفض التضخم وتحقيق الأهداف، رافضاً الإفصاح عن موعد متوقع لخفض سعر الفائدة عن المعدل الحالي عند 50 في المائة.

رئيس البنك المركزي التركي خلال مؤتمر صحافي لإعلان التقرير الفصلي للتضخم الجمعة (إعلام تركي)

ولفت كاراهان، في الوقت ذاته، إلى تحسن في الاتجاهات الأساسية للتضخم، رغم أن أسعار الخدمات تتراجع بوتيرة أبطأ من المتوقع، قائلاً: «سنحافظ بشكل حاسم على موقفنا الصارم في السياسة النقدية حتى يتحقق استقرار الأسعار، ومع تراجع التضخم في قطاع الخدمات، من المتوقع أن يواصل الاتجاه الأساسي للتضخم انخفاضه بشكل أكبر في عام 2025».

استمرار التشديد النقدي

وتراجع التضخم السنوي في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بأقل من المتوقع، ووصل إلى 48.58 في المائة سنوياً بفعل الحفاظ على السياسة المتشددة، وما يسمى بالتأثيرات الأساسية، انخفاضاً من ذروة تجاوزت 75 في المائة في مايو (أيار) الماضي، لكنه لم يصل إلى المستوى الذي يمكّن صانعي السياسة من اتخاذ قرار بتخفيف التشديد النقدي.

وسجّل التضخم الشهري، الذي يعوّل عليه البنك المركزي في تحديد التوقيت المناسب لخفض الفائدة، زيادة في أكتوبر بنسبة 2.88 في المائة، نتيجة ارتفاع أسعار الملابس والغذاء.

وحذّر البنك المركزي التركي، الشهر الماضي، من أن الارتفاعات الأخيرة في بعض مؤشرات التضخم قد أدت إلى زيادة حالة عدم اليقين، ما دفع المحللين إلى تأجيل توقعاتهم بشأن أول خفض لأسعار الفائدة إلى ديسمبر (كانون الأول) أو يناير (كانون الثاني) المقبلين.

أسواق تركيا تعاني كساداً في ظل استمرار الأسعار المرتفعة رغم التراجع في التضخم (إعلام تركي)

وقال كاراهان إن التوقعات الجديدة للتضخم تعتمد على الاستمرار في السياسة النقدية المتشددة، وإن البنك المركزي سيقوم «بكل ما هو ضروري» للحدّ من التضخم، مع الإشارة إلى التراجع الكبير في المعدل السنوي للتضخم منذ مايو الماضي.

وقال إننا نقدر أن الطلب المحلي يواصل التباطؤ، ويصل إلى مستويات تدعم تراجع التضخم، ومع تأثير هذا التباطؤ، يستمر عجز الحساب الجاري في الانخفاض، لكن تراجع الاتجاه الأساسي للتضخم أبطأ مما توقعنا، وهو ما يمنع مواكبتنا للبنوك العالمية التي بدأت عملية خفض أسعار الفائدة.

وأضاف كارهان أن فجوة الإنتاج تقلصت في الربع الثالث من العام، ومع تراجع ظروف الطلب، يضعف الانتشار العام لارتفاع الأسعار، وسوف تشكل فجوة الإنتاج عنصراً مهماً في مكافحة التضخم، ونتوقع أن ينخفض ​​العجز التراكمي في الحساب الجاري، وأن يستمر الاتجاه الإيجابي في رصيد الحساب الجاري في الربع الثالث.

وتابع أننا نتوقع تراجع التضخم في الإيجارات، وعلى الجانب الصناعي، نرى تحسناً واضحاً في السلوك التسعيري للشركات، وبشكل عام، لا يزال تضخم السلع الأساسية منخفضاً.

إردوغان يدعم الإجراءات الاقتصادية

وقال كاراهان إننا نتوقع أن يتراجع التضخم السنوي بشكل مطرد خلال الفترة المقبلة من خلال الحفاظ على الموقف الحذر في السياسة النقدية، وليس من الصواب النظر إلى تعديل التوقعات بالارتفاع باعتباره تغييراً في السياسة النقدية.

وبالنسبة للحدّ الأدنى للأجور، والجدل المثار حول الزيادة الجديدة، قال كاراهان إن البنك المركزي لا يقدم أي توصيات رسمية أو غير رسمية فيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور، وليس من الممكن بالنسبة لنا إجراء تقييم، كما تدعى بعض الجهات، فنحن لسنا صناع القرار.

في غضون ذلك، قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان: «أعتقد أننا سنزيل التضخم من جدول أعمالنا العام المقبل، ونركز على الاستثمارات الجديدة والكبيرة، ولا ينبغي لأحد أن يشك في ذلك، وسنرى جميعاً هذه الانخفاضات في التضخم في الشهرين المقبلين».

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أعلن تأييده استمرار التشديد الاقتصادي (الرئاسة التركية)

وقال إردوغان، في تصريحات لصحافيين رافقوه في طريق عودته من بودابست، نشرت الجمعة: «الإجراءات الاقتصادية ستستمر بثبات وعزم ودون تردد لتخفيف ضغوط الأسعار، مع الأخذ في الاعتبار جميع المخاطر».

من ناحية أخرى، قال وزير التجارة التركي، عمر بولاط، إن تركيا تستضيف حالياً أكثر من 83 ألف شركة متعددة الجنسيات، باستثمارات إجمالية تبلغ 270 مليار دولار، وتهدف إلى زيادة حصتها في الاستثمارات الأجنبية المباشرة العالمية إلى 1.5 بالمائة.

وزير التجارة التركي متحدثاً خلال قمة البسفور الـ15 في إسطنبول الجمعة (من حسابه في «إكس»)

وأضاف بولاط، في كلمة أمام قمة البسفور الـ15 في إسطنبول، الجمعة، أن تركيا لديها فرص للشركات الأجنبية، ويمكن لهذه الشركات العمل بشكل وثيق مع شركات البناء التركية لإقامة شراكات واستكشاف فرص استثمارية إضافية في تركيا أو أسواق ثالثة.