مفيد فوزي... صاحب مدرسة حوارية أثارت حفاوة وانتقادات

دشن بـ«اسمح لي أسألك» أسلوباً لكشف أسرار ضيوفه

مفيد فوزي (فيسبوك)
مفيد فوزي (فيسبوك)
TT

مفيد فوزي... صاحب مدرسة حوارية أثارت حفاوة وانتقادات

مفيد فوزي (فيسبوك)
مفيد فوزي (فيسبوك)

«اسمح لي أسألك؟» جملة اعتاد الجمهور المصري سماعها لسنوات طويلة عبر شاشة التلفزيون، وكانت سبباً في إثارة موجات متنوعة من السخرية والنقد أحياناً، والدعم والإشادة في أحيان أخرى، وكانت هذه العبارة هي المفتاح الذي اعتمده الإعلامي مفيد فوزي، الذي توفي اليوم (الأحد)، لسبر أغوار ضيوفه، لتلتصق باسمه حتى أنه أصدر كتاباً ضم مجموعة من حواراته الشهيرة، جعل عنوانه هذه العبارة.
وشيعت مصر، اليوم، مفيد فوزي، بعد وفاته في أحد المستشفيات المصرية، بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 89 عاماً.
ولد فوزي بمحافظة بني سويف في 19 يونيو (حزيران) عام 1933، وتخرج في كلية الآداب جامعة القاهرة قسم اللغة الإنجليزية عام 1959 ليلتحق بالعمل الإعلامي، كصحافي أولاً، ثم كمذيع ومقدم برامج، وإن كان يفضل أن يلقب بالمحاور وليس المذيع؛ فالحوار بالنسبة له هو «السلم للوصول للخبر وللحكاية وللتحقيق الصحافي»، كما كتب في أحد مقالاته.
كان الحوار هو أحد أسباب شهرته، حيث طور فوزي «مدرسة حوارية ذات إيقاع وسمت فريدين»، بدأت ملامحها بالظهور مع تقديمه لبرنامجه الأكثر شهر «حديث المدينة» عام 1998. اتسمت هذه المدرسة بقدر عالٍ من الإلحاح والمحاصرة والتضييق على بعض الضيوف، ما ولد قدراً من الانتقاد، لا يدانيه سوى قدر مكافئ من الحفاوة.
وعن هذا قال فوزي، في حوار تلفزيوني قبل عدة سنوات، إنه «بدأ العمل التلفزيوني كمعدٍ للبرامج الحوارية، واستمر في عمله لمدة 10 سنوات، قبل أن تطلب منه سامية صادق، رئيسة التلفزيون المصري الأسبق، تقديم برنامج (حديث المدينة)، إيماناً منها بأن من يعد أكثر قدرة على إدارة الحوار»، مشيراً إلى أن تقديمه للبرنامج لم يمر بهدوء، حيث «تعرض للهجوم من أشخاص لم يسمهم يعملون بالتلفزيون المصري قال إنهم «وقفوا ضده».
لكن هذا الهجوم لم يمنع فوزي من الاستمرار في تقديم برنامجه التلفزيوني طوال 23 عاماً، ليطبع في وجدان الجمهور عبارته الشهيرة «اسمح لي أسألك»، والتي يعتبرها «نوعاً من الاستئذان قبل أن يشهر السؤال في وجه الضيف»، حسب ما ذكره في مقال حمل نفس العنوان، وأشار فيه إلى «الصيغ الكوميدية» التي أضافها الجمهور على عبارته الشهيرة.
الدكتور حسن عماد مكاوي، عميد كلية الإعلام الأسبق بجامعة القاهرة، قال لـ«الشرق الأوسط» إن الإعلامي الراحل «عمل لسنوات طويلة في إعداد وتقديم البرامج التلفزيونية والحوارية، ولديه عدد كبير من البرامج المتميزة على المستوى الجماهيري»، مشيراً إلى أنه «كان يعتمد ما يقوله الفيلسوف سقراط، وهو أن نبدأ بطرح السؤال، وكلما كان صادماً أو غريباً أو غير مألوف، كلما أسهم ذلك في لفت انتباه الجماهير».
وأضاف مكاوي أن «مدرسة فوزي الحوارية اعتمدت على انتقاء أسئلة تنطوي على قدر من الصدمة والإثارة للشخص الذي يجري الحوار معه»، مشيراً إلى أن الراحل «اعتمد أسلوباً متفرداً متميزاً في الحوار، وإن خرجت الأمور عن السيطرة في بعض الأحيان، عبر أسئلة اعتبرها ضيوفه محرجة أو صادمة على شاشة التلفزيون»، لكنه في النهاية «ظل صاحب مدرسة متفردة تلفزيونياً وصحافياً أيضاً، تميزت بالأسئلة الجريئة، والاختزال لإيصال أفكاره في أقل عدد من الكلمات».
وفي أحد مقالاته بجريدة «المصري اليوم» يصف فوزي الحوار بأنه «فن البوح الراقي، ومصارعة ذهنية بلا لمس أكتاف، واقتحام بموافقة غير مكتوبة، وأسئلة ناعمة تفجر قضايا ولا تنفجر، ومباراة ذكاء بين اثنين يحكمها المنطق»، فهو بالنسبة له «عملية سطو شرعية على أسرار إنسان».
وهنا تشير الإعلامية المصرية منى سلمان إلى أن «فوزي ممن كسروا القوالب النمطية للمذيع شكلاً وموضوعاً ما مهد فيما بعد للخروج بأشكال غير تقليدية للتقديم التلفزيوني»، موضحة لـ«الشرق الأوسط» أن «فوزي قدم صورة مغايرة للمذيع الجالس في الاستديو مرتدياً زياً رسمياً، يحاور ضيوفه بأسئلة تقليدية، فخرج إلى الشارع وارتدى ملابس أكثر تحرراً، واعتمد أسئلة ارتجالية، وهو شكل ربما لم يتفق عليه الجميع في حينه، لكنه كان بداية لكسر القوالب النمطية».
كانت هذه المدرسة الحوارية سبباً في كثير من الانتقادات التي تعرض لها الإعلامي الراحل، من إعلاميين وصحافيين كانوا يرون في طريقة طرحه للأسئلة نوعاً «من الاستفزاز»، أو «الحدة» التي أثارت «غضب» بعض ضيوفه. ولكنها أيضاً كانت سبباً في تداول مقاطع من حواراته على منصات التواصل الاجتماعي، رغم أنه توقف قبل ظهورها بسنوات، وفي أحد هذه المقاطع يظهر فوزي واقفاً متكئاً على طاولة وهو يحاور الفنان الراحل أحمد زكي، ويحاول توجيه بعض الأسئلة له عن حياته الأسرية، ما اعتبره زكي في حينه «اقتحاماً لخصوصيته» دافع عنه فوزي بقوله لزكي إن «الفنان شخصية عامة» محاولاً جذب زكي من يده لدفعه للإجابة عن السؤال.
وقالت سلمان إن «فوزي كان يتعمد توجيه بعض الأسئلة ذات الطبيعة الاستفزازية لضيوفه، وهي مسألة قد نتفق أو نختلف معها، لكن في النهاية لا نستطيع إلا أن نقول إنها مدرسة متفردة ومتميزة تحسب لهم». وتشير إلى أنها «عرفت فوزي عن قرب، حيث تزاملا معاً في قناة دريم»، موضحة أنه «هو من بادر التواصل معها، عبر مكالمات تليفونية أشاد خلالها بأدائها في بعض الحوارات»، وقالت إن «هذه كانت إحدى السمات المميزة للإعلامي الراحل، حيث كان حريصاً على التواصل مع الأجيال الأصغر سناً، وتشجيعها».
أجرى فوزي حوارات مع شخصيات سياسية وفنية، لعل من أشهرها حواره مع الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، إضافة إلى عدد من رؤساء الحكومة المصرية، من عاطف عبيد إلى أحمد نظيف.



تدهور معنويات المستهلكين في اليابان يُثير شكوكاً حول توقيت رفع الفائدة

متسوّقون في منطقة تجارية مزدحمة بوسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
متسوّقون في منطقة تجارية مزدحمة بوسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
TT

تدهور معنويات المستهلكين في اليابان يُثير شكوكاً حول توقيت رفع الفائدة

متسوّقون في منطقة تجارية مزدحمة بوسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
متسوّقون في منطقة تجارية مزدحمة بوسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

أظهر مسح حكومي، يوم الأربعاء، تدهور معنويات المستهلكين في اليابان خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي؛ مما يثير الشكوك حول وجهة نظر البنك المركزي بأن الإنفاق الأسري القوي سيدعم الاقتصاد ويبرر رفع أسعار الفائدة.

وتسبق النتائج اجتماع السياسة النقدية لبنك «اليابان» يومي 23 و24 يناير (كانون الثاني)؛ حيث يتوقع بعض المحللين زيادة محتملة في أسعار الفائدة من 0.25 في المائة الحالية.

وانخفض مؤشر يقيس معنويات المستهلكين إلى 36.2 نقطة في ديسمبر، بانخفاض 0.2 نقطة عن الشهر السابق، وفقاً للمسح الذي أجراه مكتب مجلس الوزراء.

وأظهرت بيانات منفصلة أن فجوة الناتج في اليابان التي تقيس الفرق بين الناتج الفعلي والمحتمل للاقتصاد، ظلّت سلبية في الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول) للربع الثامن عشر على التوالي. وتعني فجوة الناتج السالبة أن الناتج الفعلي يعمل بأقل من الطاقة الكاملة للاقتصاد، ويُعدّ ذلك علامة على ضعف الطلب.

وتؤكد هذه النتائج ضعف الاقتصاد الياباني مع ارتفاع تكاليف المعيشة وعدم اليقين بشأن سياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب التي تؤثر في الاستهلاك والصادرات.

ومع ذلك، أشارت بعض الشركات الكبرى إلى عزمها الاستمرار في تقديم زيادات كبيرة في الأجور. وقالت شركة «فاست ريتيلنغ»، مالكة العلامة التجارية للملابس «يونيكلو»، إنها سترفع أجور العاملين بدوام كامل في المقر الرئيسي وموظفي المبيعات بنسبة تصل إلى 11 في المائة، بدءاً من مارس (آذار) المقبل.

وقال رئيس متجر «لوسون» للتجزئة، سادانوبو تاكيماسو، للصحافيين، يوم الثلاثاء: «نود رفع الأجور بشكل مستقر ومستدام».

وأنهى بنك «اليابان» برنامج تحفيز ضخم في مارس، ورفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.25 في المائة في يوليو، على أساس الرأي القائل إن اليابان على وشك تحقيق هدف التضخم بنسبة 2 في المائة بشكل مستدام.

وأشار محافظ بنك «اليابان»، كازو أويدا، إلى استعداده لمواصلة رفع أسعار الفائدة إذا استمرت اليابان في إحراز تقدم نحو الوصول إلى معدل تضخم بنسبة 2 في المائة بشكل دائم. وقال أيضاً إن البنك المركزي سوف يفحص البيانات حول ما إذا كان زخم الأجور سوف يتعزّز هذا العام، عند اتخاذ قرار بشأن موعد رفع أسعار الفائدة. ويصف بنك «اليابان» الاستهلاك حالياً بأنه «يتزايد بشكل معتدل بوصفه اتجاهاً»، ويتوقع أن يظل الاقتصاد الياباني على المسار الصحيح لتحقيق تعافٍ متواضع.

وعلى الرغم من المؤشرات السلبية، قال محافظ بنك «اليابان» السابق، هاروهيكو كورودا، المعروف بإطلاق برنامج التحفيز الضخم الذي استمرّ عشر سنوات، إن من المرجح أن يواصل البنك المركزي رفع أسعار الفائدة في السنوات المقبلة مع وصول التضخم إلى المسار الصحيح للوصول إلى هدفه البالغ 2 في المائة بشكل مستدام.

وقال كورودا، في ورقة بحثية قُدمت إلى المجلة السنوية لمجلس النواب التي صدرت في 24 ديسمبر الماضي، إنه على الرغم من رفع أسعار الفائدة المتوقع، فإن اقتصاد اليابان سيحقّق نمواً يتجاوز 1 في المائة هذا العام وما بعده مع دعم الأجور الحقيقية المتزايدة للاستهلاك.

وأضاف كورودا: «يبدو أنه لا يوجد تغيير في الموقف الأساسي لبنك اليابان المتمثل في رفع أسعار الفائدة تدريجياً مع التركيز على التطورات الاقتصادية والأسعار... هذا لأن دورة الأجور والتضخم الإيجابية مستمرة، وهو ما من المرجح أن يُبقي التضخم مستداماً ومستقراً عند هدفه البالغ 2 في المائة».

وتابع كورودا أنه من غير المؤكد إلى أي مدى سيرفع بنك «اليابان» أسعار الفائدة في نهاية المطاف بسبب صعوبة تقدير المستوى الذي لا يبرّد ولا يسخّن الاقتصاد الياباني. وأشار إلى أن تكاليف الاقتراض المرتفعة لن تُلحق الضرر بالشركات على الأرجح؛ لأنها تحتفظ بوفرة من النقد، في حين ستجني الأسر «مكاسب كبيرة» من ارتفاع الفائدة المدفوعة لمدخراتها الضخمة. وقال إن أكبر ضغط قد يقع على عاتق الحكومة بسبب التكلفة المتزايدة لتمويل الدين العام الضخم في اليابان، مضيفاً أن رصيد السندات الحكومية -عند 1100 تريليون ين (6.96 تريليون دولار)- أصبح الآن ثلاثة أمثال حجمه في عام 2000.

واستطرد كورودا قائلاً إنه إذا ارتفعت عائدات السندات إلى متوسط المستوى البالغ 2.7 في المائة الذي بلغته آنذاك، فإن مدفوعات الفائدة السنوية ستصل إلى 30 تريليون ين، داعياً إلى ضرورة ترتيب البيت المالي الياباني.

وفي ميزانية السنة المالية المقبلة، تخطّط الحكومة لإنفاق 10 تريليونات ين في مدفوعات الفائدة. في عهد كورودا، أطلق بنك «اليابان» خطة ضخمة لشراء الأصول في عام 2013 التي جمعت لاحقاً بين أسعار الفائدة السلبية والسيطرة على عائد السندات، في محاولة لرفع التضخم إلى هدفه البالغ 2 في المائة.

وبينما أشاد المؤيدون بالخطوات اللازمة لإخراج اليابان من الركود الاقتصادي، يشير المنتقدون إلى آثار جانبية مختلفة، مثل الضربة التي لحقت بأرباح البنوك التجارية من انخفاض أسعار الفائدة لفترة طويلة والتشوّهات السوقية الناجمة عن عمليات شراء الأصول الضخمة.

ودافع كورودا عن السياسات، قائلاً إن الضرر الذي لحق بأرباح البنوك الإقليمية كان محدوداً. وأضاف أن تدهور وظيفة سوق السندات كان تكلفة ضرورية لإنعاش النمو بشكل كافٍ.