الاقتصاد السعودي يواصل نموه بمعدل أقل مع عدم تأثره بتقلبات الأسواق العالمية

ارتفاع تكلفة المعيشة بنسبة 2% عن العام الماضي

الاقتصاد السعودي يواصل نموه بمعدل أقل مع عدم تأثره بتقلبات الأسواق العالمية
TT

الاقتصاد السعودي يواصل نموه بمعدل أقل مع عدم تأثره بتقلبات الأسواق العالمية

الاقتصاد السعودي يواصل نموه بمعدل أقل مع عدم تأثره بتقلبات الأسواق العالمية

أفصحت مؤسسة النقد العربي السعودي عن أن الاقتصاد في البلاد واصل نموه خلال عام 2014 بمعدل أقل من العام السابق، مستفيداً من ارتفاع اسعار النفط في النصف الأول من العام والنشاط القوي والمتواصل في القطاع الخاص واستمرار الإنفاق الحكومي، ولم يتأثر الاقتصاد السعودي بتقلبات الأسواق المالية العالمية.
وأبان الدكتور فهد المبارك محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، أن كافة المؤشرات المالية والاقتصادية المتاحة تشير إلى استمرار الأداء الجيد للاقتصاد السعودي خلال عام 2014، وذلك بفضل مواصلة الإنفاق العام السخي على المشاريع التنموية طويلة المدى، والارتقاء بدور القطاع الخاص، إضافةً إلى جهود الحكومة لإزالة معوقات الاستثمار والتي تتم مراجعتها بشكل دوري. وأوضح أن البيانات الأولية تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.5 في المائة خلال عام 2014 مقارنة بمتوسط نمو سنوي بلغ 5.7 في المئة للفترة (2010-2013).
وقد سجل القطاع النفطي معدل نمو حقيقي بلغ 1.5 في المائة خلال عام 2014، مقارنة بمتوسط نمو سنوي بلغ 3.9 في المائة للفترة (2010-2013)، كما حقق القطاع غير النفطي معدل نمو حقيقي بلغ 5.0 في المائة خلال عام 2014، مقارنة بمتوسط نمو سنوي بلغ 7.2 في المائة للفترة (2010-2013).
فيما سجل القطاع الخاص في عام 2014 معدل نمو حقيقي بلغ 5.6 في المائة، مقارنة بمتوسط نمو سنوي بلغ 7.6 في المائة للفترة (2010-2013)، وحقق القطاع الحكومي معدل نمو حقيقي بلغ 3.7 في المائة خلال عام 2014، مقارنة بمتوسط نمو سنوي بلغ 6.6 في المئة للفترة (2010-2013).
وارتفعت مستويات الأسعار خِلال عام 2014، حيث سجّل الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة لجميع السكان ارتفاعاً نِسبته 2.7 في المائة مقارنة بالعام السابق، كما سجل الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة لجميع السكان ارتفاعا نسبته 2.1 في المائة خلال شهر مايو (آيار) من عام 2015 مقارنة بذات الشهر من العام السابق، ويعزى ذلك إلى ارتفاع أسعار مجموعة الترويح والثقافة بنسبة 6.9 في المائة، تليها مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 3.2 في المائة، ثم مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 3.1 في المائة، فمجموعة تأثيث وتجهيزات المنزل وصيانتها بنسبة 3.0 في المائة، ومجموعة الأغذية والمشروبات بنسبة 1.4 في المائة.
وأفاد الدكتور المبارك بأن نسبة الدين العام انخفضت إلى الناتج المحلي الإجمالي الاسمي من 2.2 في المائة في نهاية عام 2013 إلى 1.6 في المائة في نهاية عام 2014، ويعزى ذلك إلى تراجع حجم الدين العام من 60.1 مليار ريـال نهاية عام 2013م إلى نحو 44.3 مليار ريـال في نهاية عام 2014م وكذلك ارتفاع الناتج المحلي الاسمي بنسبة 1.1 في المائة خلال العام.
وبالنسبة للقطاع الخارجي أشار المبارك إلى أن الحِساب الجاري سجل فائضاً مقداره 76 مليار دولار (288.4 مليار ريـال) في عام 2014 مقارنةً بفائض مقداره 135 مليار دولار (507.4 مليار ريـال) في العام السابق، بانخفاض نسبته 43.2 في المائة.
وأظهر المركز المالي الموحد للمصارف التجارية متانة وقوة القطاع المصرفي وتوسعه في تقديم الخدمات المالية والمصرفية للعملاء؛ فقد نما إجمالي موجودات ومطلوبات المصارف التجارية خِلال عام 2014 بنِسْبة 12.6 في المائة، وسجل في نهاية شهر مايو من عام 2015 ارتفاعاً سنوياً نسبته 8.3 في المائة مقارنةً بنفس الشهر من العام السابق". وبين أن إجمالي مطلوبات المصارف التجارية مِن القطاع الخاص خِلال عام 2014م ارتفع بنسبة 11.8 في المائة ليصل، وارتفع بنسبة 9.5 في المائة بنهاية شهر مايو من عام 2015 مقارنةً بنفس الشهر من العام السابق.



المستثمرون يترقبون بيانات الوظائف الأميركية ومحضر «الفيدرالي» لرسم مسار مستقبل الفائدة

عرض قصاصات الصحف والبضائع الداعمة للرئيس المنتخب دونالد ترمب في بورصة نيويورك (أ.ب)
عرض قصاصات الصحف والبضائع الداعمة للرئيس المنتخب دونالد ترمب في بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

المستثمرون يترقبون بيانات الوظائف الأميركية ومحضر «الفيدرالي» لرسم مسار مستقبل الفائدة

عرض قصاصات الصحف والبضائع الداعمة للرئيس المنتخب دونالد ترمب في بورصة نيويورك (أ.ب)
عرض قصاصات الصحف والبضائع الداعمة للرئيس المنتخب دونالد ترمب في بورصة نيويورك (أ.ب)

يترقب المستثمرون، الأسبوع المقبل، مجموعة كبيرة من البيانات الاقتصادية الأميركية، بما في ذلك بيانات الوظائف الشهرية الرئيسية، ومحضر اجتماعات «الاحتياطي الفيدرالي»، عن كثب مع دخول عام 2025. كما سيقومون بقياس صحة الاقتصاد الأميركي وما يترتب على ذلك من توقعات لأسعار الفائدة قبل تنصيب دونالد ترمب في 20 يناير (كانون الثاني).

بيانات الوظائف

ينصب التركيز خلال الأسبوع على بيانات الوظائف الشهرية الرئيسية غير الزراعية لشهر ديسمبر (كانون الأول)، التي ستعطي قراءة حديثة لمستويات التوظيف والأجور. ومن المرجح أن يكون الاقتصاد الأميركي اختتم عام 2024 بإضافة وظائف بشكل مطرد، استمراراً لاتجاه الأشهر الأخيرة. إذ إنه من المرجح أن يُظهر تقرير سوق العمل الذي من المقرر أن يصدره مكتب إحصاءات العمل يوم الجمعة أن الاقتصاد الأميركي أضاف 153 ألف وظيفة في ديسمبر، وفقاً لتوقعات الإجماع للاقتصاديين الذين استطلعت آراءهم «بلومبرغ». وهو سيكون أقل من 227 ألف وظيفة تمت إضافتها في ديسمبر، وأعلى قليلاً من 143 ألف وظيفة تمت إضافتها في المتوسط ​​لكل من الأشهر الستة الماضية. كما يتوقع المتنبئون أن يظل معدل البطالة ثابتاً عند 4.2 في المائة، وهو منخفض نسبياً وفقاً للمعايير التاريخية.

محضر «الفيدرالي»

كذلك، يصدر يوم الأربعاء محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي. وقد دفعت الأدلة المتزايدة على قوة الاقتصاد الأميركي المستثمرين إلى تقليص توقعات خفض أسعار الفائدة في عام 2025. وتقدر أسواق المال الأميركية أسعار الفائدة الأميركية بما يزيد قليلاً عن 40 نقطة أساس لخفض أسعار الفائدة بحلول ديسمبر، وهو فرق كبير عن بداية العام الماضي عندما كانت الأسواق تسعّر ما يصل إلى 150 نقطة أساس لخفض أسعار الفائدة.

وقد يؤدي المزيد من البيانات الأميركية القوية إلى خفض توقعات خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر، لا سيما أنه من المتوقع أن يعلن الرئيس المنتخب دونالد ترمب عن سياسات تشمل التعريفات التجارية والتخفيضات الضريبية، التي قد تعزز الاقتصاد وتؤجج التضخم بعد تنصيبه في 20 يناير.

وقال الخبير الاستراتيجي في بنك «نورديا» للائتمان وأسعار الفائدة، لارس مولاند، إن السياسة النقدية الأميركية دخلت مرحلة جديدة حيث يتوقف خفض أسعار الفائدة على انخفاض التضخم أو ضعف سوق العمل. وأضاف في مذكرة أن هناك خطراً أن تنتهي أسعار الفائدة الأميركية إلى أعلى مما تتوقعه الأسواق، وفق ما نقلت صحيفة «وول ستريت جورنال».

وقد سجل الدولار مؤخراً أعلى مستوى له في عامين مقابل سلة من العملات، ومن المرجح أن تؤدي البيانات الاقتصادية القوية إلى ارتفاعه أكثر من ذلك، في حين قد ترتفع عوائد سندات الخزانة الأميركية أيضاً.

وكان «الاحتياطي الفيدرالي» قد خفّض أسعار الفائدة في ديسمبر، لكنه خفض أيضاً توقعاته لخفض أسعار الفائدة في المستقبل. ويتوقع الآن خفض أسعار الفائدة مرتين فقط في عام 2025.

وقال خبراء اقتصاديون في «إنفستيك» إن محضر اجتماع يوم الأربعاء يمكن أن يقدم تفاصيل حول كيفية تأثير سياسات ترمب المخطط لها على الاقتصاد وكيف يمكن أن يؤثر ذلك على توقعات أسعار الفائدة.

وقبل صدور بيانات الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة، سيتم توفير المزيد من الدلائل على صحة سوق الوظائف من خلال أرقام الوظائف الشاغرة لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، الصادرة يوم الثلاثاء، وبيانات الوظائف الخاصة لشهر ديسمبر الصادرة يوم الأربعاء. بالإضافة إلى أحدث أرقام مطالبات البطالة الأسبوعية يوم الخميس.

ومن المؤشرات الرئيسية الأخرى التي سيراقبها المستثمرون لقياس مدى جودة أداء الاقتصاد الأميركي هو مؤشر مديري المشتريات التصنيعي لشهر ديسمبر، المقرر صدوره يوم الثلاثاء، بالإضافة إلى استطلاع ثقة المستهلكين الأولي لجامعة ميشيغان لشهر يناير، المقرر صدوره يوم الجمعة. ومن المقرر صدور بيانات التجارة لشهر نوفمبر يوم الثلاثاء.