تصريحات «الفيدرالي» تبرد الأسواق في افتتاحية ديسمبر

الدولار يهوي لأقل مستوى في 3 أشهر أمام الين

متعامل يتابع حركة الأسهم في بورصة نيويورك بينما يتحدث رئيس [الفيدرالي} في مؤتمر صحافي الشهر الماضي (أ.ب)
متعامل يتابع حركة الأسهم في بورصة نيويورك بينما يتحدث رئيس [الفيدرالي} في مؤتمر صحافي الشهر الماضي (أ.ب)
TT

تصريحات «الفيدرالي» تبرد الأسواق في افتتاحية ديسمبر

متعامل يتابع حركة الأسهم في بورصة نيويورك بينما يتحدث رئيس [الفيدرالي} في مؤتمر صحافي الشهر الماضي (أ.ب)
متعامل يتابع حركة الأسهم في بورصة نيويورك بينما يتحدث رئيس [الفيدرالي} في مؤتمر صحافي الشهر الماضي (أ.ب)

شهدت غالبية أسواق المال افتتاحية مثالية لشهر ديسمبر (كانون الأول) بدعم من إشارة جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) إلى أن الفترة المقبلة ستشهد خفضاً لوتيرة رفع الفائدة، فضلاً عن تخفيف الصين من حدة لهجتها بشأن القواعد الصارمة لمكافحة «كوفيد - 19».
وقال، مساء الأربعاء، إن المجلس «شدد سياسته النقدية للغاية» من خلال زياداته في أسعار الفائدة، ولن يحاول تحطيم الاقتصاد بمزيد من الزيادات الحادة لمجرد السيطرة على التضخم بشكل أسرع.
وقال إنه من الممكن أن يبطئ الاحتياطي الفيدرالي وتيرة رفع أسعار الفائدة في وقت قريب «ربما في ديسمبر»، مع التحذير من أن معركة محاربة التضخم لم تقترب من نهايتها بعد، وأن الأسئلة الرئيسية لا تزال دون إجابة، من بينها المستوى الذي سيتطلب الأمر رفع أسعار الفائدة إليه في نهاية المطاف، ومدة استمرار ذلك.
وأضاف باول في معهد بروكينغز بواشنطن رداً على سؤال من خبير اقتصادي في «جيه بي مورغان» عما إذا كان سيتخذ نهج «الصدمة والرعب» فيما يتعلق بأسعار الفائدة: «أعتقد أننا في وضع الشيء الصحيح، الذي يجب فعله فيه هو التحرك بسرعة كبيرة مثلما فعلنا، والآن نبطئ ونصل إلى المكان الذي نعتقد بأننا بحاجة إلى أن نكون فيه، وبالمناسبة، هناك قدر كبير من عدم اليقين حيال ذلك».
وأغلقت «وول ستريت» على ارتفاع حاد مساء الأربعاء، وارتفع المؤشر «ستوكس 600» بواقع 0.9 في المائة بحلول الساعة 0810 بتوقيت غرينتش، بعدما سجل في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي أفضل أداء شهري منذ يوليو (تموز) وزاد 6.8 في المائة.
وكانت أسهم قطاع التكنولوجيا والصناعة من بين الأكبر ارتفاعاً في التعاملات المبكرة. إلا أن أسهم الطاقة هبطت؛ ما حدّ من مكاسب المؤشر، بعد أن تراجعت أسعار النفط وسط حالة من عدم اليقين قبل اجتماع مجموعة «أوبك»، المقرر يوم الأحد.
كما أوقف المؤشر «نيكي» الياباني، يوم الخميس، سلسلة خسائر استمرت أربع جلسات بعد قفزة في «وول ستريت» خلال الليلة السابقة، بدفع من لهجة أخف حدة مما توقعته السوق من رئيس الفيدرالي. وصعد المؤشر «نيكي» بنسبة 0.92 في المائة ليغلق عند 28.226.08 نقطة، على الرغم من أنه خسر جزءاً من المكاسب التي حققها في الساعات الأولى من التعاملات، حيث أغلقت 62 في المائة من الأسهم المتداولة في القسم الرئيسي من بورصة طوكيو على انخفاض. وارتفع المؤشر «توبيكس»، الأوسع نطاقاً، بنسبة 0.04 في المائة إلى 1.986.46 نقطة.
وقال تاكاتوشي إيتوشيما، المحلل الاستراتيجي في «بكتيت أسيت مانجمينت» في اليابان: «لا يزال المتعاملون في السوق يتوخون الحذر في انتظار صدور بيانات التوظيف الأميركية قريباً».
وأضاف: «يمكن للسوق أن ترتفع أو تنخفض بمجرد أن يستوعب المستثمرون إبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة في وقت لاحق من الشهر»، في إشارة إلى قرار مجلس الفيدرالي المقبل بشأن السياسة النقدية.
ومن جانبه، هوى الدولار لأقل مستوى في ثلاثة أشهر أمام الين يوم الخميس، إذ ركز المستثمرون على تصريحات باول حول إمكانية إبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة «في وقت مبكر».
وانخفضت العملة الأميركية في أحدث معاملات 1.32 في المائة إلى 136.295 ين، بعدما هبطت إلى 136.205 ين مسجلة أدنى مستوياتها أمام العملة اليابانية منذ 26 أغسطس (آب).
والعلاقة بين الدولار والين حساسة للغاية لأي تغيرات في عائدات سندات الخزانة الأميركية طويلة الأجل، والتي تراجعت الليلة السابقة بعد تصريحات باول مقتربة من أدنى مستوياتها في شهرين عند 3.6 في المائة. وبلغ العائد في أحدث معاملات بطوكيو 3.6163 في المائة.
وتقيم الأسواق احتمالاً بنسبة 91 في المائة أن يرفع الفيدرالي أسعار الفائدة 50 نقطة أساس في اجتماعه المقبل، مقابل احتمال بنسبة تسعة في المائة أن يرفعها بواقع 75 نقطة أساس مجدداً. ومن المتوقع بنسبة أقل من خمسة في المائة أن تبلغ الزيادات ذروتها في مايو (أيار).
وواصل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام ست عملات رئيسية من بينها الين واليورو، انخفاضه في جلسة الأربعاء أكثر من واحد في المائة، فهبط 0.28 في المائة أخرى إلى 105.48 نقطة. وهوى المؤشر 5.2 في المائة في نوفمبر، مسجلاً أسوأ أداء شهري منذ سبتمبر (أيلول) 2010.
وارتفع اليورو 0.39 في المائة إلى 1.04485 دولار ليعاود الاتجاه صوب أعلى مستوى في خمسة أشهر، البالغ 1.0497 دولار، الذي سجله في وقت سابق من الأسبوع.
وزاد الجنيه الإسترليني 0.36 في المائة إلى 1.2102 دولار ليقترب من أعلى مستوى في ثلاثة أشهر، الذي سجله الأسبوع الماضي عند 1.2153 دولار.
وارتفعت أيضاً العملات الحساسة للمخاطر، إذ صعد الدولار الأسترالي في أحدث معاملات 0.55 في المائة إلى 0.6826 دولار أميركي، وهو أعلى مستوياته منذ 13 سبتمبر. وارتفع الدولار النيوزيلندي 0.69 في المائة إلى 0.63405 دولار أميركي بعدما لامس 0.6325 دولار أميركي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 17 أغسطس.
ولقيت العملتان الأسترالية والنيوزيلندية دعماً من مؤشرات على تخفيف الحكومة الصينية إجراءات سياسة «صفر كوفيد». وشهد اليوان الصيني بعض التقلبات في المعاملات الخارجية بعدما أفادت تقارير إعلامية بأن العاصمة بكين ستسمح للبعض بالحجر المنزلي.
وارتفع الدولار في أحدث معاملاته 0.12 في المائة، مسجلاً 7.0546 يوان بعدما هبط 0.3 في المائة إلى أدنى مستوى في أسبوعين عند 7.0256 يوان.
وقفزت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى في أسبوعين في المعاملات الآسيوية المبكرة الخميس، وأنهى الذهب معاملات نوفمبر مرتفعاً بأكثر من ثمانية في المائة، وهو أعلى معدل زيادة شهري منذ يوليو 2020.
وزادت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 في المائة إلى 22.26 دولار للأوقية. وارتفع البلاتين 0.6 في المائة إلى 1038.46 دولار للأوقية، في حين صعد البلاديوم 0.6 في المائة إلى 1892.35 دولار للأوقية.


مقالات ذات صلة

ارتداد حذر في الأسواق العالمية على وقع خطة الـ15 نقطة الأميركية

الاقتصاد متداول في بورصة نيويورك يستعد لافتتاح السوق (أ.ف.ب)

ارتداد حذر في الأسواق العالمية على وقع خطة الـ15 نقطة الأميركية

عكست استعادة الأسواق العالمية عافيتها رغبة محمومة لدى المستثمرين في تصديق رواية «التهدئة» التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد فينك يتحدث خلال قمة البنية التحتية لعام 2026 بواشنطن (أرشيفية-رويترز)

رئيس «بلاك روك» يحذر من ركود عالمي إذا وصل سعر النفط لـ150 دولاراً

قال الرئيس التنفيذي لشركة بلاك روك، لاري فينك، إن أسعار النفط قد تصل إلى 150 دولاراً للبرميل، مما قد يتسبب في «ركود عالمي» إذا «ظلت إيران تشكل تهديداً».

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مصور تلفزيوني يصوّر لوحات مؤشرات تُظهر عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات في طوكيو (إ.ب.أ)

إذا أردتَ معرفة نبض الاقتصاد العالمي... فراقِب عوائد السندات

بينما تنشغل العواصم الكبرى بقرارات الحرب والسلم في الشرق الأوسط، تُطلق سوق السندات العالمية «صافرات إنذار» مدوية تتجاوز شاشات التداول لتضرب صلب الاقتصاد.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد متداول في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

الأسواق العالمية تتنفس الصعداء مع أنباء عن هدنة محتملة بين واشنطن وطهران

شهدت الأسواق العالمية حالة من الانتعاش يوم الأربعاء، حيث ارتفعت أسهم البورصات وتراجعت أسعار النفط.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد امرأة تحمل ورقة نقدية من فئة 500 روبية في الأحياء القديمة بدلهي (رويترز)

تضارب الأنباء بين واشنطن وطهران يضع متداولي العملات في حالة استنفار وإرهاق

أظهرت أسواق العملات علامات على الإرهاق في التداولات الآسيوية، يوم الأربعاء، حيث أبدى المتداولون حذراً إزاء جهود الرئيس الأميركي لإنهاء الحرب.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

مخاوف عرقلة سلاسل الإمداد تجعل «الأمن الغذائي» أولوية مصرية

جولات تفتيشية لضمان توفر المحاصيل والسلع الغذائية في مصر (وزارة التموين)
جولات تفتيشية لضمان توفر المحاصيل والسلع الغذائية في مصر (وزارة التموين)
TT

مخاوف عرقلة سلاسل الإمداد تجعل «الأمن الغذائي» أولوية مصرية

جولات تفتيشية لضمان توفر المحاصيل والسلع الغذائية في مصر (وزارة التموين)
جولات تفتيشية لضمان توفر المحاصيل والسلع الغذائية في مصر (وزارة التموين)

تعددت الاجتماعات والتوجيهات الحكومية للحفاظ على مخزون استراتيجي للسلع الأساسية في مصر بعد نحو شهر على بدء الحرب الإيرانية، وفي ظل مخاوف متصاعدة من عرقلة سلاسل الإمداد، وتوالي التحذيرات المصرية من تداعيات وخيمة على الاقتصاد جراء استمرار الحرب، مما يجعل تحقيق الأمن الغذائي أولوية للحكومة المصرية، حسبما أكد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط».

وعقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، اجتماعاً مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء، شدد خلاله على ضرورة «حماية الاقتصاد المصري من آثار التجارة الدولية الضارة، وضمان استقرار سلاسل الإنتاج، مع توفير مستويات آمنة من الاحتياطيات من النقد الأجنبي لتأمين الاحتياجات الاستراتيجية من السلع الأساسية ومستحضرات الإنتاج للمصانع».

وقبل ساعات من الاجتماع الرئاسي، ترأس مدبولي اجتماع «اللجنة المركزية لإدارة الأزمات»، لمتابعة مستجدات وتداعيات التصعيد العسكري بالمنطقة. وحسب المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري، المستشار محمد الحمصاني، فإن «الاجتماع شهد تأكيد استمرار التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية لضمان الحفاظ على استقرار الأسواق وبقاء المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية عند مستوياتها الحالية الآمنة».

غرفة أزمات

ومنذ اليوم الأول للحرب فعّلت الحكومة المصرية «غرفة الأزمات التابعة لمجلس الوزراء» لضمان استقرار شبكة الطاقة الكهربائية وأرصدة السلع الغذائية، فيما أكدت مراراً أن «مخزون السلع الأساسية متوافر بشكل آمن ويكفي عدة شهور، مع استمرار ضخ السلع إلى الأسواق».

وتتوجس الحكومة المصرية من زيادة معدلات الاستهلاك مع حاجتها لتوفير الغذاء لنحو 118 مليون شخص على أراضيها، حيث يبلغ عدد سكان مصر بالداخل نحو 108.25 مليون نسمة، وفقاً لبيانات «الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء» في أكتوبر (تشرين الأول) 2025. كما أنها تستضيف نحو 9 ملايين أجنبي ومهاجر من 133 دولة، بينهم لاجئون، «وفقاً لتقديرات المنظمة الدولية للهجرة».

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوجه بتأمين الاحتياجات الاستراتيجية من السلع الرئيسية (الرئاسة المصرية)

رئيس جمعية «مواطنون ضد الغلاء» محمود العسقلاني، أكد أن منطقة الشرق الأوسط تعد محوراً لوجيستياً لحركة التجارة العالمية، وأن استمرار الحرب واحتمالات توسعها يجعل هناك رغبة في التأكيد المستمر على توفر السلع الاستراتيجية وضمان ضخها في الأسواق، مشيراً إلى أن الاستعدادات المصرية التي تم اتخاذها قبل أزمة كورونا وتمثلت في التوسع بالصوب الزراعية واستصلاح مئات الآلاف من الأفدنة الزراعية تسهم في تقليص فجوات الأمن الغذائي وضمان توفير السلع الأساسية.

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تعتمد على الدول المجاورة في سلاسل الإمداد عبر الطرق البرية بعيداً عن الاضطرابات التي قد تحدث في البحر الأحمر، وهناك تبادل تجاري مع السودان لتوفير احتياجات كلا البلدين إلى جانب تبادل مماثل مع الأردن.

تراجع الاستهلاك

وما يقلص إمكانية حدوث أزمات غذائية في مصر أيضاً، أن استهلاك المصريين خلال شهر رمضان المنقضي تراجع ولم يكن بنفس المعدلات المرتفعة خلال السنوات الماضية، حسب العسقلاني، الذي فسَّر ذلك بتراجع القدرة الشرائية والاتجاه نحو تلبية احتياجات أكثر أهمية للمواطنين، لكنه شدد في الوقت ذاته على ضرورة أن تقوم الحكومة بإعادة سياساتها الزراعية نحو التوسع في زراعة محاصيل استراتيجية يزداد الطلب عليها محلياً، وفي مقدمتها القمح.

وهذا ما أكده المتحدث باسم وزارة الزراعة المصرية خالد جاد، الذي أشار إلى أن الحكومة تستهدف رفع كميات توريد القمح من المزارعين خلال الموسم الحالي لتصل إلى نحو 5 ملايين طن بعد أن وصل في الموسم الماضي إلى 3.8 مليون طن، إلى جانب زيادة حصيلة إنتاج القمح المحلي بنحو 10 ملايين طن لأول مرة الموسم المقبل، وذلك ضمن خطة لتقليص الواردات.

حرص حكومي على توفير السلع الأساسية وتوفر المخزون الاستراتيجي (وزارة التموين)

تعد مصر من أكبر مستوردي القمح في العالم، وبلغ إجمالي وارداته خلال 2025 نحو 12.3 مليون طن، مقارنةً بنحو 14.1 مليون طن خلال العام الذي سبقه، وهو أعلى مستوى واردات تاريخي سجلته مصر لواردات القمح. وانخفضت واردات الحكومة في العام الماضي بنحو مليوني طن لتسجل 4.5 مليون طن مقابل 6.5 مليون طن خلال العام الذي سبقه بنسبة تراجع بلغت 30.7 في المائة.

مخاوف من تأثر سلاسل الإمداد

وأشار نقيب الفلاحين في مصر، حسين أبو صدام، إلى أن مخاوف الحكومة المصرية من حدوث تأثيرات سلبية في سلاسل الإمداد يعود إلى أأن الحبوب المستوردة قد تتعرض لصعوبات تعرقل وصولها إلى المواني المصرية، والأمر لا يقتصر على الحبوب فقط ولكن قد يطول صناعة اللحوم والألبان بسبب تأثر منظومة الإنتاج الحيواني التي تعتمد بشكل كبير على الأعلاف المستوردة مثل الذرة وفول الصويا.

وأكد في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن توالي الأزمات الدولية جعل «الأمن الغذائي» أولوية قصوى للحكومة المصرية بخاصة مع اعتمادها بشكل كبير على استيراد احتياجاتها من الخارج، وأن التركيز انصبَّ خلال السنوات الماضية على توفير القمح المحلي والدفع نحو التوسع في زراعته رأسياً من خلال استنباط أصناف جديدة ورفع مستوى إنتاجية الفدان الواحد.

وكشف عن تحرك حكومي لعقد اجتماعات مستمرة مع الفلاحين والمزارعين، للاتفاق على المساحات المزروعة من السلع الاستراتيجية، وكذلك لضبط الأسعار وعدم استغلال الأحداث الدولية لزيادة أسعار المحاصيل، إلى جانب ترشيد استخدام المنتجات المهمة لا سيما القمح وضمان توزيعه على صوامع التخزين لضمان توفير الخبز بجميع أنواعه في جميع الأوقات وضمان وصول المواطنين إليه بسهولة.


أميركا تواصل زيادة مخزوناتها من النفط بشكل حاد

صهاريج لتخزين النفط الخام في كوشينغ بولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)
صهاريج لتخزين النفط الخام في كوشينغ بولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)
TT

أميركا تواصل زيادة مخزوناتها من النفط بشكل حاد

صهاريج لتخزين النفط الخام في كوشينغ بولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)
صهاريج لتخزين النفط الخام في كوشينغ بولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الأربعاء، ارتفاع مخزونات النفط الخام ونواتج التقطير في الولايات المتحدة، بينما انخفضت مخزونات البنزين خلال الأسبوع الماضي.

وذكرت الإدارة في تقريرها الأسبوعي الذي يحظى بمتابعة واسعة، أن مخزونات النفط الخام ارتفعت بمقدار 6.9 مليون برميل لتصل إلى 456.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 20 مارس (آذار)، مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز»، التي أشارت إلى ارتفاع قدره 477 ألف برميل.

وأضافت الإدارة أن مخزونات النفط الخام في مركز كوشينغ بولاية أوكلاهوما، مركز التوزيع، ارتفعت بمقدار 3.4 مليون برميل خلال الأسبوع.

كما ذكرت الإدارة أن معدلات تشغيل المصافي للنفط الخام ارتفعت بمقدار 366 ألف برميل يومياً خلال الأسبوع. وارتفعت معدلات استخدام المصافي بنسبة 1.5 نقطة مئوية خلال الأسبوع.

وأفادت إدارة معلومات الطاقة الأميركية بأن مخزونات البنزين في الولايات المتحدة انخفضت بمقدار 2.6 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، لتصل إلى 241.4 مليون برميل، مقارنة بتوقعات المحللين بانخفاض قدره 2.1 مليون برميل.

وأظهرت البيانات ارتفاع مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 3 ملايين برميل خلال الأسبوع لتصل إلى 119.9 مليون برميل، مقابل توقعات بانخفاض قدره 1.3 مليون برميل.

وأضافت إدارة معلومات الطاقة أن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام ارتفع الأسبوع الماضي بمقدار 846 ألف برميل يومياً.


تراجع حاد في إنتاج النفط العراقي مع امتلاء الخزانات وسط استمرار حرب إيران

منظر عام لحقل غرب القرنة - 2 النفطي في جنوب البصرة (رويترز)
منظر عام لحقل غرب القرنة - 2 النفطي في جنوب البصرة (رويترز)
TT

تراجع حاد في إنتاج النفط العراقي مع امتلاء الخزانات وسط استمرار حرب إيران

منظر عام لحقل غرب القرنة - 2 النفطي في جنوب البصرة (رويترز)
منظر عام لحقل غرب القرنة - 2 النفطي في جنوب البصرة (رويترز)

تراجع إنتاج النفط ‌العراقي ‌بشكل حاد ​مع ‌استمرار ⁠حرب ​إيران، إذ ⁠وصلت خزانات النفط إلى مستويات عالية وحرجة، في ⁠حين تعجز ‌البلاد ‌عن ​تصدير ‌النفط الخام ‌عبر مضيق هرمز. حسبما نقلت «رويترز» عن ثلاثة مسؤولين في قطاع الطاقة العراقي.

وأضاف المسؤولون، الأربعاء، أن إنتاج حقول ‌النفط الرئيسية في جنوب ⁠العراق انخفض بنحو ⁠80 في المائة ليصل إلى نحو 800 ألف برميل يومياً.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، انخفض إنتاج النفط العراقي من حقوله الرئيسية في الجنوب بنحو 70 في المائة ليصل إلى نحو 1.3 مليون برميل يومياً، نظراً لعدم قدرة البلاد على تصدير النفط الخام عبر مضيق هرمز المغلق بشبه كامل، وفقاً لمصادر في القطاع.

وكان إنتاج هذه الحقول يبلغ 4.3 مليون برميل يومياً قبل الحرب.

وأفاد مسؤولون بأن العراق قرر إجراء المزيد من التخفيضات في الإنتاج ابتداء من يوم الثلاثاء، بعد أن طلب من شركة بريتيش بتروليوم (BP) خفض الإنتاج من حقل الرميلة النفطي العملاق بمقدار 100 ألف برميل يومياً، ليصل الإنتاج إلى 350 ألف برميل يومياً من 450 ألف برميل يومياً.

كما طلب العراق من شركة «إيني» الإيطالية خفض الإنتاج من حقل «الزبير» بمقدار 70 ألف برميل يومياً من الإنتاج الحالي البالغ 330 ألف برميل يومياً.

وجاء في رسالة رسمية صادرة عن شركة نفط البصرة الحكومية وموجهة إلى شركة «بريتيش بتروليوم»، وفقاً لـ«رويترز»: «نظراً لارتفاع مستويات المخزون في المستودعات إلى مستويات حرجة، يرجى خفض الإنتاج والضخ من شمال الرميلة إلى 350 ألف برميل يومياً من المستويات الحالية، بدءاً من الساعة 9:00 صباحاً بالتوقيت المحلي يوم 24 مارس (آذار)».

كما أفادت «رويترز» برسالة مماثلة موجهة إلى شركة «إيني». وأضافت المصادر أن العراق خفض أيضاً إنتاجه من حقول نفطية حكومية مختلفة.

وحذر مسؤولون في قطاع الطاقة العراقي من إمكانية الإعلان عن مزيد من تخفيضات الإنتاج خلال الأيام المقبلة إذا لم تحل الأزمة في مضيق هرمز.

وبعد سلسلة من التخفيضات، انخفض إنتاج حقول النفط الجنوبية في العراق إلى نحو 800 ألف برميل يومياً، نظراً للمحدودية الشديدة في مساحات التخزين المتاحة واستمرار توقف الصادرات، وفقاً لما ذكره مسؤول نفطي رفيع المستوى مطّلع على عمليات الإنتاج.