المجلس الأعلى للاتصال المسموع والمرئي المغربي يرفض شكوى رئيس الحكومة بشأن بث سهرة جينيفر لوبيز

الحكومة تتدارس إمكانية اللجوء للقضاء لحسم المعركة

رفض المجلس الأعلى للاتصال المسموع والمرئي في المغرب (اعلى هيئة دستورية لمراقبة احترام القنوات العمومية للتعددية والمساواة )، طلب رئيس الحكومة عبد الاله ابن كيران للبت في الشكوى التي تقدم بها على خلفية بت القناة الثانية ليلة الجمعة 29 مايو (أيار) الماضي حفلا للنجمة الاميركية جينيفر لوبيز، والتي تضمنت بحسب رسالة رئيس الحكومة "إيحاءات جنسية مخلة بالحياء ومستفزة للقيم الدينية والأخلاقية للمجتمع المغربي وصادمة لشعور المشاهدين".
وعد قرار المجلس الأعلى للاتصال المسموع والمرئي صدر صباح أمس الثلاثاء، الطلب الذي تقدم به رئيس الحكومة المتعلق بإبداء الرأي في قضية نقل قناة عمومية لحفل المغنية لوبير خلال افتتاح مهرجان موازين "وترتيب الجزاءات في حق المسؤولين عن هذا التقصير الجسيم"، بانه ليس من اختصاص رئيس الحكومة ولا يدخل ضمن نطاق طلب رأي في قضية تتعلق بقطاع الاتصال المسموع والمرئي المخولة لرئيس الحكومة ورئيسي البرلمان، مضيفا ان الشكوى التي تقدم بها ابن كيران لا تدخل ضمن الاختصاصات الاستشارية للمجلس الأعلى للاتصال المسموع والمرئي المنصوص عليها في المادة 3 من الظهير ( المرسوم الملكي) المؤسس المجلس، الذي أكد أن تقديم الشكاوى ضد ما تبثه القنوات العمومية من اختصاص رؤساء المنظمات السياسية او النقابية او الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة.
وتتجه أنظار المتتبعين إلى طريقة الرد التي ستنهجها الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية متزعم التحالف الحكومي، ذو المرجعية الإسلامية، على قرار المجلس الاعلى للاتصال المسموع والمرئي.
ولم تستبعد مصادر حكومية في تصريح لـ«الشرق الأوسط» ان تلجأ الحكومة لمقاضاة المجلس، خصوصا وان مصطفى الخلفي وزير الاعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة سبق وأن هدد خلال جلسة برلمانية الشهر الماضي باللجوء إلى القضاء لحسم المعركة السياسية والإعلامية مع مسؤولي القنوات العمومية.
وتملك الحكومة مهلة 60 يوما للإفصاح عن نيتها بمقاضاة المجلس الاعلى، بيد ان المصدر الذي رفض ذكر اسمه، اكد آن الحكومة يمكن ان تتخلى عن حقها في مقاضاة المجلس إذا قام بممارسة اختصاصاته الذاتية في موضوع حفلة لوبيز وترتيب العقوبات اللازمة في حق مسؤولي القناة العمومية الثانية.
يذكر أن رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران، وجه بداية شهر يونيو (حزيران) الماضي بصفته الجهة المخولة قانونا بذلك، مراسلة رئيسة الهيئة العليا للاتصال المسموع والمرئي بخصوص ما جرى بثه على القناة الثانية من مشاهد ذات إيحاءات جنسية؛ في إشارة إلى سهرة الفنانة لوبيز.
واعتبرت الرسالة أن بث تلك المقاطع "مخالف لدستور المملكة خاصة مع مقتضيات الفصل 165، ويعد خرقا للقانون 77.03 المنظم لقطاع الاتصال المسموع والمرئي ببلادنا، وخاصة مع المادة التاسعة، وكذا لمضمون عدد من مواد دفتر التحملات الخاص بشركة صورياد القناة الثانية خاصة المادة 55 ضمن الباب الرابع المخصص للأخلاقيات". كما ذكرت الرسالة باجتهاد المجلس الأعلى للاتصال المسموع والمرئي وقراراته السابقة في حق عدد من متعهدي الاتصال المسموع والمرئي، من مثل القرار المتعلق ببرنامج إذاعي سجل بصدده المجلس عدم احترام واضح للأخلاق الحميدة، ومسا بالأخلاق العامة.
ودعت الرسالة المجلس الأعلى للنظر في المخالفات والتجاوزات واتخاذ القرارات اللازمة في حق المسؤولين عن هذا التقصير الجسيم.