إسرائيل: حماس تحتجز مواطنين اثنين لديها في غزة

إسرائيل: حماس تحتجز مواطنين اثنين لديها في غزة
TT

إسرائيل: حماس تحتجز مواطنين اثنين لديها في غزة

إسرائيل: حماس تحتجز مواطنين اثنين لديها في غزة

أعلنت وزارة الدفاع الاسرائيلية اليوم (الخميس) ان اسرائيليين اثنين احدهما عربي، مفقودان في قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس.
وقالت الوزارة في بيان "وفقا لمعلومات استخباراتية موثوقة"، فان الاسرائيلي الاثيوبي افراهام مينجيستو "تحتجزه حركة حماس رغم ارادته في غزة".
واضاف البيان "علاوة على ذلك، فانها تتعامل حاليا مع قضية اضافية تتعلق بعربي اسرائيلي محتجز في غزة". وأوضح البيان ان مينجيستو تسلل الى قطاع غزة في 7 من سبتمبر(ايلول) 2014.
كما أكد البيان ان "اسرائيل ناشدت المحاورين الدوليين والاقليميين بالمطالبة بالافراج الفوري عنه والتحقق من سلامته".
وبحسب وسائل الاعلام الاسرائيلية، فان السلطات وافقت الآن على نشر هذه المعلومات أملا في اطلاق مفاوضات للافراج عنهما.
ومن ناحيته، أكد النائب في البرلمان الاسرائيلي والرئيس السابق لجهاز الامن الداخلي الاسرائيلي (الشين بيت) افي ديختر في حديث لاذاعة الجيش الاسرائيلي، ان هناك امكانية للجمع بين المحادثات غير المباشرة حول الاسرائيليين الاثنين مع الجهود المبذولة لاستعادة رفات جنديين اسرائيليين قتلا في غزة خلال الحرب العام الماضي.
وقال ديختر العضو في حزب الليكود الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "في حال تمكنا، في اطار ثوابت المفاوضات لاستعادة رفات جنودنا أن نعيد الاسرائيليين الاثنين الموجودين في غزة، فان هذا سيكون انجازا رائعا".
وهناك حديث عن اتصالات غير مباشرة بين حماس واسرائيل بهدف التوصل الى هدنة طويلة الامد بين الطرفين.
من جهته، أكد عضو بارز في حركة حماس اشترط عدم الكشف عن اسمه لوكالة الصحافة الفرنسية اليوم ان "ملف الاسرى لا يتحدث به احد سوى كتائب القسام" الجناح العسكري للحركة. واضاف ان القسام "لا يمكن ان تمنح اي معلومات مجانية في هذا الملف"، مشيرا الى انه يجب "الافراج عن كافة الاسرى المحررين في صفقة شاليط الذين اعاد الاحتلال اعتقالهم في الضفة الغربية" المحتلة.



رئيس كوريا الجنوبية يواجه محاولة اعتقال ثانية في مجمع محصَّن

الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً بالمكتب الرئاسي في سيول (رويترز)
الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً بالمكتب الرئاسي في سيول (رويترز)
TT

رئيس كوريا الجنوبية يواجه محاولة اعتقال ثانية في مجمع محصَّن

الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً بالمكتب الرئاسي في سيول (رويترز)
الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً بالمكتب الرئاسي في سيول (رويترز)

يواجه رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول محاولة جديدة، ربما أكثر قوة، لاعتقاله بتهمة التمرد، بعد أن تعهد محقق كبير بفعل كل ما يلزم لكسر الحصار الأمني، ​​واعتقال الرئيس الموقوف عن العمل رهن المساءلة التي قد تفضي لعزله.

وواصل المحتجون المؤيدون والمعارضون ليون المحاصر تنظيم مسيرات في الشوارع المحيطة بالمجمع الرئاسي، اليوم (الأربعاء) رغم الانخفاض الشديد في درجات الحرارة، وذلك بعد أن أعادت المحكمة إصدار مذكرة اعتقال يون في اليوم السابق.

وشوهد جهاز الأمن الرئاسي هذا الأسبوع وهو يحصن المجمع بالأسلاك الشائكة والحواجز باستخدام الحافلات، لمنع الوصول إلى الموقع الذي يُعتقد بأن يون موجود فيه، بعد رفضه الاستدعاء للمثول للاستجواب.

رجال أمن بالمجمع الرئاسي في كوريا الجنوبية (رويترز)

ويخضع يون للتحقيق الجنائي بتهمة التمرد، بسبب محاولته فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، والتي أحدثت صدمة في كوريا الجنوبية، وأدت إلى إصدار أول مذكرة اعتقال لرئيس في السلطة.

كما يواجه محاكمة منفصلة أمام المحكمة الدستورية بشأن عزله في 14 ديسمبر، لانتهاكه واجباته الدستورية بإعلان الأحكام العرفية.

واعتذر أوه دونغ وون، رئيس مكتب التحقيق في فساد المسؤولين رفيعي المستوى الذي يقود التحقيق ضد يون، أمس (الثلاثاء) عن محاولة اعتقال فاشلة يوم الجمعة الماضي، بعد مواجهة متوترة استمرت 6 ساعات داخل المجمع الرئاسي.

رجال أمن بالمجمع الرئاسي في كوريا الجنوبية (رويترز)

وألغى أوه محاولة الاعتقال بعد تعذر دخوله المجمع الرئاسي، بسبب سلسلة بشرية من مئات أعضاء جهاز الأمن الرئاسي والحراس العسكريين.

وقال أوه أمام لجنة برلمانية: «سنبذل قصارى جهدنا لتحقيق هدفنا من خلال الاستعداد بشكل كامل هذه المرة، وبتصميم كبير على تنفيذ مذكرة الاعتقال».

ولم يعترض أوه عندما دعا أعضاء البرلمان إلى اتخاذ إجراءات صارمة للتغلب على الحرس الرئاسي والقوات العسكرية داخل المجمع؛ لكنه رفض تأكيد الخيارات التي يجري النظر فيها.

رجال أمن بالمجمع الرئاسي في كوريا الجنوبية (رويترز)

وتشمل السيناريوهات المختلفة التي أوردتها وسائل الإعلام المحلية، تعبئة قوات وحدات خاصة من الشرطة، واستخدام معدات ثقيلة لاختراق الحواجز، يليها نشر أكثر من ألفي شرطي لإخراج الحرس الرئاسي، مما قد يستغرق 3 أيام إذا لزم الأمر.

وقال مسؤول في مكتب التحقيق في فساد المسؤولين الكبار، إن عدد المسؤولين في المكتب ورجال الأمن والشرطة كان أقل في محاولة الاعتقال السابقة، أمام ما يزيد على 200 فرد من الأمن الرئاسي، بعضهم كان يحمل أسلحة نارية، بالإضافة إلى القوات الملحقة بأمن الرئاسة؛ حيث انخرط الجانبان في مشادات.