توتر فيينا ينعكس على طهران

تمديد مفاوضات النووي يقلق الإيرانيين

توتر فيينا ينعكس على طهران
TT

توتر فيينا ينعكس على طهران

توتر فيينا ينعكس على طهران

انعكس التوتر الذي ظهر في فيينا بين إيران والدول الكبرى في المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني على الإيرانيين الذين يعبرون عن قلقهم بانتظار اتفاق تأخر التوصل إليه.
وكان يفترض أن ينجز الاتفاق النهائي الذي يجري التفاوض بشأنه منذ أكثر من 20 شهرا في الأول من يوليو (تموز) لكن الموعد النهائي تأجل مرتين في حين تبدو المفاوضات صعبة.
وقالت برنيان، البالغة من العمر 24 عاما: «حتى وإن كان الاتفاق مهما بالنسبة لي لأني أريد أن أستثمر، فإني اليوم أشعر بالارتباك والقلق في انتظار نتيجة المفاوضات». وتضيف الشابة المقيمة في طهران وخريجة الهندسة المعمارية أنها مع ذلك «متفائلة». وتضيف «إن لم تتم حلحلة الأمور فإن الوضع الحالي سيستمر وأفضل ما يمكن أن يحدث هو ألا يتفاقم الوضع».
ويقول محمد مهندس المعلوماتية البالغ من العمل 31 عاما وهو من شهرود شمال شرقي البلاد: «ما زلت متفائلا وأعتقد أنه سيتم التوصل لاتفاق لأن حكومة الرئيس حسن روحاني استأنفت المفاوضات عن قناعة بأن ذلك ممكن وهي تبذل جهدا كبيرا من أجل ذلك». وتابع محمد باستمرار الأنباء القادمة من فيينا عبر التلفزيون ومواقع التواصل الاجتماعي حتى وإن كان الأربعاء يوم إجازة في ذكرى وفاة الإمام علي. ويضيف: «يجب التوصل إلى ذلك بأسرع وقت. كلما طال الأمر فقدنا المزيد من المال والفرصة لاستنهاض الاقتصاد».
ولا يزال محمد يأمل في الرفع التام للعقوبات عن بلاده بقوله: «الوضع سيتحسن والمرتبات ستزيد وسيتم إيجاد فرص عمل جديدة».
من جانبه، يرى الصحافي عماد ابشيناس «الانتظار مقلقًا لأن المفاوضات طالت كثيرا. ولكن طالما هم يتباحثون يبقى هناك أمل في التوصل إلى اتفاق أو حتى تفاهم». مبررا إطالة المفاوضات بأن «الجانبين لا يرغبان في إبقاء الأمور غير واضحة».
ويذكر بأنه قبل لقاء فيينا «كان الجميع في طهران يتوقعون أن تطول المفاوضات لما بعد الأول من يوليو وحتى وإن مدت أكثر بعد الجمعة، فسيجد المتفاوضون وسيلة لحل كل الخلافات». ويقول ابشيناس إن المتفاوضين حققوا نجاحا بعد أن دخلت «عبارة - اتفاق الجميع فيه رابحون - في القاموس الدبلوماسي».
وقد تراجعت القدرة الشرائية للفقراء وأبناء الطبقة المتوسطة كثيرا منذ 2012 مع تجاوز التضخم 40 في المائة وفقدان الريال الإيراني ثلثي قيمته أمام العملات الأجنبية قبل وصول روحاني إلى السلطة.
ونجحت حكومة روحاني في وقف التضخم عند 15 في المائة ولكن عائدات النفط تراجعت مع هبوط أسعار الخام وقلصت الحكومة الدعم المباشر الذي قرره الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد لتخفيف ارتفاع الأسعار.
ويقول محمد: «في 2005 كنت أكسب مليوني ريال شهريا وقادرا على الادخار، اليوم اكسب 15 إلى 20 مليونا، بالكاد تكفي حتى آخر الشهر».
وقد تقرر تمديد المفاوضات بين إيران والدول الخمس الكبرى وهي الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا وألمانيا لبضعة أيام أملا في حل مسائل «بالغة الصعوبة» وفق مسؤول غربي.
ويفترض أن يضمن الاتفاق عدم سعي إيران لحيازة القنبلة الذرية مقابل رفع العقوبات الدولية المفروضة عليها منذ 2006 لإرغامها على تجميد برنامجها النووي، وهو ما سبب أزمة اقتصادية خانقة في البلاد.



أوكرانيا تتهم المجر وسلوفاكيا بـ«الابتزاز» بسبب تهديدات بقطع الكهرباء

وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها (حسابه عبر منصة إكس)
وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها (حسابه عبر منصة إكس)
TT

أوكرانيا تتهم المجر وسلوفاكيا بـ«الابتزاز» بسبب تهديدات بقطع الكهرباء

وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها (حسابه عبر منصة إكس)
وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها (حسابه عبر منصة إكس)

نددت وزارة الخارجية الأوكرانية، السبت، بما وصفتها بأنها «تحذيرات وابتزاز» من جانب حكومتي ​المجر وسلوفاكيا، وذلك بعدما هدد البلدان بوقف إمدادات الكهرباء إلى أوكرانيا ما لم تستأنف كييف تدفق النفط الروسي.

وتوقفت شحنات النفط الروسي المتجهة إلى المجر وسلوفاكيا منذ 27 يناير (كانون الثاني)، عندما قالت كييف إن طائرة ‌مسيرة روسية ‌قصفت معدات في خط ​أنابيب ‌في غرب ​أوكرانيا. وتقول سلوفاكيا والمجر إن أوكرانيا هي المسؤولة عن انقطاع الإمدادات منذ فترة طويلة.

وقال رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيتسو، السبت، إنه سيقطع إمدادات الكهرباء الطارئة عن أوكرانيا في غضون يومين ما لم تستأنف كييف نقل النفط ‌الروسي إلى سلوفاكيا ‌عبر الأراضي الأوكرانية. وكان رئيس ​وزراء المجر ‌وجه تهديداً مماثلاً قبل أيام، وفقاً لوكالة «رويترز».

وأصبحت هذه ‌القضية واحدة من أشدّ الخلافات حتى الآن بين أوكرانيا وجارتيها المجر وسلوفاكيا، اللتين خرج القادة فيهما عن الإجماع الأوروبي المؤيد إلى ‌حد كبير لأوكرانيا عبر توطيد العلاقات مع موسكو.

والمجر وسلوفاكيا من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، وهما الدولتان الوحيدتان في التكتل اللتان لا تزالان تعتمدان على كميات كبيرة من النفط الروسي الذي يُشحن في خط الأنابيب دروجبا عبر أوكرانيا.

وقالت وزارة الخارجية الأوكرانية، في بيان: «ترفض أوكرانيا وتستنكر التحذيرات والابتزاز من جانب حكومتي المجر وجمهورية سلوفاكيا بشأن إمدادات الطاقة بين ​بلدينا». وأضافت: «يجب إرسال ​التحذيرات إلى الكرملين، لا إلى كييف بالتأكيد».


بوريس جونسون يدعو الحلفاء لإرسال قوات غير قتالية إلى أوكرانيا

رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون (رويترز)
رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون (رويترز)
TT

بوريس جونسون يدعو الحلفاء لإرسال قوات غير قتالية إلى أوكرانيا

رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون (رويترز)
رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون (رويترز)

قال رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون إنه يتعين على بريطانيا وحلفائها الأوروبيين نشر قوات غير قتالية فوراً في أوكرانيا، لإظهار مدى التزام الدول الغربية الحقيقي بحرية واستقلال البلاد أمام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وفي حديثه قبيل الذكرى الرابعة للغزو الروسي الشامل لأوكرانيا، قال جونسون لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إنه يجب إرسال تلك القوات إلى مناطق يسودها السلام للقيام بأدوار غير قتالية.

وجاءت تصريحات جونسون، الذي كان من أقوى الداعمين لأوكرانيا خلال توليه قيادة بريطانيا في الأشهر الأولى من الصراع، ضمن مقتطفات من مقابلة ستبث غداً الأحد.

وفي حال اعتماد هذا الاقتراح، فإنه سيمثل تحولاً كبيراً في سياسة المملكة المتحدة وحلفائها. وبينما يعمل «تحالف الراغبين» على خطط لإرسال قوات إلى أوكرانيا، فإن هذا الانتشار لن يتم إلا بعد التوصل إلى اتفاق لإنهاء القتال، وسيكون هدفه مراقبة وقف إطلاق النار.

جنود أوكرانيون يشاركون في تدريبات للدفاع الجوي وسط الهجوم الروسي على بلادهم في منطقة تشيرنيهيف بأوكرانيا 11 نوفمبر 2023 (رويترز)

وتساءل جونسون قائلاً: «إذا كنا مستعدين للقيام بذلك في سياق وقف إطلاق النار، وهو ما يضع بالطبع كل زمام المبادرة والقوة في يد بوتين، فلماذا لا نفعل ذلك الآن؟».

وأضاف: «لا أرى أي سبب منطقي يمنعنا من إرسال قوات برية سلمية إلى هناك لإظهار دعمنا، دعمنا الدستوري لأوكرانيا حرة ومستقلة».

وفي الأثناء، تظاهر نحو ألف شخص في باريس، السبت، قبيل الذكرى السنوية الرابعة لبدء الغزو الروسي لأوكرانيا، معبّرين عن دعمهم لكييف، بحسب مراسلي «وكالة الصحافة الفرنسية».

وهتف المتظاهرون: «ندعم أوكرانيا ضد بوتين الذي يقتلها»، و«يجب مصادرة الأصول الروسية المجمدة، إنها ملك لأوكرانيا».

وقال العضو في البرلمان الأوروبي رافايل غلوكسمان، زعيم حركة «الساحة العامة»، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «هناك دعم جماهيري هائل لأوكرانيا ظل ثابتاً منذ اليوم الأول للغزو الشامل لأوكرانيا»، الذي شنه الجيش الروسي في 24 فبراير (شباط) 2022.


الحزب الحاكم بألمانيا يدعم فرض قيود على استخدام الأطفال منصات التواصل

 منصات التواصل الاجتماعي (أ.ف.ب)
منصات التواصل الاجتماعي (أ.ف.ب)
TT

الحزب الحاكم بألمانيا يدعم فرض قيود على استخدام الأطفال منصات التواصل

 منصات التواصل الاجتماعي (أ.ف.ب)
منصات التواصل الاجتماعي (أ.ف.ب)

أقرَّ الحزب الحاكم في ألمانيا، اليوم (السبت)، اقتراحاً بحظر استخدام منصات التواصل الاجتماعي لمَن هم دون سنِّ الـ14 عاماً، وفرض فحوص تحقق رقمية أكثر صرامة على المراهقين، مما زاد من وتيرة مثل هذه القيود في ألمانيا وأماكن أخرى في أوروبا.

وخلال مؤتمر حزبي في مدينة شتوتغارت، دعا حزب «الاتحاد الديمقراطي المسيحي» الذي يتزعمه المستشار فريدريش ميرتس أيضاً إلى فرض غرامات على المنصات الإلكترونية التي لا تطبق هذه القيود، وتوحيد معايير السنِّ على مستوى الاتحاد الأوروبي.

ويبحث عدد متزايد من الدول، من بينها إسبانيا واليونان وفرنسا وبريطانيا، فرض حظر مماثل على منصات التواصل الاجتماعي، أو وضع قيود على الوصول إلى منصات مثل «تيك توك» أو «إنستغرام».

المستشار الألماني فريدريش ميرتس (د.ب.أ)

وتحذو هذه الدول حذو أستراليا، التي أضحت، العام الماضي، أول دولة تجبر المنصات على تقييد وصول الأطفال.

وتصعِّد الدول الأوروبية ضغوطها على شركات التواصل الاجتماعي، مُخاطِرة بردِّ فعلٍ عنيف من الولايات المتحدة. ويهدِّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية وعقوبات إذا فرضت دول الاتحاد الأوروبي ضرائب جديدة على التكنولوجيا أو وضعت لوائح تنظيمية على الإنترنت تضر الشركات الأميركية.

وجاء في الاقتراح الذي أُقرَّ اليوم: «ندعو الحكومة الاتحادية إلى وضع حد قانوني لسن استخدام الشبكات الاجتماعية عند 14 عاماً، والتعامل مع الحاجة الخاصة للحماية في المجال الرقمي حتى سن 16 عاماً».

وبموجب النظام الاتحادي الألماني، فإن تنظيم وسائل الإعلام هو مسؤولية كل ولاية على حدة، ويتعين على الولايات التفاوض فيما بينها للاتفاق على قواعد متسقة على مستوى البلاد.