حدائق «المنتزه» التاريخية... «الأخضر» يُعانق زُرقة «المتوسط» في الإسكندرية

حدائق «المنتزه» التاريخية بعد التطوير (الشرق الأوسط)
حدائق «المنتزه» التاريخية بعد التطوير (الشرق الأوسط)
TT

حدائق «المنتزه» التاريخية... «الأخضر» يُعانق زُرقة «المتوسط» في الإسكندرية

حدائق «المنتزه» التاريخية بعد التطوير (الشرق الأوسط)
حدائق «المنتزه» التاريخية بعد التطوير (الشرق الأوسط)

بحُلّة جديدة، تستقبل حدائق «المنتزه» التاريخية بمدينة الإسكندرية، زوارها من المصريين والأجانب، بعد انتهاء مشروع لتطويرها وتحويلها إلى «وجهة سياحية عالمية»، تستهدف -حسب التصريحات الرسمية- نحو 5 ملايين سائح مصري وأجنبي سنوياً، ما عدّه خبراء إضافة سياحية للمدينة الساحلية الواقعة على شاطئ البحر الأبيض المتوسط.
وتقع حدائق «المنتزه» على الطرف الشمالي الشرقي للإسكندرية، وتحتل مساحة تقدر بنحو مليون ونصف مليون متر مربع. وكانت هذه الحدائق مخصصة لخدمة الأسرة العلوية خلال العهد الملكي في مصر، ثم تحوّلت في السنوات التالية إلى متنزه تقليدي للمصريين، لا سيما سكان مدينة الإسكندرية، قبل أن يتم إغلاقها عام 2020 لبدء تنفيذ مشروع التطوير الذي افتتحه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الاثنين، ضمن مجموعة من المشروعات الخدمية بمحافظة الإسكندرية.
وتضيف الحدائق «بُعداً سياحياً» جديداً لمدينة الإسكندرية، على حد تعبير الخبير السياحي محمد كارم، الذي أوضح في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن «مدينة الإسكندرية تعتمد على السياحة الشاطئية والثقافية، والحدائق تضيف بُعداً ترفيهياً بما تضمّنه مشروع التطوير من إضافة مطاعم ومقاهٍ مفتوحة على مدار الـ24 ساعة يومياً»، مؤكداً أن «المشروع حافظ على الشكل الحضاري للمدينة، على عكس ما تم ترويجه عند بدايته».
وأثار مشروع تطوير حدائق «المنتزه» موجة من الانتقادات عند الإعلان عنه، وسط مخاوف من أن يؤدي إلى تغيير ملامح المتنفس التاريخي لأهالي الإسكندرية، ويؤثر على «قيمته الأثرية»، لا سيما مع إزالة ونزع ملكية وحدات شاطئية مملوكة لشخصيات عامة في البلاد.
وفي هذا السياق، أكد السيسي، في مداخلته خلال افتتاح المشروع، أن «عمليات التطوير للمناطق القديمة في مصر تستهدف إعادتها لما كانت عليه في السابق»؛ مشيراً إلى أن «كثيرين انتقدوا مشروع تطوير حدائق (المنتزه)، واتهموا الحكومة بحرمانهم منها، وهذا غير صحيح».
وأضاف الرئيس المصري أن «منشآت حدائق (المنتزه) كانت في حالة صعبة، وعلى وشك الانهيار، لولا تدخل الدولة»، مشدداً على أن «الحدائق الآن أصبحت مفتوحة للجميع، وطوال العام، على عكس الوضع السابق الذي كان يتيح لعدد محدود امتلاك وحدات شاطئية في (المنتزه) لا يستخدمونها سوى فترة قصيرة من العام»، داعياً إلى «مقارنة الوضع في المنطقة التي تم تطويرها بما كانت عليه في السابق».
ويعود تاريخ مشروع تطوير «المنتزه» إلى عام 2019، عندما أصدر السيسي القرار الجمهوري رقم 157 لسنة 2019 بتشكيل لجنة لتطوير منطقة «المنتزه». وفي أغسطس (آب) عام 2020، صدر القرار الرئاسي بتحويلها إلى «وجهة سياحية عالمية، مع الاستعانة ببيوت الخبرة العالمية، لاستعادة بريق (المنتزه) بوصفها أكبر حديقة ساحلية على حوض البحر المتوسط، تستهدف خدمة 5 ملايين سائح عربي وأجنبي».
وهنا أشار كارم إلى أن «الإسكندرية تستقبل خلال فصل الصيف نحو مليوني مصري». وقال الخبير السياحي، إن «المدينة الساحلية تعتمد في الغالب على السياحة الداخلية؛ لكن من الممكن أن يشكل (المنتزه) عنصراً سياحياً لجذب الزائر الأجنبي الذي يأتي لمشاهدة المناطق الأثرية بالإسكندرية».
بدوره، طالب الخبير السياحي، أحمد عبد العزيز، بـ«وضع حدائق (المنتزه) على الخريطة السياحية»؛ مشيراً إلى أنها «كانت موضوعة في السابق على خريطة زيارة السياح العرب، ضمن برنامج يضم القاهرة والإسكندرية وبورسعيد، والذي توقف لأسباب اقتصادية». لكن عبد العزيز أكد لـ«الشرق الأوسط»، أن «مشروع تطوير حدائق (المنتزه) واستعادة مظهرها الحضاري، هو جزء من عملية التسويق والترويج السياحي لمصر».
وطوال الفترة الماضية منذ بدء مشروع التطوير، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لـ«المنتزه»، تشير إلى «قطع أشجارها»، وسط اتهامات بـ«تدمير إرثها التاريخي»؛ لكن القائمين على المشروع أكدوا «حفاظهم على الأشجار التاريخية التي يصل عمر بعضها إلى 120 سنة». ووثَّق فيلم تسجيلي، عُرض خلال الافتتاح تحت عنوان «(المنتزه) درة البحر المتوسط»، مراحل المشروع التي شملت تطوير المرافق، وأعمال الإنارة والصرف، ومنشآت التأمين ضد الحريق، مقسماً الحدائق إلى 5 مناطق، هي: منطقة الاستقبال التي تضم مبنى للزوار، ومنطقة المباني والحدائق والمشاتل والصوب الملكية، والمنحل ومزارع الخضر والدواجن التي كانت مخصصة لتوفير أطعمة للأسرة الملكية في العهود السابقة. ومتحف القطار الملكي الذي يضم قطار الملك فاروق من ماركة «فيات» الإيطالية، وكان ينقل الأسرة الملكية من القاهرة إلى قصر «المنتزه». وتحمل المنطقة الثالثة اسم «القلب الأخضر»، وتضم 4 بحيرات صناعية على مساحة 31 ألف متر مربع، تربط بينها 3 شلالات من الأحجار الطبيعية. وتضم المنطقة الرابعة 31 كابينة لهواة التخييم، فيما تعرف باسم «منطقة الغابات الساحلية».
وحملت المنطقة الخامسة اسم «الممشى الأزرق»، وهو ممشى ممتد بطول 5 كيلومترات على الكورنيش، يتضمن مجموعة من المناطق الترفيهية و«الكافيهات»، إضافة إلى تطوير منطقة رأس الإسكندرية التي تضم شاطئَي «فتحية» و«فايقة».
وبمشروع التطوير، زاد عدد الوحدات الفندقية في «المنتزه» من 225 إلى 926، ما يساهم في سد «العجز» في عدد الغرف الفندقية خلال فترة الصيف، بالنسبة للسياحة الداخلية، حسب كارم.
وتضم حدائق «المنتزه» 4 مبانٍ مسجلة في عداد الآثار الإسلامية والقبطية، وهي: «قصر السلاملك»، و«قصر الحرملك» ، و«طاحونة الهواء» التي تُعَدُّ أقدم منشأة في مجموعة «المنتزه»؛ حيث بناها محمد علي باشا عام 1807، و«كشك الشاي»، وهو آخر المباني المسجلة أثرياً في المنطقة؛ حيث تم تسجيله عام 2010، حسب التصريحات الرسمية.
ويرجع تاريخ منطقة «المنتزه» إلى عام 1892، عندما أنشأ الخديوي عباس حلمي الثاني «قصر السلاملك» على إحدى التبتين الموجودتين في الحدائق، وهو القصر الذي تحوّل إلى فندق في الخمسينات من القرن الماضي. أما التبة الثانية، فتضم «قصر الحرملك» الذي أنشأه الملك فؤاد الأول في عام 1925، ليكون مقراً صيفياً للعائلة المالكة، حسب موقع الرئاسة المصرية.



صدمة الطاقة تختبر توقعات التضخم ومستقبل أسعار الفائدة

مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
TT

صدمة الطاقة تختبر توقعات التضخم ومستقبل أسعار الفائدة

مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

يواجه محافظو البنوك المركزية حول العالم مهمة بالغة التعقيد، تكاد تلامس المستحيل: فهم سلوك الشركات، والنقابات العمالية، والأسر في الوقت الفعلي، لتقدير كيفية تفاعلهم مع أوضاعهم المالية في ظل صدمة طاقة جديدة.

ويدرس صناع السياسات خيار رفع أسعار الفائدة لمواجهة الضغوط التضخمية المتزايدة، لكن اتخاذ هذه الخطوة يبقى مشروطاً بقناعتهم بأن ارتفاع تكاليف الطاقة الناتج عن الحرب في إيران سينتقل إلى بقية الأسعار، بما يؤدي إلى ترسيخ توقعات تضخم أعلى على مستوى الاقتصاد ككل، وفق «رويترز».

يتسوق الناس في أحد متاجر نيويورك (رويترز)

غير أن التحدي الأبرز يكمن في صعوبة قياس هذه التوقعات بدقة. فعلى الرغم من امتلاك البنوك المركزية طيفاً واسعاً من الأدوات، بما في ذلك الاستطلاعات والمؤشرات السوقية والنماذج التحليلية، فإنَّ جميعها تعاني من أوجه قصور، إن لم تكن عيوباً جوهرية.

ومنذ جائحة «كوفيد-19»، كثَّفت البنوك المركزية جهودها لتطوير أدوات جديدة تسدّ فجوات البيانات السلوكية، غير أن قياس توقعات التضخم لا يزال أقرب إلى فن قائم على التقدير منه إلى علم دقيق.

حذر متزايد في قرارات الفائدة

هذا الغموض قد يدفع صناع السياسات إلى رفع سقف الحذر قبل الإقدام على تشديد السياسة النقدية، إذ يفضّلون عادة انتظار دلائل أكثر صلابة، لتقليل مخاطر اتخاذ قرارات خاطئة.

وقال توم باركين، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند، إن فهم طريقة تفكير واضعي الأسعار يمثل عنصراً حاسماً، مضيفاً أن قرار رفع الفائدة سيعتمد على ما إذا كانت توقعات التضخم ستبدأ بالفعل في التحرك صعوداً، وهو ما لم يتحقق بعد، وفق تقديره.

تحولات سلوكية منذ 2022

يتمثل أحد أبرز التعقيدات في تغير سلوك الأفراد والشركات. ففي عام 2022، ومع محدودية الخبرة في التعامل مع التضخم السريع، كانت عمليات تعديل الأسعار والأجور تتسم بالجمود النسبي.

لكن، وفق ما أشارت إليه إيزابيل شنابل، عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، فإن تجربة التضخم المؤلمة في السنوات الأخيرة جعلت التوقعات أكثر هشاشة، وبالتالي أكثر حساسية لصدمات أسعار الطاقة.

وبالنسبة للشركات، لم يعد تعديل الأسعار حدثاً سنوياً كما كان قبل الجائحة، بل أصبح أكثر تكراراً، مما يجعل وتيرة التغيير - وليس حجمه فقط - مؤشراً مهماً على تحولات التوقعات.

أدوات تقليدية... وقيود واضحة

لطالما اعتمدت البنوك المركزية على الاستطلاعات ومؤشرات السوق لتقدير توقعات التضخم. غير أن هذه الأدوات تعاني من قيود واضحة؛ فالاستطلاعات تُجرى بوتيرة محدودة ولا تواكب التحولات السريعة، كما أن آفاقها الزمنية لا تتماشى دائماً مع احتياجات صناع القرار.

أما المؤشرات السوقية، فتتأثر بعلاوات المخاطر التي يطلبها المستثمرون، مما يجعلها تعكس مزيجاً من التوقعات الفعلية ومعنويات السوق، وبالتالي تُضعف دقتها.

وتكمن أهمية هذه التقديرات في أن المستثمرين باتوا يتوقعون حالياً رفع البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة مرتين أو ثلاث مرات هذا العام، وبنك إنجلترا مرتين، في حين تراجعت توقعات خفض الفائدة من قبل «الاحتياطي الفيدرالي» خلال عام 2026.

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

ابتكار لسد فجوات المعرفة

لمواجهة هذه التحديات، طوَّرت البنوك المركزية أدوات جديدة، تشمل متابعة توقعات الأجور من خلال اتفاقيات النقابات، وإجراء استطلاعات مباشرة مع الشركات، والتواصل مع المديرين التنفيذيين لرصد سلوك التسعير.

كما تراقب وتيرة تغيّر الأسعار بشكل أكثر دقة، وتعمل على تحسين النماذج الاقتصادية التي أخفقت سابقاً في توقُّع موجة التضخم المرتبطة بالجائحة والحرب في أوكرانيا.

ويُعد فهم الفروق بين صدمة التضخم الحالية وتلك التي شهدها العالم قبل أربع سنوات أمراً محورياً في رسم السياسات، إذ تختلف الظروف جذرياً اليوم.

بيئة اقتصادية مختلفة

فأسعار الفائدة مرتفعة بالفعل، والسياسات المالية أكثر تشدُّداً، وسوق العمل تُظهر بوادر تباطؤ، كما أن الأسر لم تعد تمتلك فوائض نقدية كبيرة كما كان الحال خلال الجائحة.

وفي هذا السياق، أشار محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، إلى أن الاقتصاد يدخل هذه المرحلة مع تباطؤ تدريجي في التضخم، وضعف في سوق العمل، ونمو دون إمكاناته.

كما تؤكد الشركات، وفق ما تنقله البنوك المركزية، تراجع قدرتها على تمرير زيادات الأسعار، مما يعكس ضعفاً في القوة التسعيرية عبر معظم القطاعات.

توازن دقيق ومخاطر قائمة

ورغم الثقة النسبية الحالية في استقرار توقعات التضخم على المدى الطويل، فإن استمرار الحرب وارتفاع أسعار الطاقة قد يؤديان إلى تغيير هذا المسار.

فمع ارتفاع تكاليف المعيشة اليومية، مثل الوقود، تزداد احتمالات ترسخ توقعات تضخم أعلى، غير أن توقيت حدوث ذلك يظل غير واضح، مما يترك لصناع السياسات مساحة واسعة للاجتهاد والتقدير.

وفي هذا الإطار، لخَّص بريموز دولينك، مسؤول السياسات في البنك المركزي الأوروبي، المشهد بالقول: إن علم الاقتصاد، رغم اعتماده على التحليل، لا يخلو بطبيعته من عنصر الحكم الشخصي والتقدير.


لماذا لا تساعد روسيا والصين إيران في الحرب؟

تصاعد الدخان من موقع غارة جوية على طهران أمس (أ.ف.ب)
تصاعد الدخان من موقع غارة جوية على طهران أمس (أ.ف.ب)
TT

لماذا لا تساعد روسيا والصين إيران في الحرب؟

تصاعد الدخان من موقع غارة جوية على طهران أمس (أ.ف.ب)
تصاعد الدخان من موقع غارة جوية على طهران أمس (أ.ف.ب)

رغم الشراكات السياسية والاقتصادية التي تجمع إيران بكل من روسيا والصين، فإن غيابهما عن تقديم دعم عسكري مباشر في ظل التصعيد الحالي يثير تساؤلات واسعة. غير أن حسابات المصالح الاستراتيجية، وتجنُّب مواجهة مباشرة مع الولايات المتحدة، إلى جانب فرص الاستفادة من إطالة أمد الصراع، تفسر هذا الحذر من جانب موسكو وبكين.

هذا ما أكَّد عليه جاستن ميتشل، وهو محلل سياسة خارجية مقيم في واشنطن متخصص في الجغرافيا السياسية وأمن الولايات المتحدة، وذلك في تقرير نشرته مجلة «ناشيونال إنتريست».

ويقول ميتشل إن إيران معزولة، وتخوض حرباً من أجل بقائها. ومع ذلك، فإن الصين وروسيا، الشريكتين المفترضتين لإيران، غائبتان بشكل لافت. فقد أدان البلدان الهجمات على إيران ودعيا إلى إنهاء الأعمال العدائية، لكنهما امتنعا عن تقديم دعم عسكري كبير. وفي الوقت نفسه، تنشر الولايات المتحدة مزيداً من القوات في الشرق الأوسط، بما في ذلك قوات من مشاة البحرية (المارينز) والفرقة 82 المحمولة جوَّاً، استعداداً لاحتمال غزو بري.

ويرى محللون أن عدم تحرك الصين هو «أوضح دليل على ارتباك بكين»، وأن عجز روسيا عن مساعدة «حليف رئيسي يعد بلا شك أمراً محرجاً».

غير أن الأمر لا يتعلق باللامبالاة أو الإهمال، بل إن لدى كلا البلدين تعريفات أكثر انضباطاً لمصالحهما الوطنية، ما يقيدهما عن الانخراط المباشر. إضافة إلى ذلك، من المرجح أن يحقق كلاهما مكاسب استراتيجية كلما طال انخراط الولايات المتحدة في الحرب، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وتنظر الصين إلى آسيا وجوارها المباشر باعتبارهما محور سياستها الخارجية واستراتيجيتها العسكرية. ورغم أهمية الشرق الأوسط بالنسبة إلى الطاقة والتجارة الصينية، فإن بكين لم تعتبره يوماً أكثر أهمية من تايوان أو اليابان أو أوروبا. وعلى مدار تاريخها الحديث، تجنبت الصين الدخول في تحالفات رسمية. ومعاهدة الأمن الوحيدة التي تربطها هي مع كوريا الشمالية منذ عام 1961، وحتى قوة هذا الالتزام تبقى محل شك.

ويقول ميتشل إنه رغم أن الصين زودت إيران بالأسلحة على مر السنوات، فإن علاقتهما الأمنية لا تقارن بعلاقات الصين الأمنية مع روسيا أو كوريا الشمالية. فإيران ليست شريكاً أمنياً عميقاً، كما أنها لا تقع ضمن مسرح الأولويات الصينية، مما يمنح بكين أسباباً محدودة للتدخل لصالحها.

وتعد الطاقة المحرك الرئيسي لعلاقات الصين مع إيران. ففي عام 2025 وحده، اشترت الصين أكثر من 80 في المائة من صادرات النفط الإيرانية، ما يمثل 13.4 في المائة من إجمالي وارداتها النفطية. ومن شأن إغلاق مضيق هرمز، الذي سيوقف معظم صادرات النفط من إيران ودول الخليج الأخرى، أن يؤثر على مزيج الطاقة الصيني.

ويرى ميتشل أن استمرار الحرب وتعطل تدفقات النفط قد يدفع الصين إلى إعادة التفكير في استراتيجيتها الضمنية المتمثلة في إسناد أمن الطاقة في الشرق الأوسط إلى الولايات المتحدة.

ومع ذلك، فإن احتياطي الصين النفطي يمكن أن يغطي وارداتها لمدة 120 يوماً، كما أن موردين بديلين، مثل روسيا، يمكنهم التخفيف من الصدمة. وحتى مع هذا الاضطراب في سوق النفط، فإن تحويل الولايات المتحدة اهتمامها وإعادة توجيه قوتها العسكرية من منطقة المحيطين الهندي والهادئ إلى الخليج يصب في مصلحة الصين.

ومن المرجح أن ينظر المخططون العسكريون في الصين، الذين يتركز اهتمامهم بشكل كبير على محيط بلادهم المباشر، بارتياح إلى تحويل القوة العسكرية الأميركية من جوار الصين إلى الشرق الأوسط. وبدأت الولايات المتحدة بالفعل في تحويل أسلحة من منطقة المحيطين الهندي والهادئ، بما في ذلك بطارية اعتراض من نظام «ثاد» من كوريا الجنوبية إلى إيران، مع استنزاف الحرب لمخزونها المحدود من الصواريخ الاعتراضية. كما نقلت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) قوات برية وبحرية من المنطقة ذاتها إلى الشرق الأوسط، بما في ذلك السفينة «يو إس إس تريبولي» ووحدة مشاة بحرية من اليابان، إضافة إلى مجموعة حاملة الطائرات «يو إس إس أبراهام لينكولن» من بحر الصين الجنوبي.

مقاتلات حربية على متن حاملة الطائرات الأميركية أبراهام لينكولن (رويترز)

أما روسيا، فلا تنظر إلى إيران باعتبارها عنصراً حاسماً في سياستها الخارجية والدفاعية. فقد ركز «مفهوم السياسة الخارجية الروسية لعام 2023» على «الجوار القريب» بوصفه الأكثر أهمية، بينما جاءت إيران ضمن دول الشرق الأوسط في مرتبة متأخرة. وعلى خلاف الصين، لا تعتمد روسيا على الشرق الأوسط في النفط والغاز، كما أن حجم تجارتها مع إيران محدود.

وترتبط روسيا بترتيبات أمنية مع بيلاروسيا ودول منظمة معاهدة الأمن الجماعي، كما تجمعها «شراكة شاملة وتعاون استراتيجي» مع الصين. وأبرمت روسيا صفقات أسلحة عديدة مع إيران، من بينها صفقة بقيمة 500 مليون يورو (589 مليون دولار) لتوريد 500 قاذف محمول على الكتف من طراز «فيربا» و2500 صاروخ من نوع «9إم336». ومع ذلك، فإن إيران لا تحظى بالأهمية الكافية لدى روسيا لتبرير تقديم ضمانات أمنية لها.

ويقول ميتشل إنه على غرار الصين، يمكن لروسيا أن تخرج مستفيدة بشكل كبير من هذه الحرب، لا سيما في قطاع الطاقة. فإغلاق إيران لمضيق هرمز سيجبر دولاً، منها الصين والهند، على زيادة وارداتها النفطية من روسيا. كما أن الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة عالمياً، إلى جانب تعليق العقوبات النفطية، قد يوفِّر عائدات تشتد الحاجة إليها لاقتصاد روسيا المعتمد على الوقود الأحفوري.

كما أن انخراط الولايات المتحدة في إيران يخدم حرب روسيا في أوكرانيا. فالعمليات الأميركية تستهلك موارد عسكرية، خاصة الصواريخ الاعتراضية. وكل صاروخ من أنظمة «ثاد» أو «باتريوت» أو «توماهوك» يتم تحويله إلى إيران هو صاروخ لن يصل إلى جبهات القتال في أوكرانيا. كذلك تملك روسيا فرصة لدعم إيران في استهداف القوات الأميركية عبر تقديم معلومات استخباراتية لتحديد مواقع الأهداف العسكرية الأميركية في أنحاء الشرق الأوسط.

المدمرة الأميركية «ديلبرت دي بلاك» تطلق صاروخ «توماهوك» في إطار عملية «ملحمة الغضب» (رويترز)

وبذلك، تستطيع روسيا مساعدة إيران بشكل غير مباشر ومن مسافة، مع الاستفادة من الحرب دون المخاطرة بمواجهة مباشرة مع الولايات المتحدة.

ويخلص ميتشل إلى أن ضبط النفس الذي تبديه الصين وروسيا يعكس انضباطاً استراتيجياً، لا إهمالاً. فجيش أميركي مستنزف وموزع على جبهات متعددة يصب في مصلحة الصين في منطقة المحيط الهادئ وروسيا في أوكرانيا. وكلما طال أمد هذه الحرب، زادت المكاسب المحتملة لكلا البلدين.


تراجع معظم أسواق الخليج وسط مخاوف من تصاعد الحرب

مستثمر يراقب تحركات الأسهم في سوق قطر (رويترز)
مستثمر يراقب تحركات الأسهم في سوق قطر (رويترز)
TT

تراجع معظم أسواق الخليج وسط مخاوف من تصاعد الحرب

مستثمر يراقب تحركات الأسهم في سوق قطر (رويترز)
مستثمر يراقب تحركات الأسهم في سوق قطر (رويترز)

تراجعت غالبية أسواق الأسهم الخليجية في بداية تداولات يوم الخميس، بعد أن قال الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، إن الولايات المتحدة ستواصل هجماتها على إيران، دون تحديد موعد لانتهاء الحرب.

وانخفض المؤشر الرئيسي في دبي بنسبة 1.4 في المائة، متأثراً بتراجع سهم شركة «إعمار» العقارية بنسبة 1.6 في المائة.

وفي أبوظبي، تراجع المؤشر بنسبة 0.9 في المائة، بضغط من هبوط سهم «بنك أبوظبي التجاري» بنسبة 1.4 في المائة.

كما انخفض مؤشر بورصة قطر بنسبة 1.1 في المائة، مع تراجع سهم «بنك قطر الوطني»، بنسبة 1.1 في المائة، وهبوط سهم «ناقلات قطر» بنحو 3 في المائة.

في المقابل، خالف المؤشر السعودي الاتجاه وارتفع بنسبة 0.3 في المائة، مدعوماً بصعود سهم مصرف «الراجحي» بنسبة 0.2 في المائة، وارتفاع سهم عملاق النفط «أرامكو السعودية» بنسبة 0.3 في المائة.