تونس تعلن فرض حالة الطوارئ تحسبا من هجمات إرهابية

رئيس الوزراء أكد أن الحظر لا يهدف إلى التضييق على الحريات العامة

أعلن رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد، اليوم (الاربعاء)، ان بلاده فرضت حالة الطوارئ تحسبا من هجمات "ارهابية" جديدة، بعد هجوم دموي الشهر الماضي على فندق في سوسة (وسط شرق)، أسفر عن مقتل 38 سائحا اجنبيا وتبناه تنظيم "داعش" المتطرف.
وقال الصيد في خطاب ألقاه امام البرلمان "ما كنا لنضطرّ إلى اعلان حالة الطوارئ، لولا يقيننا بأن بلادنا تواجه مخططات ارهابية جمّة، بهدف زعزعة أمنها واستقرارها، وأنّ عصابات الارهاب والقتل والاجرام تخطّط لعمليات نوعية أخرى، هدفها قتل أكثر ما يمكن، وضرب المعنويات، وشلّ دواليب الاقتصاد الوطني". وأضاف "على هذا الأساس، كان لزاما على السلطة التنفيذية تحمُّلُ مسؤولياتها، بالتشاور مع السلطة التشريعية، لاتخاذ التدابير التي يحتّمها هذا الظرف الصّعب".
ونفى الصيد ان يكون الهدف من فرض حالة الطوارئ هو التضييق على الحريات العامة مثلما اعتبرت نقابات ومنظمات حقوقية. قائلا "أؤكد في هذا الإطار أننا أحرص ما نكون على احترام مبادئ الدستور، وتكريس مضامينه، وأن لا مجال للمساس بالحريات، ولا سبيل لتعطيل المسار الديمقراطي التعددي".
ويوم 4 يوليو (تموز) الحالي، اعلن الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي فرض حالة الطوارئ في تونس لمدة ثلاثين يوما، استنادا الى "أمر" (قرار) اصدره الرئيس التونسي الراحل الحبيب بورقيبة في 26 يناير (كانون الثاني) 1978.
من جانبها، رأت الرابطة التونسية لحقوق الانسان في بيان أصدرته اليوم، ان فرض الطوارئ بالاستناد الى الأمر المذكور "في غير طريقه باعتبار أن ذلك الأمر يمكّن وزير الداخلية والولاة من اتخاذ قرارات تمس من الحقوق والحريات العامة والفردية وتحد من حرية الإعلام والصحافة وتمنع الإضرابات".
وكانت تونس خضعت لحالة الطوارئ منذ الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي في 14 يناير 2011، وحتى مارس (آذار)2014.