القميز: تسلمت 20 ملفًا لانتخابات الاتفاق.. والمهمة انتهت

قال إن الحديث عن 10 آلاف عضو عمومي «غير دقيق»

جانب من انتخابات سابقة لنادي الاتفاق ({الشرق الأوسط})

أعلن خالد القميز المكلف بالإشراف على انتخابات نادي الاتفاق وتنظيم جمعية عمومية لاختيار مجلس إدارة جديد لأربع سنوات مقبلة أن مهمته انتهت بتسلمه ملفات المرشحين لرئاسة النادي وعضوية مجلس الإدارة، إذ تم تسلم 20 ملفا، من بينها ملفان للمرشحين للرئاسة عبد العزيز الدوسري وخالد الدبل، والباقي للمتقدمين لعضوية مجلس الإدارة.
وقال القميز في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «مواصلتي الإشراف على الخطوات اللاحقة المختصة بالانتخابات تتطلب تكليفا جديدا من الرئاسة العامة لرعاية الشباب، إذ إن مهمتي حاليا في حكم المنتهية، وقد يتم تكليفي للخطوات اللاحقة أو يتم اختيار آخرين لتشكيل لجنة لمتابعة مسيرة تنظيم الانتخابات التي يأمل الجميع أن تسفر عن إيجاد استقرار في واحد من أهم الأندية السعودية من حيث الإدارة التي تسير الأمور لمصلحة النادي».
وأضاف: «لا أعتقد أنه من المستحسن التسرع في الأمور وإرضاء طرف على حساب آخر، همنا أن يكون هناك شفافية في العمل المقدم من الرئاسة في الاستحقاق الخاص بالانتخابات، الوقت لا يهم بقدر ما يهم أن ينتج عن الانتخابات استقرار ورضا من جميع الاتفاقيين الذين يتمنون أن يعود ناديهم إلى وضع مستقر يمكنه من العودة القوية على كل الأصعدة».
وعن عدد الأشخاص الذين دفعوا رسوم العضوية التي تمكنهم من المشاركة في الانتخابات المقبلة، وهل تم التأكد من أن العدد وصل إلى 10 آلاف عضو يحق له التصويت، قال القميز: «لم يتم التأكد بشكل رسمي من هذه الأرقام، وكل ما يتم تداوله ليس له أي مستند رسمي، ثم إن وصول عدد المسددين لرسوم العضوية لهذا الرقم لا يعني بالضرورة وجودهم جميعا أو حتى أهليتهم بالمشاركة في التصويت، بل إن الأمر يحكمه قانون وأهلية مشاركة وتصويت وتأكيد انتساب، وهذا يعني خضوع جميع المسددين لعملية فرز سيتم من خلالها استبعاد المخالفين، وليس كل من دفع رسوم العضوية ضمن أهليته في المشاركة في الانتخابات، فالأمر يخضع لضوابط وأنظمة يخضع لها الجميع».
وعن فكرة تكليف رئيس لمدة موسم رياضي، خصوصا أن عملية الفرز والطعون وغيرها من متعلقات الجمعية العمومية تحتاج إلى وقت، وقد يكون هذا الأمر سلبيا على الاتفاق الذي يسعى للتخلص من الانتكاسة التي يمر بها الفريق الأول لكرة القدم جراء بقائه للموسم الثاني في دوري الدرجة الأولى، قال القميز: «كل شيء ممكن على أن لا يكون هناك تجاوز للقانون، وكما ذكرت يهم الرئاسة العامة لرعاية الشباب الاستقرار وإرضاء جميع الأطراف بالعدل والشفافية وليس التعجل في عقد الانتخابات دون المرور بالمراحل والأطر القانونية التي تحفظ لجميع الأطراف حقوقهم».
من جانبه قال المستشار القانوني محمد الرتوعي إن الطرف الخاسر في الانتخابات الاتفاقية قد يلجأ إلى شكوى الرئاسة العامة لرعاية الشباب لديوان المظالم، وهذا سيأخذ بكل تأكيد وقتا، ولذا من المهم أن يكون هناك تكليف لرئيس لمدة موسم ومعه خمسة أشخاص من الكفاءات المشهود لها لتسيير أمور النادي حتى تسلك جميع الإجراءات المسار القانوني بعيدا عن الاستثناءات التي لا يمكن اعتبارها في خدمة القانون، مجددا مطالبته للرئاسة العامة بتجديد اللوائح الخاصة بالانتخابات والجمعيات العمومية بالأندية بكونها لا تتناسب مع الوضع الحالي للأندية.
وعلى صعيد متصل دشنت جماهير الاتفاق حملة للحضور الكثيف لانطلاقة تدريبات الفريق الأول لكرة القدم يوم غد الأربعاء تأهبا للموسم الجديد وتأكيد دعم الإدارة المكلفة برئاسة أحمد الدوسري من أجل رفع الروح المعنوية للاعبين، إذ تعتبر هذه المبادرة هي الجامعة للاتفاقيين سواء من الداعمين لعبد العزيز الدوسري أو خالد الدبل.