رفع الحجز على أموال مؤسسة فياض وتثبيت حصانة دحلان البرلمانية

محكمة العدل العليا الفلسطينية تصدر حكمين قضائيين والرئاسة تعلن التزامها

رفعت محكمة العدل العليا الفلسطينية أمس الحجز على أموال مؤسسة «فلسطين الغد» التي يرأسها رئيس الوزراء السابق سلام فياض، وذلك بعد نحو أسبوعين على قرار النائب العام الفلسطيني بالحجز على أموال المؤسسة بشبهة استخدام المال السياسي.
وأسس فياض مؤسسة «فلسطين الغد» بعد تركه رئاسة الوزراء في 2013، وهي مؤسسة أهلية تعنى بدعم صمود الفلسطينيين في المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل أو مهددة بالمصادرة. وقال معقبا على قرار التجميد، في حينه، إنه سيحتكم إلى القانون، مضيفا: «كل إجراءاتنا سليمة ومنسجمة مع القانون».
وشغل فياض، وهو اقتصادي وسياسي مستقل، منصب رئيس الوزراء في الفترة بين 2007 إلى 2013، وقدم استقالته بعد خلافات حادة مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، تتعلق بالصلاحيات، ما عده مقربون من الرئيس تحدي فياض له.
وكانت مؤسسة «فلسطين الغد» تلقت دعما متكررا من الإمارات، وهو ما أثار شكوكا لدى المسؤولين الفلسطينيين، على ما يبدو، بأن القيادي المفصول من حركة فتح، محمد دحلان، على علاقة بالتمويل. واتخذ القضاء الفلسطيني حكما آخر يتعلق بدحلان نفسه، ثبّتت فيه تمتعه بالحصانة البرلمانية.
وردت محكمة الاستئناف أمس طلب الاستئناف المقدم من النيابة العامة، وصادقت على قرار محكمة الفساد التي اعتبرت أن محاكمة النائب محمد دحلان غير صحيحة، لأنه لا يزال يتمتع بالحصانة كونه نائبا في المجلس التشريعي. وبذلك تكون محكمة الاستئناف ثبتت الحصانة التي يتمتع بها دحلان. وأكد محامي النائب دحلان، المحامي سلامة هلسة، أن المحكمة تلت الحكم النهائي، وردت استئناف النيابة، وصادقت على القرار الصادر عن محكمة جرائم الفساد، بأن الدعوى غير مقبولة، وأن النائب محمد دحلان لا يزال يتمتع بالحصانة، وأن النيابة لم تقم بإجراءات رفع الحصانة، حسب ما ورد في القانون الأساسي الفلسطيني. وأكد هلسة أن قرار المحكمة سليم، لأن محكمة جرائم الفساد عالجت موضوع رفع الحصانة بشكل سليم، واعتبرت أن الإجراءات التي صدرت بحق النائب محمد دحلان غير سليمة، وأنه لا يزال يتمتع بالحصانة البرلمانية، فهي اعتبرت أن المجلس التشريعي هو من يملك سلطة رفع الحصانة عن النائب دحلان، وهذا ما لم تقم به النيابة، وهذه الدعوى التي رفعتها النيابة رُدّت أمام محكمة الدرجة الأولى «محكمة جرائم الفساد»، والآن محكمة الاستئناف قامت بردّها لأنها غير مقبولة.
وبيّن هلسة أن محكمة النقض ستكون الملجأ الأخير للنيابة لرفع الحصانة عن دحلان، إذ أمامها 40 يومًا للتوجه إلى هذه المحكمة.
ولا تساعد الأحكام التي اتخذها القضاء لصالح دحلان وفياض توجهات الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي حرك الملفات ضد الرجلين، أو وافق على ذلك على أقل تقدير، لكن مستشار الرئيس للشؤون القانونية حسن العوري عقب قائلا: «نحترم قرارات القضاء الفلسطيني انطلاقا من مبدأ استقلالية السلطة القضائية، والسلطة التنفيذية ستلتزم بالقرارات الصادرة عن المحكمتين العليا والاستئناف».