«إخوان الأردن» تعلن استعدادها لدراسة إعادة ترخيص الجماعة وفق قانون خاص

وصفت ما يجري من خطوات بحقها بـ«المتعسفة» كونها {إجراءات سياسية بحتة}

أعلنت جماعة الإخوان المسلمين في الأردن بقيادة المراقب العام، همام سعيد، استعدادها لدراسة إعادة ترخيص الجماعة وفق قانون خاص.
ووصفت ما يجري من خطوات بحق الجماعة بـ«المتعسفة»، معتبرة أنها إجراءات سياسية بحتة بعيدة كل البعد عن القانون ومخالفة لقواعد الدستور الأردني.
وقالت الجماعة في تصريح صدر عن ناطقها الإعلامي معاذ الخوالدة، وصل الشرق الأوسط نسخة منه، مساء أمس، إن «جماعة الإخوان المسلمين حاصلة على الترخيص منذ عام 1946، وتقدمت بطلب تعديل للترخيص عام 1953، وحصلت على الموافقة كجماعة إسلامية شاملة وبقيت طيلة العقود الماضية وما زالت، تعمل تحت مظلة القانون، ولم يتم الطلب منها رسميًا بأي شكل من الأشكال سواء كان خطيًا أو شفويًا لإعادة تصويب وضعها القانوني».
وذكرت باللقاء الذي تم بين وفد جماعة الإخوان المسلمين بقيادة المراقب العام د. همام سعيد، ورئيس الوزراء، د. عبد الله النسور بتاريخ 5/ 3/ 2015، الذي أكد فيه الرئيس على، أن «الدولة لا تستهدف الجماعة بأي حال من الأحوال، وأن ما تم في الأيام الماضية هو تسجيل لجمعية جديدة وليس تصويبًا للوضع القائم، وأن الحكومة ليس بواردها المس بجماعة الإخوان المسلمين القائمة وأن أي خلاف ينشأ فإن مرده إلى القضاء».
وتساءلت الجماعة: «فما الذي طرأ على موقف الحكومة الآن وما الذي غير خطابها بهذا الشكل المؤسف؟!».
وأضافت: «مع ذلك، فإننا على استعداد لدراسة إعادة ترخيص الجماعة وفق (قانون خاص) على غرار الكثير من المؤسسات الوطنية القائمة بما يحفظ المركز القانوني للجماعة ويستوعب أهداف الجماعة التي حصلت على الترخيص بموجبها».
وزادت الجماعة: «مع تأكيدنا على أن ما يجري من خطوات متعسفة بحق جماعة الإخوان المسلمين، هي إجراءات سياسية بحتة بعيدة كل البعد عن القانون ومخالفة لقواعد الدستور الأردني، تأتي في سياق ضغط إقليمي يراد من خلاله إخراج الأردن عن مساره التاريخي الطويل في العلاقة الناضجة ما بين النظام السياسي وجماعة الإخوان المسلمين، الأمر الذي لن يكون في صالح الوطن في وقت أشد ما نكون فيه لتمتين الجبهة الوطنية الداخلية، وتعزيز أواصر التلاحم بين مكوناتها لمواجهة الأخطار المحدقة بوطننا الحبيب من كل اتجاه وسط إقليم ملتهب».
وختمت جماعة الإخوان المسلمين بالقول: «أخيرًا، إن الجماعة واقع موجود وحقيقة قائمة لا يمكن إلغاؤها أو تجاوزها أو ثنيها عن تقديم دورها الوطني في شتى المجالات وستبقى دائمًا في خندق الوطن تدافع عنه وتقدم كل ما تستطيع في سبيل خدمته ورفعته».
وكان رئيس الحكومة الأردنية، عبد الله النسور، قال إن جماعة الإخوان المسلمين كانت موجودة في الأردن، «ليكتشف متأخرًا أنها لم تكن مرخصة، وأن هناك عيبًا في عملية الترخيص، فهي تعمل في البلد منذ عام 1946 لكن جرت تغييرات قانونية، ففقدت حقها في الوجود وكان يجب أن تصحح وضعها ولم تقم هي بذلك، لكن قام نفر منهم بتسجيل الجمعية وفق القانون ومن هذا الباب هي جمعية حديثة عمرها أشهر، ولكن الجماعة الأقدم التي لم يكن ترخيصها مواتيًا أو لم تكن مرخصة من وجهة نظر القانون المحض.
وأوضح أن جماعة الإخوان المسلمين انشق عنها حزب جبهة العمل الإسلامي، فأصبح هناك جمعية وحزب، مبينًا «أن القانون الأردني يمنع الجمعية كما يمنع الحزب من أن يكون له امتدادات في الخارج يأتمر أو يأمر.. أو يمول من الخارج».
وقال: «إن الذي يرغب بالحصول على ترخيص يجب أن يكون أردنيًا لا امتداد له في الخارج، وهو ليس امتدادًا للخارج، لأنه لو كان له امتداد في الخارج من ناحية نظرية وفاز في الانتخابات وتولى الحكومة، فسينفذ أجندات خارجية لقطر آخر، وقد تتعارض المصالح».
وبين النسور في تصريحات سابقة، «أن الإخوان يعرفون حق المعرفة أن الحكومة تباطأت بترخيص هذه الفئة التي في النهاية رخصت نفسها، منتظرين إخوانهم القدامى الذين كانوا معهم الإخوان المسلمين، أن يأتوا ليرخصوا أنفسهم وهم جاؤوا من عدة أشهر، وجاء الجدد ليرخصوا، وأعلنت الحكومة ذلك عبر وسائل الإعلام وعلى لساني شخصيًا، حتى تأتي الجماعة الأصلية التي كانت عاملة دون ترخيص لترخص نفسها فلم تقبل مرارًا معلنة أنها لا تحتاج إلى ترخيص».
وأضاف أنه «تم تسجيل الجماعة الجديدة على نفس المبادئ باستثناء مبدأ واحد أنهم ليسوا امتدادًا لإخوان مصر، بينما كان تسجيل الجماعة القديمة (القديم) جزءًا من جمعية الإخوان المسلمين لمصر التي أسسها الأستاذ حسن البنا، وهي منذ ذلك التاريخ تعمل على هذا الأساس، فهي كانت تعمل في الأردن طيلة هذه الأعوام كجزء من جماعة الإخوان المسلمين في مصر».
وقال إن العيب لم يكن فقط في التسجيل بل في محتوى الأهداف، لافتًا إلى أن الوضع القانوني لحزب العمل الإسلامي صحيح.
وتابع: «حين نتحدث عن الإخوان المسلمين يعني جماعة الإخوان المسلمين الجديدة، لا تقول إنها فرع من إخوان مصر فهي مؤسسة أردنية صرفة، أما الإخوان القدامى فسجلوا لأول مرة عام، 1946 ثم جاءت قوانين الأعوام 1953 و1966 و1986 و2008، وكل هذه القوانين تعتبر التراخيص السابقة ملغاة وينبغي تجديدها، لكنهم لم يجددوا لأنفسهم».
وكانت السلطات الأردنية قد منعت الجماعة من إقامة أكثر من مناسبة لأنها لا تملك ترخيصًا، وأن الجمعية الجديدة تحتج على إقامة مثل هذه الأنشطة باسمها مما حدا بالجماعة إلى إقامة أنشطتها تحت مظلة حزب جبهة العمل الإسلامي الذراع السياسي لها.