الجوع يدفع سكاناً في صنعاء للبحث عن الطعام في أكوام النفايات

امرأتان في صنعاء دفعهما الجوع للبحث عن بقايا الطعام في مكب للنفايات (فيسبوك)
امرأتان في صنعاء دفعهما الجوع للبحث عن بقايا الطعام في مكب للنفايات (فيسبوك)
TT

الجوع يدفع سكاناً في صنعاء للبحث عن الطعام في أكوام النفايات

امرأتان في صنعاء دفعهما الجوع للبحث عن بقايا الطعام في مكب للنفايات (فيسبوك)
امرأتان في صنعاء دفعهما الجوع للبحث عن بقايا الطعام في مكب للنفايات (فيسبوك)

دفعت الظروف المعيشية الصعبة واتساع رقعة الفقر وانقطاع الرواتب وانعدام فرص العمل كثيراً من السكان في صنعاء والمناطق الواقعة تحت سيطرة الميليشيات الحوثية إلى البحث عن بقايا طعام وسط أكوام المخلفات لسد رمقهم وأطفالهم، بحسب ما وثقه ناشطون يمنيون.
وأظهرت صور متداولة على منصات التواصل الاجتماعي قبل أيام نساء يمنيات في منطقة شميلة جنوب صنعاء وهن يبحثن عن قوتهن وقوت أطفالهن في أكوام القمامة، الأمر الذي أثار سخطاً واسعاً ضد الحوثيين الذين يتجاهل قادتهم معاناة اليمنيين مع حرمانهم من الحصول على أبسط الحقوق.
جاء ذلك مع توالي التحذيرات الأممية بأن نحو 25.5 مليون نسمة في اليمن من إجمالي السكان البالغ 30 مليون نسمة باتوا يعيشون تحت خط الفقر، وبحاجة ماسة إلى الدعم أكثر من أي وقت مضى.
ويرى سكان وناشطون في صنعاء أن سبب ظهور حالات البحث عن الطعام بين النفايات يعود إلى الحالة الإنسانية المزرية التي وصل إليها اليمنيون جراء الفقر وانقطاع المرتبات وانعدام فرص العمل وفقد العائل، حيث تحول الأمر إلى ما يشبه الظاهرة.
ويقول إبراهيم وهو أحد السكان بحي شميلة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، إن توثيق ناشطين لنساء في صنعاء يبحثن عن الطعام بين أكوام القمامة ليس سوى مجرد نموذج بسيط من بين مئات المشاهد المحزنة جراء الفقر والجوع والحرمان.
وأضاف: «باستطاعة أي شخص اليوم القيام بجولة واحدة لبعض حواري وأزقة صنعاء العاصمة وعندها سيشاهد العشرات من النساء والكهول والأطفال الذين يتخذون من مكبات النفايات بتلك المناطق مصدراً أساسياً للبحث عن بقايا الطعام».
في تعليق له يقول المحلل العسكري اليمني محمد الكميم: «إن المشهد يبكي كل من له قلب بينما الحوثيون يعيشون رغد العيش وبدروماتهم عفنت من كثرة الأموال المكدسة وهم مستمرون بالمتاجرة بمعاناة الشعب اليمني بكل قبح وخبث وإجرام وإرهاب».
وعلق مغرد آخر يدعى عبده الصوفي على «فيسبوك» قائلاً: «بينما قيادات ميليشيا الإرهاب الحوثية تنهب المليارات لتبني وتشتري العقارات وتفتح الشركات الخاصة بها نشاهد اليوم عائلات يمنية تخرج من منازلها لتبحث في أكوام القمامة عما تسد به جوعها».
وتقول مغردة يمنية تعليقاً على هذه المشاهد: «إذا لم تحرك هذه الصور حمية وغيرة رجال صنعاء للوقوف وقفة رجل واحد ضد جماعة النهب والسلب والتجويع الحوثية فعلى الدنيا السلام».
وتضيف: «النساء اليمنيات بمناطق الحوثيين لا يزلن يعانين أشد الويلات والإذلال بفعل حرمانهن من أدنى حقوقهن وتحميلهن أعباء ومشاق إضافية تفوق طاقاتهن، بعد أن قتلت الميليشيات أزواجهن وخطفت أولادهن».
ويرى ناشط حقوقي آخر أن عبث الميليشيات الحوثية المتكرر بالمال العام وسياسات القمع والنهب والسلب المنظمة التي تنتهجها يعد من العوامل الرئيسية التي أجبرت السكان الفقراء بمناطق سيطرتها على البحث عن الطعام في مخلفات القمامة».
ورغم إعلان تقارير دولية أن نحو 19 مليون يمني سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد خلال الستة الأشهر المقبلة، إضافة إلى نحو 2.2 مليون طفل من المحتمل أن يتعرضوا للهزال، فإن الجماعة الانقلابية لا تزال تواصل تبديد أموال الزكاة عبر تخصيصها لغرض تنظيم حفلات الزواج للآلاف من عناصرها وجرحاها، وتنفيذ عمليات استقطاب جديدة إلى جبهات القتال.
وكانت ثلاث منظمات أممية قد تحدثت في تقرير سابق لها عن أن أزمة الجوع الشديدة في اليمن تتأرجح على حافة كارثة صريحة حيث يحتاج ما يصل إلى 17.4 مليون شخص الآن إلى مساعدات غذائية، كما تتعامل نسبة متزايدة من السكان مع مستويات طارئة من الجوع.
وقال برنامج الغذاء العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة (فاو) و«يونيسيف» في تقرير سابق مشترك إن الوضع الإنساني في اليمن يستعد لأن يزداد سوءاً، حيث من المحتمل أن يصل عدد الأشخاص الذين يحتمل ألا يتمكنوا من تلبية الحد الأدنى من احتياجاتهم الغذائية في اليمن إلى رقم قياسي يصل إلى 19 مليون شخص.
وأظهر التقرير حينها ارتفاعاً في مستوى سوء التغذية الحاد المستمر بين الأطفال دون سن الخامسة في جميع أنحاء اليمن، حيث يعاني 2.2 مليون طفل من سوء التغذية الحاد بما في ذلك ما يقرب من نصف مليون طفل يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم وهي حالة تهدد الحياة.


مقالات ذات صلة

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.