المملكة المتحدة تحيي ذكرى 10 سنوات على تفجيرات لندن وسط إجراءات مشددة

كاميرون: تهديد الإرهاب لا يزال مستمرًا وحقيقيًا

الأمير ويليام، حفيد الملكة إليزابيث، يعانق إحدى الناجيات من تفجيرات لندن أمس (تصوير: جيمس حنا) و رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون وعمدة لندن بوريس جونسون ينحنيان أمام نصب تذكاري لضحايا تفجيرات لندن في حديقة هايد بارك وسط العاصمة البريطانية أمس (رويترز)
الأمير ويليام، حفيد الملكة إليزابيث، يعانق إحدى الناجيات من تفجيرات لندن أمس (تصوير: جيمس حنا) و رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون وعمدة لندن بوريس جونسون ينحنيان أمام نصب تذكاري لضحايا تفجيرات لندن في حديقة هايد بارك وسط العاصمة البريطانية أمس (رويترز)
TT

المملكة المتحدة تحيي ذكرى 10 سنوات على تفجيرات لندن وسط إجراءات مشددة

الأمير ويليام، حفيد الملكة إليزابيث، يعانق إحدى الناجيات من تفجيرات لندن أمس (تصوير: جيمس حنا) و رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون وعمدة لندن بوريس جونسون ينحنيان أمام نصب تذكاري لضحايا تفجيرات لندن في حديقة هايد بارك وسط العاصمة البريطانية أمس (رويترز)
الأمير ويليام، حفيد الملكة إليزابيث، يعانق إحدى الناجيات من تفجيرات لندن أمس (تصوير: جيمس حنا) و رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون وعمدة لندن بوريس جونسون ينحنيان أمام نصب تذكاري لضحايا تفجيرات لندن في حديقة هايد بارك وسط العاصمة البريطانية أمس (رويترز)

أحيت المملكة المتحدة أمس الذكرى العاشرة لتفجيرات لندن الانتحارية، التي أدت إلى مقتل 52 شخصا، وسط إجراءات أمنية مشددة. وبينما لم تلتئم بعد جراح الهجوم الأخير على سياح بريطانيين في تونس، عاشت المملكة المتحدة أمس يوما مليئا بخطابات سياسية تؤكد على استعداد المملكة المتحدة لمواجهة الإرهاب.
ومن حديقة «هايد بارك» الشهيرة وسط لندن إلى محطات قطار استهدفت أثناء هجمات 7 يوليو (تموز) 2005، أحيت العاصمة البريطانية الذكرى الأليمة لأكبر هجوم على أراضي المملكة المتحدة منذ الحرب العالمية الثانية. ووضع البريطانيون أكاليل الزهور في المواقع التي شهدت تفجيرات لندن الانتحارية، بينما وقف جميع أبناء الشعب في كل أرجاء البلاد دقيقة صمتا في الساعة الحادية عشرة والنصف من صباح أمس.
ووضع رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون إكليلا من الزهور على النصب التذكاري في حديقة «هايد بارك» عند الساعة 8.50 صباحا بالتوقيت المحلي، وهو توقيت أول التفجيرات الأربعة التي ضربت نظام النقل في المدينة في 7 يوليو 2005 والتي نفذها متشددون بريطانيون. ووقف كاميرون ورئيس بلدية لندن بوريس جونسون في صمت، ثم وضعا أكاليل الزهور على نصب الضحايا في حديقة هايد بارك. وصرح كاميرون: «بعد عشر سنوات من هجمات لندن في 7 يوليو، فإن تهديد الإرهاب لا يزال مستمرا وحقيقيا». وأضاف أن «مقتل 30 بريطانيا بريئا أثناء قضائهم إجازة في تونس عامل تذكير قاس بهذه الحقيقة. لكننا لن نرضخ مطلقا للإرهاب».
وفي تكريم للضحايا على مواقع التواصل الاجتماعي، انتشر بسرعة على موقع «تويتر» الإلكتروني، نشر المواطنون الذين يتنقلون في وسائل المواصلات العامة صورا لأنفسهم وهم يسيرون إلى مكاتبهم في إطار حملة «نسير معا». وتجمع أقارب الضحايا وبعض الناجين من التفجيرات عند النصب التذكاري في وقت لاحق من أمس لوضع أكاليل الزهور، كما جرى قداس على أرواحهم في كاتدرائية سانت بول.
وحضر الأمير ويليام، حفيد الملكة إليزابيث، القداس الذي قام عند النصب التذكاري الخاص الذي شيد لقتلى السابع من يوليو في حديقة هايد بارك.
وقال سائق القطارات مارك الذي يبلغ 40 عاما، وهو يغالب دموعه أمام محطة القطارات في كنغز كروس القريبة من موقع اثنين من التفجيرات الأربعة: «لا تزال الذكرى حية حتى بعد 10 سنوات». وأضاف: «لقد رأيت أمورا لا أريد أن أراها مرة أخرى في حياتي. لقد كان الأمر فظيعا»، مضيفا أنه كان يعمل وقت الانفجار وشارك في عمليات الإنقاذ.
وكانت القنابل الثلاث انفجرت في قطارات الأنفاق في محطة الدغيت، ثم محطة شارع ادجوير، ومحطة راسل سكوير. وبعد ذلك بساعة فجر انتحاري رابع نفسه في حافلة من طابقين في ساحة تافيستوك قرب ساحة راسل سكوير، مما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من محطات قطارات الأنفاق.
وخلال العقد الفائت، عززت الحكومات المتعاقبة الإجراءات الأمنية وحسنت استجابة خدمات الطوارئ للهجمات. إلا أن هذه السلطات لا تزال تواجه صعوبات في معالجة مسألة التطرف التي كشفت عنها التفجيرات التي لم يشنها أجانب بل شباب بريطانيون يقتدون بتنظيم القاعدة.
ويتوجه مئات الشباب البريطانيين الآن إلى سوريا والعراق للانضمام إلى تنظيم داعش المتطرف، مما يثير مخاوف من أن يشنوا هجمات داخل بريطانيا عند عودتهم. وبالنسبة للعديدين الذين تأثروا مباشرة بتفجيرات لندن، فإن هذه الذكرى تعيد إلى الأذهان ذكريات مؤلمة.
وكان ديفيد بويس يبلغ من العمر 25 عاما ويعمل مشرفا في محطة راسل سكوير عند وقوع التفجيرات، وكان أول من شهدوا عليها. وقال في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية: «كانت الأشلاء متناثرة في أرجاء المكان، وكانت الجثث ملقاة في أماكن مختلفة من القطار». وقد تم إنقاذ حياة الكثيرين على أيدي أشخاص مثل بويس، إلا أن استجابة أجهزة الطوارئ لم تكن مثالية، وشابها ضعف الاتصالات داخل الأنفاق وبين مراقبي المحطات. وتم إصلاح هذه الثغرات، وأدخلت الحكومة إصلاحات على استراتيجيتها لمكافحة الإرهاب، كما تم وضع إجراءات جديدة لوقف دعاة التطرف، ومنحت السلطة وأجهزة الأمن سلطات أقوى للتحقيق مع المشتبه بهم وتعقبهم.
ورغم الإجراءات الجديدة، حذر مدير الاستخبارات الداخلية «إم آي 5» أندرو باركر، أمس، من أن التهديد لا يزال مرتفعا. وكشف باركر أنه «لا تزال هناك بعض المحاولات للقيام بأعمال فظيعة من قبل أشخاص نشأوا هنا ولكن لأسباب منحرفة قرروا أن يعتبروا بلادهم عدوا». وأضاف: «بعض الأشخاص الذين ولدوا هنا وتتوافر لهم جميع الفرص والحريات في بريطانيا العصرية يتبنون هذه الخيارات البغيضة، وهذا يمثل تحديا مجتمعيا وأمنيا خطيرا».
ولا يزال مستوى التهديد الإرهابي على المستوى القومي في بريطانيا «شديدا»، وهو ثاني أعلى مستوى بين خمسة مستويات أمنية.



القضاء السويسري يعتزم حفظ الدعوى ضد عم بشار الأسد

رفعت الأسد عم الرئيس السوري بشار الأسد (أ.ب)
رفعت الأسد عم الرئيس السوري بشار الأسد (أ.ب)
TT

القضاء السويسري يعتزم حفظ الدعوى ضد عم بشار الأسد

رفعت الأسد عم الرئيس السوري بشار الأسد (أ.ب)
رفعت الأسد عم الرئيس السوري بشار الأسد (أ.ب)

تعتزم المحكمة الجنائية الفيدرالية السويسرية حفظ الدعوى المرفوعة ضد رفعت الأسد، عم الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، المتهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بحسب ما ذكرت صحيفتان ومنظمة غير حكومية، الأحد.

وتتهم النيابة العامة السويسرية رفعت الأسد بأنه «أصدر أمراً بارتكاب عمليات قتل وتعذيب، ومعاملة قاسية، واعتقال غير قانوني» في أثناء قيادته «سرايا الدفاع»، في سياق النزاع المسلح في مدينة حماة في فبراير (شباط) 1982.

وهذه المجزرة التي راح ضحيتها ما بين 10 آلاف و40 ألف قتيل، أكسبت رفعت الأسد لقب «جزار حماة»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

لكن في 29 نوفمبر (تشرين الثاني)، قبل أيام قليلة من إطاحة تحالف فصائل مسلحة ببشار الأسد، أبلغت المحكمة الجنائية الفيدرالية ممثلي الضحايا «برغبتها في حفظ الدعوى»، وفق ما أوردت الصحيفتان السويسريتان «لو ماتان ديمانش»، و«سونتاغس تسايتونغ»، الأحد.

وبحسب الصحيفتين، فإن المحكمة السويسرية أبلغت ممثلي الضحايا بأن المتهم الثمانيني يعاني من أمراض تمنعه من السفر وحضور محاكمته.

وكانت جهود منظمة «ترايل إنترناشيونال» السويسرية غير الحكومية، قد قادت في ديسمبر (كانون الأول) 2013 النيابة العامة الفيدرالية لفتح قضية ضد رفعت الأسد. وقد علمت المنظمة حينذاك بوجوده في أحد فنادق جنيف بعد تلقيها إخطارات من سوريين مقيمين في المدينة.

وأكد المستشار القانوني للمنظمة بينوا مايستر، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، الأحد، أن «(ترايل إنترناشيونال) تؤكد النية التي أعربت عنها المحكمة للأطراف بشأن الحفظ، لكن القرار الرسمي لم يُتَّخذ بعد».

وأشار مايستر إلى أنه «في حال الحفظ، ستتم دراسة إمكانية الاستئناف، ومن المحتمل جداً أن يتم الطعن في هذا القرار»، موضحاً في الآن ذاته أن منظمته «لا تتمتع بأهلية الاستئناف. إذا كان هناك طعن فإنه سيكون بقرار من الأطراف المشتكية، (الضحايا)».

وقبلت النيابة العامة الفيدرالية السويسرية الدعوى بموجب الولاية القضائية العالمية، وعدم سقوط جرائم الحرب بالتقادم.

قدَّم رفعت الأسد نفسه طوال سنوات معارضاً لبشار الأسد، لكنه عاد إلى سوريا عام 2021 بعدما أمضى 37 عاماً في المنفى في فرنسا؛ هرباً من حكم قضائي فرنسي بالسجن لمدة 4 سنوات بتهمتَي غسل الأموال، واختلاس أموال عامة سورية.

وقد غادر رفعت الأسد سوريا عام 1984 بعد محاولة انقلاب فاشلة ضد شقيقه الرئيس آنذاك حافظ الأسد.