عملة ذهبية تثبت حقيقة الإمبراطور الروماني «المزيف»

أنقاض الحصن الروماني الذي كان مقرًا للجيش الروماني في ترانسيلفانيا (جامعة لندن كوليدج)
أنقاض الحصن الروماني الذي كان مقرًا للجيش الروماني في ترانسيلفانيا (جامعة لندن كوليدج)
TT

عملة ذهبية تثبت حقيقة الإمبراطور الروماني «المزيف»

أنقاض الحصن الروماني الذي كان مقرًا للجيش الروماني في ترانسيلفانيا (جامعة لندن كوليدج)
أنقاض الحصن الروماني الذي كان مقرًا للجيش الروماني في ترانسيلفانيا (جامعة لندن كوليدج)

أثبت الباحثون صحة كنز من العملات الذهبية التي كان يعتقد أنها مزيفة، قائلين بأنها تزيح الستار عن إمبراطور روماني مفقود أثره في التاريخ منذ زمن طويل، حسب صحيفة (الغارديان) البريطانية.
وتحمل العملات الذهبية اسم وصورة شخصية تاريخية غامضة وهو «سبونسيانوس»، الذي شكّل وجوده شكوكاً لدى الخبراء في وقت سابق، واقترحوا أن العملات الذهبية كانت من تزييف محتالين مخضرمين في القرن الـ18.
غير أن تحليلاً علمياً توصل إلى أن العملات المعدنية هي قطع أثرية أصلية تعود إلى القرن الثالث الميلادي، ويؤكد الباحثون أن الإمبراطور «سبونسيانوس» كان أيضاً شخصية تاريخية حقيقية.

عملة تكشف وجه إمبراطور روماني مفقود (جامعة لندن كوليدج)

وأفاد البروفسور بول بيرسون، من جامعة لندن كوليدج، الذي قاد البحث، قائلاً: «نحن واثقون للغاية من صحتها، وتشير أدلتنا إلى أن «سبونسيانوس» حكم مملكة داتشيا الرومانية (أو داتشيا التراجانية)، وكانت موقعاً منعزلاً للتنقيب عن الذهب، في وقت كانت الحروب الأهلية تعصف بالإمبراطورية وتتعرض الأراضي الحدودية لغارات الغزاة الناهبين».
ويقال إن كنز العملات المعدنية قد اكتشف في ترانسيلفانيا، في رومانيا العصرية، سنة 1713. ويصور العديد من أباطرة الرومان المعترف بهم في القرن الثالث، بمن فيهم غورديان الثالث، وفيليب العربي. لكن هناك 4 عملات تحمل اسم وتمثال سبونسيانوس، الذي لا يظهر ذكره في أي سجلات تاريخية أخرى. وعندما اكتشفت العملات المعدنية، ظن الباحثون في بادئ الأمر أنها حقيقية.
لكن ابتداء من منتصف القرن الـ19، تغيرت المواقف إثر التصاميم الفجة للعملات النقدية والنقوش المختلطة. وقد اقترح أحد الخبراء أنها كانت من أعمال محتالين مخضرمين من فيينا، اخترعوا شخصية الإمبراطور الوهمية لتسويق أعمالهم لدى هواة جمع العملات، وسادت هذه الفكرة مع مرور الوقت.



«الرد السريع»... الأوروبيون يبلغون الأمم المتحدة باستعدادهم لإعادة العقوبات على إيران

منشأة «نطنز» النووية التي تبعد 322 كيلومتراً جنوب طهران (أ.ب)
منشأة «نطنز» النووية التي تبعد 322 كيلومتراً جنوب طهران (أ.ب)
TT

«الرد السريع»... الأوروبيون يبلغون الأمم المتحدة باستعدادهم لإعادة العقوبات على إيران

منشأة «نطنز» النووية التي تبعد 322 كيلومتراً جنوب طهران (أ.ب)
منشأة «نطنز» النووية التي تبعد 322 كيلومتراً جنوب طهران (أ.ب)

أبلغت بريطانيا وفرنسا وألمانيا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بأنها مستعدة، إذا تطلب الأمر، لتفعيل ما يُسمى بآلية «الرد السريع» وإعادة فرض جميع العقوبات الدولية على إيران لمنعها من امتلاك سلاح نووي.

وستفقد هذه الدول القدرة على اتخاذ مثل هذا الإجراء في 18 أكتوبر (تشرين الأول) من العام المقبل عندما ينتهي أجل العمل بقرار صدر عن الأمم المتحدة عام 2015. ويدعم القرار الاتفاق الذي توصلت إليه إيران مع بريطانيا وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة وروسيا والصين وتم بموجبه رفع العقوبات عن طهران في مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.

وقال مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، لـ«رويترز»، الأسبوع الماضي، إن إيران تسرع «بشكل كبير» تخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء تصل إلى 60 في المائة القريبة من مستوى 90 في المائة تقريباً اللازم لتصنيع أسلحة.

تأتي هذه الخطوة في وقت تعاني فيه إيران من سلسلة من الانتكاسات الاستراتيجية، بما في ذلك هجوم إسرائيل على حليفتيها حركة «حماس» في غزة، وجماعة «حزب الله» في لبنان، إلى جانب الإطاحة ببشار الأسد في سوريا.

وتقول الدول الغربية إنه لا يوجد مبرر لتخصيب اليورانيوم إلى هذا المستوى العالي في إطار أي برنامج مدني، وإنه لا توجد دولة وصلت لهذا المستوى من التخصيب دون أن تنتج قنابل نووية. وتنفي إيران السعي لامتلاك أسلحة نووية.

وفي رسالة إلى مجلس الأمن في السادس من ديسمبر (كانون الأول)، كتب سفراء بريطانيا وألمانيا وفرنسا لدى الأمم المتحدة: «يتعين على إيران خفض وتيرة برنامجها النووي من أجل خلق البيئة السياسية المواتية لتحقيق تقدم ملموس والتوصل إلى حل عبر التفاوض».

وقالوا: «نؤكد تمسكنا باستغلال كل السبل الدبلوماسية لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي، بما في ذلك استخدام آلية (الرد السريع) إذا تتطلب الأمر».

وجاءت هذه الرسالة رداً على رسائل وجهتها روسيا وإيران في وقت سابق من الأسبوع الماضي، التي أعقبت مذكرة أوّلية وجهتها بريطانيا وألمانيا وفرنسا إلى المجلس في 27 نوفمبر (تشرين الثاني). وواصلت روسيا وإيران إرسال رسائل أخرى هذا الأسبوع.

جاءت الردود المتبادلة في وقت التقى فيه دبلوماسيون أوروبيون وإيرانيون، أواخر الشهر الماضي، لمناقشة ما إذا كان بإمكانهم العمل على تهدئة التوتر الإقليمي، بما في ذلك ما يتعلق بالبرنامج النووي لطهران، قبل عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض.

وخلال فترة ولايته الأولى، انسحب ترمب من الاتفاق النووي عام 2018.

«تبني الدبلوماسية»

في رسالة إلى مجلس الأمن يوم الاثنين، حث مبعوث إيران لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد عرفاني، الأوروبيين على «التخلي عن سياستهم الفاشلة وغير الفعالة المتمثلة في الضغط والمواجهة»، وقال: «يتعين عليهم تبني الدبلوماسية والتركيز على إعادة بناء الثقة الضرورية للخروج من المأزق الحالي».

وتبنت الأطراف الأوروبية المشاركة في الاتفاق النووي مع طهران موقفاً أكثر صرامة تجاه إيران في الأشهر القليلة الماضية، لا سيما منذ أن كثفت طهران دعمها العسكري لروسيا في حربها ضد أوكرانيا.

وقال مبعوث روسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، في رسالة يوم الثلاثاء، إن بريطانيا وألمانيا وفرنسا ليس لها الحق في استخدام آلية «الرد السريع»، وإن الحديث عن إمكانية استخدامها يعد تصرفاً غير مسؤول من جانبهم.

وقدم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، يوم الثلاثاء، تقريره نصف السنوي إلى مجلس الأمن بشأن تنفيذ اتفاق 2015، محذراً من وجود «حاجة ماسة إلى حل سلمي للقضية النووية الإيرانية» نظراً للوضع المتدهور في شتى أنحاء الشرق الأوسط.

وتنص آلية «الرد السريع» على أن تعلق إيران جميع الأنشطة المتعلقة بالتخصيب وإعادة المعالجة، بما في ذلك البحث والتطوير، وحظر استيراد أي شيء يمكن أن يسهم في تلك الأنشطة أو تطوير أنظمة توصيل الأسلحة النووية.

كما ستعيد الآلية فرض حظر على الأسلحة التقليدية، وتمنع طهران من تطوير الصواريخ الباليستية القادرة على حمل الأسلحة النووية، وتعيد فرض عقوبات على عشرات الأفراد والكيانات. كما سيتم حث الدول على تفتيش الشحنات من إيران وإليها والسماح لها بمصادرة أي شحنة محظورة.