مصر تدعو لتبني «إجراءات عربية جماعية» لمكافحة الإرهاب

قائد الجيش يشيد بدور المقاتلين.. وتوقيف «إرهابي شديد الخطورة» في سيناء

مصر تدعو لتبني «إجراءات عربية جماعية» لمكافحة الإرهاب
TT

مصر تدعو لتبني «إجراءات عربية جماعية» لمكافحة الإرهاب

مصر تدعو لتبني «إجراءات عربية جماعية» لمكافحة الإرهاب

في وقت تواصل فيه قوات الجيش المصري علمياتها العسكرية في سيناء لتجفيف بؤر الإرهاب، خاصة بعد العملية الأخيرة التي شهدتها المنطقة الشرقية يوم الأربعاء الماضي، أكد وزير الدفاع المصري الفريق أول صدقي صبحي، أن الجيش المصري سيظل دائما هو الحصن المنيع لأمن مصر القومي، وأن رجال القوات المسلحة أقسموا على حماية الوطن وشعبه العظيم.
وبينما تستمر العلميات العسكرية والأمنية، تسعى وزارة الخارجية المصرية من جهتها على محورين؛ الأول هو شرح طبيعة الأوضاع التي تواجهها الساحة المصرية لكل الأطراف الدولية، والثاني هو العمل على التنسيق مع كل الدول ذات الاهتمام المشترك بقضية مكافحة الإرهاب، من أجل الوصول إلى نتائج حاسمة.
وأكد السفير عبد الرحمن صلاح، مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون العربية، قدرة مصر على مواجهة الإرهاب الذي تتعرض له، إلا أنه أوضح أن «تعقيدات الشبكة الإقليمية والدولية الداعمة والحاضنة لهذا الإرهاب هي ما ينبغي أن يتم التنسيق بشأنه، بحيث تتبنى الدول العربية إجراءات جماعية وفعالة لمواجهة هذا التحدي الغاشم، وذلك من خلال تفعيل اتفاقيات التعاون العربي الثنائية والجماعية لمكافحة الإرهاب، ومحاصرة مصادر تمويله، وتحريم استضافة الإرهاب، ومقاطعة الدول التي تؤوي الإرهابيين، وإغلاق وسائل الإعلام التي تروج لهم».
جاء ذلك خلال لقاء السفير صلاح بسفراء الدول العربية المعتمدين في القاهرة لإحاطتهم بآخر مستجدات جهود الدولة المصرية المتصلة بمحاربة الإرهاب، وذلك على ضوء العملية الإرهابية النكراء التي راح ضحيتها النائب العام المستشار هشام بركات، بالإضافة إلى الأحداث الأخيرة التي شهدها شمال سيناء.
وقدم مساعد الوزير خلال جلسة الإحاطة شرحًا وافيًا للإجراءات التي اتخذتها مصر في أعقاب استهداف المستشار بركات، الذي أكد مجددًا على الوجه البغيض لآفة الإرهاب، فضلاً عما تقوم به مصر من عمليات في شمال سيناء إثر الهجمات التي تعرضت لها مدينة الشيخ زويد.
وأكد السفير صلاح في ذلك الصدد أن الإرهاب لا دين ولا وطن له، مشيرًا إلى أن تلك الأحداث جاءت في أعقاب عمليات إرهابية مماثلة تعرض لها كثير من الدول العربية الشقيقة وآخرها السعودية والكويت وتونس والصومال. وأضاف أن العمليات الإرهابية الأخيرة التي كانت تهدف لبسط الجماعات الإرهابية سيطرتها على مدينة الشيخ زويد تم إحباطها بشكل فعال، رسخ من ثقة الشعب المصري في قدرة قواته المسلحة على حماية أمن الوطن ومقدراته.
من جهتهم، نقل السفراء العرب تعازيهم للحكومة المصرية وللشعب المصري وأعربوا عن وقوفهم معه في مصابهم، كما عبروا عن دعم بلدانهم الكامل للحكومة المصرية في اتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات لحماية أمنها القومي.
وعلى صعيد متصل، أكد الفريق أول صدقي صبحي، القائد العام للقوات المسلحة المصرية وزير الدفاع والإنتاج الحربي، خلال لقائه أمس بعدد من القادة والضباط بالجيش الثالث الميداني وشيوخ وعواقل وسط وجنوب سيناء، أن الجيش المصري سيظل دائما هو الحصن المنيع لأمن مصر القومي، وأن رجال القوات المسلحة أقسموا على حماية الوطن وشعبه العظيم.
وأشاد الفريق صبحي برجال الجيش الثالث الميداني، ودورهم في التصدي للعناصر الإجرامية والخارجين عن القانون بسيناء، وتأمين المجرى الملاحي لقناة السويس والتعاون مع الشرطة المدنية في الحفاظ على تماسك الوطن واستقراره. كما أعرب عن اعتزازه بقبائل وعشائر جنوب سيناء، وتقديره لدورهم وعطائهم الوطني المشرف ودعمهم الكامل للقوات المسلحة في حربها ضد الإرهاب لاستعادة الأمن والاستقرار لشبه جزيرة سيناء.
في غضون ذلك، أعلن المتحدث العسكري المصري العميد محمد سمير، اليوم الثلاثاء، عن مقتل 4 إرهابيين أثناء محاولة هروبهم بالشيخ زويد شمالي سيناء، فيما ضبط عنصر إرهابي شديد الخطورة من قبل قوات الجيش الثالث الميداني.
وقال المتحدث العسكري إنه «في إطار عمليات تضييق الخناق وإحكام السيطرة على كافة مداخل ومخارج شبه جزيرة سيناء لمنع تسلل أو هروب العناصر الإرهابية والإجرامية إلى وسط وجنوب سيناء، تمكنت قوات قطاع تأمين شمال سيناء من استهداف 4 إرهابيين أثناء محاولة هروبهم مستقلين عربة ربع نقل بمنطقة (اللفيتات) بمركز الشيخ زويد، ما أسفر عن تدمير العربة ومقتل كل العناصر الإرهابية على متنها. كما تمكنت قوات الجيش الثالث الميداني من ضبط الإرهابي كمال عيد سالم (من العناصر الإرهابية شديدة الخطورة)، أثناء محاولته الهرب من أحد كمائن القوات المسلحة مستقلاً عربة ربع نقل، حيث قامت قوات الكمين بالتعامل مع العربة وإيقافها. وبتفتيشها، عثر على بندقية آلية وعدد اثنين قاذف (آر بي جيه)، وقنبلة يدوية، و3 دانات (آر بي جيه)، و5 خزن بندقية آلية مستكملة الذخيرة»، موضحا تسليم المتهم والمضبوطات إلى جهات الاختصاص لاتخاذ اللازم.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.