ثلاثة عوامل تدفع السعوديين إلى «أوروبا» كوجهة سياحية أولى

مصر تسجل نموًا في عدد سياح المملكة بنسبة 67.2 %

ثلاثة عوامل تدفع السعوديين إلى «أوروبا» كوجهة سياحية أولى
TT

ثلاثة عوامل تدفع السعوديين إلى «أوروبا» كوجهة سياحية أولى

ثلاثة عوامل تدفع السعوديين إلى «أوروبا» كوجهة سياحية أولى

كشف مسؤول بارز في قطاع السياحة بالسعودية عن وجود ثلاثة عوامل تدفع السياح بالمملكة إلى جعل أوروبا الوجهة الأولى لقضاء أوقات الإجازة بها، وذلك لوجود عدد من العوامل منها انخفاض عملة الاتحاد الأوروبي «اليورو».
وبحسب الدكتور ناصر الطيار، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة الطيار للسفر والسياحة، والعضو المنتدب للمجموعة، فقد أوضح خلال تصريحاته لـ«الشرق الأوسط» أن وجهات السياحة للسعوديين هذا العام تتقسم حسب قدرتهم على الصرف، مبينًا في ذات السياق أن المواطنين يفضلون ثلاث وجهات رئيسية هي: ماليزيا، ودبي، وبلدان أوروبا.
ولفت الطيار أن دول الاتحاد الأوروبي مفضلة للسياح السعوديين بفضل انخفاض اليورو، الذي أسهم بتقليل تكاليف السعر، كاشفًا عن تسجيل زيادة بالطلب على السفر للوجهات الأوروبية.
وبيّن الدكتور الطيار أن عامل قوة الريال السعودي المرتبط بالدولار الأميركي واحد من العوامل التي أدت إلى زيادة في أعداد السياح السعوديين المسافرين إلى أوروبا.
وذكر نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة الطيار للسفر والسياحة أن الأزمة المالية في أوروبا تساعد المسافرين السعوديين على السفر، كونها أيضا تعاني من توقف السياح القادمين من روسيا وأميركا، والذين يمثلون أعدادا كبيرة لا يستهان بها.
وحول الوجهات للسياح السعوديين للمناطق العربية، فقد ذكر الدكتور ناصر الطيار أن الأوضاع الأمنية في مصر لم تحفز بشكل كبير على قدوم السياح العرب والخليجيين حتى مع تسجيل أعداد منهم خلال العام الحالي.
ولفت الدكتور ناصر الطيار إلى أن مصر لم تعُد تسجل أعداد سياح الخليج والعرب كما كانت عليه قلب ثورة 25 يناير، وحتى الآن لم يتوفر العنصر الأمني بشكل كبير، كما أن العناصر الخدمية لم تكتمل حتى حينه.
وأفاد الدكتور ناصر الطيار بأنه مهما سجل الجنيه المصري انخفاضا مقابل الدولار الأميركي فإن البلاد، أي مصر، تعتبر مرتفعة أسعارها بالمقارنة بدول شرق آسيا، موضحًا أن فئات قليلة هم الذين اعتادوا على السفر إلى مصر طوال العام.
وحول البلدان العربية الأخرى، فقد ذكر الطيار أن الأردن تسجل أسعار مرتفعة، كما أن مقومات السياحة المتكاملة لا تتوفر بها، وأن الأماكن السياحية محدودة بسبب الضغط في عدد السياح القادمين من نفس البلاد، والبلدان المجاورة مثل فلسطين، في حين تطرق إلى لبنان، إذ أوضح أن الهاجس الأمني لا يزال يقلق السياح، كما أن الجماعات المسلحة لا تزال تعمل على استهداف السياح، ويقومون بتهديدهم. في مقابل ذلك، ذكرت وزارة السياحة المصرية، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أن عدد السياح السعوديين القادمين إليها سجل ارتفاعا خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بنسبة قدرها 67.2 في المائة.
وذكر التقرير – الذي حصلت عليه «الشرق الأوسط» - أن السعودية احتلت المرتبة الرابعة من حيث عدد السائحين والليالي التي قضوها في مصر خلال شهر مايو (أيار) 2015، بالإضافة إلى ذلك ارتفع عدد السائحين من السعوديين الذين أقاموا في فنادق مصر في شهر مايو من هذا العام بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة قدرها 53.7 في المائة.
وتأتي تلك الإحصائية التي وصفتها وزارة السياحة المصرية بـ«الإيجابية» بالتزامن مع إطلاق حملة «مصر قريبة» التي تستهدف السائح العربي، التي ستعيد تسليط الضوء على السياحة الثقافية، وتهدف الحملة الجديدة إلى إبراز أهمية ومكانة المقاصد السياحية الثقافية، لا سيما بين فئتي العائلات والشباب، حيث تسعى الحملة إلى الدمج بين المقاصد السياحية الشاطئية والمقاصد السياحية الثقافية عن طريق برامج سياحية متخصصة تعود بالنفع المباشر على السائحين ما يوفر لهم فرصة الاستمتاع بإجازات مميزة سواءً مع العائلة أو الأصدقاء.
ومن جهتها، حققت دولة الإمارات زيادة كبيرة في أعداد السائحين خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام، حيث سجلت زيادة بنسبة قدرها 48.3 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، كما حققت الإمارات زيادة في شهر مايو 2015 أيضا مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بنسبة نمو قدرها 43.5 في المائة.



الصين تعرض التعاون مع دول جنوب شرق آسيا بشأن أمن الطاقة

مشاة يمرون أمام لوحة تعرض أسعار الوقود في محطة بمدينة هونغ كونغ الصينية (أ.ف.ب)
مشاة يمرون أمام لوحة تعرض أسعار الوقود في محطة بمدينة هونغ كونغ الصينية (أ.ف.ب)
TT

الصين تعرض التعاون مع دول جنوب شرق آسيا بشأن أمن الطاقة

مشاة يمرون أمام لوحة تعرض أسعار الوقود في محطة بمدينة هونغ كونغ الصينية (أ.ف.ب)
مشاة يمرون أمام لوحة تعرض أسعار الوقود في محطة بمدينة هونغ كونغ الصينية (أ.ف.ب)

أعلنت الصين، التي تضم أكبر قطاع لتكرير النفط في العالم، استعدادها التعاون مع دول جنوب شرق آسيا في معالجة مشكلات الطاقة الناجمة عن الحرب في إيران، ودعت الأطراف المعنية إلى وقف العمليات العسكرية فوراً.

ويُعدّ إظهار الصين استعدادها التعاون مع المنطقة التي يزيد عدد سكانها على 700 مليون نسمة بمثابة متنفس لمستوردي النفط في جنوب شرق آسيا، بعد قرار بكين في وقت سابق من هذا الشهر بحظر صادرات الصين من الديزل والبنزين ووقود الطائرات.

ومن شأن هذا الحظر أن يُفاقم النقص، ويرفع الأسعار بشكل أكبر بالنسبة لبعض الدول الشريكة الاستراتيجية للصين في جنوب شرق آسيا، والتي تعاني أصلاً انقطاع الإمدادات نتيجة الحرب الأميركية الإسرائيلية ضد إيران.

وقال لين جيان، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، في مؤتمر صحافي دوري، رداً على سؤال حول ما إذا كانت دول جنوب شرق آسيا قد طلبت المساعدة من الصين: «لقد أدَّى الوضع في الشرق الأوسط إلى اضطراب أمن الطاقة العالمي».

وأضاف لين: «ينبغي على الدول المعنية وقف العمليات العسكرية فوراً لمنع تفاقم عدم الاستقرار الإقليمي وتأثيره على التنمية الاقتصادية العالمية»، وتابع أن «الصين على استعداد لتعزيز التنسيق والتعاون مع دول جنوب شرق آسيا لمعالجة قضايا أمن الطاقة بشكل مشترك».

مخاوف ممتدة

ومن شأن أي تخفيف لحظر بكين أن يُسهم في تهدئة المخاوف بشأن أسعار الوقود في دول تمتد من الفلبين إلى كمبوديا.

وفي أحدث صور التوتر الناجم عن انعكاسات حرب إيران، قال رئيس الوزراء التايلاندي، أنوتين تشارنفيراكول، الخميس، إن احتياطيات النفط التايلاندية تكفي 100 يوم، في الوقت الذي تسعى فيه البلاد لإدارة إمدادات النفط. وأضاف في مؤتمر صحافي أن صادرات النفط إلى لاوس وميانمار قد انخفضت أيضاً.

وكانت تايلاند قد أوقفت صادرات الطاقة إلى معظم دول العالم منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط. وأوضح أنوتين أن صادرات النفط إلى لاوس وميانمار انخفضت بنسبة 25 و20 في المائة على التوالي عن مستوياتها الطبيعية.

وأكد أن زيادة الطلب على النفط ناجمة عن بعض عمليات التخزين، وأنه لا داعي للذعر. وأضاف أنه لا يوجد حالياً أي نقص في النفط، وأن البلاد لا تزال قادرة على العمل بكامل طاقتها قبل الحرب.

من جانبه، قال نائب محافظ البنك المركزي التايلاندي، بيتي ديسياتات، في خطاب نُشر يوم الخميس، إن النمو الاقتصادي في تايلاند قد ينخفض ​​بنسبة تصل إلى 0.7 نقطة مئوية إذا استمر الصراع في الشرق الأوسط خلال النصف الثاني من العام. وأضاف في خطاب بتاريخ 16 مارس (آذار) أن الحفاظ على الاستقرار المالي لا يزال أمراً بالغ الأهمية، مشيراً إلى أن البلاد تمتلك احتياطيات قوية لمواجهة الصدمات. وأوضح أن التضخم قد يرتفع إلى ما يقارب 2 في المائة، وأن خفض سعر الفائدة الأخير إلى 1 في المائة يُعد إجراءً مناسباً.

وفي سياق منفصل، التقت وزيرة الطاقة الفلبينية، شارون غارين، السفير الصيني لدى الفلبين يوم الثلاثاء لمناقشة التعاون في مجال الطاقة، في تحول عن الخلافات القائمة بين البلدين حول الحقوق البحرية في بحر الصين الجنوبي.

تقارب بكين وسيول

وفي غضون ذلك، تعهد مسؤولون صينيون وكوريون جنوبيون، خلال اجتماعهم في بكين، بالعمل المشترك على الحفاظ على استقرار سلاسل التوريد وتعميق العلاقات التجارية، وذلك وفقاً لبيانات رسمية صدرت يوم الخميس، في ظل تحسن العلاقات الثنائية وسط صدمات جيوسياسية ناجمة عن الحرب الإيرانية والسياسات التجارية الأميركية.

وتسعى بكين إلى تعزيز العلاقات مع سيول، التي دعا رئيسها إلى استئناف العلاقات الثنائية بشكل كامل خلال زيارة قام بها إلى الصين في يناير (كانون الثاني).

وأكد وزير التجارة الصيني، وانغ وينتاو، خلال اجتماعه مع وزير التجارة والصناعة والموارد الكوري الجنوبي كيم جونغ كوان، أن الصين على استعداد لتعميق التعاون في مجالي التجارة والاستثمار مع كوريا الجنوبية، والعمل معاً على حماية استقرار الصناعة وسلاسل التوريد.

وأفاد بيان صادر عن وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، عقب الاجتماع: «في حال حدوث تأخيرات لوجيستية أو نقص في المواد الخام، سيفعّل البلدان قنوات الاتصال فوراً... وسينسقان استجابة مشتركة». وأضاف البيان أن البلدين سيعملان أيضاً على «تعزيز القدرة على التنبؤ» في سلاسل التوريد التي تشمل مواد حيوية، مثل العناصر الأرضية النادرة والمغناطيسات الدائمة.

وتتعارض رغبة الصين في تعزيز علاقاتها التجارية مع كوريا الجنوبية، مع توتر علاقاتها تجاه اليابان، وهي الاقتصاد الرئيسي الآخر في شرق آسيا، إذ أثارت تصريحات رئيس وزرائها بشأن تايوان، أواخر العام الماضي، غضب بكين.

وفي اجتماع منفصل عُقد يوم الأربعاء، دعا كيم ووزير الصناعة الصيني إلى تعزيز التعاون في مجالات أشباه الموصلات وبطاريات الليثيوم واقتصاد الفضة، وفقاً لبيانات رسمية.


روسيا ستزود الهند بالطاقة وفقاً لآليات دفع «مقبولة للطرفين»

خط أنابيب «دروغبا» النفطي بين المجر وروسيا (رويترز)
خط أنابيب «دروغبا» النفطي بين المجر وروسيا (رويترز)
TT

روسيا ستزود الهند بالطاقة وفقاً لآليات دفع «مقبولة للطرفين»

خط أنابيب «دروغبا» النفطي بين المجر وروسيا (رويترز)
خط أنابيب «دروغبا» النفطي بين المجر وروسيا (رويترز)

قال نائب وزير الطاقة الروسي بافيل سوروكين، يوم الخميس، إن روسيا ستواصل تزويد الهند بالطاقة بأسعار السوق دون أي اعتبار للعقوبات الغربية، وستوفر آليات دفع مقبولة للطرفين.

وشهدت روسيا، ثاني أكبر مُصدّر للنفط في العالم وصاحبة أكبر احتياطيات الغاز الطبيعي في العالم، ارتفاعاً في الطلب على صادراتها منذ أن حاصرت الحرب الإيرانية جزءاً كبيراً من إنتاج النفط العالمي في الخليج.

وقال سوروكين، متحدثاً باللغة الإنجليزية، لوكالة «رويترز» في نيودلهي: «نحن نتعاون مع شركائنا الهنود ونعمل على أساس المنفعة المتبادلة. نعتقد أنه لا ينبغي فرض أي قيود على العقوبات، وأن لكل دولة الحق في اختيار شركائها».

وعند سؤاله عما إذا كانت المدفوعات تتم باليوان أو الروبل، قال سوروكين: «نعمل مع شركائنا وفقاً للممارسات المقبولة عادة». وأضاف أن روسيا مستعدة للتعاون مع أي مشترٍ للغاز الطبيعي المسال.

وكانت واشنطن قد منحت، الأسبوع الماضي، إعفاءً لمدة 30 يوماً للدول لشراء النفط والمنتجات البترولية الروسية الخاضعة للعقوبات والموجودة حالياً في البحر، وذلك في خطوة تهدف إلى استقرار أسواق الطاقة العالمية التي عصفت بها الحرب الإيرانية.


بنك إنجلترا يبقي الفائدة من دون تغيير بسبب الحرب

رجل يسير أمام بنك إنجلترا، في الحي المالي بلندن (أ.ب)
رجل يسير أمام بنك إنجلترا، في الحي المالي بلندن (أ.ب)
TT

بنك إنجلترا يبقي الفائدة من دون تغيير بسبب الحرب

رجل يسير أمام بنك إنجلترا، في الحي المالي بلندن (أ.ب)
رجل يسير أمام بنك إنجلترا، في الحي المالي بلندن (أ.ب)

قبل أن تشن الولايات المتحدة وإسرائيل الهجوم على إيران، الذي أشعل فتيل الحرب قبل أقل من ثلاثة أسابيع، كان من شبه المؤكد أن يخفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة مجدداً يوم الخميس. أما الآن، ونتيجة للتطورات العسكرية، قرر الإبقاء على سعر الفائدة الأساسي دون تغيير عند 3.75 في المائة.

فقد أدى بدء الحرب على إيران في 28 فبراير (شباط) إلى سلسلة من الأحداث التي قلبت التوقعات الاقتصادية العالمية رأساً على عقب، لا سيما فيما يتعلق بتأثيرها على الأسعار. فكلما طالت الحرب على إيران وما رافقها من إغلاق مضيق هرمز، ازدادت حدة التداعيات الاقتصادية. إذ يمر عبر هذا المضيق خُمس النفط الخام العالمي.

كان التأثير الأبرز في أسواق النفط والغاز، حيث ارتفعت الأسعار بشكل حاد منذ بداية الحرب. وقد أثر ذلك بالفعل على أسعار الوقود، وإذا استمر، فسيؤدي إلى ارتفاع فواتير الطاقة المنزلية.