واشنطن قلقة من مقتل عشرات المدنيين في جنوب كردفان

الحركة الشعبية تنفي تورطها في الهجوم

واشنطن قلقة من مقتل عشرات المدنيين في جنوب كردفان
TT

واشنطن قلقة من مقتل عشرات المدنيين في جنوب كردفان

واشنطن قلقة من مقتل عشرات المدنيين في جنوب كردفان

عبرت الولايات المتحدة الأميركية عن قلقها من تقارير تحدثت عن مقتل عشرات المدنيين خلال هجوم شنته الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال، الشهر الماضي، ودعت الحكومة السودانية والحركات المسلحة في دارفور، النيل الأزرق وجنوب كردفان، إلى وقف الأعمال العدائية، غير أن الحركة الشعبية نفت تورطها في هذه الأحداث، وشددت على أنها تقاتل القوات الحكومية وميليشياتها وليس المواطنين، في وقت نفى حزب المؤتمر السوداني المعارض انضمامه إلى الحوار الوطني الذي دعا له الرئيس عمر البشير في العام الماضي، متهمًا جهاز الأمن والمخابرات وبعض القوى السياسية – لم يسمّها – بقيادة حملة إعلامية للتشكيك في مواقف الحزب.
واعتبرت السفارة الأميركية في الخرطوم في بيان لها أمس أن العمليات العسكرية التي تقوم بها الحكومة السودانية والحركات المسلحة قد أدت إلى تشريد أعداد كبيرة من المدنيين هذا العام إلى جانب تفاقم الأزمة الإنسانية، وصفتها بالخطيرة، وعبرت عن بالغ قلقها حول التقارير التي أفادت بأن الحركة الشعبية – شمال هاجمت في الخامس والعشرين من يونيو (حزيران) مدنيين يعملون في مناطق التعدين بالقرب من مدينة (تلودي) في ولاية جنوب كردفان. وذكر البيان أن هذه الهجمات أسفرت عن «مقتل العشرات وإصابة ما يقارب مائة آخرين أثناء تجمعهم لأداء صلاة الفجر قبل بدء الصيام»، وشدد البيان على أن ذلك «يشكل استهدافا للمدنيين واستهدافًا للقانون الإنساني الدولي».
وحثت السفارة في بيانها الحركة الشعبية والفصائل المسلحة الأخرى والحكومة السودانية على وقف الأعمال العدائية واحترام التزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي، خصوصا المتعلق بحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى المنظمات، وقالت إن سنوات القتال بين أطراف النزاع أكدت أنه لا يوجد حل عسكري للصراعات في السودان والحل السياسي ضروري لتحقيق سلام مستدام، وأضافت: «نحث الحكومة وزعماء المعارضة السودانية على اتخاذ خطوات جريئة ولازمة لتأمين السلام لجميع السودانيين».
وقد ذكرت تقارير صحافية محلية عن مصادر محلية بولاية بجنوب كردفان أن الحركة الشعبية قد قامت بقتل منقبين عن الذهب وعددهم 38 شخصًا أغلبهم من أبناء دارفور، غير أن قيادي في الحركة الشعبية نفى تورطها في تلك الأحداث، وقال إن قوات تابعة لميليشيات الدفاع الشعبي قد أوقعت في كمين جنودًا من الحركة الشعبية وقتلت جنودًا منها ومثلت بجثثهم وأسرت عددا آخر وأرسلتهم إلى مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان، وأضاف أن هناك ميليشيا تابعة للحكومة تنشط في هذه المناطق، وقال إن قوات الحركة تعاملت مع تلك الميليشيا ولم تواجه أي مواطنين، في إشارة إلى قوات الدعم السريع التابعة لجهاز الأمن والمخابرات السوداني. ويقاتل متمردو الحركة الشعبية – شمال القوات الحكومية في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان منذ يونيو 2011، بينما تقاتل الحركات المسلحة في إقليم دارفور الحكومة السودانية منذ أكثر 11 عامًا، وفشلت جهود الوساطة الأفريقية في إنهاء الحرب وتوصيل الإغاثة للمدنيين في مناطق النزاع.
من جهة أخرى نفى حزب المؤتمر السوداني المعارض بقيادة إبراهيم الشيخ في بيان صحافي تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه انضمام الحزب إلى الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس السوداني عمر البشير في يناير (كانون الثاني) العام الماضي، مكذبًا ما ورد في إحدى الصحف الصادرة في الخرطوم على لسان آلية الحوار عبود جابر من انضمام حزب المؤتمر السوداني إلى ما وصفه البيان بـ«حوار الوثبة سيئ الذكر»، معتبرًا الخبر كاذبا ولا أساس له من الصحة، متهمًا جهاز الأمن والمخابرات وبعض القوى السياسية التي لم يسمّها البيان بقيادة حملة منظمة عبر الإعلام للتشكيك في مواقف الحزب.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.