هل العقوبات وراء تواصل تحطم الطائرات الروسية؟

طائرة روسية «آن-24» تحطمت في مطار خيرسون قبل انسحاب القوات الروسية من المدينة (إ.ب.أ)
طائرة روسية «آن-24» تحطمت في مطار خيرسون قبل انسحاب القوات الروسية من المدينة (إ.ب.أ)
TT

هل العقوبات وراء تواصل تحطم الطائرات الروسية؟

طائرة روسية «آن-24» تحطمت في مطار خيرسون قبل انسحاب القوات الروسية من المدينة (إ.ب.أ)
طائرة روسية «آن-24» تحطمت في مطار خيرسون قبل انسحاب القوات الروسية من المدينة (إ.ب.أ)

يبدو أن السبب الأكثر احتمالاً لأعطال الطائرات الروسية، التي تحطم عدد منها في الفترة الأخيرة، هو الافتقار إلى الأدوات والمواد المطلوبة للصيانة بشكل صحيح. وربما يرجع ذلك إلى العقوبات الشاملة التي فرضها الغرب منذ شهور مضت، والتي قلصت واردات المعدات واختناق الإنفاق الروسي، هذا ما خلص إليه الباحث الفني الروسي المهندس ميخائيل بوهنيرت. ويعتقد الباحث أن العقوبات المفروضة يمكن أن تؤثر تماماً على قدرة روسيا على تصنيع وصيانة قطع غيار مطلوبة للحفاظ على سلامة الطائرات.
ويقول بوهنيرت لقد تحطمت ست طائرات روسية على الأقل في المجال الجوي الذي تسيطر عليه روسيا منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، بالمقارنة بوقوع حوادث قليلة وربما عدم وقوع حوادث إطلاقاً قبل ذلك. فإن هذا في رأي الباحث الروسي يمكن أن يوضح أن هناك قضايا متزايدة تتعلق بالصيانة، واستنتاج سبب ذلك يوفر مثالاً صارخاً على فاعلية العقوبات المفروضة على روسيا. وقال بوهنيرت في تقرير نشرته مؤسسة البحث والتطوير الأميركية (راند)، إنه رغم توقع حدوث أعطال ميكانيكية في الطائرات مع مرور الوقت، قد توضح الزيادة السريعة في الأعطال الميكانيكية في الطائرات على نطاق واسع أن هناك شيئاً أساسياً قد تغير.
وتتطلب صيانة الطائرات فنيين يتمتعون بمهارة عالية، ولديهم معرفة بكل تفاصيل ما تحتاجه الطائرات، والذي يمكن الحصول على بعضه من القطاع التجاري. كما أن الصيانة تتطلب قطع غيار محددة وأدوات إصلاح خاصة.
وبطبيعة الحال، تبلى قطع الطائرات مع مرور الوقت، وتتطلب مكوناتها في الغالب أدوات دقيقة ومواد خاصة، وهناك بعض التداخل ما بين الطائرات المدنية والعسكرية. ومع ذلك، فإنه في مرحلة من المراحل، يتحتم الحصول على قطع الغيار من إنتاج جديد.
ويقول بوهنيرت، كما جاء في تحقيق الوكالة الألمانية، إنه عند النظر إلى حوادث تحطم الطائرات الروسية الستة منذ سبتمبر سنجد أن أربعاً منها شملت طائرات تستخدم في القتال بدرجة كبيرة، بينما اثنتان منها لم تكن لهما أي صلة مباشرة بالقتال، ولا يبدو أنه تم استخدامهما بكثافة في أوكرانيا.
وجدير بالذكر أن روسيا استخدمت الطائرات طراز «إس يو-25» القديمة على نطاق واسع في أوكرانيا. ومن الممكن توقع الأعطال بسبب القدم والافتقار إلى الصيانة. وهناك تقرير عن تحطم طائرة مقاتلة طراز «ميغ-21» أثناء إقلاعها. وتستخدم روسيا هذه الطائرات المتقدمة في العمر لدعم الهجمات البرية للطائرات طراز «إس يو-25» على نطاق واسع. وكانت الحادثة الأكثر شيوعاً هي تحطم طائرة هجوم بري جديدة نسبياً من طراز «إس يو-34»، وللأسف اصطدمت بمبنى سكني. ومثل هذه الأعطال يمكن توقعها في ضوء الاستخدام المكثف لهذه الطائرات في أوكرانيا.
والمهم هو أنه حتى الطائرات التي لا تشارك في الغزو الروسي تتحطم. وهذه الطائرات كانت تستخدم كطائرات تدريب، ونظيراتها من الطائرات تستخدم بصورة محدودة في الحرب الجارية. ومن الممكن أن يشير فقدان موسكو لأنواع متعددة من الطائرات، بما في ذلك تلك التي لا تشارك في غزو أوكرانيا، إلى أن هناك افتقاراً للعمالة الماهرة لصيانة الطائرات، واحتمال عدم قدرة شركات طرف ثالث على تصنيع وإصلاح قطع الغيار بصورة ملائمة، أو عدم توفر أدوات ومواد تصنيع قطع الغيار أو إصلاحها. لكن من الصعب تحديد السبب وراء أعطال الطائرات بشكل قطعي.
ويبدو من غير المرجح، إلقاء اللوم على الافتقار لمتخصصين مهرة في مجال الصيانة. فبالرغم من تعرض القواعد الجوية الروسية للهجوم، فلم تكن الأضرار واسعة النطاق، ومن المحتمل أنه لم يتم نقل مسؤولي الصيانة إلى وحدات القتال الأمامية. يبدو أنه من المحتمل عدم وجود نقص في شركات قطع الغيار. وكان هناك نقاش حول تأثيرات التعبئة العسكرية على الشركات الروسية الصغيرة والمتوسطة الحجم، ولكن حوادث التحطم بدأت قبل إعلان بوتين التعبئة في 21 سبتمبر الماضي.


مقالات ذات صلة

الكرملين: التصريح الأخير لترمب بشأن أوكرانيا «يتماشى تماماً» مع الموقف الروسي

أوروبا المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف (د.ب.أ)

الكرملين: التصريح الأخير لترمب بشأن أوكرانيا «يتماشى تماماً» مع الموقف الروسي

نوّه الكرملين الجمعة بالتصريح الأخير لدونالد ترمب الذي اعترض فيه على استخدام أوكرانيا صواريخ أميركية لاستهداف مناطق روسية.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
أوروبا القوات الأوكرانية تقصف مواقع روسية على خط المواجهة في منطقة خاركيف (أ.ب)

مسؤول كبير: أوكرانيا ليست مستعدة لإجراء محادثات مع روسيا

كشف أندريه يرماك رئيس مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مقابلة أذيعت في وقت متأخر من مساء أمس (الخميس) إن كييف ليست مستعدة بعد لبدء محادثات مع روسيا.

«الشرق الأوسط» (كييف)
أوروبا عسكري أوكراني يحتمي أمام مبنى محترق تعرَّض لغارة جوية روسية في أفدييفكا (أ.ب)

قتال عنيف... القوات الروسية تقترب من مدينة رئيسية شرق أوكرانيا

أعلنت القيادة العسكرية في أوكرانيا أن هناك قتالاً «عنيفاً للغاية» يجري في محيط مدينة باكروفسك شرق أوكرانيا، التي تُعدّ نقطة استراتيجية.

«الشرق الأوسط» (كييف)
الولايات المتحدة​ تشمل المعدات المعلن عنها خصوصاً ذخيرة لأنظمة قاذفات صواريخ هيمارس وقذائف مدفعية (رويترز)

مساعدات عسكرية أميركية إضافية لأوكرانيا بقيمة 500 مليون دولار

أعلنت الولايات المتحدة أنها ستقدم معدات عسكرية تقدر قيمتها بنحو 500 مليون دولار لدعم أوكرانيا، قبل نحو شهر من تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
أوروبا من جنازة جندي أوكراني توفي خلال الحرب مع روسيا (أ.ف.ب)

«الناتو»: مليون قتيل وجريح في أوكرانيا منذ بدء الحرب

أعرب حلف شمال الأطلسي (الناتو) عن اعتقاده بأن أكثر من مليون شخص سقطوا بين قتيل وجريح في أوكرانيا منذ شنّت روسيا غزوها الشامل في فبراير (شباط) 2022.

«الشرق الأوسط» (كييف)

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.