بينما طلبت النيابة بمحكمة العاصمة الجزائرية السجن من 12 سنة إلى 15 سنة بحق 3 رؤساء حكومات سابقين بتهم الفساد وسوء التسيير، وضع قاضي التحقيق بمحكمة أخرى وزيراً سابقاً وكاتباً وشاعراً بارزاً، في الرقابة القضائية، تحت طائلة التهم ذاتها، التي تعود، في الحالتين، إلى فترة حكم الرئيس السابق الراحل عبد العزيز بوتفليقة (1999 - 2019).
وصدرت الطلبات، مساء الإثنين، وسط حالة ترقب في الأوساط السياسية والإعلامية لمجريات أكبر محاكمة لرموز بوتفليقة، منذ إطلاق حملة اعتقالات كبار المسؤولين عام 2019. وطلب ممثل النيابة بـ«محكمة سيدي إمحمد»، السجن 15 سنة مع التنفيذ بحق آخر رئيسين للحكومة في عهد الرئيس السابق، أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، فيما طلب السجن 12 سنة مع التنفيذ ضد نور الدين بدوي الذي أمسك رئاسة الحكومة بعد استقالة بوتفليقة في 2 أبريل (نيسان) 2019، حينما كان الشارع يغلي مطالباً بـ«تغيير النظام».
وتضمنت لائحة التهم «منح امتيازات غير قانونية»، لفائدة رجال أعمال إخوة اسمهم «كونيناف»، وهم 3 أدانهم القضاء العام الماضي، بأحكام ثقيلة بالسجن. وقد كانوا مقربين من بوتفليقة بحكم صداقته بوالدهم أيام «ثورة التحرير» (1954 – 1962). وتتعلق وقائع الفساد بتفضيل الإخوة كونيناف بشأن مشروعات واستثمارات حكومية كبيرة، في مجال الري والأشغال العامة والبنية التحتية. وتم ذلك في إطار «المجلس الوطني للاستثمار»، الذي يرأسه رئيس الحكومة.
وطالت التماسات النيابة وزير الموارد المائية سابقاً أرزقي براقي (15 سنة سجناً)، ووزير ترقية الاستثمار سابقاً عبد الحميد طمار (12 سنة سجناً) ووزيري النقل سابقاً عمر غول وعمار تو (10 سنوات سجناً)، ووزيرة البريد سابقاً هدى فرعون (5 سنوات سجناً)، ووزير الصناعة سابقاً عبد السلام بوشوارب (20 سنة سجناً غيابياً) حيث يقيم خارج البلاد وصدرت ضده مذكرة اعتقال دولية، في قضايا فساد أخرى.
وشملت الالتماسات محافظ البنك المركزي، ووزير المالية سابقاً محمد لوكال (5 سنوات سجناً). واللافت أن جميع هؤلاء المسؤولين الحكوميين السابقين هم نزلاء في السجن، وأدانتهم المحاكم بعقوبات قاسية في ملفات أخرى، باستثناء عمار تو. ويرتقب أن تنطق المحكمة بأحكامها، الأسبوع المقبل، بعد وضع القضية في المداولة.
وفي سياق التدابير الحكومية الخاصة بمحاربة الفساد، أمر قاضي التحقيق بـ«القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالي والاقتصادي بمحكمة سيدي إمحمد»، بوضع عبد القادر خمري المدير العام السابق لـ«الوكالة الوطنية للإعلانات» تحت الرقابة القضائية، وهو وزير للشباب والرياضة سابقاً. واتخذ ذات الإجراء بحق الكاتب والشاعر المعروف لزهاري لبتر، مدير النشر بذات الوكالة سابقاً. وتم الإفراج عنهما، بعد أسبوع من الاحتجاز بمقار الشرطة القضائية.
وأودع قاضي التحقيق المدير السابق للوكالة أحمد بوسنة، وكادر سابق فيها، الحبس الاحتياطي، واتهم الأبعة بـ«إبرام صفقات مخالفة للتشريع وتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة»، فيما لا يزال التحقيق مستمراً مع 35 شخصاً لهم ارتباط بوكالة الإعلانات الحكومية التي تضخ أموالاً ضخمة في طباعة ونشر الصحف والكتب.
إلى ذلك، أعلن أمس عن وفاة مدير المخابرات سابقاً الجنرال محمد بتشين، بالمستشفى العسكري بقسنطينة (500 كيلومتر شرق العاصمة)، حيث كان يعالج من المرض. وعرف بتشين (88 سنة) بقربه الشديد من الرئيس الأسبق، الجنرال اليمين زروال (1994- 1998) الذي أخرجه من تقاعده ليلحقه بالرئاسة مستشاراً أمنياً.
وينسب خصوم العسكري الكبير له قمع المظاهرات الشعبية ضد النظام عام 1998 التي خلفت 500 قتيل. وسبق لبتشين أن اتهم وزير الدفاع في ذلك الوقت، اللواء خالد نزار، بتعذيب متظاهرين، وردّ عليه هو بنفس الاتهام .
كشفت مصادر ليبية ومصرية متطابقة لـ«الشرق الأوسط» عن سلسلة اتصالات، ستجريها القاهرة مع السلطات في…