مقتل 14 شخصا بهجوم لـ«الشباب» على قرية كينية

مقتل 14 شخصا بهجوم لـ«الشباب» على قرية كينية
TT

مقتل 14 شخصا بهجوم لـ«الشباب» على قرية كينية

مقتل 14 شخصا بهجوم لـ«الشباب» على قرية كينية

قتل 14 شخصا على الأقل وأصيب 11 بجروح، اليوم (الثلاثاء)، في هجوم على قرية في شمال كينيا بالقرب من الحدود مع الصومال نسبته السلطات الكينية الى حركة الشباب الاسلامية.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم الذي نفذ قبل أسبوعين من زيارة الرئيس الاميركي باراك اوباما الى كينيا، وأكدته الشرطة والصليب الأحمر الكينيان.
لكن السلطات تشتبه في مسؤولية حركة الشباب الصومالية، التي شنت سلسلة هجمات دامية في الأشهر الاخيرة في المنطقة.
وقال مسؤول في شرطة مدينة مانديرا في اقصى شمال شرقي كينيا على الحدود مع الصومال واثيوبيا، ان "الهجوم وقع في منطقة سوكو مبوزي وهي سوق كبيرة للمواشي قرب المدينة وقتل 14 شخصا". وأكد هذه المعلومات رئيس الشرطة الكينية جوزيف بوانيه عبر تويتر متحدثا عن "هجوم للشباب في مانديرا" أسفر عن "مقتل 14 وجرح 11".
وأغلبية سكان هذه المنطقة من عمال المقالع المجاورة لكنهم وافدون من مناطق أخرى في كينيا.
وصرح رئيس الادارة المحلية اليكس اولي نكويو "كان الناس نائمين عند وقوع الهجوم. وصل (المهاجمون) وألقوا متفجرات على المنازل".
وأضاف "نظرا الى طبيعة الهجوم، انهم الشباب. استخدموا المتفجرات والأسلحة الرشاشة".
وبحسب الصليب الأحمر الكيني، فان الهجوم وقع باكرا صباح اليوم وأرسل الصليب الاحمر طائرة طبية لنقل بعض الجرحى الى نيروبي نظرا الى اصاباتهم الحرجة، فيما افادت المنظمة بأنها نقلت 11 جريحا الى المستشفى اربعة منهم في حالة حرجة.
وتخوض حركة الشباب الاسلامية التي اعلنت ولاءها لتنظيم القاعدة منذ العام 2007 ، حركة تمرد مسلح ضد السلطات الصومالية الضعيفة المدعومة من الدول الغربية ومن القوة الافريقية في الصومال (اميصوم) البالغ عديدها 22 ألف عسكري.
وتستهدف "الشباب" كينيا بشكل متزايد وهي تعمد الى تكثيف هجماتها في شهر رمضان.
ففي ابريل (نيسان) قتل عناصرها 148 شخصا معظمهم من الطلاب في هجوم على جامعة غاريسا في كينيا.
وفي 2013 قتلوا 67 شخصا في هجوم على مركز وستغيت التجاري في نيروبي.
وطرد مسلحو الشباب في السنوات الماضية من معظم معاقلهم في وسط الصومال وجنوبها، غير انهم ما زالوا يسيطرون على مناطق ريفية شاسعة ويضاعفون الهجمات على المؤسسات الصومالية وعلى قوة "اميصوم".



تونس: إيقاف متهمين بالانتماء إلى «تنظيم إرهابي»

وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)
وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)
TT

تونس: إيقاف متهمين بالانتماء إلى «تنظيم إرهابي»

وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)
وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)

كشفت مصادر أمنية رسمية تونسية عن أن قوات مكافحة الإرهاب والحرس الوطني أوقفت مؤخراً مجموعة من المتهمين بالانتماء إلى «تنظيم إرهابي» في محافظات تونسية عدة، دون توضيح هوية هذا التنظيم، وإن كان على علاقة بالموقوفين سابقاً في قضايا إرهابية نُسبت إلى فروع جماعتي «داعش» و«القاعدة» في شمال أفريقيا، مثل تنظيم «جند الخلافة» و«خلية عقبة بن نافع».

وحدات مكافحة الإرهاب التونسية ترفع حالة التأهب (صورة من مواقع وزارة الداخلية التونسية)

ووصف بلاغ الإدارة العامة للحرس الوطني في صفحته الرسمية الموقوفين الجدد بـ«التكفيريين»، وهي الصيغة التي تُعتمد منذ سنوات في وصف من يوصفون بـ«السلفيين المتشددين» و«أنصار» الجهاديين المسلحين.

من محافظات عدة

وأوضح المصادر أن قوات تابعة للحرس الوطني أوقفت مؤخراً في مدينة طبربة، 20 كلم غرب العاصمة تونس، عنصراً «تكفيرياً» صدرت ضده مناشير تفتيش صادرة عن محكمة الاستئناف بتونس بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي، ومحكوم غيابياً بالسجن لمدة 6 أعوام.

كما أعلن بلاغ ثانٍ صادر عن الإدارة العامة عن الحرس الوطني أن قواتها أوقفت مؤخراً في منطقة مدينة «مساكن»، التابعة لمحافظة سوسة الساحلية، 140 كلم جنوب شرقي العاصمة، متهماً بالانتماء إلى تنظيم إرهابي صدرت ضده أحكام غيابية بالسجن.

وحدات مكافحة الإرهاب التونسية ترفع حالة التأهب (صورة من مواقع وزارة الداخلية التونسية)

بالتوازي مع ذلك، أعلنت المصادر نفسها أن الحملات الأمنية التي قامت بها قوات النخبة ومصالح وزارة الداخلية مؤخراً براً وبحراً في محافظات عدة أسفرت عن إيقاف مئات المتهمين بالضلوع في جرائم ترويج المخدرات بأنواعها من «الحشيش» إلى «الحبوب» و«الكوكايين».

في السياق نفسه، أعلنت مصادر أمنية عن إيقاف ثلاثة متهمين آخرين بـ«الانتماء إلى تنظيم إرهابي» من محافظة تونس العاصمة وسوسة وبنزرت سبق أن صدرت ضدهم أحكام غيابية بالسجن في سياق «الجهود المتواصلة للتصدي للعناصر المتطرفة» وتحركات قوات مصالح مكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية ووحدات من الحرس الوطني.

المخدرات والتهريب

وفي سياق تحركات خفر السواحل والوحدات الأمنية والعسكرية المختصة في مكافحة تهريب البشر والسلع ورؤوس الأموال، أعلنت المصادر نفسها عن إيقاف عدد كبير من المهربين والمشاركين في تهريب المهاجرين غير النظاميين، وغالبيتهم من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء، وحجز عشرات مراكب التهريب ومحركاتها.

كما أسفرت هذه التدخلات عن إنقاذ نحو 83 مهاجراً غير نظامي من الموت بعد غرق مركبهم في السواحل القريبة في تونس؛ ما تسبب في موت 27 ممن كانوا على متنهما.

في الأثناء، استأنفت محاكم تونسية النظر في قضايا عشرات المتهمين في قضايا «فساد إداري ومالي» وفي قضايا أخرى عدّة، بينها «التآمر على أمن الدولة». وشملت هذه القضايا مجموعات من الموقوفين والمحالين في حالة فرار أو في حالة سراح، بينهم من تحمل مسؤوليات مركزية في الدولة خلال الأشهر والأعوام الماضية.

وفي سياق «الإجراءات الأمنية الوقائية» بعد سقوط حكم بشار الأسد في سوريا والمتغيرات المتوقعة في المنطقة، بما في ذلك ترحيل آلاف المساجين المغاربيين المتهمين بالانتماء إلى تنظيمات مسلحة بينها «داعش» و«القاعدة»، تحدثت وسائل الإعلام عن إجراءات «تنظيمية وأمنية جديدة» في المعابر.

في هذا السياق، أعلن عن قرار مبدئي بهبوط كل الرحلات القادمة من تركيا في مطار تونس قرطاج 2، الذي يستقبل غالباً رحلات «الشارتير» و«الحجيج والمعتمرين».

وكانت المصادر نفسها تحدثت قبل أيام عن أن وزارة الدفاع الأميركية أرجعت إلى تونس الاثنين الماضي سجيناً تونسياً كان معتقلاً في غوانتانامو «بعد التشاور مع الحكومة التونسية».

وأوردت وزارة الدفاع الأميركية أن 26 معتقلاً آخرين لا يزالون في غوانتانامو بينهم 14 قد يقع نقلهم، في سياق «تصفية» ملفات المعتقلين خلال العقدين الماضيين في علاقة بحروب أفغانستان والباكستان والصراعات مع التنظيمات التي لديها علاقة بحركات «القاعدة» و«داعش».

حلول أمنية وسياسية

بالتوازي مع ذلك، طالب عدد من الحقوقيين والنشطاء، بينهم المحامي أحمد نجيب الشابي، زعيم جبهة الخلاص الوطني التي تضم مستقلين ونحو 10 أحزاب معارضة، بأن تقوم السلطات بمعالجة الملفات الأمنية في البلاد معالجة سياسية، وأن تستفيد من المتغيرات في المنطقة للقيام بخطوات تكرّس الوحدة الوطنية بين كل الأطراف السياسية والاجتماعية تمهيداً لإصلاحات تساعد الدولة والمجتمع على معالجة الأسباب العميقة للازمات الحالية.