انتشار الأوبئة في جنوب اليمن.. وارتفاع حاد في عدد المصابين بحمى الضنك

«الهلال الأحمر» يؤكد انتشاله 400 جثة من الطرقات في عدن جراء العنف الحوثي

انتشار الأوبئة في جنوب اليمن.. وارتفاع حاد في عدد المصابين بحمى الضنك
TT

انتشار الأوبئة في جنوب اليمن.. وارتفاع حاد في عدد المصابين بحمى الضنك

انتشار الأوبئة في جنوب اليمن.. وارتفاع حاد في عدد المصابين بحمى الضنك

تغص مستشفيات عدن، كبرى مدن جنوب اليمن، بالمئات من المرضى بانتظار الموت في ظل نقص حاد في المستلزمات الطبية والأدوية. وفي الطابق الرابع من مستشفى الصداقة الحكومي، يرقد عشرات المصابين بحمى الضنك المنتشرة؛ حيث بلغ عدد الإصابات أكثر من خمسة آلاف، فيما تجاوزت الوفيات 300 حالة منذ أبريل (نيسان) الماضي، وفقا لمصادر طبية.
ويقول عبد الله قحطان، وهو محام من سكان منطقة دار سعد: «نموت ببطء والعالم يتفرج علينا. نحن محاصرون.. لا غذاء ولا دواء ولا حياة هنا في عدن».
ويضيف، حسب وكالة الصحافة الفرنسية، أنه مصاب بحمى الضنك و«انخفضت صفائح الدم. قررت الطبيبة علاجات، لكن لم أحصل عليها، مما يعني أنني سأموت في حال لم يتوفر العلاج».
وتنتشر الأوبئة وحمى الضنك والملاريا والطاعون والتيفوئيد نظرا لتدهور معايير النظافة بسبب المعارك العنيفة بين المتمردين وحلفائهم، و«المقاومة الشعبية» في العاصمة السابقة لليمن الجنوبي.
وفي مستشفى الصداقة أيضا، أعيد فتح مركز غسل الكلى بعد إغلاق دام خمسة أيام نتيجة انعدام المحاليل مما أدى إلى وفاة اثنين من مرضى الفشل الكلوي، بحسب مصادر طبية.
ويقول الممرض صالح عبد الله: «بعد خمسة أيام من الإغلاق تمت إعادة فتح مركز غسل الكلى بعد تدخل اللجنة الدولية للصليب الأحمر».
وقرب مستشفى الصداقة، تستقبل منظمة «أطباء بلا حدود» العدد الأكبر من جرحى المواجهات لا سيما من المدنيين و«المقاومة الشعبية» بسبب قرب موقعها من مناطق النزاع. وفي قسم النساء، كانت سعود صالح قائد، تنتظر الطبيب المناوب لتفقد جراحها بعد أن فقدت ساقيها إثر إطلاق قذيفة هاون بجوار مدرسة دار سعد قرب منزلها. وقالت باكية: «الموت كان أهون. لقد دمروا حياتنا، ونزعوا مني أغلى شيء، فما الفائدة من وضعي هذا»، وأضافت: «كنت ذاهبة أغرف ماء بعدما قطعوه علينا من لحج، فقطعت القذيفة رجلي».
وفي المستشفى ذاته، تقف أم محمد بجوار ابنتها هيام التي أصيبت بشظايا جراء سقوط صاروخ «كاتيوشا» قبل أيام على حي حاشد بالمنصورة. وتقول: «أقضي وقتي هنا بجوار ابنتي، لأن والدها بالسعودية. الأطباء يعملون بشكل جيد، لكن بعض العلاجات تتأخر ربما بسبب الحرب».
وتضيف أم محمد: «ما تقوم به (أطباء بلا حدود) جهد تشكر عليه، فهؤلاء أجانب جاءوا لإنقاذ أرواحنا وأرواح أولادنا، بينما نحن نقتل» بعضنا.
وقد أعلنت: «أطباء بلا حدود» مؤخرا أنها عالجت في سبعة مراكز تابعة لها أكثر من أربعة آلاف جريح أصيبوا في الحرب، كما أنها تمكنت من إدخال أكثر من مائة طن من المواد رغم خطورة الأوضاع.
يذكر أن جميع المستشفيات الحكومية في عدن تعاني من نقص في المواد الطبية وانقطاع التيار الكهربائي.
وفي منطقة المنصورة، يستقبل المستشفى الحكومي جرحى «المقاومة الشعبية» والمدنيين. لكن نتيجة عدم توفر مقاعد جديدة للمرضى، قررت إدارته إخراج جرحى حالتهم متوسطة لاستقبال آخرين حالتهم خطرة. ويقول شقيق أحد المصابين ويدعى عدنان الزامكي، إن الأطباء طلبوا منه الذهاب إلى مستشفى آخر يوجد فيه سرير مثل «الصليب الأحمر» أو «النقيب» أو «الوالي».
ويضيف: «إدارة المستشفى رفضت استقبال أخي المصاب بحجة عدم توفر سرير، ونحن قبل مجيئنا إلى هنا تنقلنا بين مستشفى (الوالي) و(النقيب) و(صابر)، ولم نجد، فلم يعد أمامنا سوى المستشفى الميداني التابع للصليب الأحمر».
بدوره، يقول وضاح العدني المصاب في ساقه إن وضع الجرحى «مأساوي.. هناك تدفق يومي للعشرات من الجبهات، أو القصف على الأحياء السكنية، وهناك أيضا نقص في الأدوية والطواقم، فغالبية الجراحين غادروا عدن».
وفي هذا السياق، يقول مهيب عباد من ائتلاف عدن للإغاثة الشعبية ورئيس لجنة الصحة، لوكالة الصحافة الفرنسية: «هناك أكثر من خمسة آلاف حالة بحاجة إلى نقلها إلى الخارج لتلقي العلاج، وعلى دول التحالف العربي القيام بذلك».
ويحاول موفد الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد الموجود في صنعاء منذ الأحد الماضي، إقناع الأطراف المتحاربة بالتوصل إلى هدنة، مشيرا إلى «أزمة إنسانية تتخذ أبعادا كارثية».
ومن جهه ثانية قال مسؤولون ﺑﺎﻟﻬﻼﻝ ﺍﻷﺣﻤﺮ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ ﺑﻌﺪﻥ إﻧﻬﻢ ﺗﻤﻜﻨﻮﺍ ﻣﻨﺬ ﺑﺪﺀ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍلإﺳﻌﺎﻓﺎﺕ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻟ300 ﻣﺼﺎﺏ، ﻭﻧﻘﻞ 400 ﺟﺜﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺮﻗﺎﺕ ﺑﻌﺪﻥ. ﻭﻗﺎﻝ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺍﻟﻄﺒﻲ ﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻬﻼﻝ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺒﺮﻛـــﺎﻧﻲ إﻥ ﺍﻟﻬﻼﻝ ﺗﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻭﺍﺳﻌﺔ لجميع ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﺘﻀﺮﺭﺓ ﻣﻦ العنف الحوثي والصراع في ﻋﺪﻥ.
ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺑﺎﻟﻘﻮﻝ: «ﻋﻤﻞ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻬﻼﻝ ﺍﻷﺣﻤﺮ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﺪﻥ، ﻭﻭﺍﺟﺐ ﺍﻟﻬﻼﻝ ﺍلأﺣﻤﺮ إﻧﺴﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻬﻼﻝ ليس طرفـــًا ﻓﻲ النـــــزاع ﺍﻟﻤﺴـــﻠﺢ».
ﻭﺗﺎﺑﻊ ﺑﺎﻟﻘﻮﻝ: «ﻧﺪﻋﻮ ﺟﻤﻴﻊ الأطراف إلى حماية ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺕ ﺑﺸﻜﻞ ﻳﻮﻣﻲ، ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻣﺖ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﻄﺮﻑ الآخر ﻓﻲ ﺧﻮﺭﻣﻜﺴﺮ لأجل ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻋﻼﺝ ﺍﻟﻔﺸﻞ ﺍﻟﻜﻠﻮﻱ، ﺣﻴﺚ ﺗﻢ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﻼﺝ إﻟﻰ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﻔﺸﻞ ﺍﻟﻜﻠﻮﻱ ﻓﻲ مستشفى ﺍﻟﺼﺪﺍﻗﺔ ﻳﻮﻡ أﻣﺲ ﻟﻌﺪﺩ 100 ﻣﺮﻳﺾ ﻟﻤﺪﺓ أﺳﺒﻮﻋﻴﻦ».
وقالت الدكتورة نبيهة باحامد رئيسة قسم الكلية الصناعية بعدن إن «حياة أكثر من 130 شخصًا من مرضى الفشل الكلوي بمستشفى الصداقة - عدن حياتهم معرضة للموت في أي لحظة».
وأوضحت أن مركز الغسيل الكلوي بمستشفى الصداقة بعدن، وهو المركز الوحيد العامل بالمدينة حاليًا، وسيتوقف عن العمل بسب نفاد مواد الغسيل الكلوي.
وأكدت باحامد أن زارعي الأعضاء يعانون من المشــــكلة نفسها، ولا توجد لديهم الأدوية الخاصة للمحافظة على العضــــو المــــزروع للمريض.
وأشارت إلى أن عدد 420 مريضًا من محافظات عدن ولحج وأبين والضالع كانوا يترددون على 3 مراكز بعدن، وبسبب الحرب على عدن تم توقف مركزين في خور مكسر قبل شهرين، وأثناء اقتحام الميليشيات لها والثالث سيغلق أبوابه.
وبسبب ما قالته باحامد، فإن مركز الصداقة لم يستطِع استيعاب العدد بالكامل، فقد تم تحويل عدد 290 مريضًا قبل شهرين إلى مراكز الغسيل في المكلا والقطن بحضرموت ومركز عزان بشبوة.
ودعت باحامد الجهات ذات الاختصاص والمنظمات الصحية الدولية إلى التدخل العاجل والسريع، وتقديم كل ما يلزم لإنقاذ حياة المرضى المهددة بالموت في أي لحظة.
وأفاد وكيل محافظة الضالع محمد علي الوداد لـ«الشرق المتوسط» باستكمال إدخال الإغاثة من مدينة قعطبة إلى مدينة الضالع جنوبا، وأضاف أن قافلة الإغاثة مقدمة من برنامج الغذاء العالمي.
وكان منسق الإعلام بائتلاف الإغاثة الشعبية بسام القاضي قد رصد وبلغة الأرقام خسائر جبهة الضالع خلال مائة يوم من المقاومة للميليشيات وقوات الرئيس المخلوع. وقال القاضي لـ«الشرق الأوسط» إن إجمالي القتلى والجرحى كان 220 قتيلا، ونحو 1000 جريح.
وأضاف أن إجمالي النازحين 70 ألفًا، وهناك 600 مريض بالضغط والسكر مهددون بالوفاة نتيجة لعدم توفر العلاج.



مصر تُشدد على وقوفها مع دول الخليج لمواجهة أي تحديات تستهدف أمنها

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تُشدد على وقوفها مع دول الخليج لمواجهة أي تحديات تستهدف أمنها

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

شدّدت مصر على وقوفها مع دول الخليج في مواجهة أي محاولات تستهدف أمنها، وأكدت تطلعها لأن تصل المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران إلى تفاهمات تراعي الشواغل الأمنية لدول المنطقة، وفي مقدمتها دول الخليج العربي.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظرائه في الكويت والبحرين وسلطنة عمان وباكستان، وفقاً لبيانات صادرة السبت، عن «الخارجية المصرية».

وتأتي الاتصالات المصرية بالتزامن مع بوادر لاستئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في باكستان، وترقب لما ستؤول إليه المفاوضات، وفي ظل أوضاع مضطربة في المنطقة، وتهديدات متصاعدة للملاحة البحرية في مضيق هرمز.

وأجرى عبد العاطي اتصالاً هاتفياً مع الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وزير خارجية دولة الكويت الشقيقة، للتشاور حول التطورات في المنطقة، وتنسيق الجهود لخفض التصعيد.

تبادل الوزيران الآراء بشأن مستجدات المسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران، وأكدا أهمية عقد الجولة الثانية لتثبيت وقف إطلاق النار واستدامة التهدئة وإنهاء الحرب، لتجنيب المنطقة تداعيات خطيرة، وشدّد عبد العاطي في هذا السياق على ضرورة مراعاة الشواغل الأمنية لدول الخليج، وفقاً لبيان «الخارجية المصرية».

وجدد عبد العاطي إدانة مصر الهجوم الذي استهدف موقعين بالمراكز الحدودية البرية الشمالية الكويتية، الجمعة، باستخدام طائرات مسيّرة، مؤكداً «تضامن مصر الكامل مع حكومة الكويت وشعبها وسائر دول الخليج الشقيقة في مواجهة أي محاولات لزعزعة أمنها واستقرارها»، ومشدداً على دعم مصر لكل الإجراءات والتدابير التي تتخذها السلطات الكويتية لحماية حدودها وصون مقدراتها.

وكذلك أجرى اتصالاً هاتفياً مع وزير خارجية سلطنة عمان، بدر البوسعيدي، تناول التطورات المتسارعة في المنطقة وتنسيق الجهود المشتركة لخفض التصعيد.

وتبادل الوزيران الرؤى حول أهمية دعم مسار التفاوض للتوصل إلى تفاهمات تُسهم في تثبيت وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب وإرساء دعائم الاستقرار بالمنطقة، وتعزيز الحلول السياسية بعيداً عن التصعيد العسكري.

وجدّد الوزير عبد العاطي التأكيد، خلال الاتصال، على تضامن مصر الكامل ودعمها لسلطنة عمان الشقيقة وسائر دول الخليج العربي، مشيراً إلى أن أمن الخليج يُمثل جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

وأجرى عبد العاطي اتصالاً مع وزير خارجية مملكة البحرين، عبد اللطيف بن راشد الزياني، جدّد خلاله تضامن مصر الكامل مع البحرين في مواجهة أي تحديات تستهدف أمنها واستقرارها.

وسبق أن أدانت مصر مراراً الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية، وزار الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، عدداً من الدول الخليجية في رسالة دعم وتضامن.

وبالتزامن مع بوادر استئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، أجرى عبد العاطي اتصالاً مع وزير خارجية باكستان، محمد إسحاق دار، أكد خلاله ضرورة الحفاظ على حرية الملاحة الدولية، ومراعاة الشواغل الأمنية لدول المنطقة، وفي مقدمتها دول الخليج العربي.


السيسي: مصر تدعم الحقوق العربية بلا مهادنة

الرئيس المصري خلال خطابه بمناسبة ذكرى تحرير سيناء (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري خلال خطابه بمناسبة ذكرى تحرير سيناء (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: مصر تدعم الحقوق العربية بلا مهادنة

الرئيس المصري خلال خطابه بمناسبة ذكرى تحرير سيناء (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري خلال خطابه بمناسبة ذكرى تحرير سيناء (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، أن بلاده تدعم «الحقوق العربية بلا مواربة أو مهادنة»، مؤكداً أن التضامن هو السبيل الوحيد لتجاوز المحن، وحذر «من مساعٍ مدبرة لإعادة رسم خريطة الشرق الأوسط»، ما عده خبراء بمثابة رسائل توضح استراتيجية القاهرة ورؤيتها بشأن مختلف الأزمات وسبل مواجهتها.

وقال السيسي، في كلمة مسجلة، السبت، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الرابعة والأربعين لتحرير سيناء، إن «منطقة الشرق الأوسط تمر بظروف دقيقة ومصيرية، حيث تشهد مساعي مدبرة لإعادة رسم خريطتها، تحت دعاوى آيديولوجية متطرفة»، مؤكداً أن «الطريق الأمثل لمستقبل المنطقة لا يقوم على الاحتلال والتدمير وسفك الدماء، بل على التعاون والبناء والسلام».

وشدد السيسي على «ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، ووقف محاولات تقسيم دول المنطقة وتفكيكها، والاستيلاء على مقدرات شعوبها، وإذكاء أسباب الاقتتال الداخلي والحروب الأهلية والدولية»، مؤكداً أن «الحلول السياسية والمفاوضات هي السبيل الأمثل لتجنيب المنطقة مزيداً من الكوارث والدماء والدمار».

وفي هذا الصدد، أشار السيسي إلى «إدانة مصر بكل وضوح وحزم الاعتداءات التي تعرضت لها بعض الدول العربية مؤخراً، ورفضها القاطع لأي مساس بسيادة تلك الدول، أو انتهاك سلامة أراضيها»، وقال: «تتخذ مصر مواقف سياسية مشهودة لدعم الحق العربي أمام المنظمات الدولية دون مواربة أو مهادنة». وأضاف الرئيس المصري أن «التضامن هو السبيل الأوحد لتجاوز المحن، وأن بلاده ستظل السند والركيزة لأمتها، تدافع عن قضاياها، وتعمل بإخلاص من أجل تحقيق مصالحها العليا».

وسبق وأدانت مصر مراراً الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية، وزار الرئيس المصري عدداً من الدول الخليجية في رسالة دعم وتضامن.

فيما أدان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال اتصاله مع الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وزير خارجية دولة الكويت، الهجوم الذي استهدف موقعين بالمراكز الحدودية البرية الشمالية الكويتية، أمس، باستخدام طائرات مسيرة.

وأكد «تضامن مصر الكامل مع حكومة وشعب الكويت وسائر دول الخليج الشقيقة في مواجهة أي محاولات لزعزعة أمنها واستقرارها، مشدداً على دعم مصر لكافة الإجراءات والتدابير التي تتخذها السلطات الكويتية لحماية حدودها وصون مقدراتها».

وحدة الصف العربي

رأى مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير رخا أحمد حسن، أن خطاب السيسي تضمن رسالة مهمة تضمنت التأكيد على «أهمية وحدة الصف العربي باعتباره السبيل لمواجهة التحديات»، وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الخطاب عبّر عن «موقف مصر المبدئي بعدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة، وأنه لا تنازل عن الحقوق العربية في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة».

وجدد السيسي خلال كلمته التي تطرقت لملفات عديدة، التأكيد على «أهمية التطبيق الكامل للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بما يشمل إدخال المساعدات الإنسانية دون معوقات، والشروع الفوري في إعادة إعمار القطاع»، مشدداً على «رفض مصر القاطع؛ الذي لا يقبل تأويلاً أو مساومة، لأي مسعى يرمى إلى تهجير الفلسطينيين، تحت أي ظرف كان»، ومؤكداً «ضرورة وقف الاعتداءات المتكررة، ضد أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية».

الرئيس المصري يؤكد الدفاع عن الحقوق العربية بلا مواربة (الرئاسة المصرية)

وأعاد السيسي التأكيد على أن «خيار مصر دائماً هو السلام». وقال إن هذا «خيار ينبع من قوة وحكمة وقناعة ثابتة، لا من ضعف أو تردد أو خوف»، مشدداً على أن «القوات المسلحة المصرية؛ بعقيدتها وجدارتها، قادرة على حماية الوطن والدفاع عنه، والتصدي لكل من يحاول المساس بأمنه القومي، أو تهديد استقراره».

طريق التنمية

وأشار إلى أن بلاده «اختارت، بإرادة صلبة وعزم لا يلين، أن تسلك طريق البناء والتنمية، دون توقف أو تأجيل، رغم ما واجهته من تحديات جسيمة خلال العقد الأخير»، لافتاً في هذا الصدد إلى «الحرب على الإرهاب، وجائحة (كورونا)، والحرب الروسية - الأوكرانية، وحرب غزة، وأخيراً الحرب الإيرانية»، وقال إن هذه التحديات «ترتب عليها تداعيات ثقيلة، منها خسارة مصر نحو عشرة مليارات دولار، من إيرادات قناة السويس... ولجوء نحو عشرة ملايين وافد إلى مصر... فضلاً عن الارتفاع العالمي في أسعار الغذاء والطاقة».

وسبق أن أشارت مصر مراراً لما تعرضت له من خسائر اقتصادية بسبب الاضطرابات الجيوسياسية، واتخذت أخيراً إجراءات تقشفية لترشيد الاستهلاك ومواجهة تداعيات أزمة الطاقة الناتجة عن الحرب الإيرانية.

وتضمن خطاب الرئيس المصري في ذكرى تحرير سيناء رسائل عدة؛ أبرزها بحسب الخبير العسكري اللواء سمير فرج «التأكيد على السلام باعتباره خياراً استراتيجياً»، وقال فرج لـ«الشرق الأوسط»، إنه في ظل تأكيد السيسي على خيار السلام، «تحتفظ مصر بالقوة العسكرية اللازمة للدفاع عن الوطن»، ما «يجعل الجيش قوة ردع لا هجوم واعتداء».

وأضاف فرج أن الرئيس المصري أكد «أهمية تنمية سيناء باعتبارها السبيل لتأمينها ضد أي محاولات اعتداء مستقبلية»، مشدداً على أن الرئيس المصري كان حريصاً على التحذير من محاولات تقسيم المنطقة، أو المساس بسيادة دولها، والتأكيد على رفض التهجير، وأن الخطاب في مجمله تضمن توضيحاً لرؤية مصر واستراتيجيتها في مواجهة الأزمات ودعم الحقوق العربية.


إصلاح الطرق يُنعش الاقتصاد الريفي في اليمن

مشروعات الطرق في اليمن وفّرت أكثر من 10 آلاف فرصة عمل (الأمم المتحدة)
مشروعات الطرق في اليمن وفّرت أكثر من 10 آلاف فرصة عمل (الأمم المتحدة)
TT

إصلاح الطرق يُنعش الاقتصاد الريفي في اليمن

مشروعات الطرق في اليمن وفّرت أكثر من 10 آلاف فرصة عمل (الأمم المتحدة)
مشروعات الطرق في اليمن وفّرت أكثر من 10 آلاف فرصة عمل (الأمم المتحدة)

في بلدٍ أنهكته سنوات الحرب وتتابع الكوارث الطبيعية والانهيارات الاقتصادية، تبرز مشاريع البنية التحتية بوصفها واحدة من أكثر الأدوات فاعلية في دعم قدرة المجتمعات على الصمود، ليس فقط من خلال إصلاح ما دمرته الأزمات، بل عبر إعادة وصل السكان بالخدمات والأسواق ومصادر الدخل.

في هذا السياق، يقدم المشروع الطارئ لتحسين طرق الربط الحيوي في اليمن نموذجاً عملياً لكيفية تحول الطرق الريفية من ممرات معزولة وموسمية إلى شرايين حياة تنقل الناس والسلع والخدمات، وتعيد تنشيط الاقتصاد المحلي في مناطق ظلت لسنوات رهينة العزلة وصعوبة الوصول.

ووفق بيانات أممية، نجح المشروع الذي ينفذه مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع بتمويل من البنك الدولي في إعادة تأهيل 153 كيلومتراً من الطرق الريفية، مما أتاح لأكثر من 1.5 مليون شخص الوصول بصورة أكثر انتظاماً إلى الأسواق والمدارس والمرافق الصحية، والحصول على الخدمات الأساسية رغم التحديات المناخية القاسية التي تشمل الفيضانات والانهيارات الأرضية والسيول الموسمية التي كانت تعزل قرى ومناطق واسعة عن محيطها لأيام وربما أسابيع.

إصلاح أكثر من 150 كيلومتراً من الطرقات في اليمن (الأمم المتحدة)

ولا تتوقف أهمية هذا المشروع عند إعادة تأهيل البنية التحتية المادية، بل تمتد إلى إعادة صياغة الحياة اليومية في المجتمعات الريفية. ففي محافظتي إب وتعز، لم تعد الطرق تُجرف بالكامل مع كل موسم أمطار كما كان يحدث سابقاً، ولم يعد الوصول إلى المستشفيات أو مراكز الرعاية الصحية رحلة شاقة تستغرق أياماً بسبب انقطاع المسارات وارتفاع منسوب السيول.

هذا التحول انعكس بصورة مباشرة على حياة السكان، خصوصاً النساء والأطفال وكبار السن، الذين كانوا الأكثر تأثراً بعزلة المناطق الريفية. كما بات بإمكان الطلاب الوصول إلى مدارسهم بصورة أكثر انتظاماً، وهو ما يمنح العملية التعليمية قدراً أكبر من الاستقرار في بيئة تعاني أصلاً من تحديات مركَّبة تشمل الفقر والنزوح وتراجع الخدمات العامة.

دفعة قوية

على المستوى الاقتصادي، شكَّلت الطرق المؤهلة حديثاً عنصراً حاسماً في تنشيط الحركة التجارية، لا سيما في المناطق الزراعية التي يعتمد سكانها على بيع منتجاتهم في الأسواق المحلية والإقليمية. فقبل هذه الإصلاحات، كانت وعورة الطرق أو انقطاعها خلال مواسم الأمطار تؤدي إلى تلف جزء كبير من المحاصيل الزراعية قبل وصولها إلى الأسواق، مما يضاعف خسائر المزارعين ويقلل من عوائدهم.

وحسب البيانات الأممية، فقد أصبح بمقدور المنتجين نقل محاصيلهم بسرعة أكبر وتكلفة أقل وكفاءة أعلى، بما يحافظ على جودة المنتجات ويزيد من فرص تسويقها بأسعار أفضل. وهذا التحسن لا يدعم دخل الأسر الزراعية فقط، بل يسهم أيضاً في تعزيز الأمن الغذائي عبر استقرار تدفق السلع الزراعية إلى الأسواق وتقليل فجوات العرض التي كانت تتسبب في ارتفاع الأسعار أو شح بعض المنتجات.

وتشير المعطيات إلى أن كل كيلومتر من الطرق التي أُعيد تأهيلها أسهم في تحريك النشاط الاقتصادي في محيطه، سواء عبر زيادة حركة النقل، أو تنشيط التجارة المحلية، أو تسهيل وصول التجار والموردين إلى مناطق كانت في السابق شبه معزولة اقتصادياً.

مشروع الطرق في اليمن ساعد على سرعة الوصول إلى المستشفيات (المتحدة)

إلى جانب الأثر الخدمي والاقتصادي، وفَّر المشروع مكاسب مباشرة لسوق العمل المحلية. فقد أسهم في توفير نحو 80 ألف يوم عمل، إلى جانب آلاف فرص العمل غير المباشرة خارج مواقع التنفيذ، كما أتاح وظائف لأكثر من 10700 يمني، بينهم نساء وأسر تعاني من انعدام الأمن الغذائي، وهو ما وفر مصدر دخل بالغ الأهمية لشرائح اجتماعية شديدة الهشاشة.

وفي إطار دعم الاقتصاد المحلي، شمل المشروع تدريب 42 مقاولاً محلياً، بينهم سبع شركات مقاولات مملوكة لنساء، مع منحهم فرصاً للمشاركة في تنفيذ أعمال الصيانة والتأهيل. ولم يقتصر الدعم على العقود التشغيلية، بل شمل أيضاً تطوير المهارات في مجالات إدارة المشاريع، وسلامة الطرق، والمعايير البيئية، بما يعزز جاهزية الكفاءات المحلية للمشاركة في مشاريع إعادة الإعمار المستقبلية.

كما عززت العقود الممنوحة للشركات المحلية من شعور المجتمع بالملكية والمسؤولية تجاه هذه المشاريع، ووفرت قاعدة تشغيلية يمكن البناء عليها في مرحلة ما بعد الصراع، حيث يصبح القطاع الخاص المحلي شريكاً رئيسياً في التنمية وإعادة البناء.

تمويل إنساني صاعد

بالتوازي مع هذه المشاريع التنموية، أظهرت بيانات الأمم المتحدة تحسناً نسبياً في وتيرة تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام الجاري، في مؤشر يعكس تنامي إدراك المجتمع الدولي لحجم الاحتياجات الإنسانية والتنموية في البلاد.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، بلغ إجمالي التمويل المستلم لخطة الاستجابة حتى أبريل (نيسان) 2026 نحو 264.3 مليون دولار، بزيادة قدرها 61.4 مليون دولار مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، أي بارتفاع نسبته 30.3 في المائة. كما ارتفع إجمالي التمويل المخصص لليمن داخل الخطة وخارجها إلى 293 مليون دولار، مقارنةً بـ228.9 مليون دولار في الفترة المقابلة من 2025.

مع تحسن الطرق باتت المنتجات تُنقل إلى الأسواق بسهولة (الأمم المتحدة)

وارتفعت نسبة تمويل الخطة إلى 12.2 في المائة، مقابل 8.2 في المائة فقط في الفترة نفسها من العام الماضي، وهي زيادة تعكس تحسناً في حجم التعهدات والصرف، وإن كانت لا تزال أقل بكثير من حجم الاحتياجات الفعلية.

وتصدرت المفوضية الأوروبية قائمة المانحين بقيمة 73.4 مليون دولار، تلتها بريطانيا بـ37.9 مليون دولار، ثم ألمانيا بـ23.4 مليون دولار، واليابان بـ19.6 مليون دولار، وكندا بـ16.2 مليون دولار، مما يشير إلى استمرار الحضور الدولي في دعم اليمن، سواء عبر التدخلات الإنسانية المباشرة أو عبر المشاريع التنموية التي تركز على بناء الصمود.