عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه

عرب وعجم

عرب وعجم
TT
TT

عرب وعجم

عرب وعجم

> نايل بن أحمد الجبير، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى آيرلندا، استقبل سفيرة جمهورية باكستان الإسلامية لدى آيرلندا عائشة فاروقي، في مقر السفارة، وجرى خلال الاستقبال بحث سبل تعزيز التنسيق والتشاور حيال الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
> أردي هيرماوان، سفير جمهورية إندونيسيا لدى مملكة البحرين، استقبله المهندس وائل بن ناصر المبارك، وزير شؤون البلديات والزراعة البحريني، في مكتبه، وخلال اللقاء أشاد الوزير بما تشهده علاقات الصداقة والتعاون بين مملكة البحرين وجمهورية إندونيسيا من تقدم وتطور في مختلف المجالات، مشيدا بدور السفير في تعزيز الجهود التنموية بين البلدين وتحقيق أهدافهما المشتركة في النماء والتقدم. من جهته، أعرب السفير عـن اعتزاز بلاده بعلاقات الصداقة الوطيدة التي تربطها مع المملكة.
> ناتاشا فرانسيشي، القائمة بالأعمال بسفارة الولايات المتحدة الأميركية في تونس، استقبلتها أول من أمس، وزيرة العدل التونسية ليلى جفال، لبحث سبل تعزيز التعاون في المجالين القانوني والقضائي، واستعرض الجانبان تقدم تنفيذ مختلف مشروعات التعاون القائمة، حيث تم التأكيد على أهمية مواصلة تعزيز سبل التعاون والعمل المشترك في شتى المسائل المتعلقة بتطوير المنظومة القضائية، واتفق الطرفان على تطوير الشراكة القائمة بين البلدين في مختلف المجالات ذات الصلة بالمنظومة القضائية والإصلاحية في إطار المخطط الاستراتيجي للوزارة 2023 – 2025.
> راشد سعيد الشامسي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية تشاد، استقبله أول من أمس، الفريق محمد إدريس ديبي إنتو، رئيس المجلس الانتقالي رئيس جمهورية تشاد، في القصر الرئاسي بالعاصمة أنجمينا، في إطار الاحتفاء بمرور 51 عاماً على تأسيس العلاقات الإماراتية الأفريقية، ونقل السفير تحيات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إلى رئيس المجلس الانتقالي وتمنياتهما لبلاده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار.
> سعيد المقبالي، سفير دولة الإمارات في موروني، شارك أول من أمس، في الاجتماع الأول رفيع المستوى لمتابعة مؤتمر شركاء التنمية في جزر القمر، الذي عُقد سنة ٢٠١٩ في باريس، وذلك بمقر البرلمان الاتحادي، بحضور فخامة رئيس الجمهورية عثمان غزالي، وأعضاء الحكومة وممثلين من الدول المانحة والمنظمات الدولية.
> سامبا مامادو، سفير موريتانيا لدى الفلبين، قدم أول من أمس، أوراق اعتماده سفيرا فوق العادة وكامل السلطة للجمهورية الإسلامية الموريتانية لدى جمهورية الفلبين «غير مقيم»، إلى رئيس جمهورية الفلبين فرديناند ماركوس جونيور، ونقل السفير للرئيس تحيات رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، وتطلعه لتعزيز الصداقة الموريتانية الفلبينية لما فيه خدمة شعبي البلدين الصديقين. بدوره، كلف الرئيس الفلبيني السفير، بنقل تحياته الحارة إلى رئيس الجمهورية وإلى الشعب الموريتاني، معربا عن استعداده للعمل من أجل تقوية العلاقات الثنائية.
> أحمد جمعة الرميثي، سفير دولة الإمارات لدى الصومال، استقبل أول من أمس، رئيس ولاية هيرشبيلي (جنوب وسط الصومال) علي غودلاوي، بمقر السفارة في مقديشو، وقدم غودلاوي خلال اللقاء التهاني والتبريكات باليوم الوطني الحادي والخمسين لدولة الإمارات، وناقش مع السفير تطوير العلاقات بين البلدين الشقيقين. في لقاء آخر، استقبل السفير مهدي عمر مؤمن، قائد عام شرطة إقليم بنادر (جنوب شرقي الصومال)، حيث تناول اللقاء التعارف وتبادل وجهات النظر وبحث التعاون المشترك.
> كريستوفر مانجوس فيفكه، سفير مملكة الدنمارك، قدم أول من أمس، نسخة من أوراق اعتماده، بصفته سفيرا مُعتمدا غير مُقيم لدى المملكة الأردنية، لأمين عام وزارة الخارجية وشؤون المغتربين للشؤون الدبلوماسية والمغتربين السفيرة لينا الحديد، وأعربت السفيرة الحديد خلال اللقاء الذي دار في مكتبها، عن أطيب تمنياتها له بالتوفيق والنجاح في مهامه الجديدة في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.
> فاليريان شوفايف، سفير روسيا بالجزائر، استقبله أول من أمس، وزير الاتصال الجزائري محمد بوسليماني، واستعرض الطرفان واقع العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة في مجال الإعلام والاتصال، وسبل الرقي بها، وتم استعراض واقع العلاقات الثنائية التي تربط الجزائر وروسيا، خاصة في مجال الإعلام والاتصال، وسبل الرقي بها أكثر من خلال تشجيع التعاون والتبادل بين المؤسسات الإعلامية للبلدين. ومن جهته، عبر السفير عن شكره للجزائر على كل المجهودات المبذولة والداعمة للتعاون الإعلامي بين البلدين.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

هل تصبح فرنسا «اليونان الجديدة» في منطقة اليورو؟

أشخاص يسيرون بالقرب من برج إيفل في باريس (رويترز)
أشخاص يسيرون بالقرب من برج إيفل في باريس (رويترز)
  • باريس: «الشرق الأوسط»
TT
  • باريس: «الشرق الأوسط»
TT

هل تصبح فرنسا «اليونان الجديدة» في منطقة اليورو؟

أشخاص يسيرون بالقرب من برج إيفل في باريس (رويترز)
أشخاص يسيرون بالقرب من برج إيفل في باريس (رويترز)

تواجه فرنسا في الوقت الراهن تحديات اقتصادية وسياسية معقدة، تتمثل في ارتفاع معدلات الدين العام وتزايد عدم الاستقرار السياسي، مما يهدد استقرارها الداخلي ويثير القلق بشأن انعكاسات هذه الأوضاع على منطقة اليورو بشكل عام. تأتي هذه الأزمات في وقت بالغ الأهمية، حيث يمر الاتحاد الأوروبي بفترة تحول حاسمة بعد تبعات الأزمة المالية العالمية، مما يطرح تساؤلات حقيقية حول قدرة الدول الأعضاء على مواجهة الأزمات الاقتصادية المقبلة. في خضم هذه التطورات، تظل فرنسا محط الأنظار، إذ يتعرض نظامها السياسي للشلل بينما يتصاعد العجز المالي. فهل ستتمكن باريس من تجنب مصير الدول التي شهدت أزمات مالية مدمرة؟ وما الدروس التي يمكن لفرنسا الاستفادة منها لضمان استدامة الاستقرار الاقتصادي في المستقبل؟

تتجاوز ديون فرنسا اليوم 110 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وبلغت تكلفة اقتراضها مؤخراً مستويات تفوق تلك التي سجلتها اليونان. ويوم الجمعة، توقعت «موديز» أن تكون المالية العامة لفرنسا أضعف بشكل ملموس خلال السنوات الثلاث المقبلة، مقارنة بالسيناريو الأساسي الذي وضعته في أكتوبر (تشرين الأول) 2024. هذه المعطيات أثارت مخاوف متزايدة من أن تكون هذه الأوضاع الشرارة التي قد تؤدي إلى أزمة جديدة في منطقة اليورو. ومع ذلك، عند مقارنة حالة الاتحاد الأوروبي في ذروة الأزمة المالية العالمية، حين كان يواجه خطر التفكك الكامل، مع الوضع الراهن، تتضح الفروق الجوهرية، حيث يظهر الوضع الحالي قدرة الاتحاد على الصمود بشكل أكبر بكثير، مما يعكس قوة أكثر استقراراً وصلابة في مواجهة التحديات الاقتصادية، وفق «رويترز».

وبعد انهيار حكومتها الهشة في أوائل ديسمبر (كانون الأول)، توجد فرنسا حالياً في دائرة الضوء. فقد أدت الانتخابات البرلمانية المبكرة التي أجريت في يوليو (تموز) إلى انقسام الجمعية الوطنية، مما أدى إلى تعميق الأزمة السياسية في البلاد. وفي مسعى لتشكيل حكومة قادرة على استعادة الاستقرار، عيّن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السياسي المخضرم ميشيل بارنييه رئيساً للوزراء بعد الانتخابات، على أمل بناء إدارة مستدامة. لكن التوترات بين الحكومة والبرلمان اندلعت عندما دعا بارنييه إلى خفض الموازنة للحد من العجز المتوقع، والذي قد يصل إلى 6.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام. وقد أدى هذا إلى تجمع أعضاء البرلمان من مختلف الأطياف السياسية لرفض الموازنة، وكان التصويت بحجب الثقة الذي أدى إلى إقالة بارنييه هو الأول من نوعه منذ عام 1962.

وأثناء تطور هذه الأحداث، ارتفعت عوائد السندات الفرنسية لأجل عشر سنوات بشكل مؤقت إلى مستويات أعلى من نظيرتها اليونانية، مما أثار المخاوف من أن فرنسا قد تصبح «اليونان الجديدة». ومع ذلك، إذا تم النظر إلى ما حدث في اليونان في عام 2012، عندما وصلت عوائد سنداتها لأجل عشر سنوات إلى أكثر من 35 في المائة، يلاحظ أن الوضع اليوم مختلف بشكل جذري. ففي الوقت الراهن، تقل عوائد السندات اليونانية عن 3 في المائة، مما يعني أن العوائد الفرنسية قد ارتفعت بأقل من 60 نقطة أساس خلال العام الماضي لتصل إلى مستويات مماثلة.

ومن خلال تحليل التغييرات في عوائد السندات في منطقة اليورو خلال السنوات الأخيرة، يتضح أن اليونان قد نجحت في تحسين وضعها المالي بشكل ملحوظ، في حين أن فرنسا شهدت تدهوراً طفيفاً نسبياً.

قصة التحول: اليونان

بعد أن اجتاحت الأزمة المالية العالمية أوروبا في أواخر العقد الأول من الألفية، تعرضت اليونان لمحنة مالية شديدة، حيث تكشفت حقيقة الوضع المالي للبلاد، وارتفعت تكاليف ديونها بشكل كبير. وفي إطار استجابة لهذه الأزمة، حصلت اليونان على حزم إنقاذ من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي مقابل تنفيذ حزمة من الإجراءات التقشفية القاسية. ونتيجة لذلك، دخلت اليونان في ركود اقتصادي طويل دام لعقد من الزمن، بينما تعرضت لعدة فترات من عدم الاستقرار السياسي.

لكن الحكومة الحالية التي تنتمي إلى التيار الوسطي - اليميني نجحت في استعادة بعض الاستقرار الاقتصادي، حيث تمكنت من تحقيق فائض أولي في الموازنة، وهو ما مكنها من تقليص عبء الديون الضخم. كما شهد الاقتصاد اليوناني نمواً بنسبة 2 في المائة العام الماضي، وهو ما يعد تحسناً ملموساً.

ورغم أن فرنسا قد تحتاج إلى جرعة من العلاج المالي ذاته، فإنها تبدأ من نقطة انطلاق أقوى بكثير من اليونان. فاقتصاد فرنسا أكثر تطوراً وتنوعاً، ويبلغ حجمه أكثر من عشرة أضعاف الاقتصاد اليوناني. كما أكدت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال ريتنغ» قبل أسبوعين تصنيف فرنسا الائتماني، مع التوقعات بأن تواصل البلاد جهودها في تقليص العجز في الموازنة. وأشارت الوكالة إلى أن «فرنسا تظل اقتصاداً متوازناً، منفتحاً، غنياً، ومتنوعاً، مع تجمع محلي عميق من المدخرات الخاصة»، وهو ما يعزز موقفها المالي.

الأمر الأكثر أهمية هنا هو أنه حتى في حال قرر المستثمرون الدوليون سحب أموالهم - وهو ما لا يوجد أي مؤشر على حدوثه - فإن فرنسا تملك إمداداً كبيراً من الأموال المحلية، يُمكِّنها من سد الفجوة المالية المتزايدة.

فعل كل ما يلزم

على الرغم من أن منطقة اليورو لا تزال تشهد تطوراً غير مكتمل، فإنه من المهم الإشارة إلى كيفية تعزيز النظام المصرفي في المنطقة منذ الأزمة المالية العالمية. كما ينبغي تذكر كيف أثبت البنك المركزي الأوروبي مراراً استعداده وقدرته على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الأزمات المالية في المنطقة. إلا أن ذلك لا يعني أن صانعي السياسات في باريس أو العواصم الأوروبية الأخرى يشعرون بتفاؤل مطلق بشأن التوقعات الاقتصادية للاتحاد.

ففي العديد من الجوانب، تبدو التحديات الاقتصادية التي تواجه فرنسا أقل حدة، مقارنة بتلك التي تواجهها ألمانيا، التي تعرضت حكومتها هي الأخرى لهزة قوية مؤخراً. ويعاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو من تداعيات سنوات طويلة من نقص الاستثمارات، حيث يواجه قطاعها الصناعي القوي سابقاً صعوبات حقيقية في التعافي. كما أن منطقة اليورو، التي شهدت تباطؤاً ملحوظاً في نمو إنتاجيتها، مقارنة بالولايات المتحدة على مدار السنوات الماضية، تواجه الآن تهديدات كبيرة بسبب الرسوم الجمركية التي قد تفرضها إدارة الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب.

لكن هذه التهديدات التجارية قد تكون هي التي تدفع الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ خطوة كبيرة أخرى في تطوره الاقتصادي. فالتاريخ يثبت أن الاتحاد يتخذ خطوات حاسمة عندما يُدفع إلى الزاوية. وفي وقت سابق، قدم ماريو دراغي، الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي، خطة لإصلاحات اقتصادية طال انتظارها، داعياً إلى استثمار إضافي قدره 800 مليار يورو سنوياً من قبل الاتحاد الأوروبي.

وقد لاقت هذه الخطة دعماً واسعاً من المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي، حتى أن رئيس البنك المركزي الألماني، المعروف بتوجهاته المتشددة، دعا إلى تخفيف القيود على الإنفاق في ألمانيا. وإذا أسفرت الانتخابات في ألمانيا وفرنسا عن حكومات أقوى العام المقبل، فقد يُتذكر عام 2025 ليس بوصفه بداية لأزمة جديدة في منطقة اليورو، بل بوصفه عاماً شهدت فيه المنطقة اتخاذ خطوة كبيرة نحو تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

مواضيع
ديون اقتصاد موازنة سندات فرنسا