«موسم الرياض» يشهد أول عروض «سيدتي الجميلة»

تعيد أحمد السقا إلى المسرح بعد 19 عاماً من الغياب

بوستر المسرحية (صفحة أيمن بهجت قمر على فيسبوك)
بوستر المسرحية (صفحة أيمن بهجت قمر على فيسبوك)
TT

«موسم الرياض» يشهد أول عروض «سيدتي الجميلة»

بوستر المسرحية (صفحة أيمن بهجت قمر على فيسبوك)
بوستر المسرحية (صفحة أيمن بهجت قمر على فيسبوك)

يشهد «موسم الرياض» أول عروض المسرحية المصرية «سيدتي الجميلة» التي تعيد النجم أحمد السقا إلى خشبة المسرح مجدداً بعد غياب دام 19 عاماً، وهي مقتبسة عن مسرحية «بجماليون» للكاتب الإنجليزي جورج برنارد شو؛ حيث يحتضنها مسرح «بكر الشدي» في 6 ديسمبر (كانون الأول)، حسبما أعلن السيناريست أيمن بهجت قمر الذي يقدم معالجتها الدرامية.
وكانت المسرحية قد عُرِضت للمرة الأولى على خشبة المسرح المصري بنجاح منقطع النظير عام 1969، للثنائي المدهش: شويكار في دور «صدفة حسب الله» وفؤاد المهندس في دور «المهندس كمال»؛ حيث قدما واحداً من أشهر عروض الكوميديا التي تدور حول شاب مثقف يسعى لتعليم فتاة مشردة ولصة، أصول «الإتيكيت» وقواعد السلوك الاجتماعي الراقي، حتى تتهيأ لمقابلة جلالة الملك في حفل يضم رموز الطبقة الأرستقراطية.
وأكد الدكتور شريف صالح، أستاذ النقد المسرحي، لـ«الشرق الأوسط»، أن «تمصير الأعمال العالمية كان سمة أساسية من سمات المسرح المصري منذ أيام علي الكسار ونجيب الريحاني، لذلك فإنه لا يوجد ما يمنع من إعادة تقديم عمل عالمي بنكهة محلية كما في حالة (سيدتي الجميلة)»؛ مشيراً إلى أن «أحمد السقا ورفاقه يواجهون تحدياً كبيراً؛ حيث إن النسخة التي قدمها المهندس وشويكار حققت انتشاراً غير مسبوق، وكانت من أوائل الأعمال التي تم توثيقها تلفزيونياً، ولا تزال الأجيال الحالية تحفظ عديداً من مقاطعها وإفيهاتها، وبالتالي ستكون مقارنة الجمهور بين العملين طبيعية». ونشر أيمن بهجت قمر «بوستر» المسرحية على صفحته بموقع «فيسبوك»، وأكد أنه «لولا الدعم المستمر الذي قدمه المستشار تركي آل الشيخ، ما كان هذا العمل ليظهر إلى النور».
وعلَّق مغردون ونشطاء على المنشور قائلين: «هذا الشبل من ذاك الأسد» في إشارة إلى أن والده الكاتب بهجت قمر هو من قام بتمصير العمل قبل 53 عاماً، مشيدين بـ«شجاعة أحمد السقا الذي لم يخشَ المقارنة مع العمل في نسخته القديمة»؛ معتبرين أنه «يسعى لتغيير جلده، عبر خوض مغامرات فنية غير متوقعة».
وعلَّقت الفنانة نشوى مصطفى بالقول: «أروع ما كتب بهجت قمر، وبالتأكيد أروع امتداد لأيمن، والإضافة ستأتي من خلال السقا ونجوم العمل». وتقوم بدور البطولة النسائية في العمل أمام أحمد السقا، الفنانة المصرية ريم مصطفى، بالإضافة إلى نجم الكوميديا محمد عبد الرحمن (توتا)، وعلاء مرسي، وليلى عز العرب، ومحسن منصور، والرؤية الإخراجية لمصطفى حسني.
وتحفَّظ أيمن بهجت قمر على «الكشف عن تفاصيل العمل أو التطرق إلى الجديد الذي يحمله»، مكتفياً بالإشارة في تصريحات إعلامية إلى أنه «اعتمد على الرؤية التي قدمها والده، مع عمل تعديلات تناسب العصر، ما يجعل العمل الجديد مختلفاً». وكانت آخر مسرحية قدمها السقا هي «كده أوكيه» عام 2003، وشهدت بطولة جماعية ضمت النجوم: شريف منير، وياسمين عبد العزيز، ومنى زكي، وهاني رمزي، كما شارك قبلها في بطولة مسرحيتين، هما: «ألابندا» 1998، و«عفروتو» 1999.
وبحسب نقاد، فإن المنطقة التي يتوهج السقا فيها عادة هي السينما، وتحديداً أفلام الحركة، كما في «الجزيرة»، و«تيتو»، و«المصلحة»؛ لكن هذا لا يمنع أن المسرح يظل محتفظاً ببريق خاص؛ كونه «أبا الفنون» فضلاً عن سرعة معرفة رد فعل الجمهور بشكل فوري، وهو ما كان في حسابات النجم الشهير حين قرر أن يخوض تلك التجربة.
وتقوم الحبكة الأصلية في مسرحية «بجماليون» على شاب مستهتر وجريء، هو «هنري هيغنز»، الذي يتعرف على فتاة بسيطة تنحدر من أصول متواضعة، وتفتقد للكياسة في الملبس والحديث، فيراهن صديقه الكولونيل «بيركنغ» على قدرته لتحويلها إلى واحدة من أعضاء المجتمع النخبوي، وهو ما ينجح فيه بالفعل.



«بنك اليابان» أمام قرار تاريخي... هل يرفع الفائدة الأسبوع المقبل؟

العلم الياباني يرفرف فوق مقر البنك المركزي في طوكيو (رويترز)
العلم الياباني يرفرف فوق مقر البنك المركزي في طوكيو (رويترز)
TT

«بنك اليابان» أمام قرار تاريخي... هل يرفع الفائدة الأسبوع المقبل؟

العلم الياباني يرفرف فوق مقر البنك المركزي في طوكيو (رويترز)
العلم الياباني يرفرف فوق مقر البنك المركزي في طوكيو (رويترز)

يعقد «بنك اليابان» آخر اجتماع له بشأن سياسته النقدية لهذا العام الأسبوع الجاري، ليأخذ قراراً بشأن أسعار الفائدة وذلك بعد ساعات قليلة من قرار «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي المتوقع بخفض الفائدة.

فما الذي يمكن توقعه ولماذا يعتبر قرار «بنك اليابان» بشأن الفائدة ذا أهمية خاصة؟

في مارس (آذار) الماضي، أنهى «بنك اليابان» مسار أسعار الفائدة السلبية، ثم رفع هدف الفائدة القصيرة الأجل إلى 0.25 في المائة في يوليو (تموز)، مشيراً إلى استعداده لرفع الفائدة مرة أخرى إذا تحركت الأجور والأسعار بما يتماشى مع التوقعات.

وثمة قناعة متزايدة داخل «بنك اليابان» بأن الظروف باتت مؤاتية لرفع الفائدة إلى 0.5 في المائة. فالاقتصاد الياباني يتوسع بشكل معتدل، والأجور في ارتفاع مستمر، والتضخم لا يزال يتجاوز هدف البنك البالغ 2 في المائة منذ أكثر من عامين.

ومع ذلك، يبدو أن صانعي السياسة في البنك ليسوا في عجلة من أمرهم لاتخاذ هذه الخطوة، نظراً لتعافي الين الذي ساهم في تخفيف الضغوط التضخمية، بالإضافة إلى الشكوك المتعلقة بسياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، التي قد تؤثر على الرؤية الاقتصادية المستقبلية، وفق «رويترز».

وسيكون القرار بشأن رفع الفائدة في ديسمبر (كانون الأول) أو تأجيله إلى اجتماع آخر في 23-24 يناير (كانون الثاني) صعباً، حيث سيعتمد ذلك على مدى اقتناع أعضاء المجلس بأن اليابان ستتمكن من تحقيق هدف التضخم بشكل مستدام.

ناطحات السحاب والمباني المزدحمة في طوكيو (أ.ب)

ماذا قال صانعو السياسة في «بنك اليابان» حتى الآن؟

يحافظ صانعو السياسة في «بنك اليابان» على غموض توقيت رفع الفائدة المقبل. وفي مقابلة إعلامية حديثة، قال الحاكم كازو أويدا إن رفع الفائدة المقبل قريب، ولكنه لم يوضح بشكل قاطع ما إذا كان ذلك سيحدث في ديسمبر.

إلا أن المفاجأة جاءت من عضو مجلس الإدارة تويواكي ناكامورا، الذي أشار إلى أنه ليس ضد رفع الفائدة، لكنه شدد في المقابل على ضرورة أن يعتمد القرار على البيانات الاقتصادية المتاحة.

وبينما يركز «بنك اليابان» على رفع الفائدة بحلول مارس المقبل، تشير التصريحات غير الحاسمة إلى أن البنك يترك لنفسه حرية تحديد التوقيت المناسب لهذه الخطوة.

متى تتوقع الأسواق والمحللون رفع أسعار الفائدة التالي؟

أكثر من نصف الاقتصاديين الذين تم استطلاعهم من قبل «رويترز» الشهر الماضي يتوقعون أن يقوم «بنك اليابان» برفع أسعار الفائدة في ديسمبر. كما يتوقع حوالي 90 في المائة من المحللين أن يرفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة إلى 0.5 في المائة بحلول نهاية مارس 2024.

في المقابل، تقوم السوق بتسعير احتمال رفع الفائدة في ديسمبر بحوالي 30 في المائة فقط.

كيف يمكن أن تتفاعل السوق؟

سيأتي قرار «بنك اليابان» بعد ساعات قليلة من قرار «الاحتياطي الفيدرالي الأميركي»، الذي من المتوقع أن يقوم بتخفيض أسعار الفائدة. وقد يؤدي هذا التباين في التوجهات بين المصرفين المركزيين إلى تقلبات في قيمة الين وعوائد السندات.

ومن المحتمل أن يؤدي رفع الفائدة من قبل «بنك اليابان» إلى تعزيز قيمة الين. أما إذا قرر البنك إبقاء الفائدة كما هي، فقد يؤدي ذلك إلى ضعف الين، على الرغم من أن الانخفاض قد يكون محدوداً إذا قامت السوق بتسعير احتمالية رفع الفائدة في يناير بسرعة.

ما الذي يجب أن تراقبه السوق أيضاً؟

بغض النظر عن قرار «بنك اليابان» بشأن رفع الفائدة أو تثبيتها، من المتوقع أن يقدم محافظ البنك أويدا إشارات بشأن المسار المستقبلي لأسعار الفائدة ويحدد العوامل التي قد تحفز اتخاذ هذه الخطوة في مؤتمره الصحافي بعد الاجتماع.

وإذا قرر «بنك اليابان» الإبقاء على الفائدة ثابتة، فقد يتجنب أويدا تقديم إشارات حادة لتفادي حدوث انخفاضات غير مرغوب فيها في قيمة الين، مع توضيح العوامل الرئيسية التي سيركز عليها في تقييم توقيت رفع الفائدة.

من ناحية أخرى، إذا قرر «بنك اليابان» رفع الفائدة، قد يتبنى أويدا موقفاً متساهلاً لتطمين الأسواق بأن البنك لن يتبع سياسة رفع الفائدة بشكل آلي، بل سيتخذ قراراته بحذر بناءً على الوضع الاقتصادي.

إضافة إلى قرار الفائدة، سيصدر «بنك اليابان» تقريراً حول إيجابيات وسلبيات أدوات التيسير النقدي غير التقليدية التي استخدمها في معركته المستمرة منذ 25 عاماً ضد الانكماش، وهو ما يمثل خطوة رمزية نحو إنهاء التحفيز الضخم الذي تبناه البنك.

محافظ «بنك اليابان» في مؤتمر صحافي عقب اجتماع السياسة النقدية في أكتوبر الماضي (رويترز)

ومن المتوقع أن يستخلص هذا التقرير أن تخفيضات أسعار الفائدة تظل أداة أكثر فعالية لمكافحة الركود الاقتصادي مقارنة بالتدابير غير التقليدية مثل برنامج شراء الأصول الضخم الذي نفذه المحافظ السابق هاروهيكو كورودا.

ماذا سيحدث بعد ذلك؟

إذا رفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة، فمن المحتمل أن يبقى على نفس السياسة النقدية حتى أبريل (نيسان) على الأقل، عندما ينشر التوقعات الفصلية الجديدة التي تمتد حتى السنة المالية 2027 لأول مرة.

أما إذا قرر البنك الإبقاء على الفائدة ثابتة، فإن انتباه الأسواق سيتحول إلى البيانات والأحداث الهامة التي ستسبق اجتماع يناير، مثل خطاب أويدا أمام اتحاد رجال الأعمال «كيدانرين» في 25 ديسمبر، وظهور نائب المحافظ ريوزو هيمينو في 14 يناير.

ومن المرجح أن يقدم تقرير «بنك اليابان» ربع السنوي عن الاقتصادات الإقليمية، الذي سيصدر قبل اجتماع 23-24 يناير، مزيداً من الوضوح لأعضاء مجلس الإدارة بشأن ما إذا كانت زيادات الأجور قد انتشرت على نطاق واسع في أنحاء البلاد.