هادي يطرح هدنة لمدة 10 أيام.. تعتمد على انسحاب الميليشيات من المدن

مساع لاستئناف العملية السياسية في اليمن بعد الهدنة المرتقبة.. بآليات حوار مختفلة عن {جنيف}

الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي خلال زيارته مركز الدفاع الوطني بوازرة الدفاع السعودية أول من أمس (واس)

علمت «الشرق الأوسط» من مسؤول دبلوماسي، أن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، سيبعث غدًا برسالة إلى بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة، تتضمن استعداد الحكومة الشرعية بالمبادرة للهدنة الإنسانية خلال خمسة أيام من أواخر شهر رمضان الجاري، وكذلك خمسة أيام من مطلع شهر شوال المقبل، على أن يكون الرئيس هادي صاحب الإعلان عن المبادرة، في حال قبول طرف الانقلابيين من الميليشيات الحوثية وأتباع الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، بقبول الانسحاب من المدن، ووقف إطلاق النار.
وأوضح المسؤول الدبلوماسي في اتصال هاتفي لـ«الشرق الأوسط»، أن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، يشدد على أن تكون الهدنة الإنسانية ليست من طرف واحد، وأنه يجب على الطرف الآخر من الانقلابيين من الميليشيات الحوثية وأتباع الرئيس المخلوع علي عبد لله صالح، الالتزام بها وتنفيذ الهدنة، مشيرًا إلى أن الميليشيات المسلحة تهدف من الهدنة الإنسانية، وقف الضربات الجوية التي تنفذها قوات التحالف فقط.
وقال المسؤول الدبلوماسي، إن الرئيس هادي، سيبعث غدًا برسالته إلى بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة، وسيبلغه عن مبادرة الحكومة اليمنية للهدنة الإنسانية، وذلك بعد تفاقم الكثير من الضحايا من المدنيين في المدن الجنوبية في عدن وتعز والضالع ولحج، وعدم استجابة الذين انقلبوا على الشرعية وقاموا بالاستيلاء على المدن والأسلحة، خصوصا خلال شهر رمضان.
وأشار المسؤول الدبلوماسي إلى أن الرئيس هادي، سيخطر الأمين العام بأن الهدنة الإنسانية تأتي بالتنسيق مع دول التحالف، وذلك في عملية تسهيل دخول المواد الإغاثية والإنسانية والطبية العاجلة، على أن تكون الهدنة مدتها 10 أيام، تبدأ في آخر خمسة أيام من شهر رمضان الجاري، وتنتهي في اليوم الخامس من شهر شوال المقبل.
وأكد المسؤول الدبلوماسي، أن الرئيس هادي سيخطر الأمين العام مون، بأن الإعلان عن الهدنة الإنسانية سيأتي من الحكومة اليمنية الشرعية صاحب المبادرة، حيث لن تتم الهدنة إلا بعد التأكد من الضمانات الجديدة من طرف الانقلابيين، والتي تحملها الأمم المتحدة، خصوصا إسماعيل ولد الشيخ أحمد، المبعوث الأممي لليمن. وأضاف: «الضمانات الجديدة التي يحملونها من الحوثيين وأتباع الرئيس المخلوع صالح، لا تزال إلى حد الآن غامضة، وغير معروفة بالنسبة للحكومة الشرعية، وعلى الأمم المتحدة التي تعتقد أن هناك استجابة كبيرة من الحوثيين أن تكشف تلك الضمانات، حتى تكون واضحة أمام المجتمع الدولي».
وقال المسؤول الدبلوماسي، إن معظم الدول الغربية ضغطوا من طرف واحد وهو الحكومة اليمنية الشرعية وكذلك دول التحالف، على مسألة الهدنة الإنسانية ووقف إطلاق النار والانسحاب من المدن، على الرغم من أن جميع تلك الدول الغربية، لم توجه أي ضغوطات على الطرف الانقلابي الذي تتفاوض معه الأمم المتحدة، والذي قام بالاستيلاء على المدن اليمنية تحت ضغط السلاح، وأحدث المجازر بين المدنيين، وسرق عربات الإغاثة الإنسانية والوقود، لا سيما أن الطرف الانقلابي كانت لهم تجربة سابقة في الهدنة الأولى التي فشلت بسبب اختراقهم لها في الساعات الأولى من الهدنة، بل قاموا باستفزاز الدول المجاورة لليمن، وإطلاق الصواريخ الكاتيوشا بشكل عشوائي على الحدود السعودية اليمنية.
يذكر أن مسؤولا يمنيا، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن الحكومة اليمنية الشرعية، عرضت الأسبوع الماضي، سبعة مقترحات آلية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 2216 الذي يحقق السلم ويعيد الاستقرار لليمن، ويرسخ مبدأ الالتزام العالمي بالشرعية الدولية، تضمنت تشكيل قوة عسكرية وأمنية عربية مشتركة تتولى المراقبة على انسحاب الميليشيات الحوثية وأتباع الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح من المدن، وتشكيل قوة حفظ سلام عربية تتولى مساندة قوات الجيش والأمن اليمنية، ودعمها ويستمر مدة عمل قوة حفظ السلام حتى تتم إعادة تشكيل مؤسستي الجيش والأمن على أسس وطنية طبقًا للمبادئ والأسس المقررة في وثيقة مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وامتلاكها القدرة على حماية البلاد وبدعم عربي، إضافة إلى عقد مؤتمر اقتصادي بدعم من الأمم المتحدة لوضع أسس لخطة شاملة مدعومة من مجلس الأمن لإعادة المهجّرين والنازحين من مدنهم.
من ناحية اخرى تستمر المشاورات التي يجريها في العاصمة اليمنية صنعاء، المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، مع قيادات في حركة «أنصار الله» الحوثية وحزب المؤتمر الشعبي العام وبعض المكونات السياسية الأخرى، بشأن موضوع الهدنة الإنسانية التي يسعى المبعوث الأممي إلى التوصل إلى اتفاق بشأنها.
وقالت مصادر سياسية يمنية مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إنها تتوقع أنه تم الاتفاق على كثير من القضايا المتعلقة بالهدنة وتجاوز الكثير من التفاصيل التي يجري بحثها بشكل مكثف في صنعاء. وتوقعت المصادر القريبة من المشاورات الجارية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن يتم التوصل إلى اتفاق الهدنة في غضون اليومين المقبلين وأن يتم البدء في تطبيق الهدنة، اعتبارا من يوم الجمعة المقبل. وقالت المصادر إن ذلك «متوقع ومحتمل إذا لم يطرأ أي شيء وإذا استمرت النقاشات على ما هي عليه الآن». وأضافت أن «الأمور إيجابية حتى اللحظة». وتوقعت المصادر الخاصة أن تستمر الهدنة الإنسانية في اليمن بين 15 إلى 20 يوما. وقالت إن «هذه الفترة سوف تتيح لكل الأطراف النقاش من أجل الخطوات التالية»، التي، بحسب المصادر، هي مناقشة تمديد الهدنة ووقف إطلاق النار والدخول والعودة إلى العملية السياسية مجددا. وأشارت إلى أن «الحوار المرتقب بين الأطراف اليمنية المتنازعة، سوف يكون مختلفا عن النقاشات التي دارت في جنيف، منتصف الشهر الماضي»، في إشارة إلى آلية جديدة في الحوار أو المشاورات، دون أن تفصح تلك المصادر عن المزيد من المعلومات بهذا الخصوص.
وقد التقى المبعوث الأممي، خلال اليومين الماضيين، بممثلين عن حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح وبأمين عام الحزب الاشتراكي اليمني، غير أنه، كما في الزيارتين السابقتين للمبعوث الأممي، لم يتم الإعلان عن لقاءاته بقيادات في حركة «أنصار الله» الحوثية. وفي السياق ذاته، قال مصدر رفيع في الحكومة اليمنية لـ«الشرق الأوسط»، إنه لا يعتقد أنه تم التوصل، حتى الآن، إلى اتفاق بشأن الهدنة، مؤكدا أن كافة الأفكار ما زالت قيد النقاشات المتواصلة. وأشار إلى أن ولد الشيخ ذهب إلى صنعاء «ولديه صورة كاملة حول موقف الحكومة اليمنية بهذا الخصوص».
وتشغل الهدنة الإنسانية المواطن العادي في الشارع اليمني الذي يواجه مخاطر كارثية جراء الحرب الدائرة، وذلك في النقص الحاد في المواد الغذائية والخدمات، إضافة إلى مخاطر الموت والإصابة في مناطق المواجهات، وكذا الأمراض والأوبئة المعدية التي بدأت في الفتك بالمواطنين في عدد من المحافظات اليمنية.
على الصعيد الميداني، ذكرت مصادر محلية مطلعة في العاصمة اليمنية صنعاء، أمس، أن عددا من القيادات الحوثية قتلت في قصف استهدف مقر المكتب السياسي لحركة «أنصار الله» الحوثية في حي الجراف بشمال العاصمة صنعاء. وأشارت المعلومات إلى توقف بث إذاعة «المسيرة» التابعة للحوثيين بعد قصف ذلك المقر. وقد واصل طيران دول التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية غاراته التي تستهدف مواقع المسلحين الحوثيين، حيث عادت الغارات لتستهدف «قاعدة الديلمي» الجوية في شمال العاصمة صنعاء، وهي أكبر قاعدة جوية في البلاد. وقال شهود عيان لـ«الشرق الأوسط» إن القاعدة تعرضت لقصف عنيف، الأمر الذي أدى إلى وقوع سلسلة انفجارات متتالية داخل القاعدة وانفجارات كثيرة سمع دويها في أرجاء متعددة من العاصمة صنعاء، وتشير المعلومات إلى أن القصف استهدف المبنى الإداري واللواء الثامن قوات جوية.
إلى ذلك، تمكن أكثر من 150 سجينا من نزلاء السجن المركزي في محافظة المحويت، في غرب العاصمة صنعاء، من الفرار من سجنهم بعد فرار أفراد الأمن المكلفين بحماية السجن، إثر غارة جوية لقوات التحالف استهدفت مواقع للميليشيات الحوثية في محيط السجن. وقالت مصادر يمنية لـ«الشرق الأوسط» إن الحوثيين مستمرون في أسلوبهم في إطلاق السجناء من السجون المركزية في المحافظات، كما فعلوا، الأسبوع الماضي، في محافظة تعز، عندما هاجمتهم المقاومة في المنطقة التي يقع فيها السجن.