معارضة ريف دمشق تبحث «مؤازرة» المقاتلين في الزبداني

حركة نزوح من البلدة.. وحزب الله يعتمد سياسة «القضم والتثبيت»

معارضة ريف دمشق تبحث «مؤازرة» المقاتلين في الزبداني
TT

معارضة ريف دمشق تبحث «مؤازرة» المقاتلين في الزبداني

معارضة ريف دمشق تبحث «مؤازرة» المقاتلين في الزبداني

استقرّت خريطة النفوذ في مدينة الزبداني أمس، على حالها، من غير تقدم يُذكر لأحد الطرفين المتقاتلين، حيث شهدت أحياء المدينة اشتباكات بين القوات النظامية السورية ومقاتلي حزب الله اللبناني من جهة، وقوات المعارضة السورية من جهة أخرى، في وقت يكثف فيه سلاح الجو السوري غاراته الجوية على أحياء المدينة الشرقية.
وفيما تتصاعد وتيرة القصف، وسط استعدادات حزب الله والقوات الحكومية للسيطرة على كامل المدينة، تسارعت وتيرة الاتصالات بين قوات المعارضة في ريف دمشق، حيث عقدت اجتماعات بين مختلف الفصائل وبحثت كيفية الدفع بالتعزيزات إلى الزبداني منعًا لسقوطها.
وقال مصدر بارز في «الجيش السوري الحر» بريف دمشق لـ«الشرق الأوسط»، إن لقاءات عاجلة عقدت بين قادة في تنظيم أحرار الشام الذي يسيطر على أحياء المعارضة في الزبداني منذ أكثر من عامين، وقادة في تنظيمات أخرى، بينها «الاتحاد الإسلامي لأجناد الشام»، وبحثت في إرسال مقاتلين من الغوطة الشرقية بهدف «تخفيف الضغط عن المقاتلين في الزبداني، وإرسال تعزيزات لهم ومؤازرة بشرية».
وقال المصدر إن 3 آلاف مقاتل معارض موجودين في أحياء خاضعة لسيطرة المعارضة في الزبداني، «ينقسمون بين قوات مهاجمة ومدافعة وإسناد ناري ولوجيستي»، مشيرًا إلى أن القوات النظامية المهاجمة «تعتمد القصف العنيف الذي بدأ قبل خمسة أيام على أحياء المدينة، لكنها لم تستطع أن تتقدم إلى عمق المدينة».
وكانت القوات الحكومية السورية ومقاتلو حزب الله اللبناني بدأوا هجومًا واسعًا لاستعادة السيطرة على الزبداني بريف دمشق الغربي، الخميس الماضي، حيث أحرزوا تقدمًا على أطراف المدينة، عبر السيطرة على كتل إسمنتية وأبنية، مهّدت لنقل الاشتباكات إلى أحياء المدينة، وقتال مباشر داخل الأحياء بين الطرفين، كما يقول ناشطون.
وقال مدير «المرصد السوري لحقوق الإنسان» رامي عبد الرحمن لـ«الشرق الأوسط»، إن خريطة توزع القوى الميدانية «لا تزال على حالها من التقدم الأول لقوات النظام ولم يطرأ أي تغيير حتى الآن، حيث تتصدى قوات المعارضة من مواقعها للقوات المهاجمة». وأضاف أن حزب الله وقوات نظام الرئيس السوري بشار الأسد، «يتبعان استراتيجية القضم البطيء وتثبيت المواقع، إضافة إلى أسلوب القصف الناري الضخم للمناطق البعيدة»، وهي «عملية بطيئة إجمالاً».
وجددت قوات النظام أمس قصفها لمناطق في مدينة الزبداني ومناطق أخرى على الطريق الواصل بين بلدتي مضايا وبقين، ترافق مع إلقاء الطيران المروحي ما لا يقل عن 10 براميل متفجرة وتنفيذ الطيران الحربي ثلاث غارات على مناطق في المدينة، فيما اتسعت دائرة القصف لاستهداف وادي بردى أيضًا.
وتتضارب المعلومات حول صحة التوغل إلى أحياء المعارضة في الزبداني؛ ففي وقت تؤكد فيه وسائل إعلام مقربة من حزب الله تحقيق تقدم، نفى ناشطون تقدم مقاتلي الحزب. وقالوا إن فصائل من المعارضة تصدت من جهة منطقتي الكبرة والشلاح، وسط معارك دارت بين الطرفين داخل أحياء المدينة.
وذكر «مكتب أخبار سوريا» أن عناصر المعارضة «أجبرت» عناصر حزب الله اللبناني على الانسحاب من الأبنية في منطقة الجمعيات غرب المدينة، بعد معركة دارت بين الطرفين قُتل خلالها عنصر على الأقل من المعارضة.
وفي المقابل، ذكر تلفزيون «المنار» أن الجيش السوري ومقاتلي الحزب واصلوا تقدمهم في مدينة الزبداني غرب دمشق، حيث سيطروا على كتل جديدة في حي الزهرة شمال غربي الزبداني وسط انهيارات في صفوف المسلحين.
وقال ناشطون موالون للنظام إن القوات النظامية قطعت كل خطوط الإمداد التي تستخدمها فصائل المعارضة في الزبداني القريبة من الحدود اللبنانية والمجاورة لطريق دمشق - بيروت. وتحدث هؤلاء عن أن الهجوم على الزبداني اتسع ليشمل شرق، غرب، وجنوب الزبداني، بينما بقي الخط الشمالي مفتوحًا.
وترافقت المعارك في المدينة، مع قصف شنه الطيران المروحي النظامي، الذي ألقى أمس نحو 20 برميلاً متفجرًا من الحجم الصغير على منطقة البلد وسط الزبداني، فيما استهدف الطيران الحربي المدينة بأكثر من 15 غارة، بالتزامن مع قصف مدفعي نفذته العناصر النظامية المتمركزة على الحواجز المحيطة بالمدينة.
وعلى الصعيد الإنساني، نزح جميع المدنيين المتبقين في مدينة الزبداني إلى بلدة مضايا المجاورة والخاضعة لأحكام هدنة مع النظام. ونقل مكتب «أخبار سوريا» عن الناشط الإعلامي المعارض وسيم سعد، قوله إن أكثر من 200 عائلة نزحت خلال اليومين الماضيين من الزبداني ليصبح عدد العائلات النازحة إلى البلدة المجاورة خلال الأعوام الأربعة الماضية نحو 700 عائلة، يحصلون على المواد الغذائية عبر طرق التهريب.
وناشد ناشطون معارضون من الزبداني الهيئات السياسية والمدنية المعارضة والمنظمات الدولية والإغاثية، مساعدة المدنيين النازحين من الزبداني وتأمين المواد الغذائية والطبية.



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.