إتمام أكبر قرض مجمع للصندوق السيادي السعودي بقيمة 17 مليار دولار

الإعلان عن إنشاء أكبر محطة للطاقة الشمسية في منطقة الشرق الأوسط

اتفاق لتأسيس أكبر محطة شمسية في منطقة الشرق الأوسط ستكون بمكة المكرمة غرب السعودية (واس)
اتفاق لتأسيس أكبر محطة شمسية في منطقة الشرق الأوسط ستكون بمكة المكرمة غرب السعودية (واس)
TT

إتمام أكبر قرض مجمع للصندوق السيادي السعودي بقيمة 17 مليار دولار

اتفاق لتأسيس أكبر محطة شمسية في منطقة الشرق الأوسط ستكون بمكة المكرمة غرب السعودية (واس)
اتفاق لتأسيس أكبر محطة شمسية في منطقة الشرق الأوسط ستكون بمكة المكرمة غرب السعودية (واس)

بينما أفصحت شركة «بديل» التابعة للصندوق السيادي السعودي عن شراكة لتأسيس أكبر محطة طاقة شمسية بالمنطقة، أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام إجراءات الحصول على قرض مجمع يعد الأكبر من نوعه بقيمة 63.7 مليار ريال (17 مليار دولار)، بعد أن تجاوزت نسبة تغطيته أكثر من الضعف مقارنة بالقرض السابق، وذلك في إطار سياسة أدوات الدين التي يتبعها الصندوق لتمويل استثماراته.
ووفق بيان صادر، تمت الصفقة بالتعاون مع 25 مؤسسة مالية في كل من أوروبا، والولايات المتحدة الأميركية، وآسيا، والشرق الأوسط لقرض يصل مدته إلى 7 سنوات، مشيرا إلى أن القرض المجمع يعد الأكبر من نوعه من حيث الحجم والمدة والأول من نوعه في عدد المؤسسات المالية العالمية المشاركة فيه.
وتجاوزت نسبة التغطية للقرض الجديد أكثر من الضعف مقارنة بالقرض الذي حصل عليه الصندوق في عام 2018 والبالغ 11 مليار دولار بالتعاون مع 15 مؤسسة مالية، والذي سيتم سداده قبل موعده.
ويشكل القرض الجديد جزءاً من استراتيجية الصندوق التمويلية متوسطة المدى، وخطته التمويل لعام 2022، التي تتضمن عدة أدوات للتمويل تضمن وصول الصندوق لمصادر تمويل متنوعة ومستدامة في كل من الأسواق الخاصة والعامة.
وأفاد فهد السيف، رئيس الإدارة العامة للتمويل الاستثماري العالمي أن حصول الصندوق على القرض الجديد إنجاز مهم، حيث إن قيمته تتجاوز أياً من القروض التي تم تجميعها سابقا من حيث الحجم والمدة، مشيرا إلى مواصلة البحث عن مصادر تمويل جديدة؛ بما يسهم في تحقيق أهدافه الاستراتيجية.
ومعلوم أن صندوق الاستثمارات العامة حاز على نتائج مرتفعة في التصنيف الائتماني لأول مرة من وكالتي «موديز» و«فيتش» للتصنيف الائتماني في فبراير (شباط) الماضي مما يعكس الجدارة الائتمانية للصندوق وجودة محفظته الاستثمارية.
من جانب آخر، كشفت شركة المياه والكهرباء القابضة «بديل» - إحدى الشركات المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة السعودي -، وشركة «أكوا باور»، المطور والمستثمر والمشغل لمحطات تحلية المياه وتوليد الطاقة حول العالم، عن توقيع اتفاقية لإنشاء أكبر محطة للطاقة الشمسية على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مكة المكرمة، غرب السعودية.
وبحسب بيان صدر أمس، سيبلغ إنتاج المحطة المزمعة بقدرة إنتاجية تبلغ 2060 ميجاواط وذلك في الشعيبة، بمنطقة مكة المكرمة، حيث من المتوقع أن يتم تشغيل المشروع على مراحل تنتهي آخرها في الربع الأخير من العام 2025.
وبحسب الاتفاقية، ستكون ملكية المشروع مشتركة بين شركتي «بديل» و» أكوا باور» السعوديتين بواقع 50 في المائة لكل منهما، وذلك بتأسيس شركة مشتركة خاصة بتطوير المشروع تحت مسمى «شركة الشعيبة الثانية للطاقة الكهربائية».
من جانبها، أعلنت شركة الشعيبة الثانية للطاقة الكهربائية إبرامها اتفاقيات شراء الطاقة للمحطة مع الشركة السعودية لشراء الطاقة، حيث من المخطط للمشروع أن يسهم في تحقيق مستهدفات المملكة في قطاع الطاقة المتجددة، باعتبار المحطة مشروعاً ضخماً في مجال الطاقة المستدامة، الذي من شأنه أن يسهم بشكل محوري وفاعل في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأوضح نائب المحافظ رئيس الإدارة العامة لاستثمارات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة يزيد الحميد أن المشروع يمثل خطوة مهمة ضمن برنامج الطاقة المتجددة لصندوق الاستثمارات العامة، الذي يتضمن تطوير 70 في المائة من قدرة توليد الطاقة المتجددة في السعودية بحلول عام 2030.
وقال «يعد قطاع المرافق الخدمية والطاقة المتجددة أحد القطاعات الاستراتيجية التي يركز الصندوق عليها في إطلاق قدرات القطاعات غير النفطية الواعدة لتعزيز جهود المملكة في تنويع مصادر الدخل».
وأكد رئيس مجلس إدارة شركة «أكوا باور» محمد أبو نيان أن السعودية تمضي قدماً في تنفيذ الخطط الرامية إلى تنويع مزيج الطاقة من خلال التوجه نحو مصادر الطاقة المتجددة، مبيناً أن التعاون مع «بديل» والشركة السعودية لشراء الطاقة، لتنفيذ هذا المشروع سيكون بمثابة مشروع مرجعي جديد لتنمية الطاقة المستدامة على مستوى المنطقة.
واستطرد «تعد الطاقة الشمسية اليوم من الركائز الأساسية لتحقيق أفضل النتائج الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، حيث نواصل التأكيد على التزامنا بتطوير المحتوى المحلي في مجالات التكنولوجيا وسلاسل التوريد وتنمية المواهب والاستفادة القصوى من الإمكانات المحلية».
وأفاد أن «بديل» و«أكوا باور» ستقومان ببناء وامتلاك وتشغيل محطة الشعيبة الثانية وبيع الكهرباء من خلالها للشركة السعودية لشراء الطاقة، وعند إنجازها بالكامل، سوف تسهم هذه المحطة في تزويد 350 ألف وحدة سكنية بالكهرباء.
يذكر أن محطة الشعيبة الثانية هي المحطة السادسة لتوليد الطاقة الشمسية والتابعة لـ«أكوا باور» في السعودية، في الوقت الذي تضم فيه محفظة مشاريع أكوا باور محلياً 13 محطة لتوليد الكهرباء وتحلية المياه وإنتاج الهيدروجين الأخضر، كما تعمل «بديل» و«أكوا باور» على تطوير مشروع سدير للطاقة الشمسية بقدرة إنتاجية تبلغ 1500 ميجاواط، الذي يعتبر حجر الأساس لالتزام صندوق الاستثمارات العامة لتطوير مشاريع الطاقة المتجددة.


مقالات ذات صلة

رئيس شركة «الوصول المبكر»: السعودية مؤهلة لقيادة الحلول اللوجيستية

عالم الاعمال رئيس شركة «الوصول المبكر»: السعودية مؤهلة لقيادة الحلول اللوجيستية

رئيس شركة «الوصول المبكر»: السعودية مؤهلة لقيادة الحلول اللوجيستية

رئيس شركة «الوصول المبكر»، أكد أن المنافذ الجوية في السعودية  تؤدي دوراً محورياً بإدارة المرحلة الحالية، من خلال خطط الطوارئ وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص سفينة محملة بالحاويات عبر ميناء الملك عبد الله في السعودية (واس)

خاص السعودية ترفع جاهزية الشركات لمواجهة تحديات سلاسل الإمداد

تواصل السعودية نهجها الاستباقي لتعزيز متانة اقتصادها الوطني وحماية الشركات من تداعيات التقلبات الخارجية.

بندر مسلم (الرياض)
خاص جانب من منافسات كأس العالم للرياضات الإلكترونية في الرياض (واس)

خاص سوق الألعاب السعودية تقترب من 2.4 مليار دولار بنهاية 2025

بلغ حجم سوق الألعاب الإلكترونية في السعودية نحو 2.39 مليار دولار خلال عام 2025، في وقت تشهد فيه الصناعة تحولاً متسارعاً مدفوعاً بنمو قاعدة اللاعبين.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد ميناء الجبيل التجاري الواقع شرق السعودية (واس)

السعودية: بدء تشغيل محطة الحاويات بميناء الجبيل باستثمارات تتجاوز نصف مليار دولار

أعلنت الهيئة العامة للموانئ (موانئ) بدء تشغيل محطة الحاويات بميناء الجبيل التجاري، باستثمارات ضخمة تتجاوز قيمتها ملياري ريال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص مستثمران يراقبان تحركات سهم «أرامكو» في السوق السعودية (رويترز)

خاص السوق السعودية تختتم مارس بصعود قوي وسط الصراعات الجيوسياسية

شهد شهر مارس (آذار) أداءً استثنائياً لسوق الأسهم السعودية، حيث واصلت ارتفاعها وسط تراجع معظم بورصات المنطقة، مدفوعاً بقدرة «أرامكو» على استمرار تدفقات النفط.

عبير حمدي (الرياض)

الكويت تتحمل «تكاليف الطوارئ» لتثبيت أسعار السلع الأساسية

قارب صيد يبحر في مياه الخليج العربي بمدينة الكويت، ويظهر جسر الشيخ جابر الأحمد الصباح في الخلفية (أ.ف.ب)
قارب صيد يبحر في مياه الخليج العربي بمدينة الكويت، ويظهر جسر الشيخ جابر الأحمد الصباح في الخلفية (أ.ف.ب)
TT

الكويت تتحمل «تكاليف الطوارئ» لتثبيت أسعار السلع الأساسية

قارب صيد يبحر في مياه الخليج العربي بمدينة الكويت، ويظهر جسر الشيخ جابر الأحمد الصباح في الخلفية (أ.ف.ب)
قارب صيد يبحر في مياه الخليج العربي بمدينة الكويت، ويظهر جسر الشيخ جابر الأحمد الصباح في الخلفية (أ.ف.ب)

في خطوة استباقية لتحصين أمنها الغذائي ضد تقلبات الحرب الإقليمية، أعلنت الحكومة الكويتية عن آلية لدعم التكاليف الإضافية الناتجة عن اضطراب سلاسل الإمداد.

فقد أصدر وزير التجارة والصناعة، أسامة بودي، قراراً وزارياً يقضي بتولي الدولة تغطية فروق أسعار الشحن والإنتاج للسلع الأساسية، لضمان تدفقها إلى الأسواق المحلية دون انقطاع، مع إلزام الشركات المستوردة بتثبيت الأسعار ومنع تصدير المخزون المدعوم إلى الخارج.

وأوضحت وزارة التجارة الكويتية أن الحالات الاستثنائية هي «التي يترتب عليها اضطراب وتعطل مسارات الإمداد البحري أو البري أو الجوي المؤدية إلى البلاد، بما يستلزم استخدام مسارات أو وسائل نقل بديلة».

السلع المشمولة بالدعم

وأضافت أن الاستفادة من هذا القرار تقتصر على السلع الأساسية، وهي الأرز والطحين والعدس والزيوت النباتية والسكر والدجاج الكامل المجمد ومعجون الطماطم وحليب الأطفال أقل من سنتين وحليب البودرة والمعلبات، وهي الفول والحمص والتونة والذرة والبازلاء والفاصوليا والمياه المعبأة.

وأفادت بأنه يجوز لوزير التجارة دعم أي سلع أخرى متى اقتضت المصلحة العامة ذلك، وبما يُحقق استقرار السوق وضمان توافر السلع، وذلك في حدود الاعتمادات المالية المقررة في موازنة الدولة، مشيرة إلى أن القرار يسري على طلبات الدعم المقدمة في شأن الشحنات التي تمت أو تتم اعتباراً من 10 مارس (آذار) الماضي.

وأوضحت الوزارة أنه لا يجوز صرف الدعم إلا بعد التحقق من توفر الشروط التالية مجتمعة، على أن تكون السلعة من السلع الأساسية المحددة، وأن تكون الشركة حاصلة على ترخيص تجاري سار يتوافق نشاطه مع السلع المستوردة، وسبق لها استيرادها.

ومن الشروط أيضاً أن يكون الدعم ضرورياً لضمان استمرار تدفق السلع الأساسية للسوق المحلية دون انقطاع، وأن يتم تقديم إقرار وتعهد رسمي بعدم رفع أسعار البيع محلياً خلال فترة الاستفادة من الدعم وحتى بيع كامل المخزون المستورد.

وذكرت الوزارة أن المقصود بالتكاليف الإضافية أي زيادة على تكلفة السلعة أو نقلها باستخدام مسارات أو وسائل نقل بديلة بسبب اضطراب سلاسل الإمداد المعتادة المؤدية إلى دولة الكويت مقارنة بالتكاليف السابقة، فيما المقصود بالتكاليف السابقة تكلفة السلعة أو النقل الفعلية وفقاً لآخر سند مالي قبل تاريخ 10 مارس، وأن عبء إثبات الزيادة وسببها يقع على عاتق الشركة.

ويشمل الدعم فرق تكلفة الشحن أو فرق تكلفة المنتج أو كليهما معاً، بشرط أن تكون الفروق موثقة ومقارنة بالتكاليف السابقة قبل التاريخ المذكور.

وجرى تكليف الشركة الكويتية للتموين بتنفيذ الصرف وسداد التكاليف الإضافية المستحقة بناءً على كتاب رسمي من الوزارة بعد اعتماد الوزير.

ويتم الصرف بعد وصول السلع والتحقق من التكاليف الفعلية مع خضوع جميع العمليات للرقابة والتدقيق وفقاً للضوابط المعتمدة.

وشددت الوزارة على التزام الشركات المستوردة بتثبيت أسعار بيع السلع المذكورة، ومنع تصديرها للخارج إلا بموافقة الوزير، كما تلتزم الشركات أيضاً بتقديم تقارير دورية عن أسعار البيع وكميات المخزون، وللوزارة اتخاذ ما يلزم من إجراءات للتحقق من الالتزام بالأسعار المقررة، بما في ذلك إجراء زيارات ميدانية أو طلب بيانات تفصيلية عن حركة البيع.

وأشارت إلى أن العمل بهذا القرار يبدأ من تاريخ صدوره ويستمر حتى 30 يونيو (حزيران) المقبل.


السوق السعودية تتراجع إلى 11268 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان تحركات سهم أحد البنوك في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
مستثمران يتابعان تحركات سهم أحد البنوك في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
TT

السوق السعودية تتراجع إلى 11268 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان تحركات سهم أحد البنوك في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
مستثمران يتابعان تحركات سهم أحد البنوك في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسية «تاسي» جلسة الخميس بتراجع طفيف نسبته 0.1 في المائة، ليصل إلى 11268 نقطة وبتداولات بلغت قيمتها 5.7 مليار ريال (1.5 مليار دولار). وتراجع سهما «الحفر العربية» و«البحري» بنسبة 1 في المائة، إلى 80.9 و32.1 ريال على التوالي.

كما انخفض سهم «طيران ناس» بنسبة 1 في المائة إلى 49.46 ريال. وتراجع سهما بنك «الرياض» و«الأول» بنسبة 1 و0.6 في المائة، إلى 29.22 و36.82 ريال على التوالي.

في المقابل، ارتفع سهم «أرامكو السعودية»، الأثقل وزنا في المؤشر، بنسبة 0.15 في المائة إلى 27.6 ريال. وتصدر سهم «أنابيب السعودية» الشركات الأكثر ارتفاعاً بنسبة 10 في المائة، ليصل إلى 48.64 ريال.


الصين: المحادثات التجارية مع أميركا عززت الاستقرار

منظر عام من جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)
منظر عام من جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)
TT

الصين: المحادثات التجارية مع أميركا عززت الاستقرار

منظر عام من جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)
منظر عام من جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)

قالت وزارة التجارة الصينية، الخميس، إن المحادثات التجارية بين الصين والولايات المتحدة قد عززت الاستقرار واليقين في العلاقات التجارية، وذلك في تصريح جاء بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لما يُسمى «يوم التحرير» الأميركي.

وفي العام الماضي، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن فرض رسوم جمركية أعلى على جميع الشركاء التجاريين تقريباً، بما في ذلك الصين، في 2 أبريل (نيسان)، وهو التاريخ الذي أطلق عليه اسم «يوم التحرير». ووسّع البنك المركزي الصيني برنامج اليوان الرقمي بإضافة 12 بنكاً جديداً، مؤكداً بذلك تقريراً نشرته «رويترز» الشهر الماضي. وأوضح بنك الشعب الصيني في بيان له أن البنوك الاثني عشر الجديدة المُرخّصة للتعامل مع اليوان الرقمي تشمل بنك سيتيك الصيني، وبنك إيفر برايت الصيني، وبنك غوانغفا الصيني، وبنك شنغهاي بودونغ للتنمية، وغيرها.

ويهدف هذا الإجراء، حسب البنك، إلى «تعزيز شمولية خدمات اليوان الرقمي» وتلبية طلب الجمهور على خيارات دفع «آمنة ومريحة وفعّالة». ويرفع إعلان يوم الخميس عدد البنوك المُرخّصة للتعامل باليوان الرقمي إلى 22 بنكاً. وقد كانت جهود بكين لدمج اليوان الرقمي في الاقتصاد الحقيقي بطيئة حتى الآن منذ إطلاقه عام 2019، حيث بات بإمكان معظم عملاء التجزئة إجراء معاملات آمنة ومنخفضة التكلفة عبر منصات مثل «علي باي» التابعة لشركة «علي بابا»، و«وي تشات باي» التابعة لشركة «تينسنت». وتأتي هذه الاستراتيجية بالتزامن مع تشديد الصين قبضتها على العملات الافتراضية وحظرها للعملات المستقرة، مما يُبرز التباين مع الولايات المتحدة، حيث روّج الرئيس دونالد ترمب للعملات المشفرة وحظر الدولار الرقمي.

وقال بنك الشعب الصيني: «سيواصل البنك المركزي توسيع نطاق المؤسسات العاملة بطريقة منظمة وفقاً لمبادئ السوق وسيادة القانون»، مضيفاً أنه يسعى إلى بناء «بيئة تنافسية مفتوحة وشاملة وعادلة» لتطوير العملة الرقمية.