«معرض بيروت للكتاب»... عودة تحتمل كل التوقعات

صغر المساحة لا تخفي فرح الناشرين بعشرات الإصدارات

يستمر المعرض لغاية 11 ديسمبر
يستمر المعرض لغاية 11 ديسمبر
TT

«معرض بيروت للكتاب»... عودة تحتمل كل التوقعات

يستمر المعرض لغاية 11 ديسمبر
يستمر المعرض لغاية 11 ديسمبر

يُفتتح صباح اليوم السبت، معرض بيروت للكتاب في سي سايد أرينا، وينتهي في 11 من ديسمبر (كانون الأول) الحالي، بظروف غاية في الاستثنائية. فالدور الكبرى تشارك للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات، هي فترة انقطاع المعرض بسبب الانهيار الاقتصادي والحجر الذي عاشه العالم أجمع. الدورة التي عقدت في يناير (كانون الثاني) الماضي، كانت بدلاً عن ضائع، شاركت فيها بعض الدور وشابها العديد من الإشكالات، والخلافات، غابت عنها الدور الكبرى، لكنها كانت ناجحة تجارياً لمن حضروها، ولم يندم أحد.

يُفتتح اليوم معرض بيروت للكتاب  في سي سايد أريناي

كان يفترض لهذه الدورة رقم 64 أن تكون جامعة وحافلة، وبمثابة عيد، لكن ضيق المساحة نغص المناسبة على البعض، وتجاوزها البعض الآخر. فقبل انفجار مرفأ بيروت، كان المعرض يقام على 10 آلاف متر مربع. نسف الانفجار ما يوازي 6 آلاف متر كاملة، ليبقى للنادي الثقافي العربي، الجهة المنظمة، 4 آلاف فقط، يتصرف بها. وباحتساب مساحة الممرات، تصبح مساحة العرض 2200 متر. لهذا فإن أكبر جناح في الدورة الحالية، لا تتجاوز مساحته 40 متراً.
«هذا مكاننا منذ 20 عاماً»، يقول مدير المعرض عدنان حمود، ويضيف: «لا يوجد مكان آخر، يمكن أن يصل إليه الجميع بسهولة». فمع أزمة المواصلات وغلاء تكلفة الانتقال، صار على المنظمين مراعاة جميع التفاصيل. بالنتيجة فإن الدور المشاركة تصل إلى 133، غالبيتها لبنانية، وتشارك دور مصرية وسورية؛ وحرص معرض الشارقة للكتاب أن يكون له جناح تضامني مع المعرض اللبناني. لكن «30 داراً قدمت طلباتها متأخرة، بعد أن وُزعت المساحات، لم يتسنَ لها المشاركة». و«هذه خسارة»، حسب مديرة تحرير «دار الساقي»، رانيا المعلم: «ستؤثر على التنوع في المعرض، وطبيعة الحضور. فكل العوامل تلعب دورها». وتضيف: «لا تساورني أوهام في صعوبة الأوضاع الاقتصادية والسياسية. لهذا نحرص على تخفيض سعر الكتاب إلى الحد الأقصى. وسنحتسب الدولار على سعر 25 ألف ليرة (علماً بأن سعره في السوق يناهز 40 ألفاً) نحن حريصون على أن يتمكن الناس من الشراء».

معرض بيروت للكتاب في دورة سابقة

يعرب الناشرون عن سعادتهم بعودة المعرض «هذه المرة الأولى لنا بعد انقطاع»، تقول المعلم: «نريد أن يطلع القراء على كتبنا. ما عادت المكتبات تعرض الكتب كما السابق، وبالتالي لا يصل الكتاب للقارئ. حوالي 10 عناوين تصدر عن (دار الساقي) بمناسبة معرض بيروت، هذا عدا الكتب التي صدرت طوال العام، ولم يرها القارئ اللبناني. وتوقعي أن القارئ متعطش لاكتشاف الجديد. لكن ما نتمناه أن يتمكنوا من الشراء، مع موجة الغلاء».
صغر الأجنحة وضيق المساحة، لا يغيران من حقيقة أن معرض بيروت لا يزال أساسياً بالنسبة لـ«دار الآداب». تقول رنا إدريس مديرة الدار: «في الدورة الماضية رفضنا المشاركة. اعتبرنا أننا لا نريد أن نكون جزءاً من الانقسام. لكن يكفي أن يعقد المعرض لنكون سعداء، ونحضر له أفضل ما لدينا». لذلك أعدت «الآداب» العديد من الإصدارات المهمة لهذه المناسبة.
«الكتب جميعها ستكون موجودة. سنبرز الجديد، والكتب القديمة ستكون موجودة معنا. كما أنه يمكننا توفيرها بسرعة لأننا لسنا بعيدين عن مخازننا»، تقول رنا إدريس مديرة «دار الآداب»، التي تحتفي بدورها بعودة المعرض. وتقول بأن معرض بيروت خصص بجديد لكبار الروائيين، رواية لحنان الشيخ عن الهجرة إلى أوروبا. رواية أيضاً لعلوية صبح تحمل عنوان «إفرح يا قلبي»، وأخرى لواسيني الأعرج «عازفة البيكاديلي»، وإلياس خوري في رواية «رجل يشبهني». وكان يفترض أن تنهي هدى بركات روايتها الجديدة، لكن للأسف ستتأخر قليلاً. وتضيف إدريس: «نفتقد حقاً لربيع جابر. وكنا نود لو يكون بين الأدباء الذين نحتفل بهم في المعرض، لكنه ربما يعكف على وضع رباعية دسمة يريد أن يفاجئنا بها، ونحن بالانتظار».
وتعقيباً على شكوى الناشرين من ضيق المساحة، وعدم استيعاب كل الدور بسبب مشاركة الفرنسيين هذه المرة على حساب اللبنانيين، بعد أن غاب المعرض الفرنسي، يرد حمود مدير المعرض: «هذا الكلام غير صحيح. لا تشارك دور فرنسية، وإنما مكتبات معروفة تستورد الكتب الفرنسية، مثل (أنطوان) و(إسطفان) و(الشرقية)، وهي اتفقت مع وكالات فرنسية تعرض لها. هؤلاء جميعاً أخذوا جناحاً من 300 متر، اقتسموه فيما بينهم. طلبوا في البداية 500 ولم نتمكن من توفير طلبهم. من لم نتمكن من إشراكهم، جاءوا بعد انتهاء المهلة، وكانت المساحات قد وزعت، والناشرون قد سددوا متوجباتهم». وحرصاً من النادي الثقافي العربي على إشراك الجميع، نصبت خيمة للتجاوب مع الطلب، لكن أحداً لم يقبل بالعرض فيها، فخصصت لمتابعة مباريات كأس العالم.
مشكلة المساحة كان يفترض أن تحل قبل المعرض، وأن يعاد بناء ما تهدم بالانفجار، لكن التمويلات لم تتوفر، ولا يبدو، حسب حمود، أن ثمة حلولاً في الأفق، لا لإعادة البناء، ولا لنقل المعرض في الدورات المقبلة.
وإذا كان من عنوان لهذا المعرض وهو يفتتح أبوابه، فهو توقع كل شيء وأي شيء، بما في ذلك المفاجآت السعيدة، وإقبال القراء والمشترين، كما حدث في المرة السابقة. «نتوقع أي شيء» تقول رنا إدريس: «لا نعرف ما هو المزاج العام. أمور كثيرة تغيرت، بعد هذا الانقطاع الكبير. ونحن تشجيعاً منا خفضنا الأسعار، ولا نطلب سوى أن نبيع، وأن يشتري الناس، ونخرج من دون خسائر. لذلك وتبعاً لكل كتاب فإننا نحتسب سعر الدولار على 25 ألفاً أو 30 ألفاً، تبعاً لتكلفة الكتاب، وإن كانت حقوقه غالية أو مقبولة».
ويترافق المعرض الذي يحمل عنوان «أنا أقرأ بتوقيت بيروت» مع برنامج ثقافي يضم عشرات الأنشطة بين ندوة وحوار ومحاضرة. وهناك طلبات للمشاركة، قدمت بعد طبع البرنامج. وسيتمكن الراغبون من إقامة أنشطتهم في الصالة الوحيدة المتوفرة التي باتت أنشطتها تبدأ من الثالثة بعد الظهر وتستمر حتى المساء.



مصر تؤكد ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان لتهيئة مناخ المفاوضات

لبناني يسير قرب ركام مبانٍ دمرتها غارات إسرائيلية في ضاحية بيروت الجنوبية الشهر الحالي (رويترز)
لبناني يسير قرب ركام مبانٍ دمرتها غارات إسرائيلية في ضاحية بيروت الجنوبية الشهر الحالي (رويترز)
TT

مصر تؤكد ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان لتهيئة مناخ المفاوضات

لبناني يسير قرب ركام مبانٍ دمرتها غارات إسرائيلية في ضاحية بيروت الجنوبية الشهر الحالي (رويترز)
لبناني يسير قرب ركام مبانٍ دمرتها غارات إسرائيلية في ضاحية بيروت الجنوبية الشهر الحالي (رويترز)

شددت مصر على «ضرورة التوقف الفوري للانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية على لبنان لتهيئة المناخ لبدء المفاوضات، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة تؤتي ثمارها على الأرض لترسيخ التهدئة». مؤكدة دعمها جهود مؤسسات الدولة اللبنانية في «بسط سلطتها على كامل ترابها الوطني».

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي من رئيس الوزراء اللبناني، نواف سلام، تناول التصعيد العسكري في لبنان وأزمة النزوح الداخلي.

وبحسب إفادة لمتحدث وزارة الخارجية المصرية، تميم خلاف، السبت، تناول الاتصال مستجدات العدوان الإسرائيلي المتكرر على لبنان، والتوغل داخل الأراضي اللبنانية. وجدد الوزير عبد العاطي «إدانة مصر الكاملة ورفضها القاطع لتلك الاعتداءات، وأي مساس بسيادة لبنان ووحدة وسلامة أراضيه»، مؤكداً أن «هذه الممارسات تمثل خرقاً واضحاً للقانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 1701».

واستمع عبد العاطي من رئيس الوزراء اللبناني للاحتياجات العاجلة للتعامل مع أزمة النازحين في ظل الظروف الإنسانية القاسية، التي يواجهها لبنان، حيث أكد على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعمل على الاستجابة للاحتياجات، وتوفير المساعدات اللازمة لدعم الشعب اللبناني الشقيق للتخفيف من وطأة الأزمة الراهنة والنزوح الداخلي.

من جانبه، عبر سلام عن تقدير لبنان البالغ، قيادة وحكومة وشعباً، للمواقف المصرية الداعمة للبنان في ظل الظروف الدقيقة الراهنة.

مصر تشدد على ضرورة التوقف الفوري للانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية في لبنان (الشرق الأوسط)

وفي اتصال هاتفي آخر، السبت، بين وزير الخارجية المصري ونظيره الفرنسي، جان نويل بارو، تناول الأوضاع في لبنان، والمستجدات الإقليمية في ظل التصعيد العسكري، الذي تشهده المنطقة، اتفق الوزيران على «ضرورة تضافر الجهود لتجنيب المنطقة حرباً إقليمية شاملة»، وشددا على «أهمية مواصلة التنسيق لخفض التصعيد والدفع بالمسار الدبلوماسي، أخذاً في الاعتبار التداعيات الاقتصادية والأمنية والجيواستراتيجية الوخيمة، الناجمة عن الحرب على المنطقة والعالم بأسره».

وجدد عبد العاطي إدانة مصر الكاملة، ورفضها القاطع لتلك الاعتداءات الإسرائيلية، وأي مساس بسيادة لبنان ووحدة وسلامة أراضيه.

وخلال اتصال هاتفي آخر جمع عبد العاطي وكبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس، مساء الجمعة، جدد وزير الخارجية المصري التزام بلاده بمواصلة جهودها لدعم مؤسسات الدولة اللبنانية، وبسط سلطاتها على كامل التراب الوطني اللبناني، ودعم جهود الجيش اللبناني في هذا الشأن، والعمل على حشد الدعم اللازم لتخفيف وطأة المعاناة، بالتوازي مع تكثيف التحركات الدبلوماسية لوقف التصعيد في ضوء انعكاساته الخطيرة على أمن واستقرار لبنان الشقيق.

آثار غارة إسرائيلية استهدفت منطقة برج حمود في بيروت خلال الشهر الحالي (رويترز)

ومن جانبه، ثمن بولس الدور الذي تضطلع به مصر لدعم الاستقرار في لبنان، مشيداً بالجهود المصرية الرامية إلى احتواء التصعيد ودعم مؤسسات الدولة اللبنانية، مؤكداً أهمية استمرار التنسيق والتشاور بين البلدين بشأن تطورات الأوضاع في المنطقة.

في سياق ذلك، أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، الغارات الإسرائيلية المتتالية على أعيان مدنية، ومقدرات تابعة للدولة اللبنانية، بما في ذلك جسور فجرتها القوات الإسرائيلية، إضافة إلى غارات طالت مناطق سكنية في العاصمة بيروت. وحذر من المخاطر التي تشكلها هذه الهجمات على المدنيين.

وعبر أبو الغيط في بيان، السبت، عن تضامن «الجامعة العربية» الكامل مع الدولة اللبنانية، التي تسعى بكل سبيل لتفادي التورط في الحرب الدائرة بالمنطقة، فيما تُصر ميليشيا «حزب الله» على تعريض لبنان وشعبه ومقدراته لمخاطر متزايدة.

وجدّد المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لـ«الجامعة العربية»، جمال رشدي، التأكيد على «التضامن مع قرار الحكومة اللبنانية بحظر الأنشطة العسكرية والأمنية لحزب الله»، مشدداً على أن «خطط إسرائيل لإعادة احتلال أراضٍ لبنانية تعكس سياسة توسعية مرفوضة ومدانة، بالإضافة إلى إعاقتها لفرص تطبيق قرارات الحكومة اللبنانية».


كوريا الجنوبية لم تستورد أي نفط من إيران في فبراير

استوردت كوريا الجنوبية 11.1 مليون طن من النفط الشهر الماضي ارتفاعاً من 10.1 مليون طن تم استيرادها قبل عام (رويترز)
استوردت كوريا الجنوبية 11.1 مليون طن من النفط الشهر الماضي ارتفاعاً من 10.1 مليون طن تم استيرادها قبل عام (رويترز)
TT

كوريا الجنوبية لم تستورد أي نفط من إيران في فبراير

استوردت كوريا الجنوبية 11.1 مليون طن من النفط الشهر الماضي ارتفاعاً من 10.1 مليون طن تم استيرادها قبل عام (رويترز)
استوردت كوريا الجنوبية 11.1 مليون طن من النفط الشهر الماضي ارتفاعاً من 10.1 مليون طن تم استيرادها قبل عام (رويترز)

أظهرت بيانات أولية صادرة عن مصلحة الجمارك في كوريا الجنوبية، السبت، أن البلاد لم تستورد أي نفط من إيران في فبراير (شباط)، كما كان الحال في الشهر ذاته قبل عام.

وأظهرت البيانات أيضاً أن خامس أكبر مشترٍ للخام في العالم استورد في المجمل 11.1 مليون طن من النفط الشهر الماضي ارتفاعاً من 10.1 مليون طن تم استيرادها قبل عام.

ومن المقرر في وقت لاحق من الشهر الحالي صدور البيانات النهائية لواردات كوريا الجنوبية من الخام الشهر الماضي من مؤسسة النفط الوطنية الكورية التي تديرها الحكومة.

وبيانات المؤسسة هي المعيار الذي يعتمده القطاع بشأن واردات كوريا الجنوبية النفطية.


مصر تطالب بتسريع صرف الشريحة الثانية من الدعم الأوروبي

لقاء سابق بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وكايا كالاس الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي (الرئاسة المصرية)
لقاء سابق بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وكايا كالاس الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي (الرئاسة المصرية)
TT

مصر تطالب بتسريع صرف الشريحة الثانية من الدعم الأوروبي

لقاء سابق بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وكايا كالاس الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي (الرئاسة المصرية)
لقاء سابق بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وكايا كالاس الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي (الرئاسة المصرية)

طالبت مصر بتسريع تحويل الشريحة الثانية من حزمة الدعم الكلي، المقدمة من الاتحاد الأوروبي، لدعم موازنة البلاد، بما يساهم في التعامل مع تداعيات التصعيد الحالي في المنطقة.

جاء ذلك خلال اتصالين هاتفيين أجراهما، السبت، وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس، ووزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، بالتزامن مع تداعيات سلبية للحرب القائمة على الاقتصاد المصري، ترتب عليها زيادة أسعار عدد من المنتجات البترولية بنسب تتراوح ما بين 14 و30 في المائة قبل أيام.

تبلغ قيمة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي الأوروبي لمصر 4 مليارات يورو، ضمن حزمة تمويل استراتيجية شاملة، تهدف إلى دعم الاقتصاد الكلي والموازنة العامة. وتم اعتماد هذه الشريحة من قبل البرلمان الأوروبي في أبريل (نيسان) 2025 كجزء من شراكة أوسع بقيمة 7.4 مليار يورو لدعم مصر حتى عام 2027.

غير أن كايا كالاس أشارت خلال زيارة قامت بها إلى القاهرة في يناير (كانون الثاني) الماضي إلى دفعة جديدة من المساعدات المالية الأوروبية لدعم الاقتصاد المصري (في الطريق)، تبلغ قيمتها مليار دولار، وأنها تهدف إلى «دعم الاقتصاد المصري، وتعزيز أجندة الإصلاح».

ولدى مصر والاتحاد الأوروبي ملفات تعاون مشترك عديدة، يعد أبرزها جهود مواجهة «الهجرة غير الشرعية»، وجهود توفير الطاقة ومكافحة الإرهاب والتحول الرقمي، ومجالات التنمية المستدامة والاستثمارات، إلى جانب النمو الملحوظ في التبادل التجاري، الذي سجل 21.4 مليار دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2025، وفقاً لآخر إحصاءات حكومية مصرية.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، فإن اتصال عبد العاطي وكالاس تناول «سبل تطوير العلاقات الاستراتيجية المصرية - الأوروبية، وسبل خفض التصعيد العسكري في المنطقة»، وتطرق عبد العاطي إلى الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، وسبل تعزيزها وتطويرها إلى آفاق أرحب. وشدد على أهمية مواصلة العمل لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري مع الاتحاد الأوروبي في مختلف القطاعات، مشيراً إلى «أهمية سرعة تحويل الشريحة الثانية من حزمة الدعم الكلي المقدمة لمصر مع التداعيات الوخيمة للتصعيد العسكري الحالي على الأوضاع الاقتصادية في المنطقة، وفي العالم نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، وارتفاع نفقات الشحن والتأمين البحري، وانعكاسات ذلك السلبية على الاقتصاد المصري».

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في أثناء استقباله كايا كالاس في القاهرة يناير الماضي (الخارجية المصرية)

ويرى مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير يوسف الشرقاوي، أن الدعم الأوروبي لمصر يأتي في إطار العلاقات الثنائية المتطورة، التي وصلت إلى مرحلة الشراكة الاستراتيجية، وفي سياق الاتصالات المتواصلة بين الطرفين على المستوى الثنائي أو المتعدد الأطراف، مشيراً إلى أن القاهرة تنظر إلى الاتحاد الأوروبي بوصفه شريكاً مهماً على المستوى الاقتصادي والاستثماري، وكذلك على المستوى السياسي في ظل التداعيات السلبية الكبيرة للحرب الإيرانية.

وأشار الشرقاوي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن مطالبة مصر بتسريع تحويل الشريحة الثانية تعد منطقية للتغلب على الصعوبات الاقتصادية الراهنة، مشيراً إلى أن تأخير صرفها يرتبط «بإجراءات إدارية» من الجانب الأوروبي، دون أن يُرجع التأخير لـ«سبب سياسي».

ويعدّ الشرقاوي أن العلاقات الثنائية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والعديد من القادة الأوروبيين تساهم في تعزيز الدعم المالي الأوروبي لمصر، خاصة أن هناك قناعة أوروبية بأن الأزمات الاقتصادية الدولية الحادة في هذا التوقيت لديها انعكاس سلبي، وتؤثر على مشكلات مزمنة في منطقة شرق المتوسط، وفي مقدمتها «الهجرة غير الشرعية».

وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن في عام 2024 عن حزمة تمويل شاملة لمصر بقيمة 7.4 مليار يورو، تتضمن 5 مليارات يورو في صورة قروض ميسّرة، حيث حصلت مصر بالفعل على الشريحة الأولى البالغة مليار يورو في يناير (كانون الثاني) من عام 2025، وتشمل الحزمة الأوروبية أيضاً استثمارات ومنحاً.

وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي وقّع الاتحاد الأوروبي ومصر، خلال قمة ثنائية في بروكسل، مذكرة تفاهم بشأن تقديم برنامج مساعدات مالية كلية ثانٍ لمصر بقيمة إجمالية تبلغ 4 مليارات يورو. كما وقّع الجانبان على برنامج الدعم المالي من الاتحاد الأوروبي للإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية في مصر، بمبلغ 75 مليون يورو.

وأعرب وزير الخارجية المصري خلال اتصاله بنظيره الفرنسي، السبت، عن «التطلع إلى دعم فرنسا لسرعة تحويل الشريحة الثانية من حزمة الدعم الكلي المقدمة من الاتحاد الأوروبي لمصر لدعم الموازنة المصرية، وذلك للتعامل مع التداعيات الوخيمة للتصعيد العسكري على الأوضاع الاقتصادية العالمية، وانعكاس ذلك على الاقتصاد المصري».