«الجيش الحر» يقيل إدريس لإعادة ترتيب أوضاعه

البشير قائدا جديدا لأركانه.. والسعودية تحمل «تعنت» دمشق مسؤولية فشل «جنيف 2»

عنصر من القوات النظامية وآخر من المعارضة بعد إبرام هدنة في بلدة ببيلا بدمشق أمس (رويترز)
عنصر من القوات النظامية وآخر من المعارضة بعد إبرام هدنة في بلدة ببيلا بدمشق أمس (رويترز)
TT

«الجيش الحر» يقيل إدريس لإعادة ترتيب أوضاعه

عنصر من القوات النظامية وآخر من المعارضة بعد إبرام هدنة في بلدة ببيلا بدمشق أمس (رويترز)
عنصر من القوات النظامية وآخر من المعارضة بعد إبرام هدنة في بلدة ببيلا بدمشق أمس (رويترز)

بالتوازي مع العمليات العسكرية والقصف المتواصل على مدن وبلدات الريف الدمشقي، ينخرط قادة ميدانيون في قوات النظام مع قادة من الكتائب المناهضة في مفاوضات لعقد اتفاقات هدنة، وفق شروط؛ أهمها وقف إطلاق النار، والسماح للمدنيين المحاصرين بالمغادرة، وتشكيل حواجز مشتركة من قوات النظام ومقاتلي كتائب المعارضة. وتمكن الطرفان من التوصل إلى اتفاق في بعض مناطق الغوطة الشرقية، لكن مقاتلي المعارضة هناك يشككون في نيات النظام، ويعدون سعيه إلى التفاوض بمثابة «خطة لتفكيك كتائب الثوار والقضاء على الثورة».
وفيما يبدو أن هدنة لم تتضح معالمها بعد ستتحقق قريبا في مدينة حرستا، وأخرى في حي القابون تهدف إلى وقف إطلاق النار شرق العاصمة. وسمح بعودة بعض الأهالي لتفقد منازلهم وخروج المدنيين المحاصرين بعد إبرام هدنة في المعضمية وأخرى في حي برزة.
كما أعلن مكتب دمشق الإعلامي المعارض في بلدة ببيلا بالغوطة الشرقية، أول من أمس، التوصل إلى اتفاق يقضي بوضع حاجز مشترك عند مدخل البلدة، وذلك «إثر مشاورات ومفاوضات حول هدنة عرضها النظام على البلدة. وتوصلت اللجنة المفاوضة مع النظام السوري إلى وضع حاجز مشترك بداية البلدة. وفتح معبر ببيلا بشكل جزئي وخرجت بعض العائلات باتجاه دمشق».
وقال المكتب الإعلامي إن هذا يأتي «في وقت دخل إلى بلدة ببيلا قبل فتح المعبر عميد من قوات النظام السوري يرافقه ما يقارب 50 عنصرا من مختلف التشكيلات الموالية للنظام، ومنها عناصر من الدفاع الوطني وأخرى من المخابرات السورية وعناصر من الحرس الجمهوري، واجتمعوا مع قوى الأمن الداخلي الشعبي في بلدة ببيلا، وهم عناصر مسلحة كانوا دخلوا في تسوية مع قوات النظام».
ونقل المكتب عن شاهد عيان في ببيلا قوله إن قوات النظام ومقاتلي المعارضة هتفوا معا تأييدا للهدنة «إيد وحدة إيد وحدة». وربما هذه هي المرة الأولى التي يتصافح فيها مقاتلون من «الجيش الحر» وجنود من قوات النظام ويهتفون معا منذ انطلاق الثورة في مارس (آذار) 2011.
وبحسب ناشطين في ريف دمشق، فإن النظام عرض على بلدات الجنوب الدمشقي هدنة مقابل فك الحصار عنها، منها ببيلا ويلدا وبيت سحم.
أما في الغوطة الغربية، فقد تحققت الهدنة في مدينة المعضمية، بينما ما تزال تصطدم بصعوبات كبيرة في داريا، حيث تواصل قوات النظام إمطار المدينة بالبراميل المتفجرة منذ نحو شهر، بهدف الضغط على أهل داريا للقبول بالهدنة التي يعرضها.
وحصلت «الشرق الأوسط» من مصادر خاصة مطلعة في مدينة داريا على تفاصيل المفاوضات الجارية هناك بين الطرفين.
وحسب تلك المصادر، فإن هناك خلافا كبيرا بين الكتائب المقاتلة في داريا حول الموقف من الهدنة، لا سيما بعد شيوع معلومات مفادها أن غرض الهدنة «شق صفوف الكتائب في داريا، ودفعها للاقتتال فيما بينها».
وتقول المصادر إن «خلية خاصة من ضباط القصر والحرس الجمهوري وضعوا خطة لإجبار داريا على الخضوع تقوم على مبدأ تحطيم داريا من داخلها، وتتضمن خطوات تمهيدية وأخرى حاسمة عبر التسلل بين صفوف التشكيلات المقاتلة هناك التي عرف عنها الانضباط والتنسيق العالي، وكانت سببا في صمودها لأكثر من عام تحت وابل القصف العنيف». كما تشمل الخطة، حسب تلك المصادر «استغلال رفض نسبة كبيرة من المقاتلين تحقيق هدنة مشابهة لهدنة المعضمية، لتفعيل الخلاف وتفجير الحساسيات المتراكمة بين التشكيلات والمجلسين المحلي والعسكري، بعد التغييرات التي حصلت في بعض القيادات، لا سيما لوائي (شهداء الإسلام) و(سعد بن أبي وقاص)».
ويسعى النظام لاستمالة المؤيدين للهدنة واستماله المترددين أيضا، وتقوية موقفهم في عملية التفاوض في مواجهة الرافضين، من خلال تخفيف القصف بالبراميل المتفجرة وغض النظر عن تمرير بعضهم مواد غذائية من المعضمية، التي هادنت النظام، وتخفيف الإساءة إلى أهالي داريا عند الحواجز والسماح لهم بالدخول للمعضمية للقاء أقاربهم المتسللين من داريا. مقابل ذلك، يروج المؤيدون للهدنة عن أعضاء لجنة المصالحة لعزل الرافضين لها والتقليل من شأنهم والتحريض عليهم وتأليب الناس المنهكين من الحصار والحرب عليهم.



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.