أول انتخابات تشريعية في بورما منذ حل النظام العسكري

نوفمبر المقبل.. اختبار لعملية الانتقال الديمقراطي في البلاد

حدد موعد الانتخابات التشريعية أمس في بورما التي يعتبر فيها حزب المعارضة أونغ سان سو تشي الأوفر حظا بالفوز في 8 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، كما أعلنت اللجنة الانتخابية.
وصرح مسؤول اللجنة ثانت زين أونغ ردا على أسئلة وكالة الصحافة الفرنسية بأن «الانتخابات ستجري في 8 نوفمبر»، وهو موعد كان موضع ترقب منذ فترة طويلة.
ويفترض أن تنتخب الجمعية الوطنية بعد بضعة أشهر رئيسا، لكن أونغ سان سو تشي لن تتمكن من الترشح لهذا المنصب لأن الدستور الموروث عن حقبة حكم المجلس العسكري يمنعها من الترشح بسبب زواجها من أجنبي.
وتعتبر هذه الانتخابات بمثابة اختبار لعملية الانتقال الديمقراطي التي بدأت منذ أن حل النظام العسكري نفسه في 2011.
وهي أول انتخابات وطنية يشارك فيها حزب الرابطة الوطنية للديمقراطية بزعامة أونغ سان سو تشي منذ 25 عاما.
وتعود الانتخابات التشريعية السابقة إلى نوفمبر 2010، حين نظم المجلس العسكري أول انتخابات منذ 20 عاما. لكن الرابطة قاطعت الانتخابات آنذاك وتم حلها.
ومن غير المرتقب هذه المرة أن تقاطع الرابطة الانتخابات رغم أن أونغ سان سو تشي لوحت بمثل هذا التهديد.
وخلال الانتخابات التشريعية في مايو (أيار) 1990، فازت الرابطة الوطنية للديمقراطية بأكثر من 80 في المائة من المقاعد، لكن العسكريين الحاكمين رفضوا هذه النتيجة. وفي عام 2012 فازت في انتخابات تشريعية فرعية ودخلت الرابطة رمزيا البرلمان وأصبحت أونغ سان سو تشي تتزعم المعارضة البرلمانية.
ويذكر أن رفض نواب بورما الأسبوع الماضي مشروع قانون يهدف إلى التقليل من نفوذ الجيش في البرلمان مما يقضي على آمال أونغ سان سو تشي في أن تتمكن من تغيير الدستور الذي يمنعها من الترشح للرئاسة. وقال رئيس البرلمان شوي مان، إن مشروع التعديل «لم يقر» لأنه لم يحصل على أكثر من 75 في المائة من الأصوات الضرورية.
وجرى التصويت بعد ثلاثة أيام من المناقشات المحتدمة بين ممثلي الجيش بلباسهم العسكري ونواب منتخبين كانوا يبحثون في المشروع الرامي إلى التقليل من قدرة الجيش على العرقلة في البرلمان من خلال خفض النسبة المئوية للأصوات الضرورية لتغيير الدستور إلى 70 في المائة.
ويفترض الحصول على أكثر من 75 في المائة من أصوات النواب لتعديل الدستور، لكن ربع مقاعد البرلمان مخصص للجيش، مما يتيح له إمكانية عرقلة أي قرار.
وكانت الحائزة على جائزة نوبل للسلام سو تشي اعتبرت أن من الضروري تعديل هذه القاعدة حتى يحصل «تغيير فعلي» في البلاد بعد الانتخابات التشريعية.
ولكن الوصول إلى الرئاسة ما زال متعذرا على سو تشي بسبب مادة في الدستور تستبعد الأشخاص المتزوجين من أجانب وأولادهم أجانب. ويعتبر المراقبون أن هذه المادة تستهدف سو تشي لأن ابنيها بريطانيان.
وفي أواخر 2014، جمع حزبها نحو خمسة ملايين توقيع على عريضة وطنية تطالب بتغيير الدستور.