الداخلية المصرية: ملف «الأجانب» المتورطين في عمليات إرهابية قيد التحري

إحباط محاولة إخوانية لتعطيل الملاحة في قناة السويس

جندي مصري في موقع التفجير الذي أدى إلى مقتل هشام بركات النائب العام المصري يوم الاثنين 29 يونيو الماضي (أ.ب)

أكدت مصادر أمنية مصرية أمس أنها أحبطت محاولة إرهابية تهدف لتعطيل الملاحة في قناة السويس، فيما بدا أنه جزء من الملف المتواصل لعرقلة المسار المصري وضرب استقرار الدولة، والذي بدأ بعملية اغتيال النائب العام عشية الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو (حزيران)، مرورا بعملية إرهابية في محاولة فاشلة للسيطرة على مواقع شرطية وعسكرية، وصولا إلى تهديدات باستهداف احتفال مصر المزمع بافتتاح مشروعها القومي الجديد في قناة السويس يوم 6 أغسطس (آب) المقبل.
وفي أغلب هذه العمليات التي شهدتها مناح مختلفة من مصر سواء في سيناء أو الوادي، على مدار الأسبوع الماضي، تزايدت التأكيدات من مصادر عسكرية وشرطية وحكومية حول ضلوع عناصر أجنبية في العمليات بشكل مباشر، ومن بينها إشارات واضحة إلى الأمر ذاته في حديث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي ارتدى البذلة العسكرية في زيارة إلى موقع العمليات في سيناء قبل يومين.
وقال مصدر أمني رفيع لـ«الشرق الأوسط» إن «عمليات سيناء العسكرية أسفرت عن مقتل أكثر من 200 إرهابي حتى يوم أمس، من بينهم عشرات العناصر الأجنبية، ويجري التأكد حاليا من جنسيات القتلى عبر الطب الشرعي بالتنسيق بين الأجهزة السيادية المصرية، إلى جانب القبض على عدد من الأفراد الأجانب أيضا والذين تجرى معهم تحقيقات موسعة ومشددة الآن بمعرفة الأجهزة السيادية المصرية»، موضحا أن «النتائج الأولية تشير إلى وجود أفراد من تركيا وفلسطين وسوريا بين هؤلاء»، لكنه لم يشأ الإفصاح عن مزيد من التفاصيل لحساسية الملف.
وحول الخطوات المقبلة للدولة في هذه الصدد، لم تشأ المصادر الرسمية لوزارة الداخلية المصرية التعليق لـ«الشرق الأوسط» رسميا على الملف لسرية التحركات الحالية، لكنها لم تنف العمل عليه. وأشار المصدر الأمني الرفيع إلى أن «ملف العناصر الأجنبية ووجودها الإرهابي في مصر يعد بالتنسيق مع الأجهزة السيادية المصرية على نار هادئة حتى يكون محكما، ولن نتسرع في الإعلان عن التفاصيل، وحين تعلن إلى العالم ستكون مدوية ومقرونة بكل الدلائل والقرائن».
ومن جانبه، علق الخبير الاستراتيجي اللواء محمود خلف على القضية، قائلا لـ«الشرق الأوسط»: «منذ بدأت موجة الإرهاب الأخيرة باغتيال النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، هناك معلومات لدى الرئيس أن هناك خطة لإفساد فرحة الشعب المصري بـ30 يونيو، ومن ثم إفشال الأفكار المصرية بافتتاح قناة السويس، ومحاولة تصدير رسالة إلى العالم مفادها أن مصر غير مستقرة».
ويرى خلف، القريب من الدوائر العسكرية الرفيعة في مصر، أن «ما حدث هو عملية تآمرية اشتركت فيها بوضوح شديد المخابرات التركية، وكذلك هناك دور قطري، ومن ضمن الأدلة الواضحة على ذلك متابعة قنوات هذه الدول للعمليات دقيقة بدقيقة، وإعلانها عن انتصارات وهمية ووقائع على غير الحقيقة، ومحاولة إعلان ما يسمى بولاية سيناء مع الفبركات الإعلامية».
وتأتي تلك التحركات بالتزامن مع إحالة التحقيقات في قضية اغتيال المستشار بركات إلى نيابة أمن الدولة العليا لاستكمالها، وذلك عقب انتهاء نيابة شرق القاهرة الكلية من التحقيقات الأولية في حادث التفجير الإرهابي الذي جرى يوم الاثنين الماضي، حيث أجرت المعاينات اللازمة لموقع الحادث، وقامت بسؤال الشهود وقاطني العقارات بمحيط الواقعة، وأرفقت تقارير الأدلة الفنية والخبراء بأوراق القضية. ورغم أن الجهات الرسمية لم تصرح بوضوح عن ضلوع عناصر أجنبية في العملية، فإن مجمل التصريحات كانت تحمل إشارات مبطنة إلى ذلك، وتحمل اتهامات مباشرة أحيانا إلى جماعة الإخوان، وأخرى غير مباشرة إلى جهات أجنبية تستهدف أمن واستقرار مصر من بينها تركيا وقطر وعناصر فلسطينية.
وفي غضون ذلك، أعلنت مصادر أمنية أمس عن توقيف 13 عضوا في جماعة الإخوان، من بينهم موظف يعمل بهيئة قناة السويس، للاشتباه بأنهم تآمروا لزرع عبوات ناسفة قرب القناة لتعطيل الملاحة، إلى جانب استهداف منشآت عام، مشيرة إلى أن تحقيقات النيابة، التي أمرت بحبس المتهمين 15 يوما، كشفت أن «المتهمين زرعوا عبوات ناسفة في محطة للصرف الصحي وفي شواطئ على قناة السويس وفي أماكن أخرى في محافظة الإسماعيلية».
ويأتي ذلك الإعلان من الداخلية عقب ساعات قليلة من إعلان آخر عن توقيف خلية إرهابية أخرى تضم 12 شخصا في محيط العاصمة، من بينهم عائدون من سوريا حيث شاركوا في عمليات مع تنظيم داعش. وبحسب مصادر الوزارة، فإن الخلية ترتبط تنظيميا بجماعة الإخوان، وفكريا وتدريبا بـ«داعش»، وربما تكون التحقيقات في هذه الواقعة حلقة وصل جيدة في ملف التحقيقات حول العناصر الأجنبية على الأراضي المصرية، خاصة أن الاعترافات تفصيلية، وتنسف مزاعم جماعة الإخوان بـ«انتهاج السليمة»، كما تؤكد وجود روابط فعلية وتنظيمية وتمويلية بين «الإخوان» و«داعش».
وأشار القيادي الأمني لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «مزاعم السلمية التي تتبناها الجماعة صارت لا تنطلي على أحد، ويوما بعد الآخر يكشفون عن وجههم الحقيقي بفجاجة.. بالأمس القريب اعترفوا صراحة بمسؤوليتهم عن عمليات تفجير أبراج الكهرباء، وغدا سيعترفون بكل العمليات الأخرى على الملأ».
وكان قيادي إخواني يدعى أشرف عبد الغفار، قال في مداخلة هاتفية مع قناة فضائية مساء أول من أمس إن الإخوان هم من يفجرون أبراج الكهرباء، لمعاقبة المواطن الذي رضي وقَبِل أن يعيش تحت ظل حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالإضافة إلى قبوله أن يُغتصب جاره وأهله ويقتل أبناُه، متابعا: «(الإخوان) لم يتحدثوا عن السلمية المطلقة أو المواجهة المطلقة، ولا توجد سلمية مطلقة».