الحوثيون يوسعون أعمالهم القمعية ضد اليمنيات

تزامناً مع اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة

يمنيات في محافظة الحديدة جندهن الانقلابيون (إعلام حوثي)
يمنيات في محافظة الحديدة جندهن الانقلابيون (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يوسعون أعمالهم القمعية ضد اليمنيات

يمنيات في محافظة الحديدة جندهن الانقلابيون (إعلام حوثي)
يمنيات في محافظة الحديدة جندهن الانقلابيون (إعلام حوثي)

وسَّعت الميليشيات الحوثية في اليمن، حديثاً، استهدافاتها القمعية ضد النساء اليمنيات في صنعاء، وبقية المناطق تحت سيطرتها، بالتزامن مع اتهامات عدة وجّهتها تقارير محلية وأخرى دولية للجماعة بمواصلة حملات التصعيد ضد النساء، من خلال ارتكاب سلسلة لا حصر لها من الاعتداءات ضدهن؛ وُصف كثير منها بـ«الاعتداءات الوحشية» طوال الأشهر الماضية.
وفي هذا السياق، كشفت «الشبكة اليمنية للحقوق والحريات» في تقرير حديث عن اختطاف الجماعة أكثر من 380 امرأة يمنية، من ضمن 16804 مدنيين، خلال الفترة من 14 سبتمبر (أيلول) 2014 وحتى 30 أغسطس (آب) 2022.
وقالت الشبكة الحقوقية إن أكثر من 4201 مختطف مدني بينهم نساء، ما زالوا يقبعون في سجون الجماعة حتى اللحظة، وهم ممن تم التأكد من معلوماتهم. حسب تقرير الشبكة.
وأفاد التقرير بوجود 85 امرأة يمنية من أصل 1317 يمنياً مخفياً قسراً لدى الانقلابيين، مبيناً أن 4012 معتقلاً ومختطفاً ومخفياً قسراً، بينهم نساء وفتيات، يتعرضون للتعذيب، واتخذتهم الجماعة دروعاً بشرية، صُفي منهم 147 مختطفاً داخل السجن، وتوفي 282 بسبب الإهمال المتعمد.
وذكر أن غالبية الاختطافات تمت من الخطوط العامة ووسائل المواصلات، ومن المنازل والأسواق العامة، ومن مقرات العمل، مبيناً أن المختطفين يتم نقلهم من موقع الاختطاف معصوبي الأعين، حتى لا يستطيعوا معرفة أو تحديد مواقع اعتقالهم. على الصعيد ذاته، كشف المركز الأميركي للعدالة (ACJ) وهو منظمة حقوقية يمنية، عن تعرض مختطفات في اليمن للاغتصاب والإكراه على ممارسة الدعارة داخل السجون، خدمة لأجندة سياسية.
ولفت المركز في بيان له، بالتزامن مع اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة الذي يصادف 25 نوفمبر (تشرين الثاني) من كل عام، إلى العقوبات التي فرضها مجلس الأمن على قيادات حوثية جراء تلك الجرائم.
وأعلن عن تضامنه مع ضحايا العنف الموجه والقائم على النوع ودعمه لهن؛ داعياً المجتمع الدولي وحكومات العالم إلى اتخاذ إجراءات حقيقية حازمة وجادة لإنهاء العنف ضد النساء والفتيات بمختلف أشكاله، والعمل على وقف الحروب والنزاعات التي تضاعف هذه الانتهاكات. وبينما تجاهلت الجماعة -كعادتها- المناسبة العالمية، في المناطق التي تسيطر عليها، اتهمها حقوقيون في صنعاء بالاستمرار في احتجاز ناشطات يمنيات عارضن آراءها سياسياً أو مهنياً، ومواصلتها تعذيبهن وتشويههن واستخدام مزاعم الدعارة وغيرها، بغية نزع الدعم والمساندة المجتمعية لهن.
وكشف الحقوقيون عن تعرض الفنانة اليمنية انتصار الحمادي، المعتقلة في مركزي صنعاء قبل أيام، للتعنيف والضرب وكسر أنفها، على يد القيادية فيما تسمى كتائب «الزينبيات» كريمة المروني التي تكنى «أم الكرار».
وتحدث الناشطون عن ضغوط كبيرة لا تزال تمارسها الميليشيات ضد أقارب الحمادي، مع تهديدهم بعدم الحديث فيما يخص قضيتها أو إثارة الرأي العام، الأمر الذي أجبرهم على تحاشي ذلك لتخفيف حدّة التعذيب الذي تتعرض له ابنتهم في أقبية الميليشيات.
وكانت «الشبكة اليمنية للحقوق والحريات» قد كشفت في تقرير لها عن ارتكاب كتائب «الزينبيات» (الجناح العسكري النسائي الحوثي) أكثر من 1444 واقعة انتهاك وتعسف، خلال 5 سنوات منصرمة.
وقالت إن تلك الانتهاكات مورست بحق اليمنيات واليمنيين، خلال الفترة من ديسمبر (كانون الأول) 2017 وحتى نهاية أكتوبر (تشرين الأول) 2022.
وشمل بعض تلك الانتهاكات عمليات اعتقال واحتجاز تعسفي للنساء، والنهب، والاعتداء الجنسي، والضرب والتعذيب، وعمليات الاغتصاب بحقهن في مراكز الاحتجاز السرية.
كما شملت أيضاً جرائم ملاحقة حوثية لناشطات يمنيات، والاعتداء على المعتصمات في بعض المحافظات التي تسيطر عليها الجماعة، وتوزيع «زينبيات» على نقاط التفتيش بمداخل ومخارج مدن عدة تحت سيطرتها، بالإضافة إلى التجنيد الإجباري لبعض فتيات المدارس والجامعات.
وأظهر التقرير أن كتائب «الزينبيات» تورطت في مقتل 9 نساء، منهن 6 حالات قتل نتيجة الضرب المبرح بهراوات وكابلات نحاسية، و3 حالات نتيجة طلق ناري مباشر. كما تسببت أيضاً في إصابة 42 امرأة بجروح متفرقة.
ووثقت الشبكة في الفترة ذاتها، 172 حالة انتهاك بحق الأعيان المدنية، قامت بها كتائب الميليشيا النسائية، وذلك بواقع 31 مداهمة للمرافق الخدمية، والصحية، و76 حالة مداهمة وتفتيش لمرافق تعليمية عدة (المدارس، والجامعات)، و65 حالة مداهمة لدور العبادة ومراكز تحفيظ القرآن.
كما قامت الجماعة باختطاف نحو 571 امرأة، بينما لا يزال في سجونها التي يشرف عليها «الزينبيات»، 231 معتقلة، ممن تم التأكد من معلوماتهن وصحة بياناتهن؛ وفق تقرير الشبكة.
وأشار التقرير إلى إخضاع «زينبيات الجماعة» نحو 62 مختطفة ومخفية قسراً إلى التعذيب النفسي والجسدي داخل السجون، لافتاً إلى تجنيد الجماعة أكثر من 4 آلاف عنصر من «الزينبيات»، تم تلقينهن طائفياً وتدريبهن على الأعمال القتالية في صنعاء، والبعض الآخر في لبنان وطهران، على يد خبراء من «حزب الله» و«الحرس الثوري» الإيراني.
وقال التقرير إن الجماعة أوكلت مهام عدة إلى «الزينبيات»، أبرزها التحريض والتلقين والشحن الطائفي، عبر إلقاء محاضرات عديدة ودروس ودورات، لجموع النساء والفتيات بكل مديرية وحي وحارة، في المحافظات التي تسيطر عليها.


مقالات ذات صلة

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.