بيان سعودي ـ باكستاني مشترك يدعو لانسحاب فوري لجميع القوات الأجنبية من الأراضي السورية

أكد التزام البلدين بمحاربة التطرف والإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره ومواصلة التعاون في مجال تبادل المعلومات الأمنية

الأمير سلمان بن عبد العزيز لدى لقائه نواز شريف في إسلام آباد، أمس (واس)
الأمير سلمان بن عبد العزيز لدى لقائه نواز شريف في إسلام آباد، أمس (واس)
TT

بيان سعودي ـ باكستاني مشترك يدعو لانسحاب فوري لجميع القوات الأجنبية من الأراضي السورية

الأمير سلمان بن عبد العزيز لدى لقائه نواز شريف في إسلام آباد، أمس (واس)
الأمير سلمان بن عبد العزيز لدى لقائه نواز شريف في إسلام آباد، أمس (واس)

صدر بيان سعودي ـ باكستاني مشترك في ختام زيارة الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي الى باكستان أكد حرص البلدين على تعزيز التعاون في مختلف المجالات, واشار الى اتفاق الجانبين على تعزيز التعاون الثنائي في مجال الدفاع. وأكد الجانبان في البيان التزامهما بمحاربة الأرهاب والتطرف بجميع اشكاله. ودعا البيان الى ايجاد حل سريع للصراع القائم في سوريا وفقا لجنيف 1.
وجاء في البيان:
تلبية لدعوة محمد نواز شريف رئيس وزراء باكستان قام الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، بزيارة رسمية إلى باكستان، بين الـ15 والـ17 فبراير (شباط) 2014.
وقال البيان «لقد جسد حفاوة الاستقبال والترحيب الحار اللذان لقياهما ولي العهد والوفد المرافق له من قبل الرئيس الباكستاني ممنون حسين ودولة رئيس الوزراء محمد نواز شريف وكبار المسؤولين، أواصر العلاقات الأخوية القوية التي تربط بين البلدين. وعكس الاستقبال الشعبي الحافل عمق المودة والاحترام الذي يكنه الشعب الباكستاني للمملكة وشعبها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز»، لافتا إلى أن ولي العهد، عقد خلال الزيارة، محادثات مع رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ومسؤولين آخرين رفيعي المستوى: «وعقدت هذه الاجتماعات في جو ودي للغاية عكست الروابط الأخوية واتسمت بالتفاهم والتعاون العميقين لتحقيق المنفعة المتبادلة للبلدين الشقيقين وشعبيهما. وكان هناك حرص على مواصلة تعزيز التعاون في مختلف المجالات لتدعيم قضايا الأمة الإسلامية، فضلا عن تعزيز السلام والاستقرار الدوليين».
ودعا الجانبان للاستفادة من الفرص المتاحة في البلدين الشقيقين لتوسيع وتحسين الاستثمار والتجارة والطاقة وتطوير البنية التحتية والزراعة وتبادل الوفود الحكومية من أجل المنفعة المتبادلة للبلدين الشقيقين.
وقرر الجانبان مواصلة العمل على مزيد من ترسيخ العلاقات السياسية القائمة بين البلدين من خلال عقد مشاورات ثنائية منتظمة بين وزارتي خارجية البلدين. واتفق الجانبان على الحاجة إلى تعزيز التعاون الثنائي في مجال الدفاع.
وأكد الجانبان على أهمية استكمال الإجراءات اللازمة لتوقيع اتفاقيات ومذكرات التفاهم في مختلف المجالات بما في ذلك الشؤون الإسلامية والأوقاف، والعمل، والقوى العاملة، والرياضة، واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار.
كما أكد الجانبان على ضرورة إيجاد حل سريع للصراع القائم في سوريا وفقا لقرارات جنيف1. من أجل استعادة السلام والأمن في سوريا وحقن دماء الشعب السوري الشقيق. وفي هذا الصدد دعا الجانبان لما يلي:
أهمية الانسحاب الفوري لجميع القوات والعناصر المسلحة الأجنبية من الأراضي السورية.
رفع الحصار عن المدن والقرى السورية ووقف القصف الجوي والمدفعي. إقامة ممرات ومناطق آمنة لإيصال المواد الغذائية والمساعدات الإنسانية إلى المواطنين السوريين المحاصرين تحت إشراف دولي، وتشكيل هيئة حكم انتقالي تتمتع بسلطات تنفيذية كاملة وتمكينها من تولي شؤون البلاد.
وبخصوص القضية الفلسطينية، أكد الجانبان موقفهما الثابت لدعم حق الشعب الفلسطيني في التوصل إلى حل عادل يؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشريف. وأكد الجانبان على ضرورة وقف الممارسات الإسرائيلية بما في ذلك استمرار بناء المستوطنات ووضع العقبات أمام جهود السلام. وأكد الجانبان على أن تكون جهود السلام مبنية على مبادرة السلام العربية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وأكد الجانبان التزامهما بمحاربة التطرف والإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره ومواصلة التعاون في مجال تبادل المعلومات الأمنية. كما أكدا على أهمية التعاون الأمني لمكافحة جرائم تجارة المخدرات وغسل الأموال.
وأعرب الجانب السعودي عن أمله في التوصل إلى حل سلمي لنزاع كشمير وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بحيث يسهم في تحقيق السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة.
ورحب الجانب السعودي بالتطورات الإيجابية في العلاقات بين الهند وباكستان التي من شأنها أن تنعكس إيجابا في مصلحة البلدين الجارين والاستقرار في منطقة جنوب آسيا. وحول الوضع في أفغانستان أعرب الجانبان عن دعمهما للمصالحة الأفغانية بإشراك جميع الأطراف ومكونات المجتمع الأفغاني من أجل التوصل إلى إحلال السلام والاستقرار في أفغانستان، وأكدا دعم العملية السياسية من خلال إجراء الانتخابات المقررة في أبريل (نيسان) 2014.
وشكر الأمير سلمان الحكومة والشعب الباكستاني على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة اللذين لقيهما والوفد المرافق له.



من الرياض... مبادرة من 15 دولة لتعزيز «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت»

«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)
«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)
TT

من الرياض... مبادرة من 15 دولة لتعزيز «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت»

«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)
«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)

صادقت 15 دولة من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الرقمي، على إطلاق مبادرة استراتيجية متعددة الأطراف لتعزيز «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت» خلال «منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة، الذي تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد، وحتى 19 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، بمركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض، وبتنظيم من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، وهيئة الحكومة الرقمية.

وعلى هامش المنتدى، أعلنت «منظمة التعاون الرقمي» التي تتخذ من العاصمة السعودية الرياض مقرّاً لها، إطلاق المبادرة، بمصادقة عدد من الدول على بيان مشترك بهذا الإعلان وهي: السعودية، والبحرين، وبنغلاديش، وقبرص، وجيبوتي، وغامبيا، وغانا، والأردن، والكويت، والمغرب، ونيجيريا، وعُمان، وباكستان، وقطر، ورواندا.

وأكدت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الرقمي، لـ«الشرق الأوسط» أن هذه المبادرة التي تقودها وترعاها الكويت، وتم تقديمها خلال الجمعية العامة الثالثة لمنظمة التعاون الرقمي، تهدف إلى تعزيز احترام التنوع الاجتماعي والثقافي، ومكافحة المعلومات المضللة عبر الإنترنت، من خلال جهود الوساطة والتنسيق بين الشركات والحكومات والجهات الأخرى ذات الصلة، مثل المنظمات الدولية والمجتمع المدني.

وتضمّن الإعلان، إنشاء «لجنة وزارية رفيعة المستوى» تتولّى الإشراف على تنفيذ مبادرة «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت» التابعة للمنظمة، فيما جدّدت الدول المُصادقة على الإعلان، التزامها بالدعوة إلى «إنشاء اقتصاد رقمي شامل وشفاف وآمن يُمكن الأفراد من الازدهار».

وأكّد الإعلان على رؤية الدول إلى أن القطاع الخاص، وخصوصاً منصات التواصل الاجتماعي، «شريك في هذه الجهود لتعزيز التأثير الاجتماعي الإيجابي بدلاً من أن تكون وسيلة لنشر التأثيرات السلبية أو عدم الوعي الثقافي».

ودعا الإعلان، إلى بذل جهود جماعية من شأنها دعم القيم الوطنية، والتشريعات، وقواعد السلوك في منصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب تأكيد «منظمة التعاون الرقمي» التزامها بتحسين الثقة في الفضاء السيبراني من خلال معالجة التحديات الأخلاقية والخصوصية المرتبطة بالتقنيات الناشئة.

وفي الإطار ذاته شدّد الإعلان على الأهمية البالغة للحوار النشط والتعاون بين منصات التواصل الاجتماعي والدول التي تعمل فيها، وعَدّ التعاون القائم على الثقة المتبادلة «مفتاحاً لضمان احترام المشهد الرقمي لحقوق وقيم جميع الأطراف ذات الصلة».

من جهتها، أشارت ديمة اليحيى، الأمين العام لـ«منظمة التعاون الرقمي»، خلال حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أن استطلاعات للرأي شملت 46 دولة، أظهرت أن أكثر من 59 في المائة قلقون من صعوبة التمييز بين المحتوى الحقيقي والمزيف عبر الإنترنت.

وأضافت أن ما يزيد على 75 في المائة من مستخدمي الإنترنت قد واجهوا أخباراً زائفة خلال الأشهر الستة الماضية، وتابعت: «تنتشر المعلومات المضللة على المنصات الاجتماعية بمعدل يصل إلى 10 أضعاف سرعة انتشار الحقائق»، الأمر الذي من شأنه، وفقاً لـ«اليحيى»، أن يسلّط الضوء على مفارقة مزعجة بأن «المنصات التي أحدثت ثورة في الاتصال والتقدم أصبحت أيضاً قنوات للانقسام، وتزعزع الثقة، وتزيد من حالة الاستقطاب في المجتمعات».

ونوّهت اليحيى إلى أن المعلومات المضلّلة «لم تعد قضية هامشية، بل جائحة رقمية مخيفة تتطلب تحركاً عاجلاً ومشتركاً»، وأضافت: «الدراسات بيّنت أن المعلومات المضللة قد تؤدي إلى إرباك الانتخابات في العديد من الدول خلال العامين المقبلين، مما يهدد الاستقرار العالمي». على حد وصفها.

وعلى جانب آخر، قالت: «بالنسبة للأجيال الشابة، فإن التأثير مقلق بشكل خاص، إذ يقضي المراهقون أكثر من 7 ساعات يومياً على الإنترنت، ويؤمن 70 في المائة منهم على الأقل بأربع نظريات مؤامرة عند تعرضهم لها». وخلال جائحة كورونا «كوفيد - 19»، أدت المعلومات المضللة حول القضايا الصحية إلى انخفاض بنسبة 30 في المائة في معدلات التطعيم في بعض المناطق، مما عرض ملايين الأرواح للخطر.

وأردفت: «أكّدت خلال كلمتي أمام منتدى حوكمة الإنترنت على أننا في منظمة التعاون الرقمي ملتزمون بهذه القضية، بصفتنا منظمة متعددة الأطراف، وكذلك معنيّون بهذه التحديات، ونستهدف تعزيز النمو الرقمي الشامل والمستدام».

جدير بالذكر أنه من المتوقع أن يشارك في فعاليات المنتدى أكثر من 10 آلاف مشارك من 170 دولة، بالإضافة إلى أكثر من ألف متحدث دولي، وينتظر أن يشهد المنتدى انعقاد نحو 300 جلسة وورشة عمل متخصصة، لمناقشة التوجهات والسياسات الدولية حول مستجدات حوكمة الإنترنت، وتبادل الخبرات والمعلومات وأفضل الممارسات، وتحديد التحديات الرقمية الناشئة، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني والقطاع غير الربحي.