بغداد: قتلى وجرحى ودمار جراء سقوط قنبلة {خطأ} من «سوخوي» عراقية

«خلل فني» وراء الحادث الذي أوقع 25 قتيلاً وجريحًا

عناصر أمن عراقيون يبحثون عن ناجين تحت أنقاض منازل دمرتها القنبلة التي سقطت من مقاتلة «سوخوي» عراقية في بغداد أمس (أ.ب)
عناصر أمن عراقيون يبحثون عن ناجين تحت أنقاض منازل دمرتها القنبلة التي سقطت من مقاتلة «سوخوي» عراقية في بغداد أمس (أ.ب)
TT

بغداد: قتلى وجرحى ودمار جراء سقوط قنبلة {خطأ} من «سوخوي» عراقية

عناصر أمن عراقيون يبحثون عن ناجين تحت أنقاض منازل دمرتها القنبلة التي سقطت من مقاتلة «سوخوي» عراقية في بغداد أمس (أ.ب)
عناصر أمن عراقيون يبحثون عن ناجين تحت أنقاض منازل دمرتها القنبلة التي سقطت من مقاتلة «سوخوي» عراقية في بغداد أمس (أ.ب)

أدى «خلل فني» في طائرة مقاتلة عراقية من نوع «سوخوي» روسية الصنع أمس إلى سقوط قنبلة على ثلاثة منازل سكنية في أحد أحياء شرق بغداد، مما أدى إلى مقتل ثمانية أشخاص على الأقل.
وقال المتحدث باسم «خلية الإعلام الحربي» العميد سعد معن لـ«الشرق الأوسط» إن «خللا فنيا حدث في طائرة حربية عراقية من نوع (سوخوي 25) روسية الصنع كانت عائدة من عمليات قصف لمواقع الإرهابيين، وقد علقت إحدى القنابل لخلل فني، وأثناء عودتها إلى قاعدتها سقطت القنبلة على ثلاثة منازل في منطقة النعيرية في بغداد الجديدة، مما تسبب بوقوع خسائر مادية وبشرية، وقد تشكلت لجنة تحقيق فنية بالحادث للتأكد من طبيعة الخلل الذي تعرضت له الطائرة، علما بأن قائدها من الطيارين الغيورين والكفوئين، وسنعلم أبناء شعبنا الكريم بنتائج التحقيق».
وأشار مسؤولون عراقيون إلى أن سقوط القنبلة أدى إلى مقتل ثمانية أشخاص على الأقل وإصابة 17 بجروح، حسبما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية. وأوضحت وزارة الدفاع أن القنبلة «لم تسقط» من الطائرة بسبب «طارئ فني» أثناء تنفيذها المهمة «في المنطقة الغربية» من البلاد، مؤكدة «الإيعاز للطيار بإعادة الضربة لإسقاط القنبلة، وحاول 6 مرات، ولم ينجح بإسقاط القنبلة ميكانيكيا أو يدويا». وأشارت إلى أنه «بسبب قلة الوقود»، طلب من الطيار العودة إلى القاعدة العسكرية، وأثناء الدوران للهبوط «سقطت القنبلة المعلقة تلقائيا على طريق القاعدة في منطقة سكنية ببغداد الجديدة».
وتقع بغداد الجديدة في الأطراف الشرقية للعاصمة، قرب قاعدة الرشيد الجوية التي تنطلق منها مقاتلات عراقية لضرب مواقع تنظيم داعش الذي يسيطر على مساحات واسعة من البلاد منذ أكثر من عام.
من جهته، قال محافظ بغداد علي محسن التميمي، إن المقاتلة كانت عائدة من تنفيذ مهمة في محيط مدينة حديثة في محافظة الأنبار (غرب)، حيث تدور مواجهات مع التنظيم المتطرف الذي يحاصر المدينة. وطالب التميمي بنقل قاعدة الرشيد الجوية بعيدا عن المناطق المأهولة.
وخلفت القنبلة دمارا كبيرا في ثلاثة منازل على الأقل من طبقتين، حيث انهارت الأسقف والحجارة على سيارات.
وقال علي جاسم (27 عاما)، وهو موظف في وزارة الداخلية: «كنا في المنزل وجاء طيار وأطلق صاروخا (...) ليست لدينا خسائر، لكن منزلنا تدمر». وأضاف: «نحن في منطقة لا حرب فيها، وحدث هذا الأمر. من يعلم كم من الأخطاء تحدث في مناطق الحرب».
وتتميز منطقة بغداد الجديدة وحي النعيرية الذي وقع فيه الحادث، بأنها جامعة لخليط من كثير من الأديان والطوائف، حيث يقطنها المسلمون الشيعة، والسنة، إضافة إلى نسبة كبيرة من المسيحيين الذين يتركزون في حي السريان أو كما يسمى «حي الغدير».
وكان صيف العام الماضي شهد وصول 10 طائرات من نوع «سوخوي» قديمة إلى العراق، وباشرت الطائرات فور وصولها عملياتها القتالية وتوفير غطاء جوي للمقاتلين على الأرض. وكان القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي قد كشف وقتها عن شراء العراق طائرات روسية مستعملة. وقال المالكي وقتها في مقابلة صحافية: «اشترينا طائرات روسية مقاتلة نوع (سوخوي) التي تستخدم في حرب العصابات»، مشيرًا إلى أن «هذه الطائرات مستعملة وقديمة، لكنها تدخل في مكافحة الإرهاب، وهذا ما نحتاجه الآن». وعزا المالكي أسباب هذه الصفقات السريعة مع روسيا لشراء طائرات مستعملة وقديمة إلى تأخر الجانب الأميركي في تسليم العراق طائرات «إف 16» تعاقد على شرائها. وقال حينها المالكي: «لقد توهمنا بعقد صفقات كهذه مع الجانب الأميركي لبطء عملية التسليم، وكان ينبغي أن نتعاقد مع دول أخرى مثل بريطانيا وفرنسا وغيرها».
ووافقت الولايات المتحدة على بيع العراق 36 طائرة من طراز «إف 16»، إلا أن بغداد لم تتسلم أيا منها. ونقلت الدفعة الأولى منها إلى قاعدة عسكرية في ولاية أريزونا الأميركية، حيث يتدرب عليها طيارون عراقيون. وقتل أحد الطيارين، العميد الطيار رشيد محمد صادق، في تحطم إحدى هذه المقاتلات أثناء مهمة تدريبية نهاية يونيو (حزيران) الماضي.



واشنطن تعاقب أفراداً وكيانات على صلة بتمويل الحوثيين

وزارة الخزانة الأميركية فرضت عقوبات متلاحقة على كيانات وأفراد مرتبطين بالحوثيين (رويترز)
وزارة الخزانة الأميركية فرضت عقوبات متلاحقة على كيانات وأفراد مرتبطين بالحوثيين (رويترز)
TT

واشنطن تعاقب أفراداً وكيانات على صلة بتمويل الحوثيين

وزارة الخزانة الأميركية فرضت عقوبات متلاحقة على كيانات وأفراد مرتبطين بالحوثيين (رويترز)
وزارة الخزانة الأميركية فرضت عقوبات متلاحقة على كيانات وأفراد مرتبطين بالحوثيين (رويترز)

فرّضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة شملت أفراداً وشركات وسفناً على صلة بشبكة سعيد الجمل الذي يقيم في إيران ويتولى إدارة الأموال للجماعة الحوثية وتسهيل تهريب الأسلحة والنفط بدعم من الحرس الثوري الإيراني.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، في بيان، أن بلاده فرضت  عقوبات على 5 شركات و5 أفراد، وأدرجت 8 سفن كممتلكات محظورة بسبب علاقاتها بسعيد الجمل، وهو الناشط المالي الحوثي المدرج على لائحة العقوبات الأميركية.

وفي حين يتخذ الجمل من إيران مقراً له بدعم من «فيلق القدس» التابع لـ«الحرس الثوري» الإيراني، قال البيان إن «الدعم الإيراني للمجموعات الإرهابية الإقليمية يستمر في زعزعة استقرار الشرق الأوسط».

وأضاف البيان أن الإيرادات من شبكة «الجمل» تدر الأموال التي تمكن الحوثيين من شن هجمات إقليمية، بما في ذلك تعطيل الشحن الدولي في الممرات المائية الحيوية. وأشار إلى أن هذه هي الدفعة الحادية عشرة من العقوبات التي فرضتها واشنطن على شبكة سعيد الجمل.

وتعهدت وزارة الخارجية الأميركية بمواصلة استخدام الأدوات المتاحة لاستهداف تدفقات هذه المصادر من الإيرادات غير المشروعة، وأوضحت أنه تم اتخاذ إجراءات وزارة الخزانة حسب الأمر التنفيذي رقم 13224 لسلطة مكافحة الإرهاب، بصيغته المعدلة.

وفي وقت سابق من يوم الخميس، كانت وزارة الخزانة الأميركية قد أعلنت العقوبات الجديدة، على الأفراد الخمسة والسفن الثماني والشركات الخمس، وقالت إنها «متورطة في عمليات نقل وبيع النفط الإيراني لصالح المسؤول المالي الحوثي سعيد الجمل».

وتشمل العقوبات - بحسب «الخزانة الأميركية» - مشغلي السفن وقباطنتها الذين أسهموا في نقل النفط غير المشروع، إذ إن هذه العائدات من هذه الأنشطة «تسهم بشكل مباشر في تمويل الهجمات الحوثية في المنطقة، بما في ذلك الهجمات الصاروخية وهجمات الطائرات المسيرة على إسرائيل والسفن التجارية العابرة للبحر الأحمر».

عنصر حوثي خلال حشد في صنعاء غداة مقتل زعيم حركة «حماس» الفلسطينية يحيى السنوار (إ.ب.أ)

وقال برادلي سميث، وكيل وزارة الخزانة الأميركية بالإنابة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية: «يعتمد الحوثيون بشكل كبير على الشبكة الدولية التي يديرها سعيد الجمل وشركاؤه لنقل وبيع النفط الإيراني، ما يعزز حملتهم العنيفة».

وأضاف سميث: «وزارة الخزانة ملتزمة باستخدام كل الأدوات المتاحة لوقف هذا المصدر الأساسي للعائدات غير المشروعة التي تموّل أنشطة الحوثيين المزعزعة للاستقرار».

ويعتمد الجمل في شبكته - وفق البيان - على شركات وهمية وشركاء في دول عدة لتسهيل بيع النفط الإيراني.

عقوبات متلاحقة

في مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، كانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات جديدة على فرد وكيانات متورطة في تهريب الأسلحة إلى الجماعة الحوثية المدعومة من إيران.

وذكر بيان «الخارجية» حينها أن هؤلاء الميسرين والموردين مكنوا الجماعة الحوثية «الإرهابية» من الاستحواذ على مواد ومكونات ثنائية الاستخدام ومن الدرجة العسكرية لتصنيع ونشر صواريخ متطورة وطائرات مسيرة تهدد مصالح الولايات المتحدة وحلفائها.

وشملت العقوبات كياناً مرتبطاً بشحنات تجارية غير مشروعة للحوثيين، وسفينتين تابعتين لذلك الكيان؛ الأولى تولت نقل شحنات بالنيابة عن شبكة المسؤول المالي للحوثيين سعيد الجمل والأخرى تابعة لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية.

المتحدث باسم الجماعة الحوثية (يسار) في أحدث لقاء له في مسقط مع وزير خارجية إيران (أ.ف.ب)

وفي يونيو (حزيران) الماضي، فرضت واشنطن عقوبات على 3 أشخاص و6 كيانات للتورط في تسهيل وشراء الأسلحة للجماعة الحوثية، وشملت العقوبات سفينة مشارِكة في تهريب الأسلحة للجماعة المدعومة من إيران، وشركات مقارها الصين وسلطنة عمان والإمارات.

وشملت العقوبات فرداً مقيماً في الصين يدعى علي عبد الوهاب محمد الوزير، المنتمي للحوثيين، و«يلعب دوراً رئيسياً في شراء المواد التي تُمكّن قوات الحوثيين من تصنيع أسلحة تقليدية متقدمة داخل اليمن».

ويستخدم الوزير شركة مقرها الصين تدعى «قوانغتشو تسنيم التجارية المحدودة»، للحصول على المعدات وشحنها إلى اليمن، والشركة مملوكة بالكامل لشركة «تسنيم التجارية المحدودة»، ومقرها هونغ كونغ، والمدرجة على لائحة العقوبات.

كما شملت العقوبات شخصاً يدعى معاذ أحمد محمد الحيفي، والشركة التي يديرها تدعى «الشركة الدولية للواجهة الرقمية الذكية المحدودة»، ومقرها سلطنة عمان؛ حيث قام بتسهيل شراء ونقل مكونات صواريخ «كروز»، بالتنسيق مع كبار قيادات الحوثيين.

وبحسب «الخزانة الأميركية»، أدت أنشطة الحيفي دوراً رئيسياً عام 2020 في هجمات الحوثيين التي استهدفت منشأة «أرامكو السعودية» باستخدام صاروخ «كروز».

كما فرضت «الخزانة الأميركية» عقوبات على سفينة «أوتاريا» التي ترفع علم الكاميرون وتعمل لصالح شركة «ستيلر ويف مارين إل إل سي» ومقرها في الإمارات.