بغداد: قتلى وجرحى ودمار جراء سقوط قنبلة {خطأ} من «سوخوي» عراقية

«خلل فني» وراء الحادث الذي أوقع 25 قتيلاً وجريحًا

عناصر أمن عراقيون يبحثون عن ناجين تحت أنقاض منازل دمرتها القنبلة التي سقطت من مقاتلة «سوخوي» عراقية في بغداد أمس (أ.ب)
عناصر أمن عراقيون يبحثون عن ناجين تحت أنقاض منازل دمرتها القنبلة التي سقطت من مقاتلة «سوخوي» عراقية في بغداد أمس (أ.ب)
TT

بغداد: قتلى وجرحى ودمار جراء سقوط قنبلة {خطأ} من «سوخوي» عراقية

عناصر أمن عراقيون يبحثون عن ناجين تحت أنقاض منازل دمرتها القنبلة التي سقطت من مقاتلة «سوخوي» عراقية في بغداد أمس (أ.ب)
عناصر أمن عراقيون يبحثون عن ناجين تحت أنقاض منازل دمرتها القنبلة التي سقطت من مقاتلة «سوخوي» عراقية في بغداد أمس (أ.ب)

أدى «خلل فني» في طائرة مقاتلة عراقية من نوع «سوخوي» روسية الصنع أمس إلى سقوط قنبلة على ثلاثة منازل سكنية في أحد أحياء شرق بغداد، مما أدى إلى مقتل ثمانية أشخاص على الأقل.
وقال المتحدث باسم «خلية الإعلام الحربي» العميد سعد معن لـ«الشرق الأوسط» إن «خللا فنيا حدث في طائرة حربية عراقية من نوع (سوخوي 25) روسية الصنع كانت عائدة من عمليات قصف لمواقع الإرهابيين، وقد علقت إحدى القنابل لخلل فني، وأثناء عودتها إلى قاعدتها سقطت القنبلة على ثلاثة منازل في منطقة النعيرية في بغداد الجديدة، مما تسبب بوقوع خسائر مادية وبشرية، وقد تشكلت لجنة تحقيق فنية بالحادث للتأكد من طبيعة الخلل الذي تعرضت له الطائرة، علما بأن قائدها من الطيارين الغيورين والكفوئين، وسنعلم أبناء شعبنا الكريم بنتائج التحقيق».
وأشار مسؤولون عراقيون إلى أن سقوط القنبلة أدى إلى مقتل ثمانية أشخاص على الأقل وإصابة 17 بجروح، حسبما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية. وأوضحت وزارة الدفاع أن القنبلة «لم تسقط» من الطائرة بسبب «طارئ فني» أثناء تنفيذها المهمة «في المنطقة الغربية» من البلاد، مؤكدة «الإيعاز للطيار بإعادة الضربة لإسقاط القنبلة، وحاول 6 مرات، ولم ينجح بإسقاط القنبلة ميكانيكيا أو يدويا». وأشارت إلى أنه «بسبب قلة الوقود»، طلب من الطيار العودة إلى القاعدة العسكرية، وأثناء الدوران للهبوط «سقطت القنبلة المعلقة تلقائيا على طريق القاعدة في منطقة سكنية ببغداد الجديدة».
وتقع بغداد الجديدة في الأطراف الشرقية للعاصمة، قرب قاعدة الرشيد الجوية التي تنطلق منها مقاتلات عراقية لضرب مواقع تنظيم داعش الذي يسيطر على مساحات واسعة من البلاد منذ أكثر من عام.
من جهته، قال محافظ بغداد علي محسن التميمي، إن المقاتلة كانت عائدة من تنفيذ مهمة في محيط مدينة حديثة في محافظة الأنبار (غرب)، حيث تدور مواجهات مع التنظيم المتطرف الذي يحاصر المدينة. وطالب التميمي بنقل قاعدة الرشيد الجوية بعيدا عن المناطق المأهولة.
وخلفت القنبلة دمارا كبيرا في ثلاثة منازل على الأقل من طبقتين، حيث انهارت الأسقف والحجارة على سيارات.
وقال علي جاسم (27 عاما)، وهو موظف في وزارة الداخلية: «كنا في المنزل وجاء طيار وأطلق صاروخا (...) ليست لدينا خسائر، لكن منزلنا تدمر». وأضاف: «نحن في منطقة لا حرب فيها، وحدث هذا الأمر. من يعلم كم من الأخطاء تحدث في مناطق الحرب».
وتتميز منطقة بغداد الجديدة وحي النعيرية الذي وقع فيه الحادث، بأنها جامعة لخليط من كثير من الأديان والطوائف، حيث يقطنها المسلمون الشيعة، والسنة، إضافة إلى نسبة كبيرة من المسيحيين الذين يتركزون في حي السريان أو كما يسمى «حي الغدير».
وكان صيف العام الماضي شهد وصول 10 طائرات من نوع «سوخوي» قديمة إلى العراق، وباشرت الطائرات فور وصولها عملياتها القتالية وتوفير غطاء جوي للمقاتلين على الأرض. وكان القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي قد كشف وقتها عن شراء العراق طائرات روسية مستعملة. وقال المالكي وقتها في مقابلة صحافية: «اشترينا طائرات روسية مقاتلة نوع (سوخوي) التي تستخدم في حرب العصابات»، مشيرًا إلى أن «هذه الطائرات مستعملة وقديمة، لكنها تدخل في مكافحة الإرهاب، وهذا ما نحتاجه الآن». وعزا المالكي أسباب هذه الصفقات السريعة مع روسيا لشراء طائرات مستعملة وقديمة إلى تأخر الجانب الأميركي في تسليم العراق طائرات «إف 16» تعاقد على شرائها. وقال حينها المالكي: «لقد توهمنا بعقد صفقات كهذه مع الجانب الأميركي لبطء عملية التسليم، وكان ينبغي أن نتعاقد مع دول أخرى مثل بريطانيا وفرنسا وغيرها».
ووافقت الولايات المتحدة على بيع العراق 36 طائرة من طراز «إف 16»، إلا أن بغداد لم تتسلم أيا منها. ونقلت الدفعة الأولى منها إلى قاعدة عسكرية في ولاية أريزونا الأميركية، حيث يتدرب عليها طيارون عراقيون. وقتل أحد الطيارين، العميد الطيار رشيد محمد صادق، في تحطم إحدى هذه المقاتلات أثناء مهمة تدريبية نهاية يونيو (حزيران) الماضي.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.