القبض على 16 مطلوباً بقضايا إرهاب في العراق

خبراء يتوقعون نزاعات داخلية في «داعش»... وإلحاق زعيمه الرابع بمن سبقوه

من صور المواجهات مع «داعش» في الموصل عام 2017 (أ.ب)
من صور المواجهات مع «داعش» في الموصل عام 2017 (أ.ب)
TT

القبض على 16 مطلوباً بقضايا إرهاب في العراق

من صور المواجهات مع «داعش» في الموصل عام 2017 (أ.ب)
من صور المواجهات مع «داعش» في الموصل عام 2017 (أ.ب)

رسم خبراء عراقيون متخصصون بالتنظيمات المتشددة سيناريوهات لوضع التنظيم الإرهابي «داعش»، بعد سلسلة النكسات التي تعرَّض لها خلال السنوات الماضية، والمتمثلة بمقتل زعمائه، وآخِرهم «أبو الحسن القرشي».
كان التنظيم الإرهابي قد أعلن، الأربعاء، مقتل زعيمه، في تسجيل صوتي منسوب إلى الناطق باسمه «أبي عمر المهاجر». وفي حين لم يحدد مكان أو تاريخ مقتل القرشي، فإن المهاجر قال، طبقاً للتسجيل، إن «القرشي قُتل وهو يراغم أعداء الله ويجالدهم...»، وفي الوقت نفسه أعلن تعيين «أبي الحسين الحسيني القرشي» زعيماً رابعاً للتنظيم.
وفي العراق ورغم النكسات التي تعرّض لها التنظيم، خلال السنوات الماضية، ومن أبرزها نهاية ما سمي بـ«دولة العراق الإسلامية» على يد الجيش العراقي أواخر عام 2017 خلال عهد رئيس الوزراء العراقي الأسبق حيدر العبادي، لكنه لا يزال قادراً على شن هجمات مختلفة ضد القوات الأمنية العراقية، أو حتى بين المدنيين. من جهتها، استمرت القوات العراقية في ملاحقة خلايا التنظيم بالمناطق التي لا تزال تشكل ملاذات آمنة له، ولا سيما في المناطق الواقعة بين محافظات ديالي وكركوك وصلاح الدين ونينوى، فضلاً عن صحاري الأنبار.
في هذا السياق أعلن «جهاز الأمن الوطني»، الخميس، إلقاء القبض على 16 مطلوباً للقضاء، وفق أحكام «المادة/ 4 إرهاب»، في محافظات نينوى وكركوك وصلاح الدين وديالي والأنبار. وقال، في بيان له، إن ذلك جرى «بعد تكثيف الجهود الاستخبارية، وتعاون المواطنين في الإبلاغ عن الإرهابيين».
ووفقاً للبيان، فقد «جرى تدوين أقوال المتهمين أصولياً، وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقّهم وفق القانون».
وحول مستقبل تنظيم «داعش» بعد مقتل آخر زعمائه، يقول الخبير الأمني المتخصص بشؤون الجماعات الإرهابية فاضل أبو رغيف، لـ«الشرق الأوسط»، إن «التنظيم الإرهابي ورغم كل ما يحصل له، يبقى تنظيماً عقائدياً منظماً حصيناً شرساً، وتبقى عقيدته كما هي، ومن ثم فهو يتوارى في بعض المناطق، من بينها مناطق محصورة بين كركوك وصلاح الدين ومرتفعات بادوش ومرتفعات الشيخ يونس وفي مناطق شمال سوريا».
وحول أهمية مقتل زعيم التنظيم، يقول أبو رغيف إن «التنظيم يعتمد على روح الجماعة، لا على الأفراد، ومن ثم حتى في حال قتل فرد منه لا يتأثر، والدليل هو كيف توالدت قيادات أو توارثت قيادات له، عن طريق الشورى والاختيار لأنهم لا يؤمنون بالنص»، مبيناً أن «عملية الانتقاء والشورى تبقى متداولة فيما بينهم، وهو ما يعني أن هذا التنظيم باق، وهذا البقاء مأخوذ من قدرته على الديمومة، فضلاً عن الإيمان الراسخ، بالنسبة لهم، بما يعتقدون».
في السياق نفسه، يرى الدكتور معتز محيي الدين، رئيس «المركز الجمهوري للدراسات الاستراتيجية»، في تصريح، لـ«الشرق الأوسط»، أن «أبو الحسن الهاشمي القرشي من القيادات المهمة لتنظيم داعش. ويُعرف بهذا الاسم، بينما اسمه الحقيقي هو زيد العراقي أو جمعة عوض البدري، وكان يتولى في السابق إمارة ديوان التعليم، وكان مقرباً جداً ومرافقاً شخصياً لزعيم التنظيم الأسبق أبي بكر البغدادي»، مبيناً أن «التنظيم، على ما يبدو، انكشف أمام القدرة الاستخبارية في منطقة أدلب للقوات الأميركية، وكذلك لقوات سوريا الديمقراطية، وهو ما يعطي دلالة كبيرة جداً على أن هناك تعاوناً استخبارياً مهماً جداً لملاحقة القيادات الكبيرة، والتي لا تستطيع الاختفاء فترة طويلة؛ نتيجة المتابعة المركزة، فضلاً عن الطائرات المسيّرة الموجودة في السماء السورية قرب الحدود التركية».
وتابع محيي الدين: «نجد أنه بعد مقتل هذا الزعيم، ستحدث خلافات داخل داعش، ذلك أن هذا الجيل الذي كان يرافق البغدادي قد انتهى، ومن ثم فإن خليفته سوف يكون غير مؤثر؛ كون الجيل الثاني لا يتمتع بتلك القدرة القتالية والقيادية التي كانت للجيل الأول... يبدو أن الغارات الجوية التي قتلت قيادات مهمة مثل أبي بكر البغدادي أو أبي محمد العدناني الذي كان مسؤولاً عن العمليات الخارجية والأنشطة الإعلامية، تؤكد أن مقتل هؤلاء أثّر على التنظيم عبر كل المستويات، وخصوصاً من دون الحصول على المبايعات المزعومة في مختلف المناطق».
وأوضح أن «خليفته الذي أعلن عن اسمه لا تتوفر عنه معلومات مهمة، لكنه ينتمي إلى الجيل الثاني، وسوف يبقى مرصوداً من قِبل القوات الأميركية وقوات سوريا الديمقراطية، ومن المتوقع أن تتم تصفيته مثل الذين سبقوه».


مقالات ذات صلة

بوتين يتباحث مع الرئيس السنغالي حول الإرهاب في الساحل

أفريقيا أنصار مرشح المعارضة باسيرو ديوماي فاي يحضرون مسيرة حاشدة في أثناء فرز نتائج الانتخابات الرئاسية (إ.ب.أ)

بوتين يتباحث مع الرئيس السنغالي حول الإرهاب في الساحل

مباحثات جرت، الجمعة، بين الرئيس الروسي ونظيره السنغالي، وتم خلالها الاتفاق على «تعزيز الشراكة» بين البلدين، والعمل معاً من أجل «الاستقرار في منطقة الساحل»

الشيخ محمد (نواكشوط)
شؤون إقليمية محتجون أشعلوا النار في الشوارع المحيطة ببلدية تونجلي في شرق تركيا بعد عزل رئيسه وتعيين وصي عليها (إعلام تركي)

تركيا: صدامات بين الشرطة ومحتجين بعد عزل رئيسي بلديتين معارضين

وقعت أعمال عنف ومصادمات بين الشرطة ومحتجين على عزل رئيسَي بلدية منتخبَين من صفوف المعارضة في شرق تركيا، بعد إدانتهما بـ«الإرهاب»، وتعيين وصيين بدلاً منهما.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية وزير الخارجية التركي هاكان فيدان خلال اجتماع لجنة التخطيط بالبرلمان التركي (الخارجية التركية)

تركيا تحذر من جرّ العراق إلى «دوامة العنف»

حذرت تركيا من جرّ العراق إلى «دوامة العنف» في منطقة الشرق الأوسط، في حين رجحت «انفراجة قريبة» في ملف تصدير النفط من إقليم كردستان.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
آسيا صورة أرشيفية لهجوم سابق في كابول (رويترز)

مقتل 10 أشخاص في هجوم على مزار صوفي بأفغانستان

قتل 10 مصلين عندما فتح رجل النار على مزار صوفي في ولاية بغلان في شمال شرقي أفغانستان، وفق ما أفاد الناطق باسم وزارة الداخلية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية أكراد يرفعون صور أوجلان في مظاهرة للمطالبة بكسر عزلته (رويترز)

تركيا: أوجلان إلى العزلة مجدداً بعد جدل حول إدماجه في حل المشكلة الكردية

فرضت السلطات التركية عزلة جديدة على زعيم حزب «العمال الكردستاني» عبد الله أوجلان بعد دعوة رئيس حزب «الحركة القومية» دولت بهشلي للسماح له بالحديث بالبرلمان

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.