انطلاق أكبر منتدى لدفع الاستثمار التنموي جنوب السعودية

عرض 25 فرصة في الضيافة والاستشفاء والتجارة والسياحة الزراعية والترفيه

أمير منطقة عسير خلال انطلاق فعاليات أعمال منتدى عسير للاستثمار المنعقد في جنوب السعودية (الشرق الأوسط)
أمير منطقة عسير خلال انطلاق فعاليات أعمال منتدى عسير للاستثمار المنعقد في جنوب السعودية (الشرق الأوسط)
TT

انطلاق أكبر منتدى لدفع الاستثمار التنموي جنوب السعودية

أمير منطقة عسير خلال انطلاق فعاليات أعمال منتدى عسير للاستثمار المنعقد في جنوب السعودية (الشرق الأوسط)
أمير منطقة عسير خلال انطلاق فعاليات أعمال منتدى عسير للاستثمار المنعقد في جنوب السعودية (الشرق الأوسط)

في وقت تم فيه طرح حقيبة اقتصادية لـ25 مشروعاً تنموياً تنهض بمنطقة عسير جنوب السعودية، انطلق، أمس السبت، أكبر ملتقى لدفع الاستثمار وإبراز الفرص المتاحة بمنطقة عسير، جنوب البلاد، التي تهدف الحكومة إلى تحويلها إلى إحدى أبرز محطات السياحة على الخريطة العالمية.
وأعلن، مطلع ديسمبر (كانون الأول) الحالي، صندوق الاستثمارات العامة إطلاق شركة «عسير للاستثمار» ذراعاً استثمارية للصندوق في منطقة عسير، بهدف تحفيز الاستثمارات المحلية والدولية المباشرة لتطوير منطقة عسير، وتحويلها إلى وجهة سياحية عالمية على مدار العام.
وقال الصندوق إن الشركة الجديدة ستعمل على إطلاق فرصٍ متنوعة للمستثمرين المحليين والدوليين في عديد من القطاعات، منها السياحة والضيافة، والصحة والرياضة، والتعليم، والأغذية وغيرها من القطاعات الواعدة، بما يسهم في بناء الشراكات مع القطاع الخاص، واستحداث فرص عمل لأبناء المنطقة.

منتدى عسير
وأكد الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز، أمير منطقة عسير رئيس هيئة تطوير المنطقة خلال كلمته بافتتاح «منتدى عسير للاستثمار»، أن المنطقة تحظى باهتمام القيادة ودعمها المتواصل لتطوير القطاعات التنموية جميعاً، وإبراز مكامن قوتها وتفردها في مجالاتها كافة، لافتاً إلى أن المنتدى أُقيم بعد أن أكملت المنطقة استعداداتها في تهيئة البنية التحتية، وإجراء الدراسات الاقتصادية التي ستوفر المعلومات الدقيقة لفرص الاستثمار.
وأشار إلى أن المنتدى يسعى إلى تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، من خلال جذب الاستثمارات في القطاعات النوعية الواعدة مثل السياحة، والزراعة، والرياضة وغيرها، التي ستعمل بدورها على تحقيق مستهدفات استراتيجية تطوير عسير، وتحفيز الاستثمارات المحلية والدولية المباشرة لتطوير المنطقة، وتحويلها إلى وجهة سياحية عالمية دائمة على مدار العام، وتوسيع دائرة الاستثمار إلى محافظات المنطقة جميعاً، التي تتميز بتنوع بيئتها المختلفة.

مواقع الجذب
من جانبه شدد وزير السياحة، أحمد الخطيب، على اهتمام الحكومة بالدفع بالاستثمار في مواقع الجذب واستغلال الفرص المتاحة من خلال رفع مساهمة القطاع السياحي من 3 إلى 10 في المائة من الناتج المحلي للبلاد، مشيراً إلى أن إطلاق «استراتيجية عسير» ساعد الوزارة في تنفيذ عديد من مبادراتها ومشروعاتها لتطوير السياحة، والعمل على الترويج السياحي للمنطقة محلياً ودولياً.
وأبان أن المملكة خصصت 450 مليون ريال لتدريب وتأهيل 100 ألف شاب وشابة من أبناء الوطن لرفد المنشآت السياحية بالكوادر المدربة، حيث تم تدريب أكثر من 70 ألف شاب وشابة، منهم 7 آلاف تم ابتعاثهم خارج المملكة لتدريبهم وفق معايير عالمية.
دعم المشروعات
من جهته، أشار وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، إلى أن الوزارة تعمل على دعم المشروعات الاقتصادية في منطقة عسير، وتشجيع رجال الأعمال على إنشاء مشروعات خدمية وسياحية للنهوض بالمنطقة، وتحفيز مستوى الاستثمار، من خلال منظومة التخصيص والشراكات بين القطاعين الخاص والحكومي.
وأكد أن الوزارة تحرص على تلقي المقترحات والاستماع إلى آراء المستثمرين والعمل على تذليل الصعوبات كافة التي قد تواجههم، مشيداً بما حققته «استراتيجية عسير» من توفير بيئة جاذبة للاستثمار ودعوة المستثمرين وتوفير المعلومات والبيانات كافة التي تساعد المستثمر في تحديد بوصلة الاستثمار في المنطقة.

قفزات نوعية
إلى ذلك، أشار الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية بالأمم المتحدة، زراب بولوليكاشفيلي، إلى ما حققته المملكة من قفزات نوعية في مجالات السياحة وتطوير الوجهات السياحية وتسهيل إجراءات الزيارات للمملكة، منوهاً بالمقومات الطبيعية والتنوع البيئي في مختلف مناطق المملكة التي تؤهلها لتكون وجهة سياحية عالمية.
من ناحيته، تحدث مدير إدارة الاستثمار في السياحة والترفيه والتعليم والرياضة بصندوق الاستثمارات العامة، مشاري البراهيم، عن أهمية الممكنات التي تتوافر في منطقة عسير، مما جعلها الوجهة الثالثة على مستوى مناطق المملكة، مؤكداً الدور المأمول من إطلاق شركة عسير للاستثمار، إحدى أذرع صندوق الاستثمارات العامة؛ لتحفيز الاستثمارات المحلية والدولية المباشرة وتطوير المنطقة وتحويلها إلى وجهة سياحية عالمية.

الفرص المتاحة
وعرض أمين منطقة عسير، المهندس عبد الله الجالي، 25 فرصة استثمارية في مجالات الضيافة والاستشفاء والتجارة بالتجزئة والسياحة الزراعية والترفيه والثقافة والتراث والرياضة، مبيناً أن هذه الفرص أصبحت متاحة للمستثمرين على «منصة اعتماد».
ثم قدّم وكيل وزارة الاستثمار للعمليات الاستثمارية، المهندس صالح خبتي، نبذة عن الأدوات التحفيزية التي تقدمها الوزارة، وأبرزها المنح النقدية الخاصة بالبنى التحتية، والمنح النقدية الخاصة بتكاليف التسويق، إضافة إلى الحوافز غير النقدية مثل الإعفاءات الضريبية، وإتاحة مسارات تفضيلية للوصول إلى الأراضي العامة.

مناقشات المنتدى
وبحث المنتدى، الذي يعقد في رحاب جامعة الملك خالد بأبها، تعزيز الفرص الاستثمارية في القطاعات الاقتصادية الواعدة بمنطقة عسير، وذلك من خلال ورش عمل في جوانب عدة، منها الثقافة والتراث والرياضة والترفيه والضيافة والسياحة الزراعية وقطاع المطاعم والمشروبات.
ويأتي المنتدى، الذي تنظمه هيئة تطوير منطقة عسير ووزارة الاستثمار ووزارة السياحة، عقب القمة العالمية الـ22 لمجلس السفر والسياحة العالمي، الذي عقد أعماله بالرياض، حيث سيشارك في المنتدى أكثر من 20 جهة حكومية وشبه حكومية، محلية ودولية، إضافة إلى صندوق الاستثمارات العامة، وذلك لتأكيد أهمية عسير باعتبارها وجهة سياحية أولى في المملكة، ودورها في خطط التنمية بالمملكة.

صحة وصناعة
وتحتضن منطقة عسير عدداً من المشروعات التنموية التي يجري العمل على تنفيذها حالياً؛ لتعزيز مكانة المنطقة في الجوانب الصحية والتعليمية والسياحية، أهمها مدينة الملك فيصل الطبية التي من المنتظر أن تصبح مدينة طبية عالمية بشراكة وزارة الصحة والمركز الوطني للتخصيص، حيث ستوفر خدمات رعاية صحية متخصصة وتضيف 1024 سريراً، حيث طرحت مشروعها الوزارة في إطار نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
أما مشروع المدينة الصناعية الثانية بعسير، الذي سيقام على مساحة 19.2 مليون متر مربع وأطلقته هيئة تطوير عسير بالتعاون مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية و«مدن»، فيهدف إلى تشجيع وجذب الاستثمار في المنطقة الصناعية، إضافة إلى تسخير مواردها للمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني تماشياً مع «رؤية 2030».

النقل
ومن أبرز المشروعات التي تستهدفها منطقة عسير، مشروعات وزارة النقل، حيث يجري حالياً العمل على مشروعين، أحدهما يتمثل في توفير وصول أسرع وأكثر أماناً إلى مناطق مختلفة داخل منطقة عسير، والمشروع الآخر لاستحداث طريق بين عسير والرياض، ومن المتوقع أن يسهم هذان المشروعان في زيادة القدرة التنافسية للمنطقة في مجال سهولة الاتصال بالسوق، وكذلك في النقل والخدمات اللوجيستية.


مقالات ذات صلة

«قطار الرياض» ينطلق غداً بـ 3 مسارات

الاقتصاد صورة جوية لـ«قطار الرياض» (الهيئة الملكية)

«قطار الرياض» ينطلق غداً بـ 3 مسارات

ينطلق يوم الأحد، «قطارُ الرياض» الأضخمُ في منطقة الشرق الأوسط، والذي يتضمَّن أطولَ قطار من دون سائق في العالم.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد خلال الجولة في «قطار الرياض» التي نظمتها الهيئة الملكية لمدينة الرياض للإعلاميين (الشرق الأوسط)

ينطلق الأحد... «قطار الرياض» يعيد هندسة حركة المرور بالعاصمة

ينطلق «قطار الرياض»، الأحد، بـ3 مسارات من أصل مساراته الـ6، الذي يتوقع أن يخفف من ازدحام السير في العاصمة السعودية بواقع 30 في المائة.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد ناقلة نفط يتم تحميلها في مصفاة رأس تنورة النفطية التابعة لـ«أرامكو السعودية» (رويترز)

شركات الطاقة السعودية تحقق 27.45 مليار دولار أرباحاً في الربع الثالث

حققت شركات الطاقة المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) أرباحاً بلغت نحو 102.94 مليار ريال سعودي (27.45 مليار دولار) خلال الربع الثالث من عام 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد صورة جوية لـ«قطار الرياض» (الهيئة الملكية)

السعودية تتصدر دول «مجموعة العشرين» في انخفاض تكلفة النقل العام

تتصدر السعودية دول «مجموعة العشرين» في انخفاض أسعار تكلفة النقل العام، بالمقارنة مع متوسط دخل الفرد الشهري، وفق ما أظهرته بيانات تطبيق «درب».

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد لقطات أثناء تجربة «مترو الرياض» خلال الفترة الماضية (الهيئة الملكية لمدينة الرياض) play-circle 02:15

«قطار الرياض» يحوّل العاصمة إلى منطقة اقتصادية أكثر جذباً للشركات العالمية

يرى مختصون لـ«الشرق الأوسط» أن «قطار الرياض» الذي افتتحه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الأربعاء، سيحول العاصمة السعودية إلى منطقة اقتصادية.

بندر مسلم (الرياض)

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
TT

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

قال البنك المركزي الروسي إن مستويات أسعار النفط الحالية لا تشكل تهديداً لاستقرار الاقتصاد الروسي، لكنها قد تتحول إلى تحدٍّ خطير إذا انخفضت الأسعار دون الهدف الذي حُدد في الموازنة والذي يبلغ 60 دولاراً للبرميل.

وتشكل عائدات النفط والغاز نحو ثلث إيرادات الموازنة الروسية، وعلى الرغم من التوقعات بتراجع هذه النسبة في السنوات المقبلة، فإن إيرادات السلع الأساسية تظل تلعب دوراً محورياً في الاقتصاد الروسي، كما أن سعر النفط بالروبل يعد عنصراً مهماً في الحسابات المالية للموازنة.

ووفقاً لحسابات «رويترز»، فإن سعر مزيج النفط الروسي «أورال» في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) قد تجاوز السعر المُستخدم في حسابات موازنة الدولة لعام 2024، وذلك بفضل الانخفاض الحاد في قيمة الروبل. وأكد البنك المركزي أن سعر النفط «أورال» بلغ 66.9 دولار للبرميل بداية من 15 نوفمبر.

وفي مراجعته السنوية، قال البنك المركزي: «لا تشكل مستويات أسعار النفط الحالية أي مخاطر على الاستقرار المالي لروسيا»، لكنه حذر من أنه «إذا انخفضت الأسعار دون المستوى المستهدف في الموازنة، البالغ 60 دولاراً للبرميل، فإن ذلك قد يشكل تحديات للاقتصاد والأسواق المالية، بالنظر إلى الحصة الكبيرة التي تمثلها إيرادات النفط في الصادرات الروسية».

كما أشار البنك إلى أن روسيا قد خفضت إنتاجها من النفط بنسبة 3 في المائة ليصل إلى 9.01 مليون برميل يومياً في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول)، وذلك في إطار التزامها باتفاقات مجموعة «أوبك بلس». وأضاف أن الخصم في سعر النفط الروسي مقارنة بسعر المؤشر العالمي قد تقلص إلى 14 في المائة في أكتوبر، مقارنة بـ 16-19 في المائة في الفترة من أبريل (نيسان) إلى مايو (أيار).

الإجراءات لدعم الروبل فعّالة

من جانبه، قال نائب محافظ البنك المركزي الروسي، فيليب جابونيا، إن البنك سيواصل اتباع سياسة سعر صرف الروبل العائم، مؤكداً أن التدابير التي اتخذها لدعم قيمة الروبل كافية وفعالة.

ووصل الروبل إلى أدنى مستوى له منذ مارس (آذار) 2022، إثر فرض أحدث جولة من العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي. وفي خطوة لدعم العملة الوطنية، تدخل البنك المركزي، وأوقف شراء العملات الأجنبية بداية من 28 نوفمبر.

وفي مؤتمر صحافي، صرح جابونيا: «نعتقد أن التدابير المتبعة حالياً كافية، ونحن نلاحظ وجود مؤشرات على أن الوضع بدأ في الاستقرار». وأضاف: «إذا كانت التقلبات قصيرة الأجل الناجمة عن مشكلات الدفع تشكل تهديداً للاستقرار المالي، فنحن نمتلك مجموعة من الأدوات الفعّالة للتعامل مع هذا الوضع».

وأكد جابونيا أن سعر الفائدة القياسي المرتفع، الذي يبلغ حالياً 21 في المائة، يسهم في دعم الروبل، من خلال تعزيز جاذبية الأصول المقومة بالروبل، وتهدئة الطلب على الواردات.

وكانت أحدث العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي قد استهدفت «غازبروم بنك»، الذي يتولى مدفوعات التجارة الروسية مع أوروبا، ويعد المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية في السوق المحلية. وقد أدت هذه العقوبات إلى نقص حاد في سوق العملات الأجنبية الروسية، ما تَسَبَّبَ في حالة من الهلع واندفاع المستثمرين نحو شراء العملات الأجنبية. ورغم هذه التحديات، أصر المسؤولون الروس على أنه لا توجد أسباب جوهرية وراء تراجع قيمة الروبل.

النظام المصرفي يتمتع بمرونة عالية

وفي مراجعة للاستقرار المالي، يوم الجمعة، قال المركزي الروسي إن الشركات الصغيرة فقط هي التي تواجه مشكلات في الديون في الوقت الحالي، في وقت يشكو فيه بعض الشركات من تكاليف الاقتراض المرتفعة للغاية مع بلوغ أسعار الفائدة 21 في المائة.

وأضاف أن نمو المخاطر الائتمانية قد أدى إلى انخفاض طفيف في نسبة كفاية رأس المال للبنوك الروسية في الربعين الثاني والثالث، لكنه وصف القطاع المصرفي بأنه يتمتع بمرونة عالية. كما نصح البنوك بإجراء اختبارات ضغط عند تطوير منتجات القروض، بما في ذلك سيناريوهات تتضمن بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترات طويلة.