غياب الصدر قد يبدو ظاهريا في صالح المالكي.. لكن شعبيته ستبقى مؤثرة انتخابيا

قيادي في ائتلاف دولة القانون: جماهيره الأقرب إلينا من حيث مرجعية التقليد

غياب الصدر قد يبدو ظاهريا في صالح المالكي.. لكن شعبيته ستبقى مؤثرة انتخابيا
TT

غياب الصدر قد يبدو ظاهريا في صالح المالكي.. لكن شعبيته ستبقى مؤثرة انتخابيا

غياب الصدر قد يبدو ظاهريا في صالح المالكي.. لكن شعبيته ستبقى مؤثرة انتخابيا

رغم أن قرار الاعتزال الذي اتخذه زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، كان مفاجئا من حيث التوقيت فإن مواقف الكتل السياسية العراقية حيال هذه الخطوة، على ضوء قرارات الصدر السابقة بالاعتزال ومن ثم العودة، تتراوح بين الصمت والمجاملة. فباستثناء ما أعلنه رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي من موقف رافض بقوة لخطوة الصدر لجهة كونه لم يعد يمثل نفسه، فإن الكتل الأخرى لم تعبر عن مواقف رسمية واضحة ومحددة من هذه الخطوة.
فالتيار الصدري ذو الجماهيرية الواسعة الذي التصق بمن تبقى وريثا لأسرة الصدر، الزعيم الشاب مقتدى الصدر، بات يعيش صدمة حقيقية رغم أن الصدر أبقى المكاتب الشرعية شريطة عدم تدخلها في الأمور السياسية. لكن المفارقة أن التيار الصدري تيار جماهيري سياسي ودخل كل الانتخابات التي جرت في العراق بعد إسقاط نظام صدام حسين، وحقق خلال انتخابات عام 2010 حضورا كبيرا في الانتخابات بحصوله على 40 مقعدا، كما شارك في الحكومة بـ6 وزراء.
واليوم فإن السؤال الحائر هو: من المستفيد من غياب الصدر في هذه المرحلة من تاريخ العراق؟ فبالإضافة إلى الأزمات الخطيرة التي يمر بها العراق حاليا فإنه مقبل بعد نحو شهرين ونصف الشهر على انتخابات يمكن أن تقرر مساره المستقبلي. وبالقياس إلى الخلافات التقليدية العميقة بين الصدر ورئيس الوزراء نوري المالكي يبدو الأخير المستفيد الأكبر من غياب الأول. ونظرا لتكرار الحديث عن الضغوط التي بدأت تمارس من أجل الولاية الثالثة للمالكي، فإن غياب الصدر عن الساحة السياسية يبدو حتى الآن سلاحا له حدان. فهو من ناحية لصالح المالكي لجهة كونه أزاح خصما عنيدا جدا. من ناحية ثانية، لا تزال جماهير الصدر الغفيرة موالية له وتنتظر أي إشارة منه لانتخاب من يقرره في الانتخابات المقرر إجراؤها في 30 أبريل (نيسان) المقبل.
وفي هذا السياق فإن علي الشلاه، عضو البرلمان عن ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، يقول في حديثه لـ«الشرق الأوسط» بأن «القرار الذي اتخذه الصدر بالانسحاب وإن كان شجاعا لجهة ما قدمه أعضاء كتلته وفي مقدمتهم رئيس كتلته بهاء الأعرجي من معلومات مضللة، إلا أنه خسارة كبيرة لنا جميعا في مثل هذه الظروف». وعما إذا كان الصدريون سيتوجهون إلى انتخاب كتلة عمار الحكيم أكثر مما سيتوجهون لانتخاب المالكي، قال الشلاه إنه «رغم كل ما يبدو من خلافات بيننا وبين السيد الصدر فإن جماهير الصدر هم الأقرب إلينا من حيث مرجعية التقليد»، مشيرا إلى «دولة القانون هيأت نفسها للانتخابات المقبلة باعتبار التيار الصدري تيارا منافسا رغم أنهم قد يصطفون معنا في الظروف الصعبة».
لكن عضو البرلمان العراقي عن القائمة العراقية، حامد المطلك، قال في تصريح لـ«الشرق الأوسط» بأن «المستفيد الأكبر من غياب السيد مقتدى الصدر هي إيران لأن الصدر عمل خلال السنوات الأخيرة على صنع قرار عراقي مستقل وعلى كل الأصعدة وهو ما لا يروق لجهات كثيرة خارجية وداخلية وفي المقدمة منها إيران». وأشار المطلك إلى أن «الصدر محبط مما يجري حاليا حتى داخل التحالف الوطني لأنه ذو توجهات وطنية عراقية خالصة»، داعيا «الجميع إلى التدخل من أجل حمله على العودة عن هذا القرار».
من جهتها، أكدت كتلة التحالف الكردستاني في البرلمان العراقي أن «الصدر شريك أساسي في العملية السياسية وأن من الصعب إيجاد بديل له أو ملء الفراغ الذي سيتركه». وقال الناطق الرسمي باسم الكتلة مؤيد الطيب في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «خروج الصدر وتياره من العملية السياسية ليس في مصلحة أحد في العراق على المستوى البعيد وإننا ندعوه إلى التراجع ونأمل أن يكون هذا القرار مؤقتا».



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.