الجيش الإسرائيلي يدعم هدنة طويلة مع حماس تتضمن ميناء عائمًا

الناطق باسم فتح: حماس تسعى إلى فصل غزة وتثبيت حكمها هناك

الجيش الإسرائيلي يدعم هدنة طويلة مع حماس تتضمن ميناء عائمًا
TT

الجيش الإسرائيلي يدعم هدنة طويلة مع حماس تتضمن ميناء عائمًا

الجيش الإسرائيلي يدعم هدنة طويلة مع حماس تتضمن ميناء عائمًا

قالت مصادر إسرائيلية إن قيادة الجيش الإسرائيلي ومسؤولي الأجهزة الأمنية، يعتقدون أنه لا مانع من التوصل إلى اتفاق مع حركة حماس على عقد هدنة طويلة قد تستمر لغاية 10 سنوات، وتحصل فيها الحركة على ميناء عائم.
وأضافت المصادر، أن «قادة الأمن في إسرائيل يروون أن الفرصة أصبحت مواتية، الآن، لمثل هذا الاتفاق».
ويعتقد مسؤولو الأمن الإسرائيليون، أن من شأن أي اتفاق سيعطي حماس بعض الإنجاز، أن يشكل لها دافعًا أكبر للحفاظ على حالة الهدوء في قطاع غزة، ومحاربة أي جماعات في القطاع تسعى إلى تخريب التهدئة الحالية بما في ذلك الجماعات السلفية.
وقال المحلل العسكري للقناة الإسرائيلية العاشرة، ألون بن ديفيد، إن قيادة الجيش ترى فرصة كبيرة لإبرام هدنة طويلة الأمد مع حركة حماس في غزة، وتشمل إقامة ميناء بحري عائم.
وبحسب بن ديفيد، فإنه في حين يتردد المستوى السياسي فيما يتعلق بتوقيع تهدئة مع حماس، يرى المستوى العسكري أن تهدئة من هذا النوع ستشكل للطرفين مصلحة في تثبيت وقف إطلاق النار.
ويقول المسؤولون الأمنيون الإسرائيليون إن منح حماس ميناء بحريًا سيجعلها تتشبث بالتهدئة بشكل أكبر، وستكون مهتمة للتأكيد للعالم أن الميناء لن يكون لأي أغراض عسكرية وإنما لمساعدة السكان.
وقال مسؤول عسكري إسرائيلي إنه «لا توجد مشكلة أبدًا مع إقامة ميناء مراقب؛ إذ إنه (الميناء) يأخذ 10 سنوات في بنائه ولن يحتاج لأكثر من 10 دقائق لتدميره».
وجاء موقف الجيش الإسرائيلي في ظل ما يتردد عن نية إسرائيل وحماس عقد اتفاق طويل الأمد في غزة. وكانت «الشرق الأوسط» نشرت الشهر الماضي عن مفاوضات غير مباشرة بين حماس وإسرائيل، وتسعى إلى التوصل إلى اتفاق تهدئة طويلة تستمر 5 سنوات قابلة للتجديد، مقابل تخفيف الحصار، وتسريع عملية الإعمار، وإقامة ميناء بحري عائم مراقب من جهات دولية، وهو المقترح الذي ناقشه مبعوثون دوليون وعرب مع الطرفين.
وعزز من إمكانية قرب التوصل إلى اتفاق، تصريحات نائب رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية قبل يومين، عندما خاطب الغزيين قائلا لهم: «أبشروا، رمضان الماضي كان الزرع، ورمضان الحالي سيكون الحصاد، الذين حاربوا غزة في الماضي قرروا الانفتاح عليها، الفرج قريب والمرحلة المقبلة ستحمل الخير لأهل غزة الصامدين».
وتأتي هذه التطورات في ظل رفض كامل للسلطة لأي مفاوضات أو اتفاقات محتملة بين حماس وإسرائيل، على اعتبار أن منظمة التحرير هي المخول الوحيد بذلك.
واتهم المتحدث باسم حركة فتح أسامة القواسمي حركة حماس، أمس، بمفاوضة «قادة الاستيطان واليمين الإسرائيلي المتطرف، على هدنة تمتد لعشر سنوات مقابل وقف كل أشكال المقاومة فوق الأرض وتحتها، وحماية حدود إسرائيل، وعلى شكل التنسيق الأمني ونقاط الاتصال بين الطرفين، مقابل ميناء وفتح المعابر الإسرائيلية، وتمكين حماس من حكمها في القطاع فقط، على حساب الضفة الفلسطينية».
وأضاف القواسمي في تصريحات بثتها الوكالة الرسمية: «عندما تكون هناك موافقة ورضا من قادة المستوطنين (كما صرح بينيت)، ومباركة كل أجهزة الأمن الإسرائيلية على المفاوضات، والاتفاق المزمع إعلانه مع حماس، فبالتأكيد أن إسرائيل تحقق من وراء ذلك هدفًا استراتيجيًا يكمن في فصل القطاع وإحكام السيطرة على الضفة، وفقًا لبرنامج نتنياهو الانتخابي الذي قال فيه إنه سيفصل القطاع من خلال حماس وإنه لن ينسحب من الضفة».
وكانت مركزية فتح ومنظمة التحرير رفضتا ما وصفتاه بـ«أي مفاوضات خارج الشرعية من شأنها تكريس انفصال قطاع غزة عن الضفة».



إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
TT

إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)

أوقفت الجماعة الحوثية عشرات القادة والمسؤولين التربويين في العاصمة المختطفة صنعاء عن العمل، وأحالتهم إلى المحاسبة تمهيداً لفصلهم من وظائفهم، بعد أن وجّهت إليهم تهماً برفض حضور ما تُسمى «برامج تدريبية» تُقيمها حالياً في صنعاء وتركّز على الاستماع إلى سلسلة محاضرات لزعيمها عبد الملك الحوثي.

وفي سياق سعي الجماعة لتعطيل ما تبقى من مؤسسات الدولة تحت سيطرتها، تحدّثت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إرغام الجماعة أكثر من 50 مسؤولاً وقيادياً تربوياً يشملون وكلاء قطاعات ومديري عموم في وزارة التعليم الحوثية على الخضوع لبرامج تعبوية تستمر 12 يوماً.

ملايين الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين عُرضة لغسل الأدمغة (رويترز)

وبموجب التعليمات، ألزمت الجماعة القادة التربويين بحضور البرنامج، في حين اتخذت إجراءات عقابية ضد المتغيبين، وكذا المنسحبون من البرنامج بعد انتهاء يومه الأول، لعدم قناعتهم بما يتمّ بثّه من برامج وأفكار طائفية.

وكشفت المصادر عن إحالة الجماعة 12 مديراً عاماً ووكيل قطاع تربوي في صنعاء ومدن أخرى إلى التحقيق، قبل أن تتخذ قراراً بإيقافهم عن العمل، بحجة تخلفهم عن المشاركة في برنامجها التعبوي.

وجاء هذا الاستهداف تنفيذاً لتعليمات صادرة من زعيم الجماعة وبناء على مخرجات اجتماع ترأسه حسن الصعدي المعيّن وزيراً للتربية والتعليم والبحث العلمي بحكومة الانقلاب، وخرج بتوصيات تحض على إخضاع التربويين لبرامج تحت اسم «تدريبية» على ثلاث مراحل، تبدأ بالتعبئة الفكرية وتنتهي بالالتحاق بدورات عسكرية.

توسيع التطييف

تبرّر الجماعة الحوثية إجراءاتها بأنها رد على عدم استجابة التربويين للتعليمات، ومخالفتهم الصريحة لما تُسمّى مدونة «السلوك الوظيفي» التي فرضتها سابقاً على جميع المؤسسات تحت سيطرتها، وأرغمت الموظفين تحت الضغط والتهديد على التوقيع عليها.

وأثار السلوك الحوثي موجة غضب في أوساط القادة والعاملين التربويين في صنعاء، ووصف عدد منهم في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، ذلك التوجه بأنه «يندرج في إطار توسيع الجماعة من نشاطاتها الطائفية بصورة غير مسبوقة، ضمن مساعيها الرامية إلى تطييف ما تبقى من فئات المجتمع بمن فيهم العاملون في قطاع التعليم».

عناصر حوثيون يرددون هتافات الجماعة خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

واشتكى تربويون في صنعاء، شاركوا مكرهين في البرامج الحوثية، من إلزامهم يومياً منذ انطلاق البرنامج بمرحلته الأولى، بالحضور للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة، وتلقي دروس طائفية تحت إشراف معممين جرى استقدام بعضهم من صعدة حيث المعقل الرئيس للجماعة.

ويأتي تحرك الجماعة الحوثية لتعبئة ما تبقى من منتسبي قطاع التعليم فكرياً وعسكرياً، في وقت يتواصل فيه منذ سنوات حرمان عشرات الآلاف من المعلمين من الحصول على مرتباتهم، بحجة عدم توفر الإيرادات.

ويتحدث ماجد -وهو اسم مستعار لمسؤول تعليمي في صنعاء- لـ«الشرق الأوسط»، عن تعرضه وزملائه لضغوط كبيرة من قبل مشرفين حوثيين لإجبارهم بالقوة على المشاركة ضمن ما يسمونه «برنامجاً تدريبياً لمحاضرات زعيم الجماعة من دروس عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر».

وأوضح المسؤول أن مصير الرافضين الانخراط في ذلك البرنامج هو التوقيف عن العمل والإحالة إلى التحقيق وربما الفصل الوظيفي والإيداع في السجون.

يُشار إلى أن الجماعة الانقلابية تركز جُل اهتمامها على الجانب التعبوي، عوضاً الجانب التعليمي وسط ما يعانيه قطاع التعليم العمومي من حالة انهيار وتدهور غير مسبوقة.